ر ير ق ت لا يو ن س لا نو ع برلأا report 2018 ar.pdf · 1978 يندرألا...

ال��ت��ق��ري��رال��س��ن��ويالأرب��ع��ون

2018

2018

التقرير السنوي

الأربعون

ح�شرة �شاحب الجلالة الها�شمية

الملك عبد الله الثاني ابن الح�شين المعظم

ح�شرة �شاحب ال�شمو الملكي ولي العهد

الأمير الح�شين بن عبدالله المعظم

التقرير السنوي الأربعون 2018

7

يتكون مجل�س اإدارة الجمعية كما في نهاية عام 2018 من اأ�شحاب ال�شعادة والعطوفة التالية اأ�شماوؤهم:

رئي�س مجل�س الإدارة / الأردني العربي ال�ستثمار بنك / القا�سي هاني ال�سيد �سعادة •الأردني / نائب رئي�س المجل�س الأهلي البنك / داود مو�سى محمد ال�سيد �سعادة •

ع�سواً / العربي البنك / �سباغ نعمة ال�سيد �سعادة •ع�سواً / والتمويل للتجارة الإ�سكان بنك / ال�سفدي عمار ال�سيد �سعادة •

�سعادة ال�سيد مو�سى �سحادة / البنك الإ�سلامي الأردني / ع�سواً •كمال البكري / بنك القاهرة عمان / ع�سواً ال�سيد �سعادة •

البنك ال�ستثماري / ع�سواً / الدوا�س منت�سر ال�سيد �سعادة •ع�سواً / والمهجر لبنان بنك / الأعرج عدنان الدكتور �سعادة •

ع�سواً / بنك �سيتي / جرار نور الآن�سة �سعادة •ماهر ال�سيخ ح�سن / البنك المركزي الأردني / ع�سواً مراقباً الدكتور عطوفة •

المدير العام:

الدكتـور عدلي قندح

مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن


8

تعتبر الع�ضوية في الجمعية اإلزامية لجميع البنوك الأردنية وفروع البنوك غير الأردنية العاملة في الأردن، وتتكون ع�ضوية الجمعية كما في نهاية عام 2018 من البنوك التالية:

اأولً: البنوك الأردنية:

الموقع اللكترونيتاريخ التاأ�سي�س ا�سم الع�سوالرقم

1930www.arabbank.com.joالبنك العربي 11956www.ahli.comالبنك الأهلي الأردني 21960www.cab.joبنك القاهرة عمان 31960www.bankofjordan.comبنك الأردن 41974www.hbtf.comبنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل 51977www.jordan-kuwait-bank.comالبنك الأردني الكويتي 61978www.ajib.comبنك ال�ضتثمار العربي الأردني71978www.jcbank.com.joالبنك التجاري الأردني81978www.jordanislamicbank.comالبنك الإ�ضلامي الأردني 9

1989www.investbank.joالبنك ال�ضتثماري1011 ABC 1989بنكhttps://www.bank-abc.com/world/Jordan1991www.bankaletihad.comبنك التحاد 121993www.sgbj.com.joبنك �ضو�ضيته جنرال / الأردن 131996www.capitalbank.joبنك المال الأردني141997www.iiabank.com.joالبنك العربي الإ�ضلامي الدولي 152009www.safwabank.comبنك �ضفوة الإ�ضلامي 16

ثانياً: البنوك غير الأردنية:

الموقع اللكتروني�سنة الترخي�س ا�سم الع�سوالرقم

1951www.arakari.com.joالبنك العقاري الم�ضري العربي 11957www.rafidain-bank.orgم�ضرف الرافدين 21974www.citibank.com/jordan�ضيتي بنك 32002www.standardchartered.comبنك �ضتاندرد ت�ضارترد42004www.bankaudi.com.joبنك عودة 52004www.nbk.comبنك الكويت الوطني 62004www.blom.com.joبنك لبنان والمهجر 72011www.alrajhibank.com.joم�ضرف الراجحي8

الأعضاء


9

ال�سفحةالمو�سوع

10كلمة رئي�س مجل�س الإدارة 13كلمة المدير العام

15الف�سل الأول: التطورات القت�سادية العالمية والأردنية خلال عام 201817اأ - خلا�ضة تطورات القت�ضاد العالمي والإقليمي

18ب - التطورات القت�ضادية الردنية خلال عام 201818اأولً: الموؤ�ضرات القت�ضادية الأ�ضا�ضية

19ثانياً: اأداء المالية العامة20ثالثاً: اأداء القطاع الخارجي

21رابعاً: الموؤ�ضرات النقدية والم�ضرفية21خام�ضاً: اآفاق القت�ضادي الأردني في عام 2019

25الف�سل الثاني : التطورات النقدية والم�سرفية خلال عام 2018 27اأولً: تطورات ال�ضيا�ضة النقدية خلال عام 2018

27اأ- قرارات البنك المركزي المرتبطة باأ�ضعار الفائدة على اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية خلال عام 201828ب( م�ضاريع التعليمات ال�ضادرة عن البنك المركزي الأردني خلال عام 2018

28ج- اأهم التعاميم والتعليمات ال�ضادرة عن البنك المركزي الأردني خلال عام 201829ثانياً: التطورات الم�ضرفية خلال عام 2018

30اأ( تطور موجودات ومطلوبات البنوك العاملة في الأردن32ب( موجودات ومطلوبات البنوك من العملات الأجنبية

33ج( راأ�س المال والحتياطيات والمخ�ض�ضات33د( الت�ضهيلات الئتمانية الممنوحة من البنوك المرخ�ضة

36هـ( الودائع لدى البنوك المرخ�ضة 37و( موؤ�ضرات المتانة المالية للبنوك

37ز( هيكل اأ�ضعار الفائدة 40ح( تقا�س ال�ضيكات

43الف�سل الثالث: اأ�سواء على اأبرز ن�ساطات واإنجازات الجمعية خلال عام 201844اأ– ق�ضايا ودفاع

52ب– الفعاليات والأن�ضطة التدريبية152( ور�س العمل

260( الدورات والبرامج التدريبية362( فعاليات تدريبية اأخرى64ج- ن�ضاطات واأخبار اأخرى

75د- تغطيات خا�ضة92هـ- اإ�ضدارات جمعية البنوك خلال عام 2018

95الف�سل الرابع: البيانات المالية وتقرير مدققي الح�سابات لعام 2018

قائمة المحتويات


10

ح�شرات ال�شادة اأع�شاء جمعية البنوك المحترمين،،،

الجمعية ن�ضاطات ــعــون عــن الأرب ال�ضنوي التقرير لكم اأقـــدم اأن ي�ضعدني واإنجازاتها خلال عام 2018، وبياناتها المالية المدققة لل�ضنة المالية المنتهية في

2018/12/31، اإ�ضافة لتقرير مدققي الح�ضابات الموجه لجمعيتكم الموقرة.

ال�شادة اأع�شاء الجمعية المحترمين،،،

،2018 عام المهمة خلال الإنجازات من العديد تحقيق الجمعية ا�ضتطاعت والتي جاءت لتعك�س روؤية وتطلعات مجل�س الإدارة. حيث با�ضر مجل�س الإدارة الجديد اأعماله بو�ضع خطة ا�ضتراتيجية طموحة لثلاث �ضنوات، تخدم البنوك الأع�ضاء وتلبي

لأعمال والمحرك الموجه وت�ضكل المتميز، اأدائه وترويج الم�ضرفي القطاع عن الدفاع في وت�ضاهم الأول، بالمقام توقعاتهم ون�ضاطات الجمعية خلال الدورة الحالية للمجل�س. وقد ركزت الخطة ال�ضتراتيجية للجمعية على �ضتة محاور اأ�ضا�ضية هي رعاية م�ضالح البنوك الأع�ضاء، والأبحاث والمن�ضورات، والتدريب والتعليم، والعلاقات العامة، وتعزيز العلاقات بين البنوك، وتطوير البنوك الخطة بدعم ومباركة جميع الأع�ضاء. وقد حظيت هذه البنوك الجمعية وزيادة قدرتها وكفاءتها على خدمة وتحديث

الأع�ضاء وتم اإقرارها بالإجماع في الجتماع غير العادي الذي تم عقده للهيئة العامة في �ضهر اآب من العام الما�ضي.

للق�ضايا التاأييد وك�ضب الراأي ح�ضد في فاعلٍ دورٍ لعب من الجمعية تمكنت الأع�ضاء البنوك م�ضالح رعاية �ضعيد فعلى ذات العلاقة بالعمل الم�ضرفي، وخ�ضو�ضاً فيما يتعلق بالت�ضريعات المختلفة التي توؤثر على البنوك مثل قوانين �ضريبة الدخل، ومختلف الت�ضريعات التجارية والمالية في المملكة. وتابعت الجمعية م�ضاريع القوانين المعدلة لقانون �ضريبة الدخل وتم التوا�ضل مع مختلف الفعاليات القت�ضادية في الأردن لبحث الموا�ضيع والعلاقات الم�ضتركة واأوجه تعزيز التعاون فيما بينها وبين القطاع الم�ضرفي الأردني، والت�ضاور حول المنظومة ال�ضريبية في الأردن وتوجهاتها المحتملة. وقام مجل�س الإدارة بتمثيل الجمعية في الجتماعات واللقاءات الحوارية مع الحكومة ومجل�س النواب والتي عر�س خلالها مطالب البنوك الأع�ضاء ووجهة نظرهم في قانون ال�ضريبة والنظام ال�ضريبي ككل، وقام بتعزيز مناق�ضاته من خلال درا�ضات تف�ضيلية حول م�ضاريع قانون ال�ضريبة واأثرها للت�ضاور والتن�ضيق معها في البنوك التوا�ضل الم�ضتمر مع البنوك وعلى القت�ضاد الأردني. وحر�ضت الجمعية على ال�ضلبي على جميع الق�ضايا والموا�ضيع المطروحة حالياً وذات الهتمام الم�ضترك، والو�ضول لروؤية موحدة تعك�س وجهة نظر البنوك وموقفها

اإزاء مختلف الموا�ضيع الت�ضريعية والقانونية والتنظيمية والرقابية.

وقد نظمت الجمعية في ت�ضرين الأول 2018 احتفالً بمنا�ضبة مرور اأربعين عاماً على تاأ�ضي�ضها، وتم خلال الحفل عر�س اأبرز 1978، كما تخلل الحفل تكريماً لعددٍ من القيادات تاأ�ضي�ضها عام اأطلقتها الجمعية منذ الإنجازات والمبادرات والبرامج التي

الم�ضرفية اعترافاً بجهودِهم المتميزة في تطوير العمل الم�ضرفي الأردني والعربي.

وبالن�ضبة للتدريب والتعليم، حر�ضت الجمعية خلال عام 2018 على تنظيم مجموعة متميزة من الفعاليات التدريبية والتي فائقة موا�ضيع تناولت الم�ضتوى ورفيعة متخ�ض�ضة وندوات عمل، وور�س تدريبية، وبرامج تعريفية، محا�ضرات �ضكل اتخذت

الأهمية في البنوك وركزت على اآخر واأحدث الم�ضتجدات ذات العلاقة بالعمل الم�ضرفي.

كلمة رئيس مجلس الإدارة


11

وبالن�ضبة لتعزيز العلاقات بين البنوك، قامت الجمعية خلال عام 2018 بعقد مجموعة من الجتماعات واللقاءات والتي �ضمت ممثلين عن البنوك الأع�ضاء. وتم الترتيب لعقد خلوة م�ضرفية والتي تم تنظيمها في مطلع العام 2019 بح�ضور روؤ�ضاء المجال�س والإدارات العامة والتنفيذية في البنوك الأع�ضاء، وح�ضور محافظ البنك المركزي ونائبيه والإدارات العليا في البنك

المركزي الأردني.

وفيما يتعلق بجانب العلاقات العامة، قامت الجمعية باإ�ضدار عددٍ من البيانات والت�ضريحات ال�ضحفية والتو�ضيحات التي ت�ضتهدف تزويد الراأي العام بالحقائق والأرقام والمعلومات الدقيقة واإزالة الغمو�س حول كل ما يثار عن البنوك الأع�ضاء. كما حر�ضت الجمعية على تمثيل القطاع الم�ضرفي في مختلف الفعاليات المحافل والموؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم الكلمات واأوراق العمل التي تتعلق بمختلف مجالت العمل الم�ضرفي في المملكة. وبتوجيهاتٍ من مجل�س الإدارة، وا�ضتناداً من مجموعة لإطلاق العامة العلاقات مجال في متخ�ض�ضة �ضركة مع الجمعية تعاقدت للجمعية، ال�ضتراتيجية الخطة اإلى الر�ضائل الإعلامية التي ت�ضتهدف ترويج القطاع الم�ضرفي الأردني وعك�س ال�ضورة الم�ضرقة له. كما تم اإطلاق موقع اإلكتروني جديد وع�ضري لجمعية البنوك في نهاية عام 2018. وتم اإعداد وتنفيذ خطة لتطوير وتحديث مجلة البنوك، واإ�ضافة مقابلات مع بع�س ال�ضخ�ضيات الم�ضرفية والقت�ضادية. اإلى جانب اإ�ضافة تقرير اقت�ضادي �ضهري �ضامل في المجلة بحيث يغطي مختلف التطورات المالية والم�ضرفية والقت�ضادية في المملكة. وفيما يخ�س الدرا�ضات والأبحاث، فقد حر�ضت الجمعية على تطويرها قامت وقد المملكة. في والقت�ضادية والم�ضرفية المالية التطورات ولتعك�س الم�ضرفي العمل اأهم مجالت لتغطي ونوعاً كماً الجمعية خلال عام 2018 باإ�ضدار مجموعة متميزة من التقارير والكتيبات، وعددٍ من الدرا�ضات والأبحاث المتخ�ض�ضة والتي

تم توزيعها على البنوك الأع�ضاء ومختلف الجهات ذات لعلاقة، ون�ضرها على موقع الجمعية اللكتروني.

اإن هذا يمثل عر�ضاً �ضريعاً ومخت�ضراً لأهم منجزات الجمعية خلال عام 2018، و�ضتتابع الجمعية تنفيذ ا�ضتراتيجيتها خلال العام المقبل بنف�س الوتيرة والحما�س لتحقيق كل ما فيه من خيرٍ لجميع بنوكنا الأع�ضاء.

ال�شادة اأع�شاء الجمعية المحترمين،،،

اإن الجمعية اإذا تحتفل بمنا�ضبة مرور اأربعين عامٍ على تاأ�ضي�ضها، لتفخر بالإنجازات والقفزات الهائلة التي حققتها البنوك العاملة في الأردن خلال م�ضيرتها الطويلة والعريقة، وخ�ضو�ضاً خلال الأربعين �ضنة الما�ضية. فقد ارتفع عدد البنوك في المملكة من 13 بنكاً عام 1978 اإلى 24 بنكاً في عام 2018. وارتفع عدد فروع البنوك داخل المملكة من 98 فرع اإلى اأكثر من 820 فرع. وحققت موجودات البنوك في الأردن نمواً هائلًا من 637 مليون دينار عام 1978 اإلى 50.9 مليار دينار في نهاية عام 2018، وارتفعت الودائع لدى البنوك من 449 مليون دينار اإلى 33.8 مليار دينار، وارتفعت الت�ضهيلات الئتمانية من 333 مليون دينار اإلى 26.1 مليار دينار في عام 2018. كما ا�ضتطاعت البنوك العاملة في الأردن المحافظة على متانتها وا�ضتقرارها، وت�ضجيل اأتقدم من كافة بنوكنا اأن اإل معدلت ربحية جيدة تعك�س الأداء المتميز والكفوء لبنوكنا الأع�ضاء. وفي ختام كلمتي ل ي�ضعني

والبنك المركزي بخال�س ال�ضكر والتقدير على �ضرعة ال�ضتجابة والتوا�ضل الفعال وعلى دعمهم التام والم�ضتمر للجمعية.

هاني القا�سي

رئي�س مجل�س الإدارة


13

اأقر مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن في �ضهر اآذار 2018 الخطة ال�ضتراتيجية للجمعية عام منذ للجمعية ال�ضتراتيجي التخطيط لنهج ا�ضتكمالً جــاءت والتي ،2021-2018 للاأعوام 2010، ولتعك�س روؤية وتطلعات مجل�س الإدارة الجديد. وقد حر�ضت الجمعية خلال عام 2018 على متابعة وتنفيذ جميع الأهداف والمحاور ال�ضتراتيجية التي تخ�س العام الأول للخطة على اأكمل وجه،

كما �ضتتابع الجمعية تنفيذ الأهداف والمحاور ال�ضتراتيجية المتعلقة بالأعوام المقبلة.

وقد ا�ضتمرت الجمعية خلال عام 2018 بمناق�ضة وبحث ومتابعة مختلف الق�ضايا التي عر�ضت فيها، المخت�ضة الفنية واللجان الجمعية الأع�ضاء، وذلك من خلال البنوك قبل عليها وخا�ضة من والمقترحات الملاحظات تجاه عالية ا�ضتجابةً اأبدت والتي المعنية الجهات مختلف مع والتن�ضيق بال�ضيا�ضة المتعلقة الموا�ضيع مختلف الجمعية تابعت كما البنوك. با�ضم الجمعية بها تقدمت التي النقدية والمالية، والت�ضريعات المتعلقة بالجهاز الم�ضرفي الأردني، والقطاع المالي والقت�ضاد الكلي،

واأ�ضدرت درا�ضات وتو�ضيحات وبيانات �ضحفية تجاه العديد منها.

الفاعاليات من �ضل�ضلة الجمعية عقدت والم�ضرفي، المالي والتثقيف التدريب مجال ففي 14 ور�ضة عمل و7 دورات وبرامج تدريبية، وجل�ضتين تعريفيتين والتي ت�ضمنت التدريبية والأن�ضطة

خلال عام 2018، تناولت مو�ضوعات وق�ضايا ذات علاقة بالعمل الم�ضرفي.

المن�ضورات والتقارير 2018 مجموعة من اأ�ضدرت الجمعية خلال عام وفي مجال الدرا�ضات، والدرا�ضات ذات العلاقة بالجهاز الم�ضرفي الأردني. حيث قامت الجمعية باإ�ضدار التقرير ال�ضنوي التا�ضع والثلاثون باللغتين العربية والنجليزية، واإ�ضدار خم�س كرا�ضات من �ضل�ضلة كرا�ضات الجمعية تناولت موا�ضيع متنوعة، اإ�ضافة لإ�ضدار كتيب ا�ضاءات على اأبرز اإنجازات ومبادرات وبرامج جمعية البنوك في الأردن بمنا�ضبة مرور اأربعين عاماً على تاأ�ضي�س الجمعية، وكتيب اإ�ضدارات جمعية البنوك في الأردن خلال الفترة 2006-2018، واإ�ضدار درا�ضة حول م�ضروع القانون المعدل لقانون �ضريبة

الدخل رقم )34( ل�ضنة 2014: اآثار تعديل القانون على البنوك والأفراد والقت�ضاد الوطني.

اإلى ال�ضادة رئي�س واأع�ضاء مجل�س اأتوجه بجزيل ال�ضكر والمتنان اأن اإل ول ي�ضعني في النهاية البنوك كافة واإلى المتميزة، وخبراتهم باأفكارهم الجمعية دعم في جهداً ياألوا لم الذين الإدارة الأع�ضاء لتعاونهم المثمر مع الجمعية، كما اأتقدم بخال�س ال�ضكر والتقدير لكافة العاملين بالجمعية

على جهودهم المبذولة لتطوير اأعمال الجمعية.

الدكتور عدلي قندح

المـديـر الـعـام

كلمة المدير العام

الفصل الأول

التطوراتالاقتصادية العالمية والأردنيةخلال عام 2018


17

اأ - خلا�شة تطورات القت�شاد العالمي والإقليمي

القت�ساد العالمي: �ضهد نمو القت�ضاد العالمي تباطوؤاً طفيفاً في عام 2018، حيث بلغ معدل النمو %3.7 مقارنة مع %3.8 في العام 2017.

وقد جاء هذا التباطوؤ في القت�ضاد العالمي كمح�ضلة لتراجع معدلت النمو في القت�ضاديات المتقدمة والقت�ضاديات النامية والنا�ضئة بحدود %1. ويتوقع اأن يتراجع معدل النمو العالمي في عام 2019 اإلى %3.5 واأن يتح�ضن قليلًا في عام 2020 لي�ضل اإلى 3.6%.

القت�ساديات المتقدمة: تراجعت معدلت النمو في القت�ضاديات المتقدمة من %2.4 اإلى %2.3 في عام 2018، وذلك بالرغم من ارتفاع

النمو القت�ضادي في الوليات المتحدة الأمريكية لي�ضل اإلى %2.9 مقارنةً مع %2.2 في عام 2017. حيث انخف�س معدل النمو في اليابان من %1.9 اإلى %0.9 عام 2018، وتراجع النمو في منطقة اليورو من%2.4 اإلى %1.8، وفي المملكة المتحدة من %1.8 اإلى %1.4، وفي كندا من %3.0 اإلى %2.1. فيما بقي معدل النمو في باقي الدول المتقدمة عند م�ضتواه البالغ %2.8. ويتوقع اأن يتراجع معدل نمو القت�ضاديات المتقدمة اإلى %2.0 في عام 2019 واإلى %1.7 في عام 2020، وذلك نتيجة تراجع توقعات النمو في الوليات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو

وكندا وباقي القت�ضاديات المتقدمة.

القت�ساديات النامية والنا�سئة: تراجع معدل النمو في القت�ضاديات النامية والنا�ضئة من %4.7 اإلى %4.6 في عام 2018، وذلك نتيجة

انخفا�س النمو في اأوروبا النا�ضئة والنامية من %6.0 اإلى %3.8، وانخف�ضت في اأمريكا اللاتينية والكاريبي من %1.3 اإلى %1.1. وت�ضير التوقعات بخ�ضو�س القت�ضاديات النامية والنا�ضئة اإلى اأنها �ضت�ضهد تباطوؤاً في عام 2019 لت�ضل معدلت النمو فيها اإلى %4.5، لكن �ضيتح�ضن

الأداء القت�ضادي في عام 2020 لي�ضل اإلى 4.9%.

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا: ارتفع معدل النمو القت�ضادي في منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا خلال عام 2018 لي�ضل اإلى

%2.0 مقارنةً مع %1.8 في عام 2017. لكن تظهر التوقعات لعام 2019 ارتفاع معدلت النمو اإلى 2.5%.

%متوقعتقديرات

2017201820192020

3.83.73.53.6العالم2.42.32.01.7القت�ساديات المتقدمة

2.22.92.51.8الوليات المتحدة الأمريكية2.41.81.61.7منطقة اليورو

1.90.91.10.5اليابان1.81.41.51.6المملكة المتحدة

3.02.11.91.9كندا2.82.82.52.5باقي القت�ضاديات المتقدمة

4.74.64.54.9القت�ساديات النامية والنا�سئة2.12.42.22.3كومنولث الدول الم�ضتقلة6.56.56.36.4اآ�ضيا ال�ضاعدة والنامية6.03.80.72.4اأوروبا النا�ضئة والنامية

1.31.12.02.5اأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي2.22.42.43.0ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا واأفغان�ضتان والباك�ضتان

2.92.93.53.6اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكبرى-1.82.02.5ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا

- الم�ضدر: �ضندوق النقد الدولي، تقرير اآفاق القت�ضاد العالمي، كانون الثاني 2019.


18

ب - التطورات القت�شادية الردنية خلال عام 2018

النمو القت�ضادي 2018، حيث تباطاأ معدل المنق�ضية من عام الفترة اأداءً �ضعيفاً خلال الوطني الأ�ضا�ضية للاقت�ضاد الموؤ�ضرات �ضجلت لي�ضل اإلى %2 في عام 2018، وهو اأقل من المعدل الم�ضجل في العام ال�ضابق. كما ارتفع معدل الت�ضخم اإلى %4.5، وارتفع معدل البطالة اإلى %18.6، وتراجع ال�ضتثمار الأجنبي المبا�ضر بحوالي %48، وانخف�ضت حوالت العاملين بن�ضبة طفيفة بلغت %1.1. واأظهرت موؤ�ضرات المالية

العامة تراجع عجز الموازنة العامة بن�ضبة %2.7، وارتفاع اإجمالي الدين العام بن�ضبة %3.8 خلال عام 2018.

اأما اأداء القطاع الخارجي فقد اأظهر تح�ضناً خلال عام 2018، حيث ارتفعت ال�ضادرات الكلية بن�ضبة %3.5 وانخف�ضت الم�ضتوردات بن�ضبة %1.4، وتبعاً لذلك انخف�س عجز الميزان التجاري بن�ضبة 4.2%.

عن 5.9% ن�ضبته تراجعاً الأجنبية العملات من المركزي البنك احتياطيات حققت فقد والم�ضرفية، النقدية الموؤ�ضرات �ضعيد وعلى م�ضتوياتها المحققة في عام 2017. فيما �ضجلت موؤ�ضرات القطاع الم�ضرفي نمواً وا�ضحاً على مختلف الأ�ضعدة بما في ذلك نمو اأر�ضدة الموجودات

والت�ضهيلات والودائع.

وعلى الرغم من مما �ضبق، فت�ضير التوقعات بخ�ضو�س اآفاق القت�ضاد الأردني لعام 2019 اإلى تح�ضن الأداء القت�ضادي ب�ضكلٍ عام، وانخفا�س معدل الت�ضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة والميزان التجاري، اإ�ضافة لرتفاع الحتياطيات الأجنبية.

وفي ال�ضياق التالي �ضن�ضتعر�س اأهم الموؤ�ضرات القت�ضادية الأردنية خلال عام 2018:

اأولً: الموؤ�شرات القت�شادية الأ�شا�شية

النمو في الناتج المحلي الإجمالي: ت�ضير التقديرات الأولية اإلى اأن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي باأ�ضعار ال�ضوق الثابتة من المتوقع

النمو معدلت تباطوؤ يعك�س مما ،2.1% والبالغ 2017 عام في المحقق المعدل عن 0.1% بمقدار اأقل وهو ،2018 لعام 2.0% يبلغ اأن القت�ضادي في المملكة. وي�ضار في هذا ال�ضدد اأن تقديرات دائرة الإح�ضاءات العامة للنمو القت�ضادي في المملكة خلال عام 2018 تتراوح بين %2.0-%2.25، اأما ح�ضب خطاب قانون الموازنة العامــة فاإنه يبلغ %2.0، بينما ت�ضير توقعات �ضندوق النقد الدولي اإلى نمو بحوالي

%2.3 لعام 2018.

%20142015201620172018

)مقدر(

2.0*3.42.62.02.1معدل النمو القت�ضادي )باأ�ضعار ال�ضوق الثابتة(

* مقدر ا�ضتناداً لتوقعات وزارة المالية ودائرة الإح�ضاءات العامة وبناءً على معدل النمو الفعلي للثلاثة اأرباع الأولى من عام 2018.

الرقم القيا�سي لأ�سعار الم�ستهلكين: ارتفع الرقم القيا�ضي لأ�ضعار الم�ضتهلكين في عام 2018 لي�ضل اإلى 124.7 نقطة بالمقارنة مع 119.3

العام %3.3 في بلغ %4.5، مقارنةً مع معدل ت�ضخم اإلى 2018 لي�ضل ال�ضابق، مما يعك�س ارتفاع معدل الت�ضخم في عام العام نقطة في ال�ضابق.

%20142015201620172018

0.83.34.5-0.9-2.9معدل الت�ضخم


19

المرجح الأ�ضهم لأ�ضعار العام القيا�ضي الرقم انخف�س الــحــرة: الرقم القيا�سي لأ�سعار الأ�سهم مرجحاً بالقيمة ال�سوقية للاأ�سهم

بالقيمة ال�ضوقية في نهاية عام 2018 بحوالي 218 نقطة اأو ما ن�ضبته %10.2 لي�ضل اإلى 1908.8 نقطة، مقارنةً مع 2126.8 نقطة في نهاية عام 2017.

معدل البطالة: بلغ معدل البطالة %18.6 خلال عام 2018، مقارنة مع %18.3 في عام 2017 و%15.3 في عام 2016 و%13.0 في عام

.2015

%2015201620172018

%18.6%18.3%15.3%13.0معدل البطالة

اأرباع الأولى من عام ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر في الأردن: �ضهد ال�ضتثمار الأجنبي المبا�ضر في الأردن انخفا�ضاً ملمو�ضاً خلال الثلاثة

2018 ليبلغ حوالي 533.5 مليون دينار مقارنةً مع 1024.1 مليون دينار في الثلاثة اأرباع الأولى من عام 2017، وهو ما ي�ضكل انخفا�ضاً بن�ضبة .47.9%

201520162017مليون دينارالتغيرالثلاثة اأرباع الأولى

الن�سبي % 20172018

%47.9-1٫136.21٫102.61٫441.11٫024.1533.5ال�ضتثمار الجنبي المبا�ضر في الأردن

حوالت العاملين: ت�ضير البيانات الأولية المتعلقة بحوالت العاملين اإلى اأنها انخف�ضت بن�ضبة بلغت %1.1 في عام 2018 لت�ضل اإلى 2606.3

مليون دينار مقارنةً مع 2635.4 مليون دينار في عام 2017.

2015201620172018مليون دينارالتغير

الن�ضبي %

%1.1-2٫423.32٫365.72٫635.42٫606.3حوالت العاملين

ثانياً: اأداء المالية العامة

على �ضعيد اأهم التطورات التي �ضهدتها المالية العامة، فيمكن اإجمالها بالآتي:

عجز الموازنة: انخف�س عجز الموازنة العامة بعد الم�ضاعدات الخارجية خلال العام 2018 بن�ضبة %2.7 تقريباً لي�ضل اإلى 727.6 مليون

دينار، مقارنةً مع عجز مقداره 747.9 مليون دينار خلال العام 2017. وبهذا فقد �ضكل عجز الموازنة ما ن�ضبته %2.4 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 مقارنةً بن�ضبة %2.6 في العام ال�ضابق.

20142015201620172018مليون دينار

7267.66796.87069.67425.37839.6اجمالي اليرادات والم�ضاعدات الخارجية

7851.17722.77948.28173.28567.3اجمالي النفاق

1622.3-1455.9-1714.6-1812.1-1820.0-العجز قبل الم�ضاعدات

727.6-747.9-878.6-925.9-583.5-العجز بعد الم�ضاعدات

2.33.53.22.62.4العجز بعد الم�ضاعدات اإلى الناتج المحلي الإجمالي %


20

الدين العام الداخلي للحكومة المركزية: ارتفع اإجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية خلال العام 2018 بن�ضبة %5.3 لي�ضل

اإلى 16.22 مليار دينار مقارنةً مع 15.40 مليار دينار في نهاية 2017. وقد �ضكل الدين العام الداخلي ما ن�ضبته %53.9 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018.

الدين العام الخارجي: ارتفع الر�ضيد القائم للدين العام الخارجي خلال العام 2018 بن�ضبة %1.8 لي�ضل اإلى 12.09 مليار دينار مقارنةً مع

11.87 مليار دينار في نهاية 2017. وقد �ضكل الدين الخارجي ما ن�ضبته %40.2 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018.

اإجمالي الدين العام: ارتفع اإجمالي الدين العام خلال العام 2018 بن�ضبة %3.8 لي�ضل اإلى 28.31 مليار دينار، مقارنةً مع 27.27 مليار

دينار في نهاية عام 2017. وقد �ضكل اإجمالي الدين العام ن�ضبة %94 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018.

20142015201620172018مليون دينار

14٫621.515٫486.315٫793.715٫402.116٫220.7الدين العام الداخلي للحكومة المركزية

57.558.157.553.353.9 % من الناتج المحلي الجمالي 8٫030.19٫390.510٫299.011٫867.212٫087.5ر�ضيد الدين العام الخارجي

31.635.337.041.140.2 % من الناتج المحلي الجمالي 22٫651.624٫876.826٫092.727٫269.228٫308.3اإجمالي الدين العام

89.093.493.894.394.0 % من الناتج المحلي الجمالي

ثالثاً: اأداء القطاع الخارجي

على �ضعيد القطاع الخارجي فقد �ضهد التطورات التالية:

ال�سادرات: ارتفعت ال�ضادرات الكلية )ال�ضادرات الوطنية + المعاد ت�ضديره( خلال العام 2018 بن�ضبة %3.5 لت�ضل اإلى حوالي 5518 مليون

دينار مقارنةً مع 5333 مليون دينار خلال العام 2017. وقد جاء الرتفاع في ال�ضادرات الكلية نتيجة نمو ال�ضادرات الوطنية بن�ضبة 3.6%، ونمو المعاد ت�ضديره بن�ضبة %2.6 خلال العام 2018 مقارنةً مع العام 2017.

الم�ستوردات: انخف�ضت الم�ضتوردات بن�ضبة %1.4 خلال العام 2018 لت�ضل اإلى 14353 مليون دينار، مقارنةً مع 14553 مليون دينار خلال

العام 2017.

العجز التجاري: نتيجة نمو ال�ضادرات الكلية وانخفا�س الم�ضتوردات، فقد انخف�س عجز الميزان التجاري خلال العام 2018 بن�ضبة 4.2%

لي�ضل اإلى 8834 مليون دينار، مقارنةً مع عجز مقداره 9220 مليون دينار في نهاية العام 2017.

20142015201620172018مليون دينار

5163.04797.64396.54504.24668.4ال�ضادرات الوطنية

790.2763.8963.0828.9850.1المعاد ت�ضديره

5953.25561.45359.55333.15518.5ال�ضادرات الكلية

16280.214537.213720.414553.714353.2الم�ضتوردات

8834.7-9220.6-8360.8-8975.8-10326.9-الميزان التجاري


21

رابعاً: الموؤ�شرات النقدية والم�شرفية

وفيما يتعلق باأبرز التطورات التي �ضهدها القطاع النقدي والم�ضرفي، فقد كانت كما يلي:

ال�سيولة المحلية: ارتفعت ال�ضيولة المحلية )ع2( في نهاية عام 2018 بمقدار 402 مليون دينار اأو ما ن�ضبته %1.2 لت�ضل اإلى 33.36 مليار

دينار تقريباً، مقارنةً مع 32.96 مليار دينار في نهاية عام 2017.

الحتياطيات الأجنبية: انخف�ضت الحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في نهاية عام 2018 لت�ضل اإلى 11.52 مليار دولر مقارنةً مع

12.25 مليار دولر في نهاية عام 2017، وبهذا تكون الحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي قد انخف�ضت بحوالي 729 مليون دولر، اأو ما ن�ضبته %5.9 عن م�ضتواها الم�ضجل في نهاية عام 2017. ويعتبر هذا الم�ضتوى من الحتياطيات كافياً لتغطية م�ضتوردات المملكة لحوالي

6.3 �ضهر.

20142015201620172018مليون دولر اأمريكي

14078.814153.512883.112252.511523.6احتياطيات البنك المركزي من العملات الجنبية

7.18.37.46.96.3تغطيتها للم�ضتوردات )بال�ضهر(

موجودات البنوك المرخ�سة: �ضجل ر�ضيد موجودات البنوك المرخ�ضة في نهاية عام 2018 ارتفاعاً بن�ضبة %3.6 لي�ضل اإلى 50.9 مليار

دينار، مقارنةً مع 49.1 مليار دينار في نهاية عام 2017.

%3.6 في راأ�س المال والحتياطيات والمخ�س�سات: ارتفع ر�ضيد راأ�س المال والحتياطيات والمخ�ض�ضات لدى البنوك المرخ�ضة بن�ضبة

نهاية عام 2018 لي�ضل اإلى 7836 مليون دينار، مقارنةً مع 7564 مليون دينار في نهاية عام 2017.

الت�سهيلات الئتمانية: ارتفعت الت�ضهيلات الئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخ�ضة في نهاية عام 2018 بمقدار 1371 مليون دينار اأو

ما ن�ضبته %5.5 لت�ضل اإلى 26.1 مليار دينار، مقارنةً مع 24.7 مليار دينار في نهاية عام 2017.

الودائع: ارتفع ر�ضيد اإجمالي الودائع لدى البنوك المرخ�ضة في نهاية عام 2018 بن�ضبة %2.0 لي�ضل اإلى 33.8 مليار دينار، مقارنةً مع 33.2

مليار دينار في نهاية عام 2017.

20142015201620172018مليون دينار

44868.147133.248383.549102.550893.2اإجمالي الموجودات

6773.77107.87261.27564.27836.4راأ�س المال والحتياطيات والمخ�ض�ضات

19274.521103.522905.824736.826108.1اجمالي الت�ضهيلات الئتمانية

30261.032598.532900.033197.733848.1اجمالي الودائع

خام�شاً: اآفاق القت�شادي الأردني في عام 2019

على الرغم من التحديات التي واجهها القت�ضاد الأردني في عام 2018، اإل اأن النظرة الم�ضتقبلية لعام 2019 تعك�س وجود توقعات اإيجابية ترتبط بتوفر مجموعة من العوامل التي قد تح�ضن الأداء القت�ضادي الكلي، ومنها اإعادة فتح الحدود مع العراق واتفاقيات التجارة وال�ضتثمار المتعلقة بها، وتمديد وتو�ضيع اتفاقية التجارة مع التحاد الأوروبي، بالإ�ضافة اإلى الجهود الأخرى المبذولة لتخفي�س تكلفة توليد الطاقة. وجميع

هذه العوامل تب�ضر بانتعا�س م�ضتقر في العديد من النواحي واأهمها ال�ضتثمار، والت�ضدير، والقدرة التناف�ضية، والنمو القت�ضادي.


22

وقد ت�ضمن تقرير اآفاق القت�ضاد الإقليمي لمنطقة ال�ضرق الأو�ضط واآ�ضيا الو�ضطى وال�ضادر عن �ضندوق النقد الدولي في �ضهر ت�ضرين الثاني 2018، على العديد من التوقعات المتعلقة بالقت�ضاد الأردني واأهمها ما يلي:

الأردن بع�س التح�ضن في عام 2019 لت�ضل اإلى %2.5، مقارنةً مع معدل نمو %2.3 في عام في القت�ضادي النمو معدلت �ضت�ضهد • .2018

يبلغ معدل الت�ضخم %2.3 في عام 2019 مقارنةً مع %4.5 في عام 2018. اأن المتوقع من •

المحلي الناتج %2.7 من ليبلغ 2019 عام في التح�ضن بع�س الإجمالي المحلي الناتج من كن�ضبة العامة الموازنة عجز �ضيحقق •الإجمالي، مقارنة مع ن�ضبة %2.9 في عام 2018.

�ضينخف�س عجز الميزان التجاري اإلى حوالي %8.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 مقارنةً مع عجز ن�ضبته %9.6 في عام • .2018

المفرو�س اأن ترتفع احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في نهاية فمن الدولي، النقد �ضندوق مع الأردن لتفاقية وفقاً •عام 2019 اإلى 14 مليار دولر.

الفصل الثاني

التطورات النقديةوالمصرفيةخلال عام 2018


27

اأولً: تطورات ال�شيا�شة النقدية خلال عام 2018

اأ( قرارات البنك المركزي المرتبطة باأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية خلال عام 2018

اأدوات ال�سيا�سة النقدية 25 نقطة في �سهر اآذار 2018 على الفائدة اأ�سعار رفع •

قررت لجنة عمليات ال�ضوق المفتوحة في البنك المركزي، رفع �ضعر الفائدة الرئي�ضي للبنك واأ�ضعار الفائدة على اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية كافة بواقع 25 نقطة اأ�ضا�س اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2018/3/25، لت�ضبح كما يلي:

%4.25 �ضنوياً. )CBJ Main Rate( ضعر الفائدة الرئي�ضي للبنك المركزي� -

�ضعر فائدة نافذة اليداع للدينار لليلة واحدة %3.25 �ضنوياً. -

�ضعر فائدة اتفاقيات اعادة ال�ضراء لليلة واحدة %5.00 �ضنوياً. -

�ضعر فائدة اإعادة الخ�ضم %5.25 �ضنوياً. -

ال�ضلف )برنامج القطاعات القت�ضادية يتقا�ضاها على برنامج دعم التي الفائدة اأ�ضعار الأردني على المركزي البنك اأبقى في حين متو�ضطة الأجل للبنوك( كما هو عند %1.75 للم�ضاريع داخل محافظة العا�ضمة، و%1.00 للم�ضاريع في باقي المحافظات.

رفع �سعر الفائدة على نافذة الإيداع للدينار بواقع 25 نقطة في �سهر حزيران 2018 •

قررت لجنة عمليات ال�ضوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع �ضعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة بواقع 25 نقطة اأ�ضا�س اعتباراً من يوم الثلاثاء 2018/6/19، لي�ضبح %3.50 �ضنوياً.

كما قررت اللجنة الإبقاء على باقي اأ�ضعار الفائدة الرئي�ضة على اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية للبنك المركزي الأردني كما هي دون تغيير.

ويهدف قرار رفع �ضعر فائدة نافذة الإيداع اإلى تعزيز ال�ضتقرار النقدي والمالي في المملكة وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار الأردني مقابل العملات الأخرى، كما ويهدف الإبقاء على اأ�ضعار الفائدة الرئي�ضية الأخرى دون تغيير اإلى تعزيز توجه البنك المركزي تعك�س هذا منا�ضبة بكلف للبنوك ال�ضيولة توفير موا�ضلة وذلك من خلال القت�ضادي النمو في حفز الم�ضاهمة اإلى الرامي الأردني

الهدف.

�ضلف متو�ضطة “برنامج منح القت�ضادية القطاعات لدعم الأردني المركزي البنك برنامج فائدة اأ�ضعار الإبقاء على قرار كما جاء الأجل” دون تغيير، بهدف تخفيف كلف التمويل على الم�ضاريع الم�ضتفيدة بما ي�ضهم في تعزيز دورها في حفز النمو القت�ضادي ودفع

عجلة الت�ضغيل.

بواقع 25 نقطة في �سهر ت�سرين الأول 2018 النقدية ال�سيا�سة اأدوات على الفائدة اأ�سعار رفع •

قررت لجنة عمليات ال�ضوق المفتوحة رفع �ضعر الفائدة على كافة اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية بواقع 25 نقطة اأ�ضا�س اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2018/10/1، لت�ضبح كما يلي:

%4.50 �ضنوياً. )CBJ Main Rate( ضعر الفائدة الرئي�ضي للبنك المركزي� -


�ضعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�ضراء لليلة واحدة %5.25 �ضنوياً. -


28

�ضعر فائدة اعادة الخ�ضم %5.50 �ضنوياً. -

وبهدف �ل�ستمر�ر في توفير بيئة محفزة للن�ساط �لقت�سادي وبخا�سة للم�ساريع �ل�سغيرة و�لمتو�سطة، قررت �للجنة �لإبقاء على �أ�سعار %1.75 للم�ضاريع داخل فائدة ال�ضلف الممنوحة �ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات القت�ضادية دون تغيير عند

العا�ضمة، و%1 للم�ضاريع في باقي المحافظات.

والفني المهني )التدريب والتعليم النقل( )�ضركات النقل ال�ضحة، قطاعات من كل لي�ضمل البرنامج مظلة تو�ضيع اللجنة قررت كما المتجددة، الطاقة الزراعة، ال�ضياحة، ال�ضناعة، قطاعات وهي البرنامج في الم�ضمولة الأخــرى القطاعات جانب اإلى والتقني(، تكنولوجيا المعلومات وال�ضت�ضارات الهند�ضية. وياأتي هذا القرار للم�ضاهمة في الجهود الوطنية لتدريب وتاأهيل الكوادر الب�ضرية ورفع ال�ضحية الخدمات رفع جودة في الم�ضاهمة اإلى بالإ�ضافة الخارجية، هذا العمل واأ�ضواق المحلي العمل �ضوق في تناف�ضيتها م�ضتوى

وخدمات النقل المقدمة للمواطنين بما ي�ضهم في تح�ضين م�ضتوى معي�ضتهم.

بواقع 25 نقطة في �سهر كانون الأول 2018 النقدية ال�سيا�سة اأدوات على الفائدة اأ�سعار رفع •

قررت لجنة عمليات ال�ضوق المفتوحة في البنك المركزي رفع �ضعر الفائدة بواقع 25 نقطة اأ�ضا�س على اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2018/12/24، لت�ضبح كما يلي:

�ضعر الفائدة الرئي�ضي للبنك المركزي )اتفاقيات اعادة ال�ضراء لأجل ا�ضبوع( %4.75 �ضنوياً. -


�ضعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�ضراء لليلة واحدة %5.50 �ضنوياً. -

�ضعر اإعادة الخ�ضم %5.75 �ضنوياً. -

1.75% للقطاعات القت�ضادية عند المركزي البنك المقدم من المي�ضر التمويل الإبقاء على �ضعر فائدة برنامج اللجنة كما قررت للم�ضاريع داخل محافظة العا�ضمة، و%1 للم�ضاريع في باقي المحافظات، وذلك بهدف �ضمان ا�ضتمرار توفير اأموال قابلة للاإقرا�س من قبل البنوك للقطاعات الم�ضتهدفة في البرنامج بكلف منخف�ضة وملائمة للاقت�ضاد الأردني ولتعزيز البيئة ال�ضتثمارية الملائمة لتحفيز

النمو القت�ضادي الم�ضتدام.

ب( م�ساريع التعليمات ال�سادرة عن البنك المركزي الأردني خلال عام 2018

من • )د/6( الفقرة تعديل المركزي البنك نية بخ�ضو�س البنوك بمخاطبة جمعية 2018/1/7 بتاريخ الأردنــي المركزي البنك قام 2012/10/31، وطلب من الجمعية درا�ضة )2012/56( تاريخ التعامل مع العملاء بعدالة و�ضفافية رقم الف�ضل الأول من تعليمات الجمعية قامت وقد الملاحظات. بتلك المركزي البنك وتزويد الأردن في العاملة البنوك براأي وال�ضتئنا�س اأعلاه المقترح التعديل بمخاطبة البنوك الأع�ضاء والطلب منهم تزويد الجمعية باأي ملاحظات اأو مقترحات، ومن ثم قامت الجمعية بتجميع وتوحيد الملاحظات المركزي البنك المعنيين في المركزي عقد اجتماع ي�ضم البنك الجمعية من الأع�ضاء. كما طلبت البنوك اأبدتها التي والمقترحات والبنوك الأع�ضاء لمناق�ضة مقترحات وملاحظات البنوك والإجابة على ا�ضتف�ضاراتها قبل قيام البنك المركزي الأردني باإ�ضدار التعديل النهائي على المادة )6/د( من تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة و�ضفافية. وقد ا�ضتجاب البنك المركزي لطلب الجمعية وقام بعقد

اجتماع ناق�س من خلاله حيثيات وتفا�ضيل التعديل المذكور، واأجاب من خلاله على ا�ضتف�ضارات البنوك حول المو�ضوع.

قام البنك المركزي الأردني بتاريخ 2018/5/9 بمخاطبة جمعية البنوك وطلب ملاحظاتها على تعليمات التوثق المحكم من العميل •على بملاحظاتهم الجمعية تزويد منهم والطلب الأع�ضاء البنوك بمخاطبة الجمعية قامت عليه وبناءً الإلكتروني، الدفع لعمليات


29

المركزي للبنك واإر�ضالها الأع�ضاء البنوك اأبدتها التي والمقترحات الملاحظات بتجميع وتوحيد الجمعية التعليمات، ومن ثم قامت الأردني.

قام البنك المركزي الأردني بتاريخ 18 كانون الأول 2018 بمخاطبة الجمعية والطلب منها درا�ضة م�ضروع “تعليمات الجوائز المرتبطة •بح�ضابات التوفير” وال�ضتئنا�س براأي البنوك الأع�ضاء، وتزويد البنك المركزي الأردني براأي موحود حولها. وقد قامت الجمعية بتعميم �ضكل في وتوحيدها الملاحظات تلك بتجميع قامت ثم ومن وملاحظاتها، اآرائها ل�ضتمزاج الأع�ضاء البنوك على التعليمات م�ضروع تلك باإر�ضال وقامت التوفير، بح�ضابات المرتبطة الجوائز تعليمات م�ضروع في الأع�ضاء البنوك جميع نظر وجهة يعك�س موحد راأي

الملاحظات للبنك المركزي الأردني.

ج( اأهم التعاميم والتعليمات ال�سادرة عن البنك المركزي الأردني خلال عام 2018

قام البنك المركزي الأردني خلال عام 2018 باإ�ضدار مجموعة من التعاميم والتعليمات المتعلقة بالجهاز الم�ضرفي الأردني، ومنها ما يلي:

)IFSB( رقم • )15( ال�ضادر عن مجل�س الخدمات المالية الإ�ضلامية تعليمات راأ�س المال التنظيمي وفقاً للمعيار المعدل رقم )72-2018( تاريخ 2018/2/4.

تعليمات اأجهزة ال�ضراف الآلي رقم )6-2018( تاريخ 2018/4/11.•

تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( رقم )13-2018( تاريخ 2018/6/6.•

تعليمات مكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب الخا�ضة بالبنوك المرخ�ضة رقم )14-2018( تاريخ 2018/6/26.•

تعليمات التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة الرئي�ضية على اأ�ضا�س الهام�س ل�ضالح العملاء رقم )16-2018( تاريخ •.2018/7/18

الدليل الإر�ضادي للحو�ضبة ال�ضحابية.•

تعميم الى البنوك العاملة رقم )27/3/2502( تاريخ 2018/2/15 بخ�ضو�س تعديل المادة )6/د( من تعليمات التعامل مع •العملاء بعدالة و�ضفافية رقم )56-2012( تاريخ 2012/10/31.

تعميم رقم )16722/1/10( تاريخ 2018/12/16 بخ�ضو�س تجاوز المدة المحددة في البند )9/ب( من تعليمات التعامل مع •العملاء بعدالة و�ضفافية لعملاء التجزئة وال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة والكبرى.

ثانياً: التطورات الم�شرفية خلال عام 2018

حققت الموؤ�ضرات الم�ضرفية للبنوك العاملة في الأردن تطورات ملمو�ضة خلال عام 2018، حيث ارتفعت الموجودات والودائع والت�ضهيلات الئتمانية خلال عام 2018، كما حقق ر�ضيد راأ�س المال والحتياطيات والمخ�ض�ضات لدى البنوك العاملة في الأردن نمواً بن�ضبة %3.6، واأظهرت موؤ�ضرات المتانة المالية القوة وال�ضلامة المالية للبنوك العاملة في الأردن. وفيما �ضهدت اأ�ضعار الفائدة على اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية ارتفاعاً خلال

عام 2018، وارتفع الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة على الودائع لأجل، فقد انخف�س الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة على القرو�س وال�ضلف.

كما اأظهرت اأ�ضعار فائدة الإقرا�س ما بين البنوك )الجوديبر( ارتفاع اأ�ضعار الفائدة لجميع ال�ضتحقاقات خلال عام 2018.

و�ضهدت ال�ضيكات المقدمة للتقا�س انخفا�ضاً من حيث العدد والقيمة خلال عام 2018 مقارنةً مع العام 2017. فيما انخف�ضت ال�ضيكات المعادة من حيث العدد وارتفعت من حيث القيمة في عام 2018 مقارنةً مع عام 2017.


30

وفيما يلي ن�ضتعر�س تفا�ضيل التطورات الم�ضرفية خلال عام 2018.

اأ( تطور موجودات ومطلوبات البنوك العاملة في الأردن

�ضجل ر�ضيد موجودات / مطلوبات البنوك المرخ�ضة في نهاية عام 2018 ارتفاعاً بن�ضبة %3.65 لي�ضل اإلى 50.89 مليار دينار مقارنةً مع 49.10 مليار دينار في نهاية عام 2017.

1( الموجودات المحلية

)%4.35( عن م�ضتواها في نهاية عام 1891.8 مليون دينار 2018 بمقدار ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك المرخ�ضة في نهاية عام 43.44 مليار دينار في نهاية عام 45.33 مليار دينار مقارنةً مع اإلى 2017، لي�ضل بذلك ر�ضيد الموجودات المحلية للبنوك المرخ�ضة

.2017

ن�ضبته اأو ما 1170.9 مليون دينار، )المقيم( بحوالي الديون على القطاع الخا�س ارتفاع الموجودات المحلية نتيجة وقد جاء الرتفاع في 888.2 مليون دينار العام بحوالي القطاع الديون على ارتفاع الى بالإ�ضافة ،2018 نهاية عام 23.7 مليار دينار في اإلى لت�ضل ،5.2%وبن�ضبة %8.6 لي�ضل الى 11.18 مليار دينار في نهاية عام 2018، في حين انخف�س بند الحتياطيات بحوالي 802 مليون دينار، اأو ما ن�ضبته %13.7، لت�ضل اإلى 5.05 مليار دينار مقارنة مع 5.85 مليار دينار بنهاية العام 2017، والناتجة اأ�ضا�ضاً عن انخفا�س اأر�ضدة البنوك لدى

البنك المركزي بالدينار الأردني بحوالي 798 مليون دينار وبن�ضبة 14.9%.

2( الموجودات الأجنبية

انخف�ضت الموجودات الأجنبية للبنوك المرخ�ضة بحوالي 101.1 مليون دينار اأو ما ن�ضبته %1.79 في نهاية عام 2018 مقارنةً بم�ضتواها في نهاية عام 2017، لي�ضجل بذلك ر�ضيد الموجودات الأجنبية للبنوك المرخ�ضة 5.56 مليار دينار مقارنةً مع 5.66 مليار دينار في نهاية

عام 2017.

وقد جاء النخفا�س في الموجودات الأجنبية نتيجة انخفا�س كل من اأر�ضدة لدى بنوك في الخارج بمقدار 228.1 مليون دينار )5.61%(، ومحفظة الأوراق المالية )غير مقيم( بمقدار 8.1 مليون دينار اأو ما ن�ضبته %1.1 عن العام 2017، وانخفا�س الموجودات الأجنبية الأخرى بمقدار 60.1 مليون دينار اأو ما ن�ضبته %43.58 مقارنة مع العام 2017، بالمقابل ارتفع بند النقد في ال�ضندوق )بالعملات الأجنبية( بمقدار 40.1 مليون دينار او ما ن�ضبته %19.9 بالإ�ضافة الى ارتفاع الت�ضهيلات الئتمانية للقطاع الخا�س )غير مقيم( بمقدار 155.1 مليون دينار

اأو ما ن�ضبته 31%.


31

الميزانية الموحدة للبنوك المرخ�شة

ن�سبة التغير%قيمة التغير20172018مليون دينار

الموجودات

%1.79-101.1-5661.75560.6الموجودات الأجنبية

%201.6241.740.119.89نقد في ال�ضندوق )بالعملات الأجنبية(

%5.61-228.1-4064.83836.7اأر�ضدة لدى بنوك في الخارج

%1.07-8.1-757.2749.1محفظة الأوراق المالية )غير مقيم(

%500.2655.3155.131.01الت�ضهيلات الئتمانية للقطاع الخا�س )غير مقيم(

%43.58-60.1-137.977.8موجودات اأجنبية اأخرى

%43440.845332.61891.84.35الموجودات المحلية

%10292.611180.8888.28.63الديون على القطاع العام

%22502.923673.81170.95.20الديون على القطاع الخا�س )مقيم(

%302.9372.069.122.81الديون على الموؤ�ض�ضات المالية

%13.71-802.0-5850.55048.5 الحتياطيات

%840.1857.517.42.07اأر�ضدة لدى البنك المركزي ) بالعملات الأجنبية(

%3651.84200.0548.215.01موجودات اأخرى

%49102.550893.21790.73.65اإجمالي الموجودات

المطلوبات

%5.82-491.8-8444.57952.7ودائع تحت الطلب

%12.17-3.7-30.426.7موؤ�ض�ضات عامة غير مالية

%21.625.33.717.13البلديات والمجال�س القروية

%64.2111.046.872.90الموؤ�ض�ضات الماليـة

%66.573.46.910.38موؤ�ض�ضة ال�ضمان الجتماعي

%6.60-545.5-8261.87716.3القطاع الخا�س )مقيم(

%20161.621106.4944.84.69ودائع التوفير ولأجل

%0.45-1.0-220.0219.0موؤ�ض�ضات عامة غير مالية

%12.89-7.5-58.250.7البلديات والمجال�س القروية

%245.3279.233.913.82الموؤ�ض�ضات الماليـة

%983.61329.3345.735.15موؤ�ض�ضة ال�ضمان الجتماعي

%18654.519228.2573.73.08القطاع الخا�س )مقيم(

%6799.17369.7570.68.39المطلوبات الأجنبية

%0.95-9.1-955.9946.8ودائع الحكومة المركزية

%527.4753.8226.442.93القترا�س من البنك المركزي

%7564.27836.4272.23.60راأ�س المال والحتياطيات والمخ�س�سات

%4649.84927.4277.65.97المطلوبات الأخرى

%49102.550893.21790.73.65اإجمالي المطلوبات

- الم�ضدر: البنك المركزي الأردني، الن�ضرة الإح�ضائية ال�ضهرية


32

ب( موجودات ومطلوبات البنوك من العملات الأجنبية

ارتفعت موجودات البنوك المرخ�ضة من العملات الأجنبية من 10.16 مليار دينار عام 2017 اإلى 10.68 مليار دينار عام 2018، والتي ت�ضكل ن�ضبة ارتفاع مقدارها %5.04 عن ر�ضيد العام ال�ضابق. وقد نجم هذا الرتفاع اأ�ضا�ضاً عن ارتفاع بند محفظة الأوراق المالية بقيمة

472.6 مليون دينار )25.09%(.

موجودات البنوك المرخ�شة من العملات الأجنبية

ن�سبة التغير%التغير20172018مليون دينار

%201.6241.740.119.89النقد في ال�ضندوق

%840.1857.517.42.07اأر�ضدة لدى البنك المركزي

%8.27-368.5-4454.54086اأر�ضدة لدى البنوك

%1883.62356.2472.625.09محفظة الأوراق المالية

%2524.52840.531612.52الت�ضهيلات الئتمانية

%259.6294.534.913.44اأخرى

%10163.910676.4512.55.04الموجودات من العملات الأجنبية


اأما مطلوبات البنوك المرخ�ضة من العملات الأجنبية فقد ارتفعت بحوالي 988.7 مليون دينار لت�ضل اإلى 11.25 مليار دينار في عام 2018 والتي ت�ضكل ن�ضبة ارتفاع تبلغ %9.64 عن العام ال�ضابق.

مطلوبات البنوك المرخ�شة من العملات الأجنبية

ن�سبة التغير%التغير20172018مليون دينار

%7555.58180.5625.08.27ودائع العملاء

%121.1122.91.81.49 الحكومة المركزية

%21.342.421.199.06 الموؤ�ض�ضات العامة

%17.027.910.964.12 موؤ�ض�ضات مالية غير م�ضرفية

%7396.17987.3591.27.99 قطاع خا�س

%432.5519.687.120.14التاأمينات النقدية

%1957.62190.3232.711.89ودائع البنوك

%313.9357.843.913.99اأخرى

%10259.511248.2988.79.64المطلوبات من العملات الأجنبية



33

ج( راأ�س المال والحتياطيات والمخ�س�سات

اإلى 2018 لي�ضل %3.6 في نهاية عام حقق ر�ضيد راأ�س المال والحتياطيات والمخ�ض�ضات لدى البنوك العاملة في الأردن نمواً بن�ضبة 7836.4 مليون دينار، مقارنةً مع 7564.2 مليون دينار في نهاية عام 2017.

د( الت�سهيلات الئتمانية الممنوحة من البنوك المرخ�سة

اإلى 2017 عام نهاية في دينار مليار 24.74 من المرخ�ضة البنوك الممنوحة من الئتمانية الت�ضهيلات لإجمالي القائم الر�ضيد ارتفع 26.11 مليار دينار في نهاية عام 2018، وبارتفاع مقداره 1371.3 مليون دينار اأو ما ن�ضبته 5.54%.

%65 من والتي �ضكلت حوالي وال�ضلف القرو�س الأردن �ضكل العاملة في البنوك الممنوحة من قبل الت�ضهيلات الئتمانية واتخذت معظم اإجمالي الت�ضهيلات الئتمانية، بينما �ضكلت ذمم البنوك الإ�ضلامية %21.7 من اإجمالي الت�ضهيلات، اأما الجاري مدين فقد �ضكل 11.8%، فيما بلغت ح�ضة الكمبيالت والإ�ضناد المخ�ضومة %0.9. وي�ضار في هذا ال�ضدد اأن بطاقات الئتمان لم ت�ضكل �ضوى %0.6 من اإجمالي

الت�ضهيلات الئتمانية الممنوحة.

توزيع الت�شهيلات الئتمانية ح�شب اأنواعها

توزيع الت�سهيلات الئتمانية

ح�سب اأنواعها

ن�سبة التغير20172018

% مليون دينارالأهمية الن�سبة

% مليون دينار

الأهمية الن�سبة

%

%15.33%3082.211.81%2672.410.80جاري مدين

%3.65%16962.164.97%16364.766.16قرو�س و�ضلف

%17.13%242.70.93%207.20.84كمبيالت واإ�ضناد مخ�ضومة

%5.87%5653.821.66%5340.121.59ذمم بنوك اإ�ضلامية

%9.78%167.30.64%152.40.62بطاقات الئتمان

%5.54%26108.1100.00%24736.8100.00اإجمالي الت�سهيلات الئتمانية

- الم�ضدر: البنك المركزي الأردني، الن�ضرة الإح�ضائية ال�ضهرية.

توزيع الت�شهيلات الئتمانية ح�شب اأنواعها في نهاية عام 2018

جاري مدين

قرو�س و�سلف

كمبيالت واإ�سناد مخ�سومة

ذمم بنوك اإ�سلامية

بطاقات الئتمان

11.81%

64.97%

0.93%

0.64%

21.66%


34

الت�ضهيلات اإجمالي %88.8 من الت�ضهيلات بالدينار الأردني ما ن�ضبته الت�ضهيلات الئتمانية ح�ضب نوع العملة، فقد �ضكلت اأما عن تطور في نهاية عام 2018 بالمقارنة مع ن�ضبة %89.5 في عام 2017. وتبعاً لذلك، فقد بلغت الأهمية الن�ضبية للت�ضهيلات الئتمانية بالعملات

الأجنبية %11.2 من اإجمالي الت�ضهيلات الئتمانية في عام 2018.

توزيع الت�شهيلات الئتمانية ح�شب نوع العملة

توزيع الت�سهيلات

ح�سب العملة




الأهمية الن�سبية

%

%4.68%23176.688.77%22141.489.51بالدينار الأردني

%12.95%2931.511.23%2595.410.49بالعملات الأجنبية

%5.54%26108.1100%24736.8100المجموع


توزيع الت�شهيلات الئتمانية ح�شب العملة في نهاية عام 2018

وعلى �سعيد توزيع �لت�سهيلات �لئتمانية وفقا للن�ساط �لقت�سادي في نهاية عام 2018، فقد ا�ضتحوذت اأربعة قطاعات اقت�ضادية، هي قطاع الت�ضهيلات الئتمانية. حيث ارتفع %69.8 من العامة وقطاع ال�ضناعة على العامة وقطاع الخدمات والمرافق التجارة الإن�ضاءات وقطاع ر�ضيد الت�ضهيلات الئتمانية الممنوحة لقطاع الإن�ضاءات بمقدار 229.4 مليون دينار )%3.48( عن الر�ضيد في نهاية عام 2017، وارتفعت )%5.65(، وارتفعت الت�ضهيلات الممنوحة لقطاع ال�ضناعة بمقدار 239 مليون دينار الت�ضهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة بمقدار 340 مليون دينار )%12.48( وارتفعت الت�ضهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 145.7 مليون دينار )%3.93(. كما �ضجل ر�ضيد الت�ضهيلات الم�ضنفة تحت بند )اأخرى( والذي يمثل في اأغلبيته ت�ضهيلات ممنوحة للاأفراد ارتفاعاً بمقدار 234.7 مليون دينار

.)4.45%(

11.23%

88.77%

بالدينار الأردني

بالعملات الأجنبية


35

توزيع الت�صهيلات الائتمانية ح�صب الن�صاط الاقت�صادي في نهاية عام 2018

توزيع الت�صهيلات الائتمانية ح�صب الن�صاط الاقت�صادي

الن�صاط الاقت�صادين�سبة التغير20172018

% مليون دينارالأهمية الن�سبية

%مليون دينار


%

%0.18-%336.71.29%337.31.36الزراعة

%39.38%355.71.36%255.21.03التعدين

%12.48%3064.211.74%2724.211.01ال�ضناعة

%5.65%4469.917.12%4230.917.10التجارة العامة

%3.48%6830.426.16%660126.68الإن�ضاءات

%7.20-%328.81.26%354.31.43خدمات النقل

%4.45-%592.12.27%619.72.51ال�ضياحة والفنادق والمطاعم

%3.93%3852.914.76%3707.214.99خدمات ومرافق عامة

%21.45%768.22.94%632.52.56الخدمات المالية

%4.45%5509.221.10%5274.521.32اأخرى

%5.54%26108.1100.00%24736.8100.00المجموع


الزراعة

التعدين

ال�سناعة

التجارة العامة

الإن�ساءات

خدمات النقل

ال�سياحة والفنادق والمطاعم

خدمات ومرافق عامة

الخدمات المالية

اأخرى

1.29%1.36%

1.26%

2.27%

11.74%

17.12%

26.16%

14.76%

21.10%2.94%


36

هـ( الودائع لدى البنوك المرخ�سة

اإلى لي�ضل 1.96% ن�ضبته اأي ما دينار 650.4 مليون بمقدار 2018 نهاية عام المرخ�ضة في البنوك لدى الودائع اإجمالي ارتفع ر�ضيد 33.85 مليار دينار تقريباً مقارنةً مع 33.2 مليار دينار في نهاية عام 2017.

وقد جاء الرتفاع في ر�ضيد اإجمالي الودائع في نهاية عام 2018 نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخا�س بمقدار 315.4 مليون دينار )%1( لت�ضل اإلى 31.18 مليار دينار مقارنة مع 30.86 مليار دينار بنهاية العام 2017، وارتفاع ودائع القطاع العام بمقدار 335 مليون دينار )14.3%(

لت�ضل اإلى 2.67 مليار دينار مقارنة مع 2.34 مليار دينار بنهاية العام 2017.

بين ن�ضبة من اأعلى على لأجل الودائع فقد حازت ولأجل(، وتوفير، الطلب، )تحت الرئي�ضية الودائع لأ�ضناف الهيكلي للتطور بالن�ضبة اأما اأ�ضناف الودائع الأخرى لتبلغ %55.6 من اإجمالي الودائع في نهاية عام 2018 بالمقارنة مع ن�ضبة %53.1 في عام 2017. اأما الودائع تحت

الطلب فقد �ضكلت ما ن�ضبته %27.7، و�ضكلت ودائع التوفير ن�ضبة %16.7 من اإجمالي الودائع في نهاية عام 2018.

توزيع الودائع ح�شب اأنواعها الرئي�شية

توزيع الودائع ح�سب نوع الوديعةن�سبة التغير20172018




%

%4.77-%9364.127.67%9833.229.62ودائع تحت الطلب

%1.18-%5671.516.76%5739.317.29ودائع التوفير

%6.74%18812.555.58%17625.253.09الودائع لأجل

%1.96%33848.1100%33197.7100اإجمالي الودائع


وبالنظر اإلى تطورات الودائع خلال عام 2018 وفقاً لنوع العملة، يلاحظ ارتفاع بند الودائع بالعملات الأجنبية بحوالي 625 مليون دينار والتي ت�ضكل ن�ضبة ارتفاع %8.3 عن قيمتها في نهاية عام 2017، مقابل ارتفاع طفيف جدا في الودائع بالدينار الأردني بما ن�ضبته %0.1 عن

م�ضتواها في نهاية عام 2017.

توزيع الودائع ح�شب اأنواعها في نهاية عام 2018

27.67%

16.76%55.58%

ودائع تحت الطلب

ودائع التوفير

الودائع لأجل


37

توزيع الودائع ح�شب اأنواعها في نهاية عام 2018

توزيع الودائع ح�شب نوع العملة

توزيع الودائع

ح�سب نوع العملة


% مليون دينارالأهمية الن�سبية

%مليون دينار

الأهمية الن�ضبية%

%0.10%25667.675.83%25642.277.24الودائع بالدينار الأردني

%8.27%8180.524.17%7555.522.76الودائع بالعملات الأجنبية

%1.96%33848.1100%33197.7100اإجمالي الودائع


و( موؤ�سرات المتانة المالية للبنوك

تظهر اآخر البيانات المتوفرة حول موؤ�ضرات المتانة المالية للبنوك العاملة في الأردن ما يلي:

ارتفاع ن�ضبة الديون غير العاملة اإلى %4.6 في الن�ضف الأول للعام 2018، مقارنةً مع ن�ضبة %4.2 في نهاية عام 2017. •

بلغت ن�ضبة تغطية الديون غير العاملة %74.1 في الن�ضف الأول للعام 2018، مقارنةً مع %75.4 في نهاية عام 2017. اأما الجزء •غير المغطى من الديون غير العاملة فقد �ضكل ما ن�ضبته %5.0 من حقوق الم�ضاهمين لدى البنوك في الن�ضف الأول للعام 2018،

مقارنة مع %4.1 في نهاية عام 2017.

بلغت ن�ضبة كفاية راأ�س المال %17.15 في الن�ضف الأول للعام 2018، مقارنةً مع ن�ضبة %17.8 في نهاية عام 2017. وتعتبر هذه •الن�ضبة اأعلى بكثير من الحدود الدنيا المطلوبة من قبل البنك المركزي الأردني ومن قبل لجنة بازل.

2018 وهو نف�س المعدل • %1.2 في الن�ضف الأول للعام حققت البنوك العاملة في الأردن معدل عائد �ضنوي على الموجودات بلغ الم�ضجل في نهاية عام 2017.

2018، مقارنة مع • %9.8 في الن�ضف الأول للعام بلغ معدل العائد ال�ضنوي على حقوق الم�ضاهمين في البنوك العاملة في الأردن %9.1 في نهاية عام 2017.

75.83%

24.17%

الودائع بالدينار الأردني

الودائع بالعملات الأجنبية


38

بلغت ن�ضبة ال�ضيولة القانونية لدى البنوك المرخ�ضة حوالي %126.7 في الن�ضف الأول للعام 2018، مقارنةً مع %130.1 في نهاية •عام 2017. وتعتبر هذه الن�ضبة اأعلى من الحدود الدنيا المطلوبة من البنك المركزي الأردني والبالغة )100%(.

اأهم موؤ�شرات المتانة المالية للبنوك المرخ�شة

20132014201520162017 الموؤ�سر )%(الن�سف الأول

2018

%4.6%4.2%4.3%4.9%5.6%7.0ن�ضبه الديون غير العامله لإجمالي الديون

%74.1%75.4%77.9%74.7%77.6%77.0ن�ضبه تغطية الديون غير العامله

ن�ضبة الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة اإلى حقوق الم�ضاهمين

5.6%4.3%4.5%3.6%4.1%5.0%

%17.15%17.80%18.5%19.06%18.4%18.39ن�ضبه كفاية را�س المال

%126.7%130.1%137.8%149.0%152.2%149.1ن�ضبه ال�ضيولة القانونية

)ROE( 9.8%9.1%8.9%10.3%11.0%9.9العائد على حقوق الم�ضاهمين%

)ROA( 1.2%1.2%1.1%1.3%1.4%1.2العائد على الموجودات%

ز( هيكل اأ�سعار الفائدة

1( اأ�سعار الفائدة على اأدوات ال�سيا�سة النقدية

قام البنك المركزي الأردني برفع اأ�ضعار الفائدة على اأدوات ال�ضيا�ضة النقدية عدة مرات خلال عام 2018 لت�ضبح كما يلي:

ارتفع �ضعر الفائدة الرئي�ضي للبنك المركزي )CBJ Main Rate( من )%4.00( في نهاية عام 2017 اإلى )%4.75( في نهاية عام •.2018

ارتفع �ضعر فائدة نافذة اليداع للدينار من )3.0%( �ضنوياً في نهاية عام 2017 اإلى )4.00%( �ضنوياً في نهاية عام 2018.•

ارتفع �ضعر فائدة اتفاقيات اإعادة ال�ضراء لليلة واحدة من )4.75%( �ضنوياً في نهاية عام 2017 اإلى )%5.50( �ضنوياً في نهاية عام •.2018

ارتفع �ضعر فائدة اإعادة الخ�ضم من )5.00%( اإلى )5.75%( �ضنوياً.•

2( الو�سط المرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع

الودائع تحت الطلب: انخف�س الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة على الودائع تحت الطلب في نهاية العام 2018 بمقدار 5 نقاط �أ�سا�س •عن م�ضتواه الم�ضجل في نهاية عام 2017 ليبلغ 0.29%.

ودائع التوفير: ارتفع الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة على ودائع التوفير في العام 2018 بمقدار 16 نقطة اأ�ضا�س عن م�ضتواه الم�ضجل •في نهاية عام 2017 ليبلغ 0.71%.

الودائع لأجل: ارتفع الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية العام 2018 بمقدار 75 نقطة اأ�ضا�س عن م�ضتواه •الم�ضجل في نهاية عام 2017 ليبلغ 4.55%.


39

3( الو�سط المرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيلات الئتمانية

الجاري مدين: انخف�س الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة على الجاري مدين في نهاية عام 2018 بمقدار 44 نقطة اأ�ضا�س عن م�ضتواه •الم�ضجل في نهاية عام 2017 ليبلغ 8.33%.

القرو�س وال�ضلف: انخف�س الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة على القرو�س وال�ضلف في نهاية عام 2018 بمقدار 18 نقطة اأ�ضا�س عن •م�ضتواه الم�ضجل في نهاية عام 2017 ليبلغ 8.46%.

الكمبيالت والإ�ضناد المخ�ضومة: انخف�س الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة على الكمبيالت والإ�ضناد المخ�ضومة في نهاية عام 2018 •بمقدار 89 نقطة اأ�ضا�س عن م�ضتواه الم�ضجل في نهاية عام 2017 ليبلغ 9.34%.

�ضعر الفائدة لأف�ضل العملاء: ارتفع الو�ضط المرجح لأ�ضعار الفائدة لأف�ضل العملاء في نهاية عام 2018 بمقدار 74 نقطة اأ�ضا�س عن •م�ضتواه الم�ضجل في نهاية عام 2017 ليبلغ 9.57%.

هيكل اأ�شعار الفوائد

)%(20142015201620172018

الو�سط المرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع

0.430.320.260.340.29تحت الطلب

0.790.620.560.550.71توفير

4.113.063.043.804.55لأجل

الو�سط المرجح لأ�سعار الفائدة على الت�سهيلات

9.158.017.608.778.33جاري مدين

8.848.247.838.648.46قرو�س و�ضلف

9.958.7010.4210.239.34كمبيالت وا�ضناد مخ�ضومة

8.728.378.378.839.57�ضعر الإقرا�س لأف�ضل العملاء

4( اأ�سعار فائدة الإقرا�س ما بين البنوك )الجوديبر(

ت�ضير تطورات اأ�ضعار فائدة الإقرا�س بين البنوك )الجوديبر( خلال عام 2018 اإلى ما يلي:

ارتفاع معدل اأ�ضعار فائدة الإقرا�س ل�ضتحقاق ليلة واحدة عام 2018 مقارنةً مع عام 2017 بمقدار 51 نقطة ليبلغ )3.700%(.•

ارتفاع معدل اأ�ضعار فائدة الإقرا�س ل�ضتحقاق اأ�ضبوع عام 2018 مقارنةً مع عام 2017 بمقدار 63 نقطة ليبلغ )4.223%(.•

ارتفاع معدل اأ�ضعار فائدة الإقرا�س ل�ضتحقاق �ضهر واحد عام 2018 مقارنةً مع عام 2017 بمقدار 56 نقطة ليبلغ )5.064%(.•

ارتفاع معدل اأ�ضعار فائدة الإقرا�س ل�ضتحقاق ثلاثة اأ�ضهر خلال العام 2018 مقارنةً بمعدله ل�ضنة 2017 بمقدار 67 نقطة لي�ضل •اإلى )6.010%(.

ارتفاع معدل اأ�ضعار فائدة الإقرا�س ل�ضتحقاق �ضتة اأ�ضهر خلال العام 2018 مقارنة بمعدله ل�ضنة 2017 بمقدار 82 نقطة لي�ضل •اإلى )7.037%(.

ارتفاع معدل اأ�ضعار فائدة الإقرا�س ل�ضتحقاق �ضنة واحدة خلال عام 2018 مقارنةً بمعدله ل�ضنة 2017 بمقدار 65 نقطة لي�ضل •اإلى )7.313%(.


40

معدل اأ�شعار فائدة الإقرا�س بين البنوك )الجوديبر ـ الأ�شعار المعلنة( للفترة من 2006 اإلى 2018 )%(

�سنة�ستة اأ�سهرثلاثة اأ�سهر�سهر واحداأ�سبوع واحدليلة واحدةالفترة

20065.5525.8856.3726.8147.3647.780

20075.9046.2196.4926.7567.0057.411

20085.0665.4195.7486.1076.3976.939

20093.4383.7974.3634.9165.4596.176

20102.2362.4092.7833.2573.7454.414

20112.6683.0733.4353.8404.2354.871

20123.6584.1264.4984.8125.2295.762

20134.1314.5815.0465.5746.0766.660

20143.2583.7884.4555.0355.5736.038

20152.4953.1203.8514.5165.1325.640

20162.0362.7553.5874.3685.0555.650

20173.1863.5914.5015.3386.2186.659

20183.7004.2235.0646.0107.0377.313

- الم�ضدر: الأ�ضعار المعلنة في ن�ضرات الجوديبر اليومية ال�ضادرة عن الجمعية.

ح( تقا�س ال�سيكات

لمحة تاريخية عن تقا�س ال�سيكات

يقدم البنك المركزي الأردني خدمة تقا�س ال�ضيكات للبنوك المرخ�ضة بموجب قانونه رقم )23( ل�ضنة 1971 وتعديلاته في الفقرة ب من 1997 لينتقل بعد ذلك )37(. وقد مر نظام مقا�ضة ال�ضيكات بعدة مراحل حيث كانت البداية بالنظام اليدوي حتى �ضهر تموز من عام المادة العمل على نظام المقا�ضة الآلية حتى �ضهر تموز 2007 ثم انتقلت الخدمة نقلة نوعيه اإلى التقا�س اللكتروني حيث بداأ تطبيق تح�ضيل ال�ضيكات في نف�س اليوم على م�ضتوى البنوك اعتبارا من 2007/11/4. وتعرف المقا�ضة اللكترونية على اأنها عملية تبادل المعلومات )والتي ت�ضمل بيانات و�ضور ورموز ال�ضيكات( بو�ضائل الكترونية من خلال مركز المقا�ضة اللكترونية في البنك المركزي الأردني وتحديد �ضافي الأر�ضدة الناتجة عن

هذه العملية في وقت محدد. حيث يتم تح�ضيل ال�ضيكات في نف�س اليوم على م�ضتوى البنوك على النحو التالي:

ل في نف�س يوم العمل وي�ضمح للعميل • ال�ضيكات التي تودع من قبل العملاء من ال�ضاعة 8:00 �ضباحا ً ولغاية ال�ضاعة 12:00 ظهراً تح�ضّب�ضحب مبلغ ال�ضيك في يوم العمل التالي.

ل في جل�ضة يوم العمل التالي.• ال�ضيكات التي تودع بعد ال�ضاعة 12:00 ظهراً تح�ضّ

ويتم تقديم خدمة تقا�س ال�ضيكات من خلال المقا�ضة اللكترونية تحت غطاء قانوني لت�ضغيلها والمتمثل بقانون البنك المركزي الأردني، وقانون المعاملات اللكترونية، واأ�ضول وقواعد العمل والتعليمات الخا�ضة بالمقا�ضة اللكترونية. وكان الهدف من المقا�ضة اللكترونية هو النتقال اإيداعها في التقا�س عند مرحلة الورقية لغاية ال�ضيكات لل�ضيكات، والتوقف عن تداول اإلى نظام المقا�ضة اللكتروني الآلي من نظام المقا�ضة البنوك، وتح�ضيل ال�ضيكات حق نف�س اليوم لكافة مناطق المملكة، اإ�ضافة اإلى زيادة الثقة بال�ضيكات كاأداة وفاء، والحد ما اأمكن من زيادة حجم

ال�ضيكات المعادة.

كما وقد حقق نظام المقا�ضة اللكترونية فوائد على الم�ضتويين: م�ضتوى البنوك، وم�ضتوى العملاء، فبالن�ضبة للبنوك تتمثل الفائدة بمعرفة و�ضع البنك المالي في وقت محدد م�ضبقاً، والتوظيف الأمثل للاأموال لدى البنوك، والح�ضول على معلومات واإح�ضائيات دقيقة عن ال�ضيكات ونظام


41

اأر�ضفة دقيق و�ضريع، والتقليل من مخاطر نقل ال�ضيكات الورقية من والى البنوك، واإمكانية الح�ضول على �ضور وبيانات عن ال�ضيكات من خلال نظام المقا�ضة اللكترونية ب�ضرعة و�ضهولة، ويعمل النظام على مدار 24 �ضاعة وبالتالي هناك مت�ضع من الوقت لإر�ضال ال�ضيكات مهما كان عددها. اأما بالن�ضبة للعملاء فقد اأ�ضبح تح�ضيل ال�ضيك يتم في نف�س اليوم الذي يتم اإيداعه فيه، ومعرفة و�ضع ال�ضيك مقبول اأو مرفو�س في نف�س اليوم، كما ويقيد مبلغ ال�ضيك في ح�ضاب الم�ضتفيد في نف�س اليوم )اإذا كان الإيداع قبل ال�ضاعة 12:00 ظهراً( اأو في يوم العمل التالي )اإذا كان الإيداع بعد

ال�ضاعة 12:000ظهراً (، اإ�ضافة اإلى زيادة الثقة بال�ضيكات والتعامل بها.

تطور تقا�س ال�سيكات

�ضهدت ال�ضيكات المقدمة للتقا�س انخفا�ضاً من حيث العدد والقيمة خلال عام 2018 مقارنةً مع العام 2017، حيث انخف�س عدد ال�ضيكات المقدمة ال�ضيكات انخف�ضت قيمة 2018، كما �ضيك في عام األف 10231.7 اإلى 2017 �ضيك في عام األف 10315.5 للتقا�س من المقدمة

للتقا�س لنف�س الفترات من 45990.6 مليون دينار اإلى 43840.5 مليون دينار.

ال�صيكات المقدمة للتقا�ص والمعادة للاأعوام 2017 و2018

ن�سبة التغير %20172018البيان

ال�سيكات المقدمة للتقا�س

%0.81-10315.510231.7العدد )األف(

%4.68-45990.643840.5القيمة )مليون دينار(

ال�سيكات المعادة

%0.70-482.5479.1العدد )األف(

%1590.91700.66.90القيمة )مليون دينار(

-%4.68%4.68ن�ضبة اإلى عدد ال�ضيكات المقدمة للتقا�س )%(

-%3.88%3.46ن�ضبة اإلى قيمة ال�ضيكات المقدمة للتقا�س )%(

ال�سيكات المعادة لعدم كفاية الر�سيد

%0.70-302.0299.9العدد )األف(


-%62.60%62.59ن�ضبة اإلى عدد ال�ضيكات المعادة )%(

-%62.61%62.71ن�ضبة اإلى قيمة ال�ضيكات المعادة )%(

ال�سيكات المعادة لأ�سباب اأخرى

%0.72-180.5179.2العدد )األف(


-%37.40%37.41ن�ضبة اإلى عدد ال�ضيكات المعادة )%(

-%37.39%37.30ن�ضبة اإلى قيمة ال�ضيكات المعادة )%(

- الم�ضدر: البنك المركزي الأردني/ الن�ضرة الإح�ضائية ال�ضهرية.

%0.7 بينما 2017 بن�ضبة 2018 مقارنةً بما كانت عليه في عام اما من جانب ال�ضيكات المعادة فقد انخف�ضت من حيث العدد في عام ارتفعت من حيث القيمة لنف�س الفترة بما ن�ضبته %6.9. كما �ضكلت ن�ضبة عدد ال�ضيكات المعادة الى ال�ضيكات المقدمة للتقا�س %4.68 في عام 2018 حيث ا�ضتملت على ما ن�ضبته %62.6 �ضيكات معادة لعدم كفاية الر�ضيد و%37.4 �ضيكات معادة لأ�ضباب اأخرى. كما �ضجلت ن�ضبة قيمة ال�ضيكات المعادة الى قيمة ال�ضكات المقدمة للتقا�س %3.88 في عام 2018، تُ�ضكل منهم ال�ضيكات المعادة لعدم كفاية الر�ضيد ما ن�ضبته 62.6%

وال�ضيكات المعادة لأ�ضباب اأخرى ما ن�ضبته 37.4%.

أضواء علىأبرز نشاطاتوإنجازات الجمعيةخلال عام 2018

الفصل الثالث


45

قامت الجمعية خلال عام 2018 بمناق�ضة ومتابعة مختلف الق�ضايا التي عر�ضت عليها وخا�ضة تلك التي عر�ضتها البنوك الأع�ضاء، وقد تمت مناق�ضة هذه الق�ضايا بعمق من قبل اللجان الفنية المخت�ضة في الجمعية وتم رفع ملاحظات البنوك حولها للجهات المعنية. وقد كانت ا�ضتجابة تلك الجهات على درجة عالية من الجدية، حيث تم اخذ العديد من الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية

با�ضم البنوك حول مختلف الق�ضايا.

وبرامج دورات و7 عمل ور�ضة 14 ت�ضم والتي التدريبية والأن�ضطة الفعاليات من مجموعة الجمعية عقدت التدريب، مجال وفي تدريبية، وجل�ضتين تعريفيتين خلال عام 2018، تناولت مو�ضوعات وق�ضايا ذات علاقة بالعمل الم�ضرفي.

بالجهاز العلاقة ذات والدرا�ضات والتقارير المن�ضورات 2018 مجموعة من عام الجمعية خلال اأ�ضدرت الدرا�ضات، وفي مجال الم�ضرفي الأردني. حيث قامت الجمعية باإ�ضدار التقرير ال�ضنوي التا�ضع والثلاثون عن عام 2017 باللغتين العربية والنجليزية، واإ�ضدار خم�س كرا�ضات من �ضل�ضلة كرا�ضات الجمعية تناولت موا�ضيع متنوعة، اإ�ضافة لإ�ضدار كتيب ا�ضاءات على اأبرز اإنجازات ومبادرات وبرامج اإ�ضدارات جمعية البنوك في الأردن خلال الفترة اأربعين عاماً على تاأ�ضي�س الجمعية، وكتيب جمعية البنوك في الأردن بمنا�ضبة مرور

2006-2018، واإ�ضدار درا�ضة حول م�ضروع القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل رقم )34( ل�ضنة 2014.

وفيما يلي ن�ضتعر�س اأبرز ن�ضاطات الجمعية خلال العام 2018 :-

أ– قضايا ودفاع وفيما يلي ن�ضتعر�س اأبرز ن�ضاطات الجمعية خلال العام 2018.

جمعية البنوك تتابع م�ساريع القوانين المعدلة لقانون �سريبة الدخل وتعديلاتها خلال عام 2018

قامت جمعية البنوك في الأردن بمتابعة جميع م�ضاريع القوانين المعدلة لقانون �ضريبة الدخل والتي �ضدرت خلال عام 2018، بدءً من الم�ضروع الأول الذي �ضدر في �ضهر اأيار، وحتى اآخر م�ضروع والذي اأقره مجل�س النواب في �ضهر كانون الأول 2018.

الدخل، وقامت لقانون �ضريبة المعدلة الم�ضاريع اآرائهم حول مختلف الأع�ضاء ل�ضتمزاج البنوك الجمعية بمخاطبة حيث قامت ب�ضياغة الملاحظات المجمعة للقطاع الم�ضرفي حول م�ضاريع قانون �ضريبة الدخل ومن ثم مخاطبة الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك

نائب رئي�س الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي الأردني، ورئي�س ديوان الت�ضريع والراأي.

كما قامت الجمعية باإعداد عدة درا�ضات واأوراق موقف تعبر عن وجهة نظر القطاع الم�ضرفي تجاه م�ضاريع القوانين المعدلة لقانون ال�ضريبة، وبيان انعكا�ضات رفع ن�ضب ال�ضريبة على القت�ضاد الوطني وعلى مختلف القطاعات القت�ضادية، ون�ضر تلك الدرا�ضات في ال�ضحف وتعميمها على البنوك الأع�ضاء، واإر�ضالها لمختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها الحكومة الأردنية، ومجل�س النواب، وغرف

التجارة وال�ضناعة، والبنك المركزي الأردني، وديوان الت�ضريع والراأي وغيرها.

ويذكر في هذا ال�ضدد، اأن الجمعية �ضاركت في الحوارات التي اأجرتها الحكومة مع القطاعات القت�ضادية المختلفة حول م�ضروع قانون �ضريبة الدخل، كما قام رئي�س واأع�ضاء مجل�س اإدارة جمعية البنوك بالجتماع مع رئي�س واأع�ضاء لجنة القت�ضاد وال�ضتثمار في مجل�س النواب وذلك لمناق�ضة م�ضودة القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل واإطلاع اللجنة على وجهة نظر القطاع الم�ضرفي الأردني على م�ضروع القانون، وتو�ضيح الآثار المتوقعة لهذا الم�ضروع على القطاع الم�ضرفي وعلى القت�ضاد الوطني ككل. وقام رئي�س مجل�س اإدارة

الجمعية هاني القا�ضي بتلخي�س اأهم مطالب وملاحظات البنوك على م�ضروع القانون المعرو�س على اللجنة.

مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن يلتقي رئي�س واأع�ساء لجنة القت�ساد وال�ستثمار في مجل�س النواب لمناق�سة م�سودة القانون المعدل لقانون �سريبة الدخل

اجتمع رئي�س واأع�ضاء مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن وممثلي بع�س البنوك مع رئي�س واأع�ضاء لجنة القت�ضاد وال�ضتثمار


46

في مجل�س النواب، وبح�ضور كلٍ من معالي وزير المالية، ومدير عام دائرة �ضريبة الدخل والمبيعات، ومعالي محافظ البنك المركزي الأردني، وبع�س الأعيان وذلك بتاريخ 2018/10/7، بهدف مناق�ضة م�ضودة القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل.

الم�ضرفي القطاع ودور اأهمية على الجتماع خلال �ضعليك اأبو خير الدكتور �ضعادة وال�ضتثمار القت�ضاد لجنة رئي�س اأكد وقد الأردني، مبيناً انه يمثل ق�ضة نجاح اأردنية، وم�ضيراً اإلى اأن المنظومة الم�ضرفية تعتبر من القطاعات الفاعلة التي اأ�ضهمت في تحقيق

ال�ضتقرار المالي في الدولة الأردنية، وموؤكداً على اأن الأردن يعتبر من اأكثر الدول التي حافظت على ال�ضتقرار المالي.

من جانبه اأكد هاني القا�ضي رئي�س جمعية البنوك في الأردن باأن القت�ضاد الأردني يعتبر اقت�ضاداً مرتكزاً على البنوك، واأن القطاع الم�ضرفي الأردني كان ول يزال و�ضيظل العمود الفقري للاقت�ضاد الوطني، والداعم الرئي�ضي لم�ضيرة التنمية القت�ضادية في الأردن. واأ�ضار اإلى اأن البنوك في الأردن ت�ضكل اأكثر من %95 من م�ضادر تمويل القت�ضاد الأردني، واأنها الممول الأكبر للحكومة الأردنية من خلال محفظتها ال�ضخمة من ال�ضندات الحكومية. كما بين باأن حجم التمويل الممنوح من قبل البنوك للاأفراد بلغ 9.5 مليار دينار في نهاية عام 2017، والتي اتخذت �ضكل قرو�س �ضكنية وعقارية وقرو�س ال�ضيارات وغيرها لتمكين المواطنين من تملك و�ضراء ال�ضيارات والم�ضاكن والعقارات، اإ�ضافة للقرو�س ال�ضخ�ضية وال�ضتهلاكية والتي ينفقها المواطنين لغايات الزواج والتعليم وال�ضحة وغيرها، وهو

ما اأ�ضهم في تلبية الحتياجات الملحة للمواطنين، و�ضاعدهم في تح�ضين م�ضتوياتهم المعي�ضية.

اأركان اأهم اأحد اأن القطاع الم�ضرفي الأردني يعتبر اأكد القا�ضي على وفيما يتعلق بالمتانة وال�ضلامة المالية للبنوك في الأردن، ال�ضتقرار النقدي والمالي والقت�ضادي في المملكة، م�ضت�ضهداً بالبيان الذي اأ�ضدره موؤخراً اتحاد الم�ضارف العربية في بيروت والذي

اأكد فيه باأن القطاع الم�ضرفي الأردني يعتبر من اأكثر القطاعات الم�ضرفية اأماناً في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالتطورات الت�ضريعية المتعلقة بقانون �ضريبة الدخل خلال ال�ضهور الخم�ضة الأخيرة، اأ�ضار القا�ضي اإلى اأن الموجات المتلاحقة من الم�ضاريع المعدلة اأدت اإلى رفع م�ضتويات عدم التاأكد والغمو�س فيما يتعلق بتوجهات واآفاق القت�ضاد الوطني، وهو ما اأثر على خطط وبر�مج �لكثير من من�ساآت �لعمال في �لمملكة، كما �أنها �أوجدت حالة من �لتحفظ ي�سوبها �لإحباط لدى �لمو�طنين. و�أ�ساف اأن هذا الأمر يت�ضح عند النظر لموؤ�ضرات بور�ضة عمان والتي اتخذت اتجاهاً هبوطياً منذ �ضهر اأيار، وهو تاريخ العلان عن الم�ضروع الأول لتعديل ال�ضريبة. حيث انخف�س الرقم القيا�ضي لأ�ضعار الأ�ضهم بن�ضبة %10.7، وانخف�س حجم التداول في بور�ضة عمان باأكثر من

ن�ضف ما كان عليه في العام الما�ضي.

وفي معر�س حديثه عن ن�ضب ال�ضريبة المفرو�ضة على قطاع البنوك بح�ضب م�ضودة القانون المعدل، قال القا�ضي اأن جميع الدرا�ضات تظهر باأن ن�ضبة ال�ضريبة المفرو�ضة على البنوك بموجب القانون النافذ والبالغة %35 تعتبر مرتفعة جداً ومن اأعلى الن�ضب في العالم، وهي ل تحقق العدالة والم�ضاواة للبنوك مع القطاعات الأخرى، ورفعها ح�ضب م�ضودة القانون المعدل اإلى %37 �ضيحمل معه تبعات �ضلبية كبيرة على البنوك، وعلى المقتر�ضين من الأفراد وال�ضركات، وعلى القت�ضاد الوطني ككل. واأ�ضاف اأن زيادة ن�ضبة ال�ضريبة على البنوك يتنافى مع مبداأ العدالة والم�ضاواة من خلال اإخ�ضاع البنوك لأعلى ن�ضبة �ضريبة، علماً باأن ربحية البنوك تعتبر متوا�ضعة عند مقارنتها

مع باقي القطاعات القت�ضادية في المملكة، اأو مع القطاعات الم�ضرفية في الدول العربية المجاورة.

وحول تداعيات رفع ن�ضب ال�ضريبة على البنوك، اأكد القا�ضي اأنه بموجب الدرا�ضة التي اأعدتها جمعية البنوك في الأردن، فاإن رفع ن�ضب ال�ضريبة �ضيوؤثر على قدرة البنوك على رفع روؤو�س اأموالها، و�ضوف ي�ضاهم في انخفا�س الت�ضهيلات الئتمانية الممنوحة من البنوك بمبلغ ي�ضل )175( مليون دينار �ضنوياً. كما بين القا�ضي باأن رفع ال�ضريبة على البنوك �ضي�ضكل �ضغوطاً اإ�ضافية عليها لرفع اأ�ضعار الفائدة الزيادة اأن موؤكداً وال�ضركات، الأفراد العملاء من �ضلباً على ينعك�س الأقل، وهو ما اأ�ضا�س على 42 نقطة يعادل بما المقتر�ضين على في اأ�ضعار الفائدة ل ت�ضكل دخلًا اإ�ضافياً للبنوك واإنما ت�ضتهدف المحافظة على هام�س �ضعر الفائدة الذي تحققه البنوك والذي يعتبر

متوا�ضعاً مقارنة مع دول المنطقة.

البنوك قطاع �ضيطال لل�ضريبة، العامة الم�ضاهمة لل�ضركات الراأ�ضمالية والأربــاح الموزعة الأرباح اإخ�ضاع باأن القا�ضي اأكد كما


47

بالدرجة الأولى لأن اأكثر من ثلي الأرباح التي توزعها ال�ضركات الم�ضاهمة العامة تعود للبنوك. م�ضيفاً باأن ذلك يعتبر ازدواجاً �ضريبياً، واأنه �ضيوؤدي اأي�ضاً اإلى كبح ال�ضتثمار في اأ�ضهم البنوك الأردنية، و�ضيوؤدي اإلى هجرة روؤو�س الأموال المحلية اإلى الخارج، ويدفع الم�ضاهمين الأجانب لتحويل ا�ضتثماراتهم اإلى دول اأخرى، و�ضيوؤثر �ضلباً على اأداء بور�ضة عمان المتراجع اأ�ضلًا منذ عدة �ضنوات. وبين القا�ضي باأن اأكبر يعتبر الجتماعي ال�ضمان اأموال ا�ضتثمار واأن �ضندوق األف م�ضاهم، 71 يتجاوز الأردنية البنوك الأردنيين في الم�ضاهمين عدد م�ضتثمر في القطاع الم�ضرفي الأردني اإذ اأن اأكثر من ثُمن موجودات ال�ضندوق م�ضتثمرة في اأ�ضهم البنوك وبقيمة ت�ضل لحوالي 1.3 البنوك، ال�ضريبة على دخل ن�ضبة للبنوك، ورفع والراأ�ضمالية الموزعة الأرباح ال�ضرائب على اأن رفع اإلى القا�ضي واأ�ضار مليار دينار. �ضتوؤدي لنخفا�س العائد على ا�ضتثمارات �ضندوق ال�ضمان في اأ�ضهم البنوك، كما �ضيوؤثر �ضلباً على كافة المواطنين العاملين حيث اأن لهم

مدخرات وا�ضتثمارات مبا�ضرة وغير مبا�ضرة في القطاع الم�ضرفي.

وحول ما ت�ضمنه م�ضروع القانون من رفع ن�ضبة اقتطاع �ضريبة الدخل من الفوائد على الودائع من %5 اإلى %10، نوه القا�ضي اأن هذا الأمر �ضيوؤثر على قدرة البنوك على ا�ضتقطاب الودائع، ويوؤثر �ضلباً على تناف�ضية البنوك في الإقليم، مما قد ي�ضاهم في ان�ضحاب الودائع اإلى خارج الأردن. وم�ضيراً في الوقت ذاته اإلى اأن التجاهات المتزايدة لأ�ضعار الفائدة �ضتزيد من الإيرادات ال�ضريبية المتاأتية

من الفوائد تلقائياً وبدون الحاجة لرفع ن�ضبة ال�ضريبة عليها.

وحول فر�س �ضريبة تكافل اجتماعي بواقع %1 من الدخل الخا�ضع لل�ضريبة، قال القا�ضي اأنها غير �ضرورية في ظل اأن اإنفاق البنوك على مختلف مجالت الم�ضوؤولية المجتمعية في عام 2017 حوالي 18 مليون دينار، وهو ما ي�ضكل %3.3 من �ضافي اأرباحها، اأي اأنه يفوق ن�ضبة �ضريبة التكافل الجتماعي التي حددها م�ضروع القانون. ولخ�س القا�ضي مطالب القطاع الم�ضرفي في الأردن على م�ضودة القانون �لمعدل لقانون �سريبة �لدخل في ثلاثة نقاط رئي�سية هي: �إبقاء ن�سبة �ل�سريبة على دخل �لبنوك كما هي عليه في �لقانون �لنافذ وعدم لل�ضريبة، العامة الم�ضاهمة لل�ضركات الراأ�ضمالية والأربــاح الموزعة الأرباح اإخ�ضاع وعدم القانون، م�ضروع في كما 37% اإلى رفعها والإبقاء على ن�ضبة اقتطاع �ضريبة الدخل من فوائد الودائع والعمولت وارباح الودائع الم�ضاركة في ا�ضتثمار البنوك وال�ضركات المالية

التي ل تتعاطى بالفائدة كما في القانون النافذ وعدم رفعها اإلى )%10( ح�ضب م�ضروع القانون.

تعالج من اقت�ضادية خلاقة واأنها بحاجة لتباع �ضيا�ضات ال�ضعبة، القرارات تواجه مجموعة من الحكومة اأن اإلى القا�ضي ولفت خلالها ح�ضيلة �ضنوات طويلة من الختلالت والت�ضوهات القت�ضادية. وحول الحلول وال�ضيا�ضات البديلة، قال القا�ضي “اإن اأف�ضل و�ضيلة لحل �لم�ساكل �لقت�سادية تتلخ�س في تحفيز �لنمو �لقت�سادي و�لذي يوؤدي لزيادة �لن�ساط �لقت�سادي وي�ساهم في تحقيق �لت�سغيل

الكامل، ويزيد من تناف�ضية القت�ضاد وجاذبيته للا�ضتثمار، ويزيد من الطلب الكلي في المملكة.

كما �ضدد القا�ضي على اأهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات جدية لتر�ضيد النفقات العامة لتكون في م�ضتوى الإيرادات العامة، م�ضيراً اأن الحكومة في كل مرة ت�ضدر تعديلًا لقانون ال�ضريبة يكون المبرر الأ�ضا�ضي هو تخفي�س عجز الموازنة، ومع ذلك ل يتحقق هذا الهدف. لتمويل ومبتكرة جديدة بدائل لها وقدمت العجز لتخفي�س مقترحات للحكومة قدمت واأن �ضبق البنوك جمعية اأن اإلى القا�ضي ونوه الم�ضاريع دون اأن توؤدي لزيادة عجز الموازنة. كما اأكد القا�ضي على اأن زيادة اإيرادات الخزينة يمكن اأن يتم من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الأكثر قبولً، ومنها محاربة التهرب ال�ضريبي من �ضريبتي الدخل والمبيعات والذي يقدره وفقاً لت�ضريحات الحكومة الر�ضمية

بحوالي 650 مليون دينار �ضنوياً، وهو ما يتجاوز مثلي الإيرادات المتوقعة من م�ضروع القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل.

جمعية البنوك ت�سارك بن�ساطات نظمتها فعاليات المجتمع المدني لمناق�سة م�سروع قانون �سريبة الدخل

�ضارك مدير عام جمعية البنوك في الأردن في فعاليات اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة تجارة الأردن مع فعاليات القطاع الخا�س 2018.وتم خلال الجتماع التباحث في م�ضروع القانون للخروج بدرا�ضة لمناق�ضة م�ضروع القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل ل�ضنة لت�ضكيل لجنة توجيهية القانون وتاأثيره على القطاعات القت�ضادية. وخرج الجتماع بتو�ضية �ضاملة تت�ضمن راأي القطاع الخا�س حول

ل�ضياغة تو�ضيات القطاع الخا�س، وتم ت�ضمية مدير عام الجمعية كممثل عن الجمعية في ع�ضوية اللجنة.


48

قانون �ضريبة اأثر م�ضروع لبحث باجتماع الجمعية �ضارك مدير عام الأردنيين، الأعمال اجتماع مماثل نظمته جمعية رجال وفي القت�ضادي المجل�س اجتماع نظمه الجمعية في �ضارك مدير عام المملكة. كما ال�ضتثمار في القت�ضادية وحجم التنمية الدخل على

والجتماعي للتباحث في م�ضروع القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل ل�ضنة 2018.

جمعية البنوك ت�سدر بياناً تو�سيحياً حول مديونية الأفراد

اأ�ضدرت جمعية البنوك في الأردن بياناً تو�ضيحياً بتاريخ 9 ت�ضرين الأول 2018 حول مديونية الأفراد في الأردن، والتي اأ�ضارت فيه لما يتم تداوله في ال�ضحف اليومية من تحليلات متعلقة بمديونية الأفراد، وما ت�ضمنته من معلومات مت�ضاربة ومغلوطة تعك�س قراءة غير

دقيقة لم�ضامين تلك الن�ضب ودللتها.

وبينت الجمعية في البيان اأن الر�ضيد القائم لمديونية الأفراد لدى البنوك والموؤ�ض�ضات المالية غير الم�ضرفية في الأردن بلغ حوالي 10.44 مليار دينار في نهاية عام 2017، والذي نما بن�ضبة %8.9 عن العام ال�ضابق 2016، وباأن مديونية الأفراد لدى البنوك والموؤ�ض�ضات المالية غير الم�ضرفية �ضكلت ما ن�ضبته %67.4 من اإجمالي الدخل ال�ضنوي للاأ�ضر الأردنية. واأكدت الجمعية في بيانها باأنه لو تم افترا�س اأن دخل الأ�ضرة هو 10 اآلف دينار في ال�ضنة، فاإن الديون على تلك الأ�ضرة تقدر بحوالي 6740 دينار. وفيما يتعلق بر�ضيد مديونية الأفراد لدى الجهاز الم�ضرفي الأردني، فاأ�ضار البيان اإلى اأنه بلغ 9.45 مليار دينار في نهاية عام 2017، وهو اأكبر بن�ضبة %8.2 عن عام 2016،

وهذا الر�ضيد ي�ضكل ما ن�ضبته %61.1 من اإجمالي الدخل ال�ضنوي للاأ�ضر الأردنية.

وقد اأو�ضحت الجمعية في بيانها لأن الن�ضب الم�ضار اإليها تمثل اإجمالي ر�ضيد مديونية الأفراد ن�ضبةً اإلى دخلهم ال�ضنوي المتاح، وهي ل تمثل �لعبء �ل�سنوي لمديونية �لفرد ن�سبةً �إلى دخله و�لذي يقا�س بقيمة �لأق�ساط و�لفو�ئد �ل�سنوية �لتي يدفعها �لمقتر�س و�لتي ت�سكل بالمتو�ضط حوالي %40 من اإجمالي الدخل ال�ضنوي للمقتر�س. وبالتالي فقد اأكدت الجمعية حول ما يثار باأن مديونية الأفراد ت�ضتنزف %67.4 ل يعتبر �سحيحاً على �لإطلاق لأن هذه �لن�سبة هي ن�سبة �لدين �إلى �لدخل ولي�س ن�سبة �لأق�ساط و�لفو�ئد �إلى �لدخل، و�لفرق

�ضا�ضع بينهما.

كما �أ�ساف �لبيان باأن �لبنوك �لعاملة في �لمملكة ت�سترط كمعيار �أ�سا�سي في قرو�س �لأفر�د، �أن ل تتجاوز ن�سبة عبء �لدين �لكلي لهم %50 من �لدخل �ل�سهري كحد �أق�سى، �أي �أن مجموع قيمة �أق�ساط �لقرو�س وفو�ئدها �لتي يدفعها �لفرد كن�سبة من دخله �ل�سهري،

يجب ل تتجاوز ن�ضف دخل الفرد ال�ضهري.

جمعية البنوك ت�سدر بياناً تو�سح فيه اأن رفع الفائدة اأو تخفي�سها على العملاء يتم وفق التعليمات

اأ�ضدرت جمعية البنوك في الأردن بتاريخ 30 اأيلول 2018 بياناً اأو�ضحت فيه اأن رفع ا�ضعار الفائدة على قرو�س الأفراد اأو تخفي�ضها يتم �ضمن اآلية محددة بموجب تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة و�ضفافية وال�ضادرة عن البنك المركزي الأردني، والتي تلتزم بها جميع

البنوك العاملة في المملكة، ويتم تو�ضيحها في التفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.

وجاء بيان الجمعية رداً على ما تناقلته بع�س و�ضائل الإعلام وتداولت فيه اأن بع�س البنوك ا�ضتبقت القرار المرتقب من قبل البنك المركزي برفع اأ�ضعار الفائدة.

وحول الدعاء باأن المقتر�ضين بلا حماية، اأ�ضار البيان اإلى اأن البنوك ل ت�ضتطيع رفع ا�ضعار الفائدة على المقتر�ضين تلقائياً، اإذ اإن تغيير ا�ضعار الفائدة محدد بعدد مرات معينة يلتزم بها البنك وتحددها العقود المبرمة مع العملاء وفق التعليمات والقوانين النافذة.

واأكدت الجمعية اأن البنوك لم ي�ضبق لها اأن رفعت �ضعر الفائدة اإل �ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي.

وفي هذا ال�ضدد، اأكدت جمعية البنوك في الأردن اأن العامل الحا�ضم الذي تراقبه البنوك في اأعمالها الم�ضرفية هو هام�س �ضعر الفائدة الحقيقي، والذي يعك�س جميع تكاليف التمويل من احتياطي الزامي وديون غير عاملة وتكلفة �ضمان الودائع، والذي يبلغ حالياً ما معدله 3.24 في المئة، وهو هام�س متدنٍ مقارنة مع البنوك العاملة في المنطقة والقليم، وذلك ح�ضب ما اأظهرته نتائج درا�ضة معمقة


49

اأجرتها جمعية البنوك. وقالت الجمعية اأن رفع �ضعر الفائدة ياأتي للمحافظة على �ضافي هام�س الفائدة بين �ضعر الفائدة على الودائع و�ضعر الفائدة على القرو�س، اإذ اأن الم�ضتفيد في النهاية هو المودع.

جمعية البنوك تتابع مو�سوع الكفالت الحكومية

فيما وخا�ضة حكومية، جهات منها والم�ضتفيد البنوك عن ال�ضادرة الكفالت مو�ضوع بمتابعة 2018 عام خلال الجمعية قامت يتعلق بقرار دولة رئي�س الوزراء بخ�ضو�س مو�ضوع الكفالت بخ�ضو�س الموافقة على ن�س موحد للكفالت وفقاً لما اأو�ضت به اللجنة التي

يتراأ�ضها معالي وزير المالية، واإعداد نظام محو�ضب لمتابعة ا�ضدار وتجديد واإلغاء وم�ضادرة الكفالت الكترونياً.

وقد قامت وزارة ال�ضغال العامة والإ�ضكان بت�ضكيل لجنة ت�ضم اأمين عام وزارة ال�ضغال العامة والإ�ضكان، ورئي�س ق�ضم الكفالت، اإدارة ال�ضوؤون القانونية لدرا�ضة قرار دولة رئي�س الوزراء. وقد تو�ضلت اإدارة العمليات الم�ضاندة، مدير ومدير ال�ضوؤون المالية، ومدير اللجنة اإلى العديد من التو�ضيات ومن اأبرزها التاأكيد على اأهمية اعداد نظام محو�ضب لمتابعة الكفالت وو�ضع اآلية منا�ضبة للتن�ضيق فيما بين البنوك والجهات الم�ضتفيدة. و�ضت�ضتمر الجمعية بمتابعة اأي م�ضتجدات في هذا المو�ضوع للو�ضول اإلى نتائج ملمو�ضة على اأر�س الواقع

تلبي متطلبات البنوك الأع�ضاء.

جمعية البنوك تناق�س المقترحات الأمنية المتعلقة بتعزيز الحماية والأمن للبنوك وفروعها في الردن

تابع مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن خلال عام 2018 وباهتمامٍ بالغ وبالتن�ضيق مع الجهات الأمنية في المملكة مو�ضوع تعزيز الحماية والأمن للبنوك وفروعها في الأردن.

حيث عقد مجل�س �لإد�رة عدة �جتماعات لبحث �لنقاط و�لمقترحات �لمتعلقة بتعزيز �لحماية للبنوك �لعاملة في �لمملكة وفروعها، وذلك بالتن�ضيق مع اأع�ضاء اللجنة الأمنية الم�ضكلة من معالي وزير الداخلية. كما عقد المجل�س عدة اجتماعات مع معالي وزير الداخلية وعطوفة مدير الأمن العام وعطوفة مدير عام قوات الدرك وبح�ضور معالي محافظ البنك المركزي الأردني. وقد تو�ضل مجل�س الإدارة اإلى مجموعة من المقترحات والتدابير الوقائية والرادعة والتي ت�ضاهم في تعزيز الحماية الأمنية للبنوك وفروعها، وذلك بعد التوا�ضل

مع البنوك الأع�ضاء وا�ضتمزاج اآرائهم حول المو�ضوع.

جمعية البنوك تبحث مع رئي�س مجل�س اإدارة �سركة بور�سة عمان ومديرها التنفيذي �سبل تن�سيط البور�سة


50

اإدارة �ضركة بور�ضة عمان الدكتور جواد العناني والرئي�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن اجتماعاً مع رئي�س مجل�س عقد مجل�س التنفيذي لبور�ضة عمان نادر عازر بتاريخ 2018/1/9، وذلك لمناق�ضة �ضبل تن�ضيط بور�ضة عمان والدور الذي يمكن اأن تقوم به البنوك

في هذا المجال.

وقد اأكد الح�ضور من جانب البنوك باأن تن�ضيط �ضوق عمان المالي يجب اأن يبداأ على م�ضتوى ال�ضيا�ضات التي تعالج مواطن الخلل، وبعدها يتم النتقال للتطبيق، داعين الى اأن يكون هناك ا�ضتراتيجية خروج من اأ�ضهم الخزينة التي تتمثل في �ضراء البنوك لجزء من اأ�ضهمها من ال�ضوق، ت�ضمن بيع البنك لهذه ال�ضهم عند رغبته في ذلك. واأ�ضاروا اإلى اأن ارتفاع �ضعر الفائدة على الودائع يعد جاذباً ويوؤدي اإلى تحويل م�ضتثمرين من ال�ضوق المالي اإلى الإيداع في البنوك، خا�ضة في ظل التوقعات با�ضتمرار ارتفاع اأ�ضعار الفائدة في ال�ضوق، وهو

ما يوؤدي اإلى اإ�ضعاف ال�ضوق المالي.

من جهته قال الدكتور العناني اأن البور�ضة مقبلة على مرحلة خ�ضخ�ضة وهو ما �ضين�ضط ال�ضوق المالي، م�ضيراً اإلى اأن الأ�ضهم الحرة المتاحة للتداول في البنوك ت�ضكل حوالي %34 بالمائة من الأ�ضهم، وت�ضل لن�ضبة %15 في بع�س البنوك، واأن الت�ضهيلات الئتمانية التي %0.6 من اإجمالي الت�ضهيلات الممنوحة من قبل البنوك. واأ�ضاف باأن حجم محفظة تمنحها البنوك لتمويل �ضراء اأ�ضهم ت�ضكل حوالي الأوراق المالية لدى البنوك بلغ 11 مليار دينار في ت�ضرين الثاني 2017، فيما بلغت ا�ضتثمارات البنوك في الأ�ضهم 994 مليون دينار تمثل %9.1 من ا�ضتثماراتها، وتعد منخف�ضة مقارنة مع ا�ضتثمارات البنوك في ال�ضندات. واأكد العناني، ان تعليمات البنك المركزي الأردني ت�ضمح للبنوك ا�ضتثمار ما ن�ضبته %50 من راأ�س المال التنظيمي لها، اأي ما يعادل 2.5 مليار دولر تقريباً، ما يجعل هناك فرق وا�ضح بين

ما هو م�ضموح لها اأن ت�ضتثمر فيه وبين ما ت�ضتثمره فعلًا.

وفيما يتعلق بال�ضندات الحكومية واآلية التعامل بها، اأ�ضار العناني باأنه يجب اأن يتم ت�ضييل الأوراق الحكومية المملوكة من البنوك في �ل�سوق �لثانوي فقط، للعمل على زيادة ن�ساط �ل�سوق، بمعنى �أن يكون هناك تد�ول في �لأور�ق �لمالية �لحكومية في �ل�سوق �لثانوي، د�عياً اإلى تاأ�ضي�س �ضناديق ا�ضتثمار وتوظيف خبرتها في هذا المجال وخدمة عملائها والترويج لبور�ضة عمان في الداخل والخارج. كما دعا اإلى اأن ت�ضكل البنوك كتلة كبيرة من ال�ضوق المالي، لتكون المحرك الرئي�ضي وتقود حركة ال�ضوق، حيث اأ�ضبحت م�ضاهمة البنوك في حركة ال�ضوق اأقل مما كانت عليه قبل ذلك، وموؤكداً حر�س البور�ضة على اأن ت�ضتثمر البنوك اأكثر في ال�ضوق، واأن بقاء الو�ضع في ال�ضوق المالي

على ما هو عليه يعد م�ضكلة كبيرة، حيث اأنه منذ ت�ضع �ضنوات لم يتم طرح اأي اإ�ضدار اأولي.

من جانبه، قال رئي�س مجل�س اإدارة الجمعية مو�ضى �ضحادة، اإنه فيما يتعلق باأ�ضهم الخزينة، فاإن الت�ضريعات تقت�ضي اأن يقوم البنك التهيوؤ اأو ال�ضراء، وبالتالي فاإن هذا الإعلان �ضيتيح للم�ضاربين البيع اأ�ضهم الخزينة قبل �ضهر من اأو �ضراء بالإعلان عن نيته في بيع وال�ضتعداد لتحقيق اأرباح على ح�ضاب البنوك وال�ضغط على الأ�ضعار ح�ضب م�ضالح الم�ضاربين. واقترح �ضحادة اأن تقوم جمعية البنوك تراها اأو ملاحظات اأفكار اأي والطلب منهم البور�ضة، في البنوك ا�ضتثمار تن�ضيط �ضبل راأيهم حول لأخذ الأع�ضاء البنوك بمخاطبة البنوك منا�ضبة لتفعيل دورها في تن�ضيط البور�ضة، ليتم اعتمادها من مجل�س اإدارة الجمعية تمهيداً لإر�ضالها لرئي�س مجل�س اإدارة �ضركة

بور�ضة عمان.

اأو اأفكار اأي اآرائهم لتقديم وعطفاً على التو�ضية التي انبثقت عن الجتماع، قامت الجمعية بمخاطبة البنوك الأع�ضاء وا�ضتمزاج مقترحات لتفعيل دور البنوك في تن�ضيط بور�ضة عمان. وقامت الجمعية بتجميع مقترحات البنوك وتبويبها وتن�ضيقها في تقرير موحد

يعك�س وجهة نظر القطاع الم�ضرفي الأردني ومقترحاته، وتم اإر�ضال التقرير اإلى رئي�س مجل�س اإدارة �ضركة بور�ضة عمان.

مجل�س اإدارة جمعية البنوك يلتقي معالي الدكتور رجائي المع�سر نائب رئي�س الوزراء �سمن �سل�سلة حوارات الحكومة حول م�سروع قانون �سريبة الدخل

2018/7/24 مع معالي الدكتور رجائي المع�ضر نائب رئي�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن بتاريخ التقى رئي�س واأع�ضاء مجل�س الوزراء وبح�ضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ووزير الدولة ل�ضوؤون الإعلام، الناطق الر�ضمي با�ضم الحكومة، جمانة غنيمات،

وذلك �ضمن �ضل�ضلة حوارات الحكومة مع مختلف القطاعات القت�ضادية في المملكة حول م�ضروع قانون �ضريبة الدخل.


51

ودعا المع�ضر خلال الجتماع البنوك العاملة في المملكة للم�ضاركة في م�ضروعات ال�ضراكة بين القطاعين العام والخا�س التي تقرها اقت�ضادية تنمية اإلى توؤدي التي الحقيقية ال�ضراكة ولتفعيل ناحية من الدولة تتحملها التي النفقات تخفيف في للم�ضاعدة الحكومة، واجتماعية، لفتاً اإلى وجود 15 م�ضروع �ضتم�ضي الحكومة في تنفيذها في اإطار ال�ضراكة بين القطاعين العام والخا�س، وداعياً الجمعية للتقدم بمقترحات لنماذج تمويل جديدة لتغطية احتياجات الحكومة التمويلية، ودرا�ضة المتطلبات الت�ضريعية والإجرائية لتمكين البنوك من تنفيذ هذه الم�ضروعات. كما دعا البنوك للتخلي عن الدور التقليدي في العمل الم�ضرفي، والتو�ضع في ا�ضتخدامها للتمويل المي�ضر الذي يقدمه البنك المركزي الأردني بفائدة مدعومة. كما طلب من البنوك اإعداد درا�ضة للعوامل التي توؤثر �ضلبا على القطاع الم�ضرفي

بالنظر اإلى مجمل زيادة التكلفة على البنوك، وما هي الن�ضب العالمية لقترا�س الأفراد ن�ضبة اإلى دخلهم.

وحول قانون �ضريبة الدخل الجديد، قال المع�ضر اإن الحكومة تريد ال�ضتماع اإلى اآراء البنوك حول مجمل ق�ضايا ال�ضريبة، للو�ضول اإلى �ضد الثغرات المتمثلة في التجنب والتهرب ال�ضريبي، ومراجعة اإجراءات الإدارة ال�ضريبة وطريقة تقديم الإقرارات، للو�ضول اإلى معالجة مو�ضوع التهرب والتجنب ال�ضريبي. وقال المع�ضر اأن التهرب ال�ضريبي يعد م�ضكلة كبيرة ولو عالجناه لتجنبنا الكثير من القرارات التي تم اتخاذها �ضابقاً. م�ضيفاً باأنه ل بد من اإعادة النظر في الإدارة ال�ضريبية، ولفتاً اإلى اإيجابية في القانون الذي تم �ضحبه، وهي تحويل العبء ال�ضريبي على مقدر ال�ضريبة بدلً من المكلف. وبين اأن هناك التزامات مالية على الحكومة ت�ضل اإلى 8 مليارات دينار تتمثل بالنفقات الجارية وخدمة الدين. واأكد المع�ضر اأن الهدف من الحوار حول قانون ال�ضريبة هو اأن ن�ضل اإلى نهج اقت�ضادي جديد يحقق النمو القت�ضادي والعدالة ل الجباية، ون�ضتهدف الو�ضول اإلى عدالة في توزيع العبء ال�ضريبي. وبين اأن الحكومة كان اأول قرار لها درا�ضة العبء ال�ضريبي من حيث حجمه وتوزيعه، حيث ان توزيع العبء ال�ضريبي حالياً ل عدالة فيه، واأن �ضريبة المبيعات التي ل تميز بين الغني والفقير ت�ضكل 4 اأ�ضعاف �ضريبة الدخل، واأن هيكل العبء ال�ضريبي بحاجة اإلى اإعادة نظر كاملة للو�ضول اإلى قاعدة ل�ضريبة الدخل تطبق مبادئ العدالة الجتماعية. منوهاً اإلى اأنه في �ضوء نتائج الحوار مع الفعاليات القت�ضادية �ضيتم و�ضع قانون جديد ياأخذ

وجهات النظر كافة.

جميع لنداء ا�ضتجابتها على للحكومة �ضكره عن القا�ضي هاني الأردن في البنوك جمعية اإدارة مجل�س رئي�س اأعرب جهته، من الفعاليات القت�ضادية الوطنية ب�ضحب م�ضروع قانون ال�ضريبة الذي اقترحته الحكومة ال�ضابقة، والذي اأكدت مختلف الدرا�ضات والأبحاث التي اأجريت حوله باأنه �ضيترتب على تطبيقه اآثار و�ضفها “بالمدمرة” على النمو القت�ضادي وعلى مختلف القطاعات القت�ضادية في المملكة، اإ�ضافة لكونه منفراً وطارداً للا�ضتثمار، وي�ضيف اأعباء كبيرة على الأفراد وخا�ضة الطبقة المتو�ضطة. وقال اإن القطاع الم�ضرفي لزال و�ضيبقى العمود الفقري للاقت�ضاد الوطني، والداعم الرئي�س لم�ضيرة التنمية القت�ضادية في الأردن، حيث اأن البنوك العاملة في المملكة ت�ضكل حوالي 95 بالمئة من م�ضادر تمويل القت�ضاد الأردني، كما اأنها الممول الأكبر للحكومة من خلال محفظتها من ال�ضندات الحكومية. واأ�ضاف القا�ضي اأن القت�ضاد الوطني يعد اقت�ضاداً مرتكزاً على البنوك، خ�ضو�ضاً في �ضوء الحجم الن�ضبي الكبير للقطاع الم�ضرفي مقارنة بحجم القت�ضاد الوطني ككل؛ اإذ ت�ضكل موجودات البنوك 173 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ت�ضكل الودائع


52

لدى البنوك 117 بالمئة، والت�ضهيلات الئتمانية الممنوحة من البنوك 87 بالمئة من الناتج كما في نهاية عام 2017. واأكد القا�ضي اأن المتانة وال�ضلامة المالية التي يتمتع بها القطاع الم�ضرفي تعد اأحد اأهم اأركان ال�ضتقرار النقدي والمالي والقت�ضادي في المملكة. وقال للتعاون مع الحكومة لم�ضلحة القت�ضاد الوطني، واإن البنوك �ضتكون دوماً ال�ضريك اأتم ال�ضتعداد اأن القطاع الم�ضرفي الأردني على الأ�ضا�س للحكومة في تحقيق الأهداف التنموية والقت�ضادية من خلال الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في القت�ضاد. واأكد اإن المرحلة المقبلة �ضتكون مرحلة دقيقة على مختلف ال�ضعد، واأن البنوك تقدر باأن الحكومة تواجه مجموعة من القرارات ال�ضعبة، وبحاجة لتباع

�ضيا�ضات اقت�ضادية خلاقة تعالج من خلالها ح�ضيلة �ضنوات طويلة من الختلالت والت�ضوهات القت�ضادية.

وقال القا�ضي اأن الو�ضفة ال�ضحرية لكل الم�ضاكل القت�ضادية تتلخ�س في تحفيز النمو القت�ضادي، لأن معدلت النمو المرتفعة تحقق الت�ضغيل الكامل، وتزيد من تناف�ضية القت�ضاد وجاذبيته للا�ضتثمار، وتزيد من الطلب الكلي في المملكة. وهذا يعني بب�ضاطة معدلت بطالة اأقل، واأرباح اأكبر لل�ضركات، واإيرادات �ضريبية اأعلى للخزينة. و�ضدد على �ضرورة اأن ي�ضتهدف اأي م�ضروع جديد لقانون �ضريبة الدخل تحفيز النمو القت�ضادي الذي تباطاأ ب�ضكل ملحوظ لي�ضل اإلى م�ضتويات غير م�ضبوقة خلال العقدين الأخيرين، واأن يحقق العدالة في توزيع العبء ال�ضريبي، واأن يحظى بدعم �ضعبي وجماهيري يمنحه قبولً عاماً يحول دون اإحداث اأي ا�ضطرابات اأو اختلالت داخلية. القطاع في القت�ضادية الفعاليات مع مختلف الم�ضتمر والتن�ضيق الحوار هو من خلال القانون لهذا للو�ضول الأمثل الطريق اإن وقال القانون. وفيما يتعلق بالنهج القت�ضادي اإلى توافق عام حول العام والخا�س، ويوؤدي ال�ضراكة بين القطاعين الخا�س وبما يج�ضد من الكلي في المملكة، اقترح القا�ضي اأن تبادر الجهات الرقابية والتنظيمية في الأردن لإطلاق مبادرات خلاقة ت�ضاعد في الت�ضدي للعقبات والتحديات القت�ضادية، وت�ضاهم في التخفيف عن المواطن، وتحقق بذات الوقت م�ضلحة موؤ�ض�ضاتنا الوطنية، وهذا بالطبع �ضيخفف

بع�س الأعباء عن الحكومة، و�ضي�ضاعد في تحفيز النمو القت�ضادي.

واأكد وزير المالية عزالدين كناكرية اأهمية ال�ضتقرار النقدي والمالي في المملكة، واأن الحكومة توؤمن باأن من الأف�ضل اأن ل تزيد اإلى وت�ضعى نفقاتها بمراجعة بداأت الحكومة اإن وقال وال�ضرائب. الإيــرادات بزيادة وتغطيها نفقاتها الحكومة تزيد ان اأو ال�ضرائب،

مكافحة التهرب ال�ضريبي.

لأ�ضعار الم�ضتمر الرفع اإلى جانب البنوك على ال�ضريبية العباء زيادة اأن اأكدوا الجمعية، اإدارة لأع�ضاء مجل�س وفي مداخلات 10 مليارات دينار، ولدرجة اإلى الفائدة �ضتنعك�س على زيادة تكاليف القترا�س، خ�ضو�ضاً على الأفراد الذين ي�ضل مجموع قرو�ضهم على الطلب تراجع من يعاني الم�ضرفي الجهاز اإن وقالوا فرد. كل دخل متو�ضط من بالمئة 67 حوالي اإلى الدين عبء معها يرتفع القترا�س واإن معدل التعثر بين الأفراد اآخذ في التزايد، محذرين من رفع التكلفة على القترا�س �ضواء من البنوك اأو من �ضركات التاأجير التمويلي و�ضركات التمويل الأ�ضغر، ل�ضيما التي ت�ضتهدف الن�ضاء. واأكدوا ان البنوك، حتى ت�ضتمر في عملها، عليها اأن تعك�س اأي ارتفاع في تكلفة ال�ضريبة على منتجاتها النهائية المر الذي �ضيدفع ثمنه القت�ضاد الوطني والمواطن والبنوك ذاتها، م�ضيرين في هذا ال�ضدد اإلى اأن الجهاز الم�ضرفي الأردني يعد القل من حيث العائد والأرباح بين العديد من البنوك العربية والأجنبية. كما اأكدوا اأهمية ان ل يتم رفع ن�ضبة ال�ضريبة على البنوك، واأهمية المتثال لقانون �ضريبة الدخل من المهنيين والحرفين وتعديل اآليات توريد �ضريبة المبيعات لخزينة

الدولة بالعتماد على بيئة الدفع الإلكترونية.

جمعية البنوك تخاطب البنوك الأع�ساء بخ�سو�س الحملة التوعوية لتعزيز الثقافة المالية بمنا�سبة اليوم العربي لل�سمول المالي

عطفاً على كتاب معالي محافظ البنك المركزي الأردني بتاريخ 2018/3/20، والمتعلق برغبة البنك المركزي اإطلاق حملة توعوية لتعزيز الثقافة المالية المجتمعية بم�ضاركة البنوك العاملة في المملكة وذلك من خلال تخ�ضي�س ثلاثة اأيام عمل خلال الفترة 26-22

ني�ضان 2018 لزيارة ثلاثة جامعات اأردنية.

وعطفاً على طلب البنك المركزي من الجمعية بالتن�ضيق مع البنوك العاملة في المملكة لدرا�ضة مدى اإمكانية م�ضاركتهم في الحملة التوعوية المقترحة وتوفير المتطلبات ذات العلاقة بها تمهيداً لعقد اجتماع في البنك المركزي مع ممثلي البنوك للتن�ضيق والتح�ضير للحملة، فقد قامت الجمعية بمخاطبة البنوك الأع�ضاء وا�ضتمزاج اآرائهم حول رغبتهم بالم�ضاركة في الحملة المذكورة اأعلاه، وقامت

الجمعية بتزويد البنك المركزي باأ�ضماء البنوك التي اأكدت رغبتها بالم�ضاركة في فعاليات الحملة واأ�ضماء مر�ضحي تلك البنوك.


53

ب– الفعاليات والأنشطة التدريبية

عقدت جمعية البنوك في الأردن خلال عام 2018 مجموعة من الفعاليات والأن�ضطة التدريبية والتي ت�ضتهدف تعزيز الموارد الب�ضرية في البنوك الأع�ضاء ورفع كفاءتها، واإك�ضابها المعارف والمعلومات المتعلقة بمختلف التطورات والم�ضتجدات في المجالت ذات العلاقة

بالعمل الم�ضرفي. وفيما يلي ن�ضتعر�س اأهم الفعاليات والأن�ضطة التدريبية للجمعية خلال عام 2018:

1( ور�س العمل:

عقدت جمعية البنوك في الأردن 14 ور�ضة عمل متخ�ض�ضة خلال العام 2018، والتي تناولت موا�ضيع ومجالت متنوعة ذات علاقة بالعمل الم�ضرفي. وفيما يلي تفا�ضيل ور�س العمل:

ور�سة عمل بالتعاون مع )�ساينكم SignCom( للتعريف بتطبيق يهدف الى توفير خدمات الترجمة الفورية لذوي الإعاقة ال�سمعية عن طريق الفيديو

عقدت جمعية البنوك في الأردن ور�ضة عمل حول التطبيق اللكتروني �ضاينكم )SignCom( بالتعاون مع �ضركة �ضاينكم ومع المجل�س 2018. ويهدف التطبيق لتهيئة البيئة البنكية وتوفير المتطلبات 15 كانون الثاني الأعلى لحقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة وذلك بتاريخ للاأ�ضخا�س المالية بطريقة م�ضاوية الخدمات والبكم من ح�ضولهم على ال�ضمم يعانون من األف ممن 60 التي ت�ضمن و�ضول حوالي الطبيعيين. حيث يتيح هذا التطبيق للاأ�ضخا�س ذوي الحتياجات ال�ضمعية اأن يفتحوا ح�ضاباً م�ضرفياً يراعي ال�ضرية والخ�ضو�ضية التي ينعم بها اأي �ضخ�س �ضليم، من خلال ربط موظف البنك وطالب الخدمة بمترجم اإ�ضارة مجاز قانونياً عبر الفيديو يجيب عن ا�ضتف�ضارات ح�ضاب فتح البكم ال�ضم باإمكان ي�ضبح ر�ضمياً )SignCom( �ضاينكم تطبيق اإطلاق ومع فوري. ب�ضكل الأبكم والأ�ضم البنك موظف

م�ضرفي دون وجود �ضهود وا�ضطحاب الأهل وذلك لأول مرة على م�ضتوى العالم، ما ي�ضع الأردن في الموقع الريادي في هذا المجال.

وقال مدير عام جمعية البنوك اأن هذه الور�ضة التي تعقدها الجمعية بالتعاون مع �ضركة �ضاينكم، تهدف اإلى زيادة و�ضول الأ�ضخا�س


54

لتوفير خدمات بتطبيق متخ�ض�س يهدف التعريف البنوك، وذلك من خلال توفرها التي الم�ضرفية للخدمات ال�ضمعية الإعاقة ذوي الترجمة الفورية لذوي الإعاقات ال�ضمعية عن طريق الفيديو. واأكد اأن الور�ضة تاأتي �ضمن م�ضاهمات جمعية البنوك في تنفيذ ال�ضتراتيجية الوطنية للا�ضتمال المالي، وذلك من خلال ا�ضتهدافها لزيادة ال�ضتمال المالي لفئة ذوي الحتياجات الخا�ضة، وتمكينهم من الو�ضول للخدمات المالية، وبنف�س الوقت المحافظة على �ضرية وخ�ضو�ضية تعاملاتهم مع البنوك. واأ�ضار في هذا ال�ضدد اإلى اأن البنك المركزي الأردني اأ�ضدر تعليمات الخدمات الم�ضرفية المقدمة لذوي العاقة رقم )66( ل�ضنة 2016 بتاريخ 25 ت�ضرين الأول 2016، وذلك ا�ضتناداً اإلى قانون البنوك وقانون البنك المركزي الأردني. وبين اأنه بعد �ضدور تلك التعليمات، �ضدر قانون حقوق ال�ضخا�س ذوي العاقة رقم الم�ضرفية وخدمات الخدمات اإلى و�ضوله تقييد اأو ال�ضخ�س ا�ضتبعاد يجوز اأنه ل 43 منه على المادة 2017، حيث ن�ضت ل�ضنة 20الئتمان على اأ�ضا�س الإعاقة اأو ب�ضببها، واأنه على البنوك و�ضركات الئتمان توفير الخدمات والمعلومات والبيانات الم�ضرفية للاأ�ضخا�س الم�ضاواة مع الآخرين. كما ن�ضت ا�ضا�س من المي�ضرة واحترام حقهم في الخ�ضو�ضية و�ضرية ح�ضاباتهم على بالأ�ضكال الإعاقة ذوي على �عتماد توقيع �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �لب�سرية بالإم�ساء �أو �لختم �أو �لب�سمة �لإلكترونية على �لمعاملات �لم�سرفية دون ��ستر�ط ال�ضهادة، على اأن يتم توثيق المعاملات الم�ضرفية التي يقوم بها الأ�ضخا�س ذوو الإعاقة الب�ضرية وال�ضمعية بال�ضوت وال�ضورة وجعلها متاحة لهم. ون�ضت اأي�ضاً على الحتفاظ بالمعاملات الم�ضرفية الموثقة لمدة 6 �ضهور، وتطبيق اإمكانية الو�ضول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للاأ�ضخا�س ذوي الإعاقة الو�ضول اإليها وال�ضتفادة من الخدمات المقدمة، وتدريب الكوادر العاملة في القطاع الم�ضرفي على التوا�ضل الفعال مع الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة كلما كان ذلك �ضروريا لتقديم الخدمة لهم ب�ضهولة وي�ضر. واأ�ضاف مدير عام الجمعية باأن توثيق العمليات الم�ضرفية يتوجب ان يتم طبقا للمادة 43 من قانون حقوق ال�ضخا�س ذوي العاقة، باعتبارها اأولى ما جاء بالتعليمات ال�ضابقة التي ا�ضدرها البنك المركزي، ف�ضلًا عن ان ن�س القانون جاء قاطعاً وخا�ضاً بالبنوك، وبالتالي فاإن التعامل يتوجب اأن يتم وفقا لما جاء بالبند الثاني من الفقرة )اأ( من المادة )43(. واأكد اأنه ح�ضب المعلومات المتوفرة، فاإن متطلبات تنفيذ هذا الن�س غير متوفرة لدى البنوك من الناحية التقنية، وخا�ضة فيما يتعلق بتوفير خدمة التوثيق بالأجهزة ال�ضمعية والب�ضرية على الوجه المبين في الن�س

القانوني، مما دفع لعقد هذه الور�ضة للتعريف بتطبيق اإلكتروني يتيح للبنوك المتثال بالمتطلبات الفنية التي اأ�ضار اإليها القانون.

بدوره، اأكد الرئي�س التنفيذي ل�ضركة �ضاينكوم، راأفت ال�ضيفي، اإن التطبيق الفيديوي يعد الأول على م�ضتوى العالم والوطن العربي الذي يقدم الخدمة الم�ضرفية لذوي الإعاقة ال�ضمعية اإلى جانب تطبيقات تقدم خدمات اأخرى، لكنها جميعا ت�ضهل على ال�ضخ�س ال�ضم الو�ضول اإلى الخدمات وخ�ضو�ضا المالية في جو من ال�ضرية والخ�ضو�ضية ت�ضاوي بينه وبين ال�ضخا�س الطبيعيين. وقال اإن الأردن اأول ائتمانية لذوي الإعاقة التطبيق لتقديم خدمات م�ضرفية وبنكية من فتح ح�ضاب وا�ضدار بطاقات العالم تنزل هذا دولة على م�ضتوى ال�ضمعية وتقديم خدمات مت�ضاوية لهم. واأعرب عن �ضكره لجمعية البنوك في الأردن التي تعاونت في جمع القائمين على التطبيق والمجل�س الأعلى لحقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة مع البنوك العاملة في المملكة، متوقعاً اأن يلقى هذا التطبيق اقبال من ال�ضخا�س ذوي الإعاقة ال�ضمعية في العالم، اإذا ما تكاملت هذه الخدمة مع خدمات �ضياحية وطبية، الأمر الذي ي�ضتقطب ال�ضياح من ال�ضخا�س ذوي الإعاقة التي ت�ضكل نحو 15 بالمائة من �ضكان العالم، نحو ثلثهم من ال�ضم والبكم. وبين اأن التطبيق يعمل على عدة م�ضتويات، منها القطاع الخا�س مع الخدمات الحكومية ومع القطاع الخا�س من بنوك وفنادق ومطاعم وم�ضت�ضفيات و�ضيدليات، وذلك لتوفير بيئة ات�ضالية منف�ضلة تراعي

الخ�ضو�ضية وذلك عبر 30 مترجماً بلغة الإ�ضارة معتمدين ومجازين من قبل المجل�س الأعلى لحقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة.

من جانبه قال ممثل المجل�س الأعلى لحقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة عبد الله الجالودي، اإن البنك المركزي كان من المبادرين لو�ضع تعليمات الخدمات الم�ضرفية المقدمة لذوي العاقة، وطالب البنوك في تنفيذها. وبين اأن البيانات الإح�ضائية لعام 2015 اأظهرت اأن %11.2 من الأردنيين يعانون من الإعاقات، واإذا ما تم اإ�ضافة من هم دون �ضن الخام�ضة �ضترتفع الن�ضبة اإلى الم�ضتوى العالمي والبالغ %15. ولفت الجالودي اإلى اأن بيئة الإعاقة، ح�ضب الدبيات المتبعة في هذا المجال، ت�ضمل المعوقين اأنف�ضهم وذويهم المتاأثرين بهم، وهو ما يرفع عدد مجتمع المعوقين والمتاأثرين اإلى حوالي 3 ملايين �ضخ�س. وقال اإن القانون وتطبيقاته والتطبيق الإلكتروني من �ضاينكم يجعل اأي �ضخ�س معاق يتحمل كامل الم�ضوؤولية عن فتح ح�ضاب واإدارة خدماته المالية دون الحاجة اإلى �ضاهد اأو وكيل، وي�ضتثنى من ذلك

اأ�ضحاب الإعاقة الذهنية الذين يتطلبون وجود الكفيل للا�ضتفادة من هذه الخدمات.

واأكد ممثلو البنوك الم�ضاركون في الور�ضة اأن التعليمات التي ا�ضدرها البنك المركزي مكنتهم من فتح ح�ضابات للاأ�ضخا�س المعوقين


55

وخ�ضو�ضا ال�ضم والبكم، لكن بوجود م�ضوؤول في البنك اإلى جانب موظف فتح الح�ضابات، دون الحاجة اإلى �ضهود. واأ�ضادوا بالتطبيق �ضاينكم الذي ي�ضهل الت�ضال والتوا�ضل بين الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة ال�ضمعية وموظف البنك ل�ضيما واأن عملية التوا�ضل وفتح الح�ضاب �ضتكون موثقة من خلال الت�ضوير الفيديوي. ويذكر اأن بنك القاهرة عمان يعد من اأول البنوك في الأردن التي طبقت هذا النظام وفي 5

فروع من فروع البنك.

ور�سة تدريبية لمحامي البنوك حول تفعيل خدمة الت�سجيل اللكتروني للدعاوى التنفيذية والحقوقية

موقع ا�ضتخدام على لتدريبهم ،2018 الثاني كانون 31 بتاريخ الأع�ضاء البنوك لمحامي تدريبية ور�ضة البنوك جمعية عقدت الخدمات اللكترونية وت�ضجيل الدعاوى اللكترونية، وذلك بعد اأن قامت وزارة العدل بتفعيل خدمة الت�ضجيل اللكتروني للدعاوى التنفيذية

والحقوقية. وقد ح�ضر الور�ضة ما يقارب 70 م�ضاركاً من البنوك الأع�ضاء.

ور�سة حول الجرائم المالية والم�سرفية واآليات مكافحتها

عقدت جمعية البنوك في الأردن ور�ضة عمل حول اآخر الم�ضتجدات في الجرائم المالية والم�ضرفية واآليات مكافحتها وذلك بتاريخ 31 كانون الثاني 2018، بالتعاون مع مديرية المن العام ممثلة باإدارة البحث الجنائي، وتحت رعاية م�ضاعد مدير الأمن العام للاإدارة

والقوى الب�ضرية، العميد الدكتور �ضالم عليمات، مندوباً عن مدير الأمن العام.

على الم�ضاركين اإطلاع وتم مكافحتها، واآليات الإلكترونية والجرائم والم�ضرفية، المالية الجرائم مكافحة على الور�ضة وركزت اأخر الم�ضتجدات المتعلقة بجرائم التزوير والحتيال الم�ضرفي واختراق المواقع الإلكترونية للبنوك والر�ضائل الوهمية والدخول غير

الم�ضروع على خوادم ومعلومات البنوك.

وقال نائب مدير ادارة البحث الجنائي العقيد الدكتور عماد الزعبي، اإن قطاع البنوك يعد اأحد اأهم القطاعات الأ�ضا�ضية في القت�ضاد الوطني، واأ�ضبح بفعل ات�ضاعه وتنوع ن�ضاطاته النافذة التي نطل منها على العالم، واأ�ضبح تطوره وقوة اأو�ضاعه معياراً للحكم على �ضلامة القت�ضاد وقابليته لجذب روؤو�س الأموال المحلية والخارجية. واأ�ضاف اأن تقنيات واأ�ضاليب الجريمة الحديثة ت�ضتدعي بال�ضرورة تبادل نهجا يتطلب والم�ضرفية المالية الجرائم مكافحة ان الى لفتا لمكافحتها، كافة المعنية الجهات بين والتعاون والمعارف الخبرات ت�ضاركيا عن طريق تنمية اآليات التعاون وال�ضراكة مع الفاعلين المعنيين على الم�ضتويات الوطنية والمحلية، بالإ�ضافة اإلى تو�ضيع وتنوع م�ضادر المعلومات من خلال العمل على مد ج�ضور التن�ضيق والتعاون بين مختلف قواعد المعلومات المتوفرة لدى الجهات المعنية وعلى

راأ�ضها قطاع البنوك.


56

من جانبه اأكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن اأن الجرائم المالية والم�ضرفية في العالم �ضهدت تطورات كبيرة ونوعية، طور معها مرتكبوها اأ�ضاليبهم الجرمية لمواجهة ال�ضتعدادات الأمنية التي اتخذتها البنوك والموؤ�ض�ضات المالية، حيث �ضهدنا تحول وا�ضحا من الأ�ضكال التقليدية للجريمة المالية والتي تقوم على الحتيال والتزوير في الوثائق والم�ضتندات المالية مثل تزوير ال�ضيكات، وتزييف العملات، وتزوير التواقيع، وعمليات ال�ضطو وال�ضرقة، اإلى الجرائم اللكترونية باأنواعها وخا�ضة في ظل التطور الم�ضطرد في تكنولوجيا المعلومات. واأ�ضاف اأن هذا التحول اأ�ضفر عن تزايد الهتمام بالأمن ال�ضيبراني اأو الإلكتروني في مختلف دول العالم، حيث ت�ضتهدف الجرائم الإلكترونية الف�ضاء ال�ضيبراني ب�ضكل عام، من خلال اأي محاولة لتدمير اأو ك�ضف اأو تغيير اأو تعطيل اأو �ضرقة اأو محاولة ا�ضتغلال نقاط �ل�سعف �أو نفاذ غير م�سروع لأ�سول ومعلومات �ل�سركة. و�أ�سار �إلى �لتن�سيق �لم�ستمر و�لد�ئم بين �لبنوك �لأع�ساء و�لبنك �لمركزي الأردني وبين الإدارات ذات العلاقة في مديرية الأمن العام، وذلك في الجوانب المتعلقة بالإبلاغ والتعميم وتبادل المعلومات والتدريب ورفع القدرات، منوهاً باأن هذه العلاقة التفاعلية والت�ضاركية كانت موؤثرة في انخفا�س معدلت الجريمة المالية في الأردن، مقارنة مع

الدول المجاورة، وفي زيادة وعي موظفي البنوك ورفع قدراتهم في التعامل مع الجرائم المالية والم�ضرفية باأنواعها.

Monitoring Tools for Intraday liquidity Management ور�سة عمل حول

نظمت جمعية البنوك في الأردن ور�ضة عمل بعنوان:

Monitoring Tools for Intraday liquidity Management )BCBS 248(: Principles for Sound Liquidity Risk Man�agement and Supervision )BCBS 144 Principle 8(

وذلك بالتعاون مع �ضركة المعارف لحلول ادارة المعلومات والتقنية وبال�ضراكة مع �ضركة �ضمارت �ضتــريم بتاريخ 26 �سباط 2018 في مقر الجمعية.

الور�ضة مدير عام جمعية البنوك، وحا�ضر فيها خبراء دوليين في هذا المجال حيث تم �ضرح المتطلبات والمنهجية التي وافتتح طبقت في دول مجموعة الع�ضرين الكبرى، علماً باأنه �ضيتم تطبيقها والزامها للبنوك عالميا في عام 2019، و�ضارك بهذه الور�ضة مدراء

ادارة المخاطر ومدراء الخزينة ومدراء العمليات ومدراء تكنولوجيا المعلومات من البنوك الأع�ضاء.

ور�سة عمل حول موقع تمويلي بالتعاون مع مبادرة ال�سرق الأو�سط للا�ستثمار

عقدت جمعية البنوك في الأردن بتاريخ 5 اآذار 2018 وبالتعاون مع مبادرة ال�ضرق الو�ضط للا�ضتثمار )MEII(، ور�ضة عمل لإطلاق ال�ضغيرة الم�ضاريع اأ�ضحاب خدمة في ت�ضب والتي المبادرة، تقدمها التي والبرامج الخدمات على البنوك واطــلاع تمويلي موقع والحلول المنتجات مختلف الى بالإ�ضافة للبنوك الو�ضول من وتمكينها والن�ضائية الجديدة للم�ضاريع الأولوية اإعطاء مع والمتو�ضطة والخدمات الم�ضرفية المتوفرة لدى البنوك، وقد �ضارك في الور�ضة مدراء الت�ضهيلات ومدراء دوائر ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة في

البنوك العاملة في الأردن.

وافتتح الور�ضة مدير عام جمعية البنوك في الأردن، بح�ضور ال�ضيد جوزف �ضحويل مدير الم�ضروع بالأردن وفل�ضطين من مبادرة ال�ضرق الأو�ضط للا�ضتثمار. وخلال الفتتاح رحب مدير عام جمعية البنوك بالح�ضور، مبيناً اأن هذه الور�ضة تاأتي لت�ضكل جزءً من ن�ضاطات الجمعية في ن�ضر الثقافة والوعي الم�ضرفي ومواكبة اأحدث التطورات لخدمة الجهاز الم�ضرفي الأردني. وقال اإن من �ضاأن هذه الور�ضة تعزيز مفهوم ال�ضمول المالي اأو التمويل ال�ضامل وهو تقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة اإلى اأجزاء وا�ضعة من ال�ضرائح ال�ضكانية المحرومة ومحدودي الدخل في المجتمع، لفتاً الى اأن ن�ضف عدد البالغين في العالم وحوالي 66 بالمئة من الأردنيين البالغين لي�س لديهم ح�ضابات بنكية اأو ح�ضابات قرو�س. واأ�ضاف اأن هذه المبادرة تغطي فجوتين رئي�ضيتين لطالما عانت منهما البنوك: الأولى هي عدم توفر بيانات مالية ومحا�ضبية لدى عدد كبير من ال�ضركات المتناهية ال�ضغر وال�ضغيرة والمتو�ضطة، والثانية تتعلق ب�ضعوبة الو�ضول للبنوك والخدمات المتوفرة لديها. ومن هنا جاءت المبادرة لتقديم خدمة التوعية والتثقيف والتعليم لتلك ال�ضركات في النواحي المالية طلبات لتقديم ال�ضركات لتلك المجال يعطي الكتروني موقع توفير الوقت وبنف�س المحا�ضبية الأمية فجوة ردم وبالتالي والمحا�ضبية

التمويل للبنوك.


57

ومن الجدير بالذكر اأن مبادرة ال�ضرق الأو�ضط للا�ضتثمار )MEII(، هي جمعية غير هادفة للربح، تعمل في ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال �فريقيا وتقوم بتقديم بر�مج �لم�ساعد�ت �لتقنية و�لمالية لتحفيز �لن�ساط �لقت�سادي �لم�ستد�م وخلق فر�س عمل طويلة �لأمد. وتاأتي هذه المبادرة بالأردن ب�ضقين: ال�ضق الأول: برنامج الدعم الفني والذي ي�ضاعد اأ�ضحاب الم�ضاريع بجانب المحا�ضبة وم�ضك الدفاتر من خلال الح�ضول على برنامج محا�ضبي لم�ضاعدتهم باأتمتة وتنظيم بياناتهم واأرقامهم المالية، كما يوفر البرنامج الم�ضاعدة لأ�ضحاب الم�ضاريع من فهم الأداء المالي لم�ضاريعهم الأمر الذي يعمل على م�ضاعدة موؤ�ض�ضات الإقرا�س )من بنوك و�ضركات تمويل( عند تقييم طلبات الئتمان نتيجة توفر بيانات تعك�س واقع الم�ضروع. اأما ال�ضق الثاني: ملتقى التمويل اللكتروني )www.Tamweeli.org( وهو موقع اأ�ضحاب الم�ضاريع في تعبئة طلبات الئتمان الخا�ضة بهم لعر�ضها على موؤ�ض�ضات القرا�س عبر النترنت وبالأخ�س الكتروني ي�ضاعد المتعاملين الجدد مع القطاع الم�ضرفي، مما يعزز فكرة ال�ضمول المالي واإدماج الن�ضاء بالقطاع الم�ضرفي، مع العلم باأن الموقع يوفر اإمكانية الو�ضول اإلى الراغبين فعلياً بالح�ضول على التمويل والتوا�ضل معهم من خلاله، كما انه يتم العمل مع طالبي التمويل على تعبئة

معظم المعلومات التي تلزم موؤ�ض�ضات القرا�س لتقيم الطلبات المقدمة وبالأخ�س البيان المالي كما هو معمول به بال�ضق الأول.

ور�سة عمل بعنوان اآخر الم�ستجدات حول المن ال�سيبراني

الأمن في ال�ضتثمار لمناق�ضة هدفت ،2018 اآذار 7 بتاريخ ال�ضيبراني الأمن حول عمل ور�ضة الأردن في البنوك جمعية عقدت اإ�ضافة لتعزيز الهتمام في الأمن ال�ضيبراني الذي ال�ضيبراني والتحول الرقمي وتعليمات البنك المركزي المتعلقة بالأمن ال�ضيبراني، يحمي البنوك والعملاء. و�ضارك في الور�ضة رئي�س مفت�ضي ق�ضم الرقابة على المعلومات والتكنولوجيا الم�ضاحبة لها في دائرة الرقابة

على الجهاز الم�ضرفي في البنك المركزي الأردني نادر قاحو�س، وممثلة �ضركة بي ام بي ريت�س ربى دروي�س.

اأن تعزيز الأمن ال�ضيبراني في الجهاز الم�ضرفي مهم جداً وقال مدير عام جمعية البنوك في كلمته خلال افتتاح اأعمال الور�ضة لتح�ضين البنوك والموؤ�ض�ضات المالية، واأنه اأ�ضبح ي�ضكل �ضرورة وطنية، ويحتل اأولوية لدى البنك المركزي الأردني وتم طرحه اأخيراً في عمان على م�ضتوى اتحاد الم�ضارف العربية. واأكد اأن الور�ضة ت�ضتهدف التركيز على تعليمات التكيف مع المخاطر ال�ضيبرانية التي اإلى جانب ال�ضتثمار في اأطلقها البنك المركزي وعلى ال�ضتراتيجية الواجب اعتمادها من قبل البنوك، وحماية البيانات ال�ضخ�ضية، الأمن ال�ضيبراني والتحول الرقمي. كما قال مدير عام الجمعية اأن هناك ر�ضى دولي عام للم�ضتوى الذي و�ضل له الجهاز الم�ضرفي في الأردن في مجال التحول الرقمي والدخول في الثورة ال�ضناعية الرابعة، وموؤكداً في نف�س الوقت على اأهمية رفع م�ضتوى ال�ضتعداد في الجانب الأمني، واأهمية تطوير اأدوات الوقاية والحماية والمعالجة والحر�س في التعامل مع مفهوم الأمن ال�ضيبراني والتحديات المحتملة.

من جانبه، قال نادر قاحو�س رئي�س مفت�ضي ق�ضم الرقابة على المعلومات والتكنولوجيا الم�ضاحبة لها، اأن تعليمات البنك المركزي المت�ضلة بالأمن ال�ضيبراني لي�ضت بالجديدة، وفي كل منا�ضبة يتم التاأكيد على اأمن المعلومات بهدف تطوير البيئة اللكترونية والمحافظة التي دخلت التكنولوجية الثورة ب�ضبب ال�ضيبراني الأمن لمو�ضوع كبيرة اأهمية يولي المركزي البنك اأن واأ�ضاف المعلومات. اأمن على البنك ا�ضدرها التي التعليمات اأن موؤكدا العملاء، وخدمة البنكية التطبيقات في دخل الذي النقال والهاتف الم�ضرفي الجهاز على المركزي هي للتنبيه لخطر الأمن ال�ضيبراني. وبين قاحو�س اأن تعليمات الحاكمية التي ا�ضدرها البنك المركزي �ضابقا تركز على الهجوم ال�ضيبراني واأهمية الحماية اإلى جانب التعليمات الجديدة، خ�ضو�ضاً واأن البنك المركزي اأ�ضبح م�ضوؤولً عن �ضركات الدفع اللكترونية البنوك. كما فيها بما الن�ضاطات �ضاملة لجميع هذه الأخيرة التعليمات والمتو�ضط، حيث جاءت ال�ضغير والقرا�س التاأمين و�ضركات اأ�ضار قاحو�س اإلى اأهم عمليات الختراق للبنوك التي تمت في المنطقة العربية، مببيناً اأن دوافعها كانت الح�ضول على مكا�ضب مالية وابتزاز الموؤ�ض�ضات المالية اإلى جانب اأهداف �ضيا�ضية او عقائدية او لخدمة عملية المناف�ضة بين البنوك والموؤ�ض�ضات المالية. واأ�ضار اإلى اأمثلة من اأكبر عمليات اختراق تمت في المنطقة العربية بما فيها �ضرقة بيانات العملاء وتهديد العمليات الت�ضغيلية للبنوك والتاأثير على ال�ضمعة الم�ضرفية للبنك، و�ضرقة بيانات البطاقات المدفوعة م�ضبقاً وبطاقات الدفع. واأكد قاحو�س اأن تعليمات البنك المركزي جاءت لتواكب التطورات في اأ�ضاليب التهديد والتعدي ال�ضيبراني ولتطوير الأدوات التي تواجه التهديد ال�ضيبراني، كون القرا�ضنة يطورون اأدوات التعدي والختراق با�ضتمرار، خ�ضو�ضاً مع التو�ضع في ا�ضتخدام الهاتف النقال )الموبايل( الذي بات م�ضتهدفا للقرا�ضنة. م�ضيراً اإلى اأن وجود بيانات العملاء على مواقع التوا�ضل الجتماعي واتاحتها للعموم وا�ضتغلال قرا�ضنة الكمبيوتر لهذه البيانات ي�ضاعد في التعر�س


58

للتهديد الأمني. وقال اأن المنهجية المطلوب اعتمادها لتعزيز اإجراءات الأمن ال�ضيبراني وتحديد هذه المخاطر تتمثل في تحديد م�ضادر لها التي تمت وتحليلها وال�ضتجابة الوقائية والحمائية، والك�ضف عن الختراقات المراقبة الهجوم، وتعزيز ال�ضيبراني وك�ضف الخطر ب�ضرعة وبدرجة عالية من الهتمام. و�ضدد على اأهمية وجود ا�ضتراتيجية تعافي لدى البنوك والموؤ�ض�ضات المالية بعد معالجة اآثار الهجوم

ال�ضيبراني، واأهمية ن�ضر الوعي بالأمن ال�ضيبراني لدى جميع العاملين في هذه الموؤ�ض�ضات.

بدورها، اأكدت مديرة العمليات في �ضركة بي اأم بي ريت�س، ربى دروي�س، اأهمية القت�ضاد الرقمي في العالم والذي اأخذ في التنامي، العمل في متداخلة ا�ضبحت التي اللكترونية الأجهزة من العديد اإن وقالت جداً. مهمة للبنوك الإلكترونية التحويلات جعل ما وهو يتطلب الذي الأمر الألية، ال�ضراف واجهزة الذكية ال�ضاعات وا�ضتخدام النقال الهاتف بوا�ضطة الدفع والمالي من خلال الم�ضرفي ا�ضتثمارات كبيرة لتوفير م�ضتوى من الحماية والوقاية من الهجمات والتعديات ال�ضيبرانية. كما اأكدت على اأن الأمن ال�ضيبراني لي�س فقط ق�ضية تكنولوجيا معلومات فح�ضب بل هي ق�ضية �ضرورية لقطاع الأعمال وتوفير البيئة الداعمة له. واأ�ضارت اإلى اأن التوقعات تظهر اأن تكلفة التعدي اللكتروني والتهديدات الموجهة للاقت�ضاد العالمي، وخ�ضو�ضاً الموؤ�ض�ضات المالية، ت�ضل اإلى 8 تريليون دولر بحلول عام

2020، الأمر الذي يتطلب تعزيز ال�ضتثمارات في بناء منظومة اأمن الكتروني لحماية البنوك والموؤ�ض�ضات المالية حول العالم.

)AmwalCom ور�سة عمل للتعريف بموقع )اموالكم

باأول موقع الكتروني في الردن عقدت جمعية البنوك في الأردن ور�ضة عمل بالتعاون مع موقع “اموالكم AmwalCom” للتعريف والذي يقوم بمقارنة العرو�س البنكية للاأفراد، وذلك بتاريخ 3 حزيران 2018 في مقر الجمعية.

ور�سة حول التحديثات والمتغيرات في مقررات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(

نظمت جمعية البنوك في الردن بالتعاون مع �ضركة القوا�ضمي و�ضركاه )KPMG( ور�ضة عمل حول التحديثات والتغيرات في مقررات بازل وذلك بتاريخ 11 تموز 2018 في مقر الجمعية. و�ضارك في الور�ضة ممثلي البنوك من دوائر المخاطر والمالية والإدارات المعنية في

التغيرات بالمقررات والمعايير.

)9(، والتاأثير المتوقع على الم�ضارف، فيما تم اأهمية مقررات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وتاأتي الور�ضة لمناق�ضة ا�ضتعرا�س اأهم العنا�ضر الأ�ضا�ضية الموؤثرة للمعيار الدولي للتقارير المالية، وعلاقة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( براأ�س المال


59

التنظيمي، والممار�ضات الف�ضلى العالمية في تطبيق المعيار، وت�ضنيف مراحل الأ�ضول المالية الخا�ضعة للتطبيق، و�ضيناريوهات القت�ضاد الكلي واختبارات ال�ضغط، اإلى جانب الأثر على البيئة الرقابية والأثر التجاري المتعلق في الم�ضارف واإدارة ال�ضيولة والت�ضريعات المتعلقة بها. كما ناق�س الم�ضاركون التعديلات على مقررات بازل 3 اللاحقة للاأزمة المالية، ومقررات بازل IV واأثرها على البيئة الم�ضرفية،

واأهمية التطبيق والإطار الزمني والخطوات المقبلة.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن خلال افتتاح الور�ضة اأن اإطار بازل 3 يعد عن�ضراً مركزياً في ا�ضتجابة لجنة بازل للاأزمة مرن لنظام م�ضرفي اأ�ضا�ضاً ويوفر الأزمــة، قبل لما التنظيمي الإطــار في الق�ضور اأوجه من عددا يتناول اأنه العالمية؛ حيث المالية ي�ضاعد على تجنب تراكم مواطن ال�ضعف النظامية. واأ�ضاف اأن هذا الإطار ي�ضمح للنظام الم�ضرفي بدعم القت�ضاد الحقيقي من خلال الدورة القت�ضادية. كما لفت اإلى اأن المرحلة الأولى من اإ�ضلاحات بازل 3 ركزت على تعزيز مجموعة من مكونات الإطار التنظيمي بما فيها تح�ضين نوعية راأ�س المال التنظيمي للبنوك ورفع متطلبات راأ�س المال، وتحديد الحد الأدنى لن�ضبة الرفع المالي، والتخفيف من مخاطر ال�ضيولة من خلال ن�ضبة تغطية ال�ضيولة و�ضافي معدل التمويل الثابت، وتعزيز ال�ضيطرة على المخاطر وخا�ضة مخاطر ال�ضوق و�لئتمان، و�إ�سافة عنا�سر �لتحوط �لكلي )Macroprudential( اإلى الإطار التنظيمي من خلال مخزونات راأ�س المال وتقليل المخاطر 3 والتي اإلى الإ�ضلاحات النهائية التي اأدخلت على بازل النظامية ومخاطر البنوك ذات الأهمية النظامية. واأ�ضار مدير عام الجمعية اأ�ضبحت تعرف با�ضم )BASEL IV(، مبيناً اأنها جاءت بهدف تح�ضين الإطار التنظيمي العالمي، وا�ضتعادة الم�ضداقية في ح�ضاب الأ�ضول المرجحة بالمخاطر وتح�ضين قابلية مقارنة ن�ضب راأ�س المال للبنوك، وذلك بتعزيز قوة وح�ضا�ضية المخاطر الخا�ضة بالمناهج المعيارية لمخاطر الئتمان، وتقييم الئتمان، ومخاطر الت�ضغيل، وتقييد ا�ضتخدام مناهج النموذج الداخلي، واإدخال مخزونات لن�ضبة الرفع المالي وخا�ضة للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، وا�ضتبدال الإطار الحالي لبازل 2 باإطار اأكثر ح�ضا�ضية للمخاطر وم�ضتنداً على المنهج المعياري المنقح للجنة بازل 3. وعلى �ضعيد المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9، اأكد مدير عام الجمعية اأن المجل�س الدولي للمعايير المالية، الأدوات :)39( الدولي رقم المحا�ضبة ليحل مكان معيار المعيار النهائية من هذا الن�ضخة 2014 تموز اأ�ضدر في المحا�ضبية

وليكون العمل به اإلزامياً اعتبارا من عام 2018.

يربط �أنه حيث عام، ب�سكلٍ �لتحوط ومحا�سبة �لعتر�ف وعدم و�لإطفاء و�لقيا�س �لعتر�ف متطلبات على )9( المعيار وت�ضمن المعالجة المحا�ضبية باأن�ضطة اإدارة المخاطر، ويعمل ب�ضكل اأ�ضا�ضي على قيا�س الأ�ضول واللتزامات المالية من خلال تناول ثلاثة جوانب رئي�سية تتمثل في ت�سنيف وقيا�س �لأ�سول، وقيا�س �لخ�سائر، ومحا�سبة �لتحوط. وبين �أن �لمعيار يتطلب تكوين �لمخ�س�سات بناء على التوقعات بوجود خ�ضائر اأو تعثر في تح�ضيل بع�س الأ�ضول ولي�س على الخ�ضائر المحققة بالفعل كما هو متعارف عليه. وقال اإنه على الرغم من اأن ا�ضتخدام هذا المعيار يوؤدى لتح�ضين جودة التقارير المالية، اإل اأنه يت�ضمن على بع�س التحديات التي قد تواجه البنوك، وخا�ضة من حيث كيفية تحديد معايير قيا�س القيمة العادلة والفرق بينها وبين القيمة ال�ضوقية، اإ�ضافة لأن تطبيق المعيار يوؤدى اإلى قيام بع�س البنوك بتكوين قدر اأكبر من المخ�ض�ضات، مما قد يوؤثر على اأرباح البنوك وبالتبعية على راأ�س المال النظامي، والذي قد يوؤدى بدوره اإلى �ضعف قدرة البنوك على الإقرا�س. واأكد اأن عقد هذه الور�ضة ياأتي انطلاقا من حر�س جمعية البنوك في الأردن على متابعة مختلف

الم�ضتجدات المتعلقة بالعمل الم�ضرفي ومواكبة التحديثات التي تطراأ عليه محليا ودوليا، ونقلها للعاملين بالقطاع الم�ضرفي الأردني.

ور�سة عمل حول الأمن ال�سيبراني

Selmar group and fortalice بالتعاون مع )Cyber Security Symposium( عقدت جمعية البنوك ندوة حول الأمن ال�ضيبرانيsolutions، وتحت رعاية عطوفة الدكتور عادل �ضرك�س نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وذلك بتاريخ 22 تموز 2018 في مقر

الجمعية.

وهدفت الندوة اإلى التعريف بالمخاطر ال�ضيبرانية والتهديدات واختبارات الختراق وا�ضتراتيجيات حماية البيانات كما تم التعريف المعلومات ومدراء اأمن المخاطر ومدراء فيها مدراء و�ضارك بيلي، ال�ضيد كين الندوة المخاطر. وحا�ضر في لهذه المنا�ضب بالمنتج

العمليات في البنوك الأع�ضاء.


60

ور�سة عمل حول تحليل البيانات واتخاذ القرارات في البنوك

“البيانات تقود متخذي نظمت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع �ضركة �ضمارت كون�ضالتنج من �ضنغافورة ور�ضة عمل بعنوان القرار في البنوك”، وذلك بتاريخ 30 تموز 2018.

وركزت الور�ضة على ا�ضتخدام تحليل البيانات من قبل البنوك في مجالت اإدارة المخاطر وعمليات الت�ضويق والتحايل، فيما تم عر�س حالت في مجال تحليل المعلومات للمنتجات والخدمات في البنوك. و�ضارك في الور�ضة عدد من ممثلي الإدارات التنفيذية في البنوك

ومدراء المخاطر والت�ضهيلات والخدمات الفنية وخدمات المعلومات.

ور�سة عمل تدريبية حول قانون الع�سار التجاري رقم 21 لعام 2018

نظمت جمعية البنوك في الأردن ور�ضة عمل تدريبية حول قانون الع�ضار التجاري رقم 21 لعام 2018 وذلك بتاريخ 14 اآب 2018.

Jordan Potential Efficiencies and Opportunities ور�سة عمل بعنوان

مع بالتعاون Jordan Potential Efficiencies and Opportunities بعنوان عمل ور�ضة الأردن في البنوك جمعية نظمتBloomberg وذلك بتاريخ 17 اأيلول 2018.

ور�سة عمل حول مو�سوع “مخاطر البطاقة الئتمانية”

عقدت جمعية البنوك في الأردن ور�ضة عمل حول مو�ضوع “مخاطر البطاقة الئتمانية” لطلبة ق�ضم العلوم المالية والم�ضرفية في جامعة فيلادلفيا، وذلك بتاريخ 1 كانون الأول 2018 في مقر الجمعية.

و�ضارك في البرنامج التدريبي حوالي 30 طالباً وطالبة من ق�ضم العلوم المالية والم�ضرفية في جامعة فيلادلفيا، وتم خلاله تعريفهم بمخاطر بطاقات الئتمان المتعلقة بتهديدات اأمن المعلومات.

IFRS 16 ور�سة عمل حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16(: الإيجارات

بالتعاون مع )IFRS 16( الإيجارات :)16( رقم المالية للتقارير الدولي المعيار ور�ضة عمل حول الأردن البنوك في عقدت جمعية )KPMG(، وذلك بتاريخ 20 كانون الأول 2018 في مقر الجمعية. وح�ضر الور�ضة مدراء الدوائر المالية والإدارية في البنوك الأع�ضاء

والبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة ال�ضركات ودائرة �ضريبة الدخل والمبيعات.

وافتتح الور�ضة مدير عام جمعية البنوك في الأردن والذي رحب بال�ضيد حاتم القوا�ضمي ال�ضريك التنفيذي ل�ضركة كي بي ام جي وبالح�ضور من البنوك الأع�ضاء ومن البنك المركزي الأردني والموؤ�ض�ضات المالية والحكومية. واأكد مدير عام الجمعية على اأهمية هذه الور�ضة والتي تعك�س اأهمية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( لكل قطاع الأعمال، وتبين �ضرورة فهم الأثر القادم للمعيار على بيان

المركز المالي )الميزانية العمومية( للموؤ�ض�ضات.

وقدم هذه الور�ضة ال�ضريك التنفيذي حاتم القوا�ضمي، حيث اأ�ضدر مجل�س معايير المحا�ضبة الدولي في عام 2016 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( والواجب التطبيق اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019.

ويعتبر هذا المعيار من المعايير الهامة جداً والتي �ضتوؤثر على البيانات المالية لجميع ال�ضركات التي تقوم بال�ضتئجار، حيث �ضيبداأ اأثراً جوهرياً على بيان المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة ر�ضملة جميع عقود اليجار في �ضجلات الم�ضتاأجر وبالتالي �ضوف تحدث ال�ضتئجار لعقود نتيجة البنوك المعيار بتطبيق تتاأثر �ضوف التي ال�ضركات هذه �ضمن ومن ال�ضركات، من للعديد النقدية التدفقات

المتعلقة بالكثير من اأعمالها واأن�ضطتها الرئي�ضية.


61

2( الدورات والبرامج التدريبية:

عقدت جمعية البنوك في الأردن 7 برامج تدريبية خلال العام 2018. وفيما يلي تفا�ضيل الدروات والبرامج التدريبية:

دورة تدريبية حول الجراءات التنفيذية لتطبيق قانون اللتزام ال�سريبي للح�سابات الجنبية )FATCA( ومتطلباته ومخاطر عدم التطبيق

نظمت جمعية البنوك في الأردن دورة تدريبية متخ�ض�ضة بعنوان الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون اللتزام ال�ضريبي للح�ضابات فيها الجمعية، حا�ضر 2018 في مقر �سباط 14-12 الفترة من وذلك خلال التطبيق ومتطلباته ومخاطر عدم ،)FATCA( الأجنبية

الخبير القانوني والم�ضرفي �ضالم الخزاعلة.

وا�ضتملت الدورة على �ضرح مف�ضل حول القانون بما فيها ماهية القانون، والهدف من تطبيقه، وتعريف الموؤ�ض�ضات المالية الجنبية والكيانات الجنبية غير المالية الواردة في القانون، وت�ضنيف الموؤ�ض�ضات المالية الجنبية ح�ضب التزامها بالقانون، والتعرف على اأ�ضحاب الح�ضابات الأميركيين. كما �ضملت متطلبات المتثال ال�ضريبي تحت قانون �ضريبة الدخل وقانون ازدواجية ال�ضريبة، والتطبيقات العملية للالتزام بمتطلبات قانون )FATCA(، والوقوف على التزامات البنوك الأردنية والعقوبات المفرو�ضة على عدم اللتزام بالقانون. و�ضملت الدورة مو�ضوعات منها دور م�ضوؤولي اللتزام والعمليات واإدارة المخاطر ونظم المعلومات، وال�ضخا�س الطبيعيين والمعنويين الخا�ضعين لتطبيق القانون، والحالت المطلوب فيها تقديم النماذج والإقرارات وكيفية تقديمها، والتحديات التي تواجه البنوك الأردنية نتيجة عدم

.)FATCA( اللتزام بقانون

وعملت الدورة التي �ضارك فيها مجموعة من ممثلي البنوك، تعميق معرف الم�ضاركين باأحكام القانون والجوانب العملية والإجرائية والقانونية المرتبطة به.

ال�سركات مع والتعامل بالتمويل والمتعلقة الأردنـــي المركزي البنك عن ال�سادرة والأوامـــر “التعليمات بعنوان تدريبية دورة وال�سناديق ال�ستثمارية والأ�سخا�س العتبارية المحلية والأجنبية”

نظمت جمعية البنوك في الأردن دورة تدريبية بعنوان التعليمات والأوامر ال�ضادرة عن البنك المركزي الأردني والمتعلقة بالتمويل والتعامل مع ال�ضركات وال�ضناديق ال�ضتثمارية وال�ضخا�س العتبارية المحلية والجنبية، وذلك خلال الفترة 19 اإلى 21 اآذار 2018. حيث جاءت الدورة بهدف تعميق معرفة الم�ضاركين بهذه التعليمات ورفع كفاءة العاملين في العمليات الم�ضرفية ومنح الئتمان واإدارة

العقود البنكية بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي.

وا�ضتعر�ضت الدورة الحكام والجوانب القانونية والإجرائية الواردة في قانون البنك المركزي الأردني وقانون البنوك والمتعلقة بمنح والمتعلقة المركزي ال�ضادرة عن والمذكرات والتعاميم والتعليمات العتبارية، وال�ضخا�س وال�ضناديق لل�ضركات الم�ضرفي الئتمان بهذا ال�ضاأن، كما تناولت الآثار القانونية والتعاقدية والرقابية واللتزامات والواجبات الملقاة على عاتق البنوك وموظفيها والمخالفات

والعقوبات المترتبة نتيجة مخالفتها.

و�ضارك في الدورة عدد من المدراء وروؤ�ضاء الوحدات والق�ضام والموظفين العاملين في الدوائر المخت�ضة بمنح الئتمان والت�ضهيلات الم�ضرفية وتنفيذ العقود الم�ضرفية وائتمان ال�ضركات والعاملين في التدقيق والمراجعة الداخلية في الدوائر القانونية في البنوك.

دورة تدريبية بعنوان “مكونات وعنا�سر قانون الع�سار التجاري وانعكا�ساته واآثاره على عمليات القرا�س والتمويل و�سماناتها في البنوك الأردنية”

“مكونات وعنا�ضر قانون الع�ضار التجاري وانعكا�ضاته واآثاره على عمليات نظمت جمعية البنوك في الأردن دورة تدريبية بعنوان القرا�س والتمويل و�ضماناتها في البنوك الأردنية” وذلك خلال الفترة 13-14 اأيار 2018.


62

دورة تدريبية بعنوان “قانون �سمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 ل�سنة 2018”

خلال نظمت جمعية البنوك في الأردن دورة تدريبية بعنوان “قانون �ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 ل�ضنة 2018” وذلك الفترة 2-4 تموز 2018.

دورة تدريبية بعنوان مهارات التفاو�س وتح�سيل ومعالجة الديون المتعثرة

نظمت جمعية البنوك في الأردن دورة تدريبية متخ�ض�ضة في مجال مهارات التفاو�س وتح�ضيل ومعالجة الديون المتعثرة، وذلك خلال الفترة 12-15 اآب 2018، حا�ضر فيها الدكتور محمد عثمان.

وح�ضر الدورة م�ضاركون من دوائر الأفراد وال�ضركات الكبيرة وال�ضغيرة والمتو�ضطة ودوائر الرقابة والمراجعة للائتمان، ودوائر التح�ضيل ومخاطر الئتمان وخدمة العملاء والدوائر القانونية في البنوك الأع�ضاء.

منها مو�ضوعات ت�ضمنت المتعثرة، حيث الديون لتح�ضيل اللازمة الفنية المهارات على الم�ضاركين تعريف اإلى الدورة وهدفت والمتابعة والرقابة المتعثرة، والقرو�س والديون المتعثرة، الديون وا�ضترداد التح�ضيل واإدارة المتعثرة، الديون التفاو�س في تح�ضيل والمراجعة كاإجراء وقائي للحد من التعثر الئتماني، وت�ضنيف الت�ضهيلات الئتمانية غير العاملة، وطرق وا�ضكال معالجة ت�ضوية الديون

المتعثرة، واحت�ضاب مخ�ض�ضات الديون غير العاملة، وتعليق الفوائد والعمولت.

دورة متخ�س�سة بالتعليمات الجديدة لمكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت جمعية البنوك في الأردن دورة تدريبية متخ�ض�ضة في التعليمات الجديدة لمكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب الخا�ضة بالبنوك المرخ�ضة رقم )2018/14(، وذلك خلال الفترة 24-26 اأيلول 2018، وحا�ضر فيها ال�ضتاذ �ضالم الخزاعلة.

وت�ضمنت الدورة التعليمات ال�ضادرة عن البنك المركزي والم�ضتجدات المتعلقة بها والحالت الم�ضتبه بها في �ضوء قانون مكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 ل�ضنة 2007 وتعديلاته وتعليمات البنك المركزي بهذا الخ�ضو�س.

العاملين كفاءة ورفع وم�ضالحها، البنوك حقوق يحمي بما القانونية بالتطبيقات الم�ضاركين معرفة تعميق اإلى الدورة وهدفت بالتعامل مع الجوانب القانونية للمو�ضوع.

والعاملين في الئتمان والعمليات ومنح الح�ضابات العملاء في فتح تتعامل مع التي الدوائر البنوك من الدورة ممثلو و�ضارك في التدقيق والمراجعة الداخلية.

برنامج تدريبي بعنوان “قواعد ومعايير واإجراءات المتثال ووظيفته في البنوك الأردنية في �سوء التعليمات والمذكرات والوامر ال�سادرة عن البنك المركزي الأردني ومبادئ لجنة بازل للرقابة على البنوك”


63

عقدت جمعية البنوك برنامجاً تدريبياً متخ�ض�ضاً لموظفي فروع ال�ضمال في البنوك الأع�ضاء بعنوان “قواعد ومعايير واإجراءات المتثال ووظيفته في البنوك الأردنية في �ضوء التعليمات والمذكرات والوامر ال�ضادرة عن البنك المركزي الأردني ومبادئ لجنة بازل التدريبي البرنامج 2018 في غرفة �ضناعة اربد، وحا�ضر في هذا – 19 كانون الأول 17 الفترة البنوك”، وذلك خلال للرقابة على

الأ�ضتاذ �ضالم الخزاعلة.

وتطرق البرنامج لأهمية المتثال لتعليمات البنك المركزي بهذا الخ�ضو�س ومبادئ لجنة بازل ومهام وم�ضوؤوليات مراقبة المتثال القطاع موؤ�ض�ضات في المتثال مفهوم حول اللازمة بالمعارف الم�ضاركين تعريف التدريبي البرنامج وا�ضتهدف المخاطر. واأنــواع الم�ضرفي، ومتطلبات وظيفة المتثال في البنوك، والممار�ضات ال�ضليمة للامتثال، وعر�س منهجية الجهات الرقابية في تقييم كفاءة

وفعالية دائرة المتثال في البنوك، ومدى ان�ضجامها مع اأف�ضل الممار�ضات المطبقة عالمياً في هذا المجال.

3( فعاليات تدريبية اأخرى:

نظمت الجمعية خلال عام 2018 جل�ضتين تعريفيتين وذلك كما يلي:

جل�سة تعريفية حول درا�سة “م�سح ل�سوق الخدمات الم�سرفية للاأفراد في الردن 2017”

اآذار جل�ضة تعريفية حول الدرا�ضة الم�ضحية التي اجرتها مجموعة المر�ضدون العرب 27 نظمت جمعية البنوك في الأردن بتاريخ )Arab Advisors Group( ل�ضوق الخدمات الم�ضرفية والأفراد في الأردن لعام 2017.

جل�سة نقا�سية لمناق�سة دور القطاع الم�سرفي في تمويل م�ساريع المياه

عقدت جمعية البنوك في الأردن جل�ضة نقا�ضية م�ضتركة ما بين البنوك وبين ممثلي قطاع المياه في الأردن لمناق�ضة دور القطاع والري المياه وزارة عام اأمين �ضبح علي المهند�س الجتماع وحذر .2018/11/4 بتاريخ وذلك المياه م�ضاريع تمويل في الم�ضرفي .Mercy Corpsو USAIDوممثلين عن وزارة المياه والري، اإ�ضافة لممثلين عن البنوك الأع�ضاء وعن �ضلطة المياه و�ضلطة وادي الأردن و

وجاء عقد هذه الجل�ضة النقا�ضية في �ضوء الدرا�ضة التي اأعدتها الجمعية حول التمويل الم�ضرفي لم�ضاريع قطاع المياه في الأردن، وبناءً على توجيهات من دولة رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزارة المياه والري للاجتماع مع جمعية البنوك في الأردن لمناق�ضة اأهم �لنقاط �لتي من �لممكن �ن تعزز دور �لقطاع �لم�سرفي في �لم�ساهمة بتمويل م�ساريع قطاع �لمياه ودخول �لمناف�سة مع �لبنوك �لأجنبية.

وقال مدير عام جمعية البنوك اأن تمويل م�ضروعات المياه في الأردن اأ�ضبح يت�ضدر اأولويات واهتمامات المملكة، خا�ضة واأن الأردن المائية وعدم الم�ضادر تتمثل في محدودية يواجه تحديات عديدة القطاع المائية، مما جعل هذا الم�ضادر الدول فقراً في اأكثر من تطورها، وزيادة الطلب على المياه لكافة ال�ضتخدامات. واأكد اأن توفير التمويل اللازم لم�ضروعات المياه ي�ضكل اأحد المحاور الرئي�ضة التي ارتكزت عليها ا�ضتراتيجية وزارة المياه والري للاأعوام )2018-2020(، والتي ا�ضتهدفت توفير التمويل للم�ضروعات الراأ�ضمالية لقطاع المياه ذات الأولوية، والتي ت�ضهم في تنفيذ الخطة مع الممولين والجهات المانحة، واإعداد الخطة ال�ضتثمارية وتوفير التمويل للم�ضاريع الراأ�ضمالية ذات الأولوية والتي ت�ضهم في تحقيق الأمن المائي. واأ�ضاف مدير عام الجمعية باأن البنوك تدرك اأهمية مو�ضوع المياه في الأردن، و�ضرورة بحث وتحديد اأهم المعيقات التي يواجهها، بما فيها جانب تمويل م�ضاريع المياه، وهو ما دفع الجمعية للمبادرة باإعداد درا�ضة حول واقع واآفاق التمويل الم�ضرفي الموجه لم�ضاريع قطاع المياه في الأردن. ولفت اإلى اأنه تم اإعداد الدرا�ضة ا�ضتناداً اإلى ا�ضتبيان ت�ضمن ت�ضعة اأ�ضئلة تتمحور حول دور البنوك العاملة في الأردن، في تمويل م�ضاريع قطاع المياه خلال الفترة )2013-2017( بم�ضاركة 18 بنكاً من اأ�ضل 25 بنكاً عاملًا في المملكة بن�ضبة 72 بالمئة. واأ�ضار اإلى اأن الدرا�ضة تمكنت من الو�ضول اإلى مجموعة من النتائج المهمة والتي يمكن البناء عليها وتطويرها لتح�ضين حجم التمويل الممنوح لقطاع المياه في المملكة، وبما ي�ضهم في تطوير وتح�ضين هذا القطاع

وتحقيق الأمن المائي الوطني في المديين المتو�ضط والطويل.


64

من جهته قال اأمين عام وزارة المياه والري المهند�س علي �ضبح اأن م�ضكلة المياه في الأردن تعد من الموا�ضيع الملحة، وخ�ضو�ضاً في �ضوء الحاجة الما�ضة لتعزيز وتنويع م�ضادر المياه في المملكة، مبينا اأن الأردن يعاني من عجز مائي ي�ضل اإلى حوالي 400 مليون متر مكعب، وي�ضتهلك كميات متزايدة من المياه الجوفية. واأ�ضار اإلى اأن الكثير من الم�ضروعات الكبرى تتم من خلال بنوك اأجنبية كبرى تقدم قرو�ضاً مدعومة من قبل حكومات تلك الدول، مبيناً اأن هناك العديد من الم�ضروعات القائمة والتي يمكن اأن تدخل فيها البنوك الأردنية بالتعاون مع جهات اأخرى مثل م�ضروع ح�ضبان بتكلفة 25 مليون دينار والذي ي�ضتهدف حفر اآبار وتحلية المياه المالحة لتزويد مدينة عمان وما حولها بالماء ال�ضالح لل�ضرب، والذي �ضيتم تنفيذه باأ�ضلوب البناء والت�ضغيل ونقل الملكية )BOT(. وبين المهند�س �ضبح وجود العديد من الم�ضروعات الكبرى مثل الم�ضروع الثاني لنقل مياه الدي�ضي اإلى مدينة عمان، وم�ضروع تحلية مياه البحر الأحمر بتكلفة مبدئية ت�ضل اإلى 1.4 مليار دينار. واأكد اأن مو�ضوع المياه في الأردن يرتبط ب�ضكل وثيق بمو�ضوع الطاقة، م�ضيراً اإلى وجود توجه لعتماد للوزارة لطلاعها على بالخطة ال�ضتثمارية البنوك يتم تزويد ان المهند�س �ضبح المياه. ووعد المتجددة في مختلف عمليات الطاقة

الم�ضاريع الممكن تمويلها.

التمويل، وفترة الت�ضعير وحجم المياه وخا�ضة من حيث تمويل م�ضروعات تواجه التي العقبات اإلى الأع�ضاء البنوك واأ�ضار ممثلو والمخاطر المرتبطة بتلك الم�ضروعات، موؤكدين على �ضرورة اأن يكون هناك دور كبير لوزارة المالية والبنك المركزي في دعم التمويل،

ل�ضيما واأن م�ضروعات المياه تتطلب تعاون دولي ووجود موؤ�ض�ضات دولية داعمة.

ج- نشاطات وأخبار أخرى

جمعية البنوك تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2018 وتنتخب مجل�س اإدارة جديد

عقدت جمعية البنوك في الأردن اجتماع الهيئة العامة العادي ال�ضنوي للبنوك الأع�ضاء في الجمعية بتاريخ 26 اآذار 2018، والذي تم خلاله انتخاب مجل�س اإدارة جديد للجمعية، واإقرار تقرير مجل�س الإدارة عن اأعمال الجمعية للعام 2017، واإقرار الموازنة التقديرية

للجمعية للعام 2018.

9 منها بع�ضوية المجل�س. و�ضمت 14 بنكاً فاز اإدارة الجمعية، حيث تر�ضح التر�ضيح لمجل�س العامة قد فتحت باب الهيئة وكانت تركيبة المجل�س الجديد المنتخب ت�ضعة بنوك اأع�ضاء هي بنك ال�ضتثمار العربي الأردني، والبنك الأهلي، والبنك العربي، وبنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل، والبنك الإ�ضلامي الأردني، وبنك القاهرة عمان، والبنك ال�ضتثماري، وبنك لبنان والمهجر، و�ضيتي بنك، اإ�ضافة للبنك

المركزي الأردني كع�ضو مراقب.

وقد فاز ال�ضيد هاني القا�ضي رئي�س مجل�س اإدارة بنك ال�ضتثمار العربي الأردني، برئا�ضة مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن للدورة 2018-2021، فيما فاز ال�ضيد محمد مو�ضى الرئي�س التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني، بمركز نائب الرئي�س.

كما ناق�ضت الهيئة العامــــة العاديـــة للجمعيــة تقريـــر مجل�س الإدارة عن اأعمال الجمعية للعام 2017 واأقرته، واأقرت الميزانية العامة 2018، ووافقت على قرار اأي�ضاً الموازنـــة التقديرية للجمعية للعام و�ضادقت على تقريـــر المحا�ضــب القانوني. واأقرت الهيئة العامـــة مجل�س الإدارة باأن يتم ا�ضتيفاء ما قيمته 75 بالمئة من الر�ضوم المترتبة على البنوك الأع�ضاء في الجمعية وعددها 25 بنكاً. كما بحثت

الهيئة العامة في بع�س التحديات والق�ضايا الأ�ضا�ضية التي تواجه البنوك.

الإدارة لمجل�س ال�ضكر القا�ضي، حيث قدم برئا�ضة الأول اجتماعه الجديد الجمعية اإدارة العامة عقد مجل�س الهيئة انتهاء وبعد ال�ضابق على الجهود التي بذلها لتعزيز دور الجمعية في خدمة القطاع الم�ضرفي والقت�ضاد الوطني ب�ضكل عام. واأكد القا�ضي اأن المجل�س الجديد �ضيوا�ضل تقديم الخدمات للبنوك الأع�ضاء وتعزيز دور الجمعية والقطاع الم�ضرفي في خدمة القت�ضاد الأردني وتعزيز علاقاتها

مع الجمعيات ال�ضقيقة وال�ضديقة.


65

مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن يقر الخطة ال�ستراتيجية للجمعية للاأعوام 2021-2018

اأقر مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن في �ضهر اآذار 2018 الخطة ال�ضتراتيجية للجمعية للاأعوام 2018-2021، والتي جاءت لتعك�س روؤية وتطلعات مجل�س الإدارة الجديد.

وقد ت�ضمنت الملامح العامة للخطة ال�ضتراتيجية للجمعية على �ضتة محاور اأ�ضا�ضية. حيث ركز المحور الأول على رعاية م�ضالح البنوك الأع�ضاء من خلال متابعة الم�ضائل التي تهم البنوك بدرجة عالية من الت�ضاق، وتنظيم لقاءات حول الم�ضائل التي تهم البنوك مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ومراقبة ومتابعة القوانين التي قد توؤثر على البنوك. اأما المحور الثاني فقد ركز على جانب الأبحاث الجمعية ورقمنتها وتح�ضين جودتها اإعدادها داخلياً في يتم التي المن�ضورات اإعداد بحوث متعمقة، وتحديث والمن�ضورات، من خلال ومحتواها. وركز المحور الثالث على التدريب والتعليم من خلال رعاية وتنظيم الندوات التي تهم البنوك حول موا�ضيع ال�ضاعة. وت�ضمن البنوك في المجتمع والدور اإطلاق حملة ترويجية ت�ضلط ال�ضوء على م�ضاهمات العامة من خلال المحور الرابع على جانب العلاقات المحوري الذي تلعبه في القت�ضاد الوطني، والو�ضول اإلى و�ضائل الإعلام، وت�ضليط ال�ضوء على اإنجازات جمعية البنوك خلال الأربعين �ضنة الما�ضية، وتطوير الموقع اللكتروني للجمعية. فيما ركز المحور الخام�س على تعزيز العلاقات بين البنوك من خلال تنظيم فعاليات

واجتماعات دورية لمناق�ضة و�ضع القطاع الم�ضرفي، وركز المحور الأخير على تطوير وتعزيز اأعمال الجمعية الداخلية.

مجل�س اإدارة جمعية البنوك يلتقي مع معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني

التقى رئي�س واأع�ضاء مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن مع معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني بتاريخ وتوجهاته المجل�س روؤيــة على واطلاعه المحافظ معالي مع التوا�ضل على الجديد الإدارة مجل�س من حر�ضاً وذلك ،2018/8/14

ال�ضتراتيجية لل�ضنوات الثلاثة المقبلة.

وقد اأ�ضار رئي�س مجل�س اإدارة الجمعية هاني القا�ضي خلال اللقاء اإلى العلاقة المتميزة التي تربط البنك المركزي والبنوك العاملة في الأردن والتي ت�ضكل مثالً يحتذى بالت�ضاركية والتعاون المثمر والبناء وبما يحقق الم�ضالح الوطنية العليا. كما اأ�ضاد بال�ضتجابة والمتثال وا�ضتف�ضارات ومقترحات لملاحظات المركزي للبنك العالية وال�ضتجابة والمرونة المركزي، البنك متطلبات لجميع البنوك قبل من

البنوك، والتي اأثمرت في قطاعٍ م�ضرفي م�ضتقر ومتين وقوي ويتمتع باأعلى م�ضتويات اللتزام والمتثال.

وفي معر�س حديثه عن العلاقة التي تربط بين البنك المركزي الأردني وبين جمعية البنوك في الأردن، اأ�ضار القا�ضي اإلى اأنها علاقة تاريخية ومتميزة، تمثلت في اللجان الم�ضتركة والمخاطبات والجتماعات والفعاليات المتنوعة، وهو ما اأ�ضهم في تعزيز العلاقة ورفع

م�ضتوى التن�ضيق والتعاون بين البنك المركزي وبين الجمعية باعتبارها حلقة و�ضل فعالة مع البنوك الأع�ضاء.

لم�ضيرة الرئي�ضي والداعم الوطني، للاقت�ضاد الفقري العمود ي�ضكل الأردنــي الم�ضرفي القطاع باأن اللقاء خلال القا�ضي واأكد التنمية القت�ضادية في الأردن، م�ضيراً اإلى اأن البنوك ت�ضكل اأكثر من %95 من م�ضادر تمويل القت�ضاد الأردني، وهي الممول الأكبر للحكومة الأردنية من خلال محفظتها ال�ضخمة من ال�ضندات الحكومية، وباأن القت�ضاد الأردني يعتبر اقت�ضاداً مرتكزاً على البنوك،

وخا�ضة في �ضوء الحجم الن�ضبي الكبير للقطاع الم�ضرفي.

واأثنى القا�ضي على الأداء المتميز للقطاع الم�ضرفي الأردني ومحافظته على متانته وا�ضتقراره طوال ال�ضنوات الما�ضية، وتعامله مع مختلف التطورات المحلية والإقليمية، وقدرته على تخطي التحديات وال�ضدمات القت�ضادية التي تعر�س لها القت�ضاد الأردني. م�ضيراً اإلى اأن البنوك تمكنت من تحقيق نمو متوا�ضل وم�ضتدام من جميع النواحي خلال ال�ضنوات الع�ضر الأخيرة، وخا�ضة من حيث الموجودات والودائع والت�ضهيلات الئتمانية، اإ�ضافة للتح�ضن الوا�ضح الذي اأظهرته موؤ�ضرات المتانة المالية للبنوك، وهو ما يوؤكد على قوة القطاع الم�ضرفي الأردني وتمتعه بالمتانة وال�ضلامة المالية، والتي تعتبر اأهم اأركان ال�ضتقرار النقدي والمالي والقت�ضادي في المملكة. كما تطرق القا�ضي للم�ضتوى الرفيع الذي حققته البنوك في مجال الم�ضوؤولية المجتمعية، وجهود البنوك في تبني مفهوم ال�ضتدامة والذي

.)GRI( اأ�ضفر عن قيام العديد منها باإ�ضدار تقارير ا�ضتدامة ا�ضتناداً اإلى اإطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير


66

للخطة العامة الملامح على المحافظ اأطلع كما الجديد، الإدارة مجل�س عهد في الجمعية اإنجازات اأهم القا�ضي وا�ضتعر�س ال�ضتراتيجية للجمعية لل�ضنوات الثلاث المقبلة، والتي اأقرها مجل�س اإدارة الجمعية المنتخب في �ضهر اآذار لتعك�س روؤيته وتطلعاته خلال فترة انعقاده، موؤكداً باأن تحقيق الأهداف ال�ضتراتيجية للجمعية يتطلب تعاون البنوك الأع�ضاء ودعم البنك المركزي الأردني في كل ما

يحقق م�ضلحة القطاع الم�ضرفي الأردني والقت�ضاد الوطني.

موؤ�س�سة الأميرة عالية والبنوك العاملة في الأردن توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة ب�سمات خ�سراء

وقعت موؤ�ض�ضة الأميرة عالية مع البنوك العاملة في المملكة مذكرات تفاهم بتاريخ 18 تموز 2018 في مقر الجمعية، والتي تهدف لتنفيذ مبادرة ب�ضمات خ�ضراء لإعادة تدوير الورق، التي اأطلقتها الموؤ�ض�ضة في العام 2017 كمبادرة اجتماعية بيئية لدعم المدار�س الحكومية. ووقع المذكرات �ضمو الأميرة عالية بنت الح�ضين مع ممثلي البنوك الم�ضاركة في المبادرة، وذلك بح�ضور رئي�س مجل�س اإدارة

جمعية البنوك في الأردن، هاني القا�ضي، ومدير عام الجمعية، واأمين عام وزارة التربية والتعليم لل�ضوؤون الإدارية والمالية.

وقد اأعربت �ضموها عن �ضكرها للبنوك على التزامهم وم�ضاهمتهم في دعم مبادرة ب�ضمات خ�ضراء لإعادة تدوير الورق التالف، بما يعود بالفائدة على المدار�س الحكومية.

من جانبه، قال هاني القا�ضي رئي�س مجل�س اإدارة جمعية البنوك اأن موؤ�ض�ضة الأميرة عالية اأطلقت هذه المبادرة ا�ضتناداً اإلى �ضعي الم�ضتدامة التنمية في جوهر يقع الذي الأمر وهو القادمة، للاأجيال اأف�ضل م�ضتقبل يوفر وبما البيئة، في التوازن لتحقيق الموؤ�ض�ضة بمفهومها ال�ضامل. ولفت اإلى اأن ال�ضنوات الخم�س الأخيرة �ضهدت اتجاها وا�ضحا من البنوك في الأردن للتحول من مفهوم الم�ضوؤولية على الم�ضرفي العمل ممار�ضة عن الناجمة الآثــار عن والإف�ضاح وقيا�س تحديد يت�ضمن والذي ال�ضتدامة، مفهوم نحو المجتمعية

المقومات الثلاثة الأهم للتنمية، األ وهي البيئة والمجتمع والقت�ضاد.

واأكد اأمين عام وزارة التربية والتعليم �ضامي ال�ضلايطة اأهمية اأن يكون القطاع الخا�س �ضريكا للقطاع العام في تنفيذ المبادرات التي تخدم المدار�س، منوها اإلى اأن البنوك كانت �ضباقة لتحمل م�ضوؤولياتها في هذا المجال. وبين اأن عدد المدار�س الم�ضمولة �ضمن المبادرة التي اأطلقتها موؤ�ض�ضة الأميرة علية بلغت 200 مدر�ضة، معظمها بمنطقة الأغوار، و�ضمولها بالتكييف والتبريد من خلال الكهرباء المولدة

من الطاقة ال�ضم�ضية، معرباً عن �ضكره لجمعية البنوك لتبنيها هذه المبادرة.

وعر�ضت عبيدة هما�س من موؤ�ض�ضة الأميرة عالية نبذة تعريفية عن الموؤ�ض�ضة والمبادرات التي اأطلقتها بما فيها ب�ضمات خ�ضراء المبادرة. كما ت�ضتفيد من 100 مدر�ضة جديدة كي اإ�ضافة الموؤ�ض�ضة للمدار�س، موؤكدة عزم الم�ضتدامة الورق، والطاقة لإعادة تدوير اأ�ضارت اإلى مبادرات اأخرى اأطلقتها موؤ�ض�ضة الأميرة عالية منها دعم الجمعيات الن�ضائية وتقديم القرو�س الدوارة لها، واإن�ضاء محمية


67

الحيوي، والتنوع الطبيعية الغابات وحماية بالنقرا�س المهددة البرية الحيوانات لحماية جر�س بمحافظة �ضوف منطقة في الماأوى والبرنامج العلاجي “لننمو معاً” لعلاج وتاأهيل حالت التوحد وذوي الحتياجات الخا�ضة بوا�ضطة الخيول، ودعم الجمعيات المحلية.

رئي�س مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن ي�سارك في منتدى الطريق اإلى بازل 4: التعديلات الأ�سا�سية المتوقعة

�ضارك رئي�س مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن ال�ضيد هاني القا�ضي في المنتدى الم�ضرفي “الطريق اإلى بازل 4: التعديلات الأ�ضا�ضية المتوقعة” والذي نظمه اتحاد الم�ضارف العربية في الأردن خلال الفترة 9-10 ت�ضرين الأول 2018.

وقال القا�ضي في كلمته اأثناء افتتاح اأعمال المنتدى اأن اإطار بازل 3 يعتبر عن�ضراً مركزياً في ا�ضتجابة لجنة بازل للاأزمة المالية العالمية، حيث اأنه يتناول عدداً من اأوجه الق�ضور في الإطار التنظيمي لما قبل الأزمة، ويوفر الأ�ضا�س التنظيمي لنظام م�ضرفي مرن واأكثر �ضموداً وقادر على دعم القت�ضاد الحقيقي. م�ضيراً اإلى اأن المرحلة الأولى من اإ�ضلاحات بازل 3، والتي ن�ضرت عام 2010 ركزت على معالجة بع�س اأوجه الق�ضور الرئي�ضية في الإطار التنظيمي لما قبل الأزمة، بما في ذلك تح�ضين نوعية راأ�س المال التنظيمي للبنوك، اأوقات الإجهاد، وتعزيز ال�ضيطرة على المخاطر من خلال وزيادة متطلبات راأ�س المال ل�ضمان قدرة البنوك على تحمل الخ�ضائر في مراجعة اإطار الأ�ضول المرحجة لكافة مخاطر الدعامة الأولى Pillar 1، واإ�ضافة العنا�ضر الحترازية الكلية اإلى الإطار التنظيمي، وو�ضع اإطار دولي للتخفيف من مخاطر اأدنى لن�ضبة الرفع المالي كجزء من متطلبات راأ�س المال المرجح بالمخاطر، بالإ�ضافة لإدخال حد

.)NSFR( ون�ضبة �ضافي التمويل الثابت )LCR( ال�ضيولة المفرطة من خلال ن�ضبة تغطية ال�ضيولة

وبين القا�ضي اأن لجنة بازل للرقابة الم�ضرفية )BCBS( قامت في �ضهر كانون الأول 2017 بن�ضر ال�ضيغة النهائية لإطار عمل بازل 3، والتي جاءت ا�ضتكمالً للمرحلة الأولية للاإ�ضلاحات التي اأدخلتها اللجنة، والتي اأ�ضبحت تعرف با�ضم بازل 4. حيث اأكد اأن الهدف من تلك الإ�ضلاحات هو ا�ضتعادة الثقة والم�ضداقية في ح�ضاب الأ�ضول المرجحة بالمخاطر وذلك من خلال تعزيز قوة النهج المعياري لمخاطر الئتمان ومخاطر الت�ضغيل وزيادة ح�ضا�ضيته للمخاطر وبال�ضكل الذي ي�ضهل اإمكانية مقارنة ن�ضب راأ�س المال بين البنوك، وتقييد ا�ضتخدام المناهج المعتمدة على النماذج الداخلية، وا�ضتكمال ن�ضبة راأ�س المال المرجحة بالمخاطر مع ن�ضبة الرافعة النهائية وحدود

راأ�س المال المنقحة والقوية.

وقال القا�ضي اأن مجموعة الإ�ضلاحات الجديدة لبازل 3 تتناول عدداً من اأوجه الق�ضور في الإطار التنظيمي لما قبل الأزمة المالية، وتوفر �أ�سا�ساً لنظام م�سرفي مرن �سي�ساعد على تخفيف تاأثير �لأزمات �لم�سرفية �لم�ستقبلية وتر�كم نقاط �ل�سعف �لنظامية، وعلى دعم القت�ضاد الحقيقي والم�ضاهمة في النمو القت�ضادي. مبيناً اأن التعديلات الجديدة �ضتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني

2022، وا�ضتكمال تطبيقه ب�ضكل كامل حتى اأول كانون الثاني 2027.

اأنها تتمثل في تراجع ن�ضبة كفاية راأ�س المال وفيما يتعلق بالأثر الأبرز والأهم لتطبيق المتطلبات الجديدة لبازل 4، اأكد القا�ضي لدى البنوك، وهو ما يتطلب قيام البنوك بتعزيز قواعدها الراأ�ضمالية ورفع ن�ضب كفاية راأ�س المال لديها، م�ضيراً اإلى ما وجدته بع�س

الدرا�ضات من اأن تطبيق المتطلبات الجديدة للجنة بازل قد يتطلب رفع ن�ضب كفاية راأ�س المال للبنوك من %20 اإلى 30%.

وبالحديث عن القطاع الم�ضرفي الأردني، اأ�ضار القا�ضي اأن ن�ضبة كفاية راأ�س المال بلغت %17.8 في نهاية عام 2017، والتي تعتبر اأعلى بهام�س كبير عن متطلبات بازل والبالغة %10.5، وعن متطلبات البنك المركزي الأردني والبالغة %12. مبيناً اأنه لو تم تطبيق التخفي�س المتوقع نتيجة متطلبات بازل 4 على ن�ضبة كفاية راأ�س المال للبنوك في الأردن، لظلت الن�ضبة اأعلى من الحدود الدنيا المطلوبة. كما اأ�ضار القا�ضي اإلى اأن اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة للبنوك العاملة في المملكة لعام 2017 اأكدت على قوة و�ضلابة ن�ضبة كفاية راأ�س المال، وقدرتها على ا�ضتيعاب مختلف ال�ضدمات والمخاطر الناجمة عن مخاطر الئتمان ومخاطر التركزات الئتمانية ومخاطر ال�ضوق. وبين القا�ضي اأن الن�ضب المرتفعة لكفاية راأ�س المال للبنوك في الأردن، تجعل منها ذات قدرة كبيرة على ال�ضتجابة لمختلف اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة، ولمتطلبات المعيار الدولي التا�ضع للتقارير المالية، وهو ما ي�ضاعدها على المتثال للمتطلبات الجديدة بموجب بازل

4 خلال المدد المحددة.


68

بالتعاون مع جمعية البنوك اتحاد الم�سارف العربية يعقد منتدى الأمن ال�سيبراني

الأردني وبرعاية المركزي الأردن والبنك البنوك في بالتعاون مع جمعية ال�ضيبراني الأمن العربية منتدى الم�ضارف عقد اتحاد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز. وعقد المنتدى في عمان على مدار يومين خلال الفترة 6-7 �سباط 2018.

واأكد الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني خلال كلمته الفتتاحية في المنتدى اأهمية تفعيل و�ضائل الحماية من الجرائم الإلكترونية، بما ي�ضمل اإدارة تلك المخاطر وتحديد موارد المعلومات والتهديدات ال�ضيبرانية المحتملة. و�ضدد على �ضرورة توظيف اأدوات ال�ضيبرانية ا�ضتجابة للاأحداث تاأ�ضي�س فريق اأنه يجري درا�ضة العمل، م�ضيراً بيئات المبكر عن مواطن ال�ضعف �ضمن الك�ضف وحلول المالي الجهازين لتعزيز حماية للطاقات الأمثل وال�ضتغلال الجهود تكثيف في ي�ضهم بما والم�ضرفي المالي القطاعين م�ضتوى على والم�ضرفي من خلال ت�ضارك وتبادل المعلومات، والك�ضف المبكر عن وجود اأحداث اأمنية، وال�ضتجابة ال�ضريعة لها والعمل على احتوائها ت�ضتدعي ال�ضيبراني الأمن يواجهها التي والثقافية والجتماعية وال�ضيا�ضية التقنية التحديات اأن فريز وقال اأمكن. ما انت�ضارها ومنع تكثيف جهود ال�ضلطات التنظيمية الوطنية والإقليمية والدولية لتبني وتطوير ا�ضتراتيجيات الأمن ال�ضيبراني والتعاون والتن�ضيق بين كافة والمعلومات، التحتية للات�ضالت البنى �ضلبية على �ضلامة اآثاراً لغايات جرمية يخلف التكنولوجيا ا�ضتغلال اأن واأكد الدولة. قطاعات ل�ضيما تلك المرتبطة بالقطاع المالي. واأ�ضاف انه يتم النظر اإلى الأمن ال�ضيبراني كاأحد اأولويات الدول في تطبيق �ضيا�ضاتها المختلفة التي تغطي مختلف القطاعات، ومنها المالي والم�ضرفي لمحاربة الجرائم الإلكترونية والحتيال المالي الإلكتروني وغيرها كجزء من

المخاطر ال�ضيبرانية التي يتعر�س لها.

جعل ال�ضيبراني المن مو�ضوع اإن ال�ضباح، الجراح محمد ال�ضيخ العربية الم�ضارف اتحاد ادارة مجل�س رئي�س قال جانبه من العدد حيث من ال�ضيبرانية الهجمات زاد ما العالم على الكبير وانفتاحها المترابطة لطبيعتها نظراً للقر�ضنة مغرياً هدفا ال�ضبكات والنطاق واأ�ضبحت ت�ضكل خطرا كبيرا على ا�ضتمرار القطاع المالي باأكمله. ولفت ال�ضباح اإلى اأن زيادة العتماد على التكنولوجيا يوؤدي اإلى تحقيق مكا�ضب في الكفاءة للموؤ�ض�ضات المالية ويعزز الندماج المالي، لكنه يخلق اأي�ضاً مجموعة من المخاطر الجديدة التي تتطور م�ضتوى بلغت اللكترونية الهجمات اأن اإلى م�ضيراً ال�ضبرانية، الهجمات اأو اللكترونية الهجمات اأهمها متعددة اأ�ضكال وتتخذ ب�ضرعة خطير حول العالم، حيث اأن تقديرات ميريل لين�س ت�ضير اإلى اأن الجريمة اللكترونية تكلف اقت�ضادات العالم حوالي 575 مليار دولر �ضنوياً. واأ�ضار اإلى اأن اأحد الأمثلة حول خطورة الهجمات اللكترونية ما ح�ضل في اأيار الما�ضي حين تعر�ضت اأكثر من 150 دولة لهجمات اإلى الهجوم اأ�ضار األف جهاز كمبيوتر وت�ضبب في تعطيل عمل موؤ�ض�ضات حيوية في تلك الدول. كما 250 اأكثر من اأثرت على �ضيبرانية الذي تعر�ضت له خدمة ال�ضحة العامة في بريطانيا والذي �ضل عمل اأجهزة الكمبيوتر في العديد من موؤ�ض�ضاتها واأحدث بلبلة في ع�ضرات الم�ضت�ضفيات كما �ضمل الهجوم المرافق الحيوية وال�ضكك الحديدية والت�ضالت و�ضركات ال�ضيارات وغيرها. وبين اأن تقديرات انفاق والبرمجيات للاأجهزة العالمية اليرادات نمو توقعات اأن مليار دولر، مبينا 74 الما�ضي العام بلغت اللكتروني الأمن ال�ضركات على

والخدمات المتعلقة بالأمن �ضت�ضل الى 100 مليار دولر عام 2020.


69

من جهته قال نائب رئي�س مجل�س اإدارة جمعية البنوك كمال البكري اأن مو�ضوع الأمن ال�ضيبراني اأ�ضبح ي�ضتحوذ على اهتمام عالمي واإقليمي وبات مطروحاً ب�ضدة على اأجندة اجتماعات الجهات الرقابية والإ�ضرافية والموؤ�ض�ضات المالية في مختلف دول العالم. واأ�ضار اإلى اإ�ضدار وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول ال�ضبعة )G7( مجموعة من العنا�ضر الأ�ضا�ضية للاأمن ال�ضيبراني في القطاع المالي بهدف م�ضاعدة البنوك على تكييف مناهج الأمن ال�ضيبراني لديها مع بيئتها الت�ضغيلية والتنظيمية. وبين اأن خطة عمل مجل�س ال�ضتقرار المالي )FSB( لعام 2017 ت�ضمنت الحاجة اإلى مراقبة المخاطر ال�ضيبرانية الناجمة عن التكنولوجيا المالية، وتحديد النواحي ال�ضرافية والتنظيمية من منظور ال�ضتقرار المالي. كما اأ�ضار اإلى التقرير ال�ضادر عن مجل�س ال�ضتقرار المالي حول قمة دول الع�ضرين )G20( في مدينة هامبورج في تموز 2017 والذي اأكد الحاجة للتخفيف من الأثر ال�ضلبي للمخاطر الإلكترونية. وقال اإن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لل�ضوق )CPMI( والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية اأ�ضدرت )IOSCO( في حزيران2016، اإر�ضادات ال�ضيبرانية للمخاطر التنظيمي الإطار بان الإر�ضادات اأو�ضحت هذه والتي المالية، للاأ�ضواق التحتية للبنية ال�ضيبراني التكييف ب�ضاأن لم�ضرفي الدولية الرابطة اأن وبين والتعافي. وال�ضتجابة والك�ضف والحماية والتحديد الحاكمية هي اأ�ضا�ضية عنا�ضر �ضتة على يقوم التاأمين )IAIS( ن�ضرت في عام 2016 ورقة لزيادة وعي �ضركات التاأمين والم�ضرفين للتحديات التي تت�ضمنها المخاطر ال�ضيبرانية. ولفت يواجهها التي الرئي�ضية التحديات للتعرف على 73 دولة الم�ضرفيين في للم�ضرفين ا�ضتطلاعا اأجرى المالي ال�ضتقرار اأن معهد اإلى Fin�( للقت�ضاد الكلي وال�ضتقرار المالي في تلك الدول، حيث اأظهرت نتائج ال�ضتطلاع اأن المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا المالية

tech( والمخاطر ال�ضيبرانية تعد من اأكبر تلك التحديات. واأ�ضار البكري اإلى اأن هناك وجهة نظر تفيد بعدم الحاجة اإلى تعليمات محددة للمخاطر ال�ضيبرانية كونها مثل المخاطر الأخرى التي تتعر�س لها الموؤ�ض�ضات المالية، كما اأن الطبيعة المتطورة لهذه المخاطر تجعلها غير قابلة للتنظيم لأن التعليمات �ضتتقادم وت�ضبح غير فعالة بمرور الوقت، اإ�ضافة لأن وجود تعليمات قد يدفع البنوك لتباع النهج القائم على المتثال لتعليمات التعامل مع المخاطر ال�ضيبرانية دون بذل مجهود اإ�ضافي خارج نطاق التعليمات. اأما وجهة النظر الثانية، فتدعو لإيجاد تعليمات محددة، وتوؤكد على اأهمية توفير اإطار تنظيمي للمخاطر ال�ضيبرانية للتعامل ب�ضكلٍ �ضحيح مع خ�ضو�ضيتها وتزايد اأهميتها وخا�ضةً في �ضوء الطبيعة الرقمية المتزايدة في المجالت المالية. م�ضيراً اإلى اأن البنك المركزي الأردني اأعد م�ضروع تعليمات التكيف مع المخاطر ال�ضيبرانية ت�ضتهدف تح�ضين وتعزيز قدرة البنوك والموؤ�ض�ضات المالية على توقع وتحمل واحتواء والتعافي ب�ضكلٍ �ضريع من

اأي هجوم �ضيبراني.

واأكد اأمين عام اتحاد الم�ضارف العربية، و�ضام فتوح، اأهمية اتخاذ الجراءات، على م�ضتوى البنوك العربية، التي تقي من الهجمات اللكترونية وتح�ضن العمليات ل�ضمان حمياتها من التعدي اللكتروني الذي يزداد مع تطور التقنيات والبرمجيات.

فيما اأكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل �ضرك�س اأهمية ال�ضتثمار في مجال الأمن ال�ضيبراني، الذي بات مطلبا حيويا لجميع دول العالم دون ا�ضتثناء، لحماية مواطنيها وموؤ�ض�ضاتها وبناها الأ�ضا�ضية �ضد النتهاكات والهجمات الإلكترونية الخبيثة. وبين اأن البنك المركزي، كغيره من الموؤ�ض�ضات الإ�ضرافية والرقابية، ي�ضعى قدما نحو تعزيز القدرة في مواجهة التحديات الناتجة عن


70

التطور المت�ضارع للتقنيات الحديثة في مجال اأنظمة المعلومات في القطاع المالي والم�ضرفي، ل�ضبط المخاطر النظامية التي قد تعتر�س البنى التحتية للنظام المالي والحد منها، وتر�ضيخ مقومات ال�ضتقرار المالي في المملكة. واأكد اأن المملكة اتخذت العديد من الجراءات المعلوماتي في المجتمع اأمن تعتر�س التي قد ال�ضيبرانية الخاطر والحماية من ال�ضيبراني الأمن الما�ضية حيال تحقيق ال�ضنوات في الت�ضالت وزارة من ال�ضيبراني والأمن المعلومات اأمن ل�ضمان الوطنية ال�ضتراتيجية اإطلاق تم 2012 عام في اإنه وقال المملكة. وتكنولوجيا المعلومات، وتم تاأ�ضي�س لجنة اأمن ومخاطر المعلومات في جمعية البنوك بع�ضوية البنك المركزي الأردني والبنوك العاملة في المملكة، بالإ�ضافة اإلى تحديث وتطوير الأطر القانونية التي تعزز من منظومة اأمن المعلومات والت�ضدي للمخاطر التي تواجهها ومنها اإ�ضدار قانون المعاملات الإلكترونية عام 2015 وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية عام 2017. وقال اإن البنك المركزي قام بدور فاعل في تعزيز الأمن ال�ضيبراني، وتكثيف جهوده خلال ال�ضنوات الأخيرة للت�ضدي للتهديدات التي تعتر�س الأمن ال�ضيبراني، حيث اأوجب على جميع البنوك العاملة في المملكة بتطبيق معيار اأمن وحماية �ضناعة بطاقات الدفع )PCI-DSS(، وو�ضع خطة للامتثال في غ�ضون فترة ل تتجاوز �ضنة واحدة. كما اأن البنك المركزي طلب من البنوك تطوير وت�ضغيل اآليات واأدوات قادرة بفعالية على حماية موجودات البنك وم�ضالحه وعملائه من خلال تحديد وك�ضف وال�ضتجابة من اأي محاولت اختراق اإلكتروني والتاأكيد عليهم لبذل اأق�ضى درجات الحيطة

والحذر للحماية من مخاطر الهجوم اللكتروني وتاأكيد بع�س الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها.

جمعية البنوك ت�ستخدم الطاقة ال�سم�سية لتزويد مبناها بالكهرباء

انتهت جمعية البنوك في الأردن من تنفيذ تركيب نظام الخلايا ال�ضم�ضية في مبناها الكائن بوادي �ضقرة. وبعد اإحالة العطاء قامت ال�ضركة المنفذة للم�ضروع بتزويد مبنى الجمعية بنظام توليد طاقة كهربائية من خلال األواح كهرو�ضوئية.

وياأتي تنفيذ هذا الم�ضروع انطلاقا من حر�س الجمعية على خف�س تكاليف الكهرباء التي تتحملها الجمعية، فيما ت�ضل فترة ا�ضترداد النظام اإلى �ضنتين تقريباً، حيث اأنه وبعد ت�ضغيل النظام، انخف�ضت تكلفة فاتورة الكهرباء ال�ضهرية من 1300 دينار الى دينار وربع.

علـى وتاأثيرهـا والمتو�سطــة ال�سغيــرة الم�سروعـــات مــنتدى فـي ي�ساركــــان العـــام ومديرهــــا البنــــوك جمعية اإدارة مجل�س رئي�س تمكين المراأة

�ضارك رئي�س مجل�س اإدارة جمعية البنوك في الأردن والمدير العام للجمعية في “منتدى الم�ضروعات ال�ضغيرة والمتو�ضطة وتاأثيرها على تمكين المراأة”، والذي نظمه اتحاد الم�ضارف العربية بتاريخ 7 اآب 2018 في عمان، الأردن.

وقال هاني القا�ضي رئي�س مجل�س اإدارة الجمعية في كلمته خلال افتتاح اعمال المنتدى اأن مو�ضوع تمكين المراأة اأ�ضبح اأحد الموا�ضيع الرئي�ضية المطروحة في المحافل الدولية والعالمية خلال العقود الأخيرة، واأن العديد من الدرا�ضات اأكدت العلاقة الوثيقة بين تمكين


71

التقديرات ت�ضير حيث القت�ضادية، التنمية وبين المراأة المحلي الناتج خم�س بحوالي حالياً ت�ضاهم الــمــراأة اأن الإجمالي في منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا، واأن زيادة الم�ضاركة القت�ضادية للمراأة �ضت�ضاهم بن�ضبة 80% اإلى %90 من النمو القت�ضادي في المنطقة. وفيما يتعلق باأف�ضل الممار�ضات العالمية في مجال الخدمات الم�ضرفية لل�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة المملوكة من الن�ضاء، اأ�ضار العالم م�ضتوى على مالية موؤ�ض�ضة 90 هناك اأن القا�ضي هي منها 70% الن�ضاء، �ضوق اإلى للو�ضول جهودها تركز هذا في نجاحاً الأكثر البنوك تميزت وقد تجارية. بنوك قيادات امتلاك اأهمها المميزات من بالعديد المجال تنفيذية تتمتع بفهم كبير للفر�س الموجودة في �ضوق الن�ضاء والهتمام لها، اللازمة الموارد تخ�ضي�س على ــادرة وقاأعلى لهن تحقق والتي للن�ضاء المنا�ضبة التوزيع بقنوات م�ضتوى من الراحة، وتقديم الخدمات غير المالية للن�ضاء

�ضاحبات الم�ضاريع والمتعلقة ببناء المهارات القيادية ورفع القدرات والتنمية الذاتية لهن، اإ�ضافة اإلى قيام تلك البنوك بقيا�س فعاليتها عن طريق تطوير موؤ�ضرات اأداء رئي�ضية )KPIs( لتقييم حالة قطاع الأعمال المتعلق بال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة المملوكة من الن�ضاء.

وبالن�ضبة لتمكين المراأة في الأردن، اأ�ضار القا�ضي اأن البنوك العاملة في الأردن تلعب دوراً مبا�ضراً في زيادة التمكين القت�ضادي للمراأة وذلك اإما من خلال التوظيف المبا�ضر للن�ضاء، اأو من خلال التعامل الم�ضرفي مع الن�ضاء. حيث �ضكلت الإناث ما ن�ضبته 34.6% من اإجمالي عدد موظفي البنوك في نهاية عام 2017، والتي تعتبر مرتفعة ن�ضبياً عند مقارنتها مع ن�ضبة الن�ضاء اإلى مجموع الم�ضتغلين %33 من ن�ضبة �ضكلت الن�ضاء اأن القا�ضي فاأ�ضار الن�ضاء، مع الم�ضرفي التعامل اأما من حيث .10% بحوالي تقدر والتي الأردن في 2017. اأما عدد الن�ضاء %27 من اإجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن في عام عدد المودعين، و�ضكلت قيمة ودائع الن�ضاء اإجمالي من 17.4% للن�ضاء القرو�س قيمة و�ضكلت الأفــراد، المقتر�ضين عدد اإجمالي من 20% �ضكل فقد البنوك من المقتر�ضات قيمة القرو�س الممنوحة للاأفراد. وبلغت ن�ضبة بطاقات الئتمان الممنوحة للن�ضاء حوالي %20.5 من اإجمالي عدد البطاقات الممنوحة

للاأفراد.

البنوك اأكثر من خم�س اأن القا�ضي بين للمراأة، القت�ضادي التمكين تعزيز في ودورها الأردن في العاملة البنوك تجارب وحول العاملة في الأردن تقدم منتجات وخدمات مخ�ض�ضة للمراأة، واأن جميع البنوك تقوم باعتبار ومعاملة العملاء من الن�ضاء ب�ضكلٍ م�ضاوٍ تماماً للعملاء من الرجال، وذلك من حيث قيمة و�ضقوف التمويل، وال�ضمانات المطلوبة، وفترات ال�ضداد، وهو ما يعك�س نهج العدالة التي تتبعه البنوك في الم�ضاواة بين الجن�ضين. كما اأن ما ن�ضبته %60 من البنوك في الأردن قامت بتبني مبادرات خا�ضة بالتمكين القت�ضادي

للمراأة خلال ال�ضنوات الثلاثة الأخيرة.

من جهته، قدم مدير عام جمعية البنوك في الأردن ورقة عمل بعنوان “دور القطاع الم�ضرفي والموؤ�ض�ضات المالية الدولية وموؤ�ض�ضات �ضمان المخاطر في دعم وتمويل الم�ضروعات ال�ضغيرة والمتو�ضطة”، والتي اأ�ضار فيها اإلى اأن �ضرورة تطوير المهارات المالية لل�ضركات والإنتاجية ــة الإداري قدراتهم لرفع لهم ال�ضاملة الفنية الم�ضاعدات وتوفير لديهم، الم�ضرفي الوعي وزيــادة والمتو�ضطة ال�ضغيرة والت�ضويقية، وتطوير الت�ضريعات والقوانين الهادفة لتنمية تلك ال�ضركات. ودعا �ضرورة العمل على زيادة التعاون بين الجهات المحلية والدولية الداعمة لل�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة لتوفير برامج �ضمان اأو كفالت منا�ضبة، وتوفير اأموال منخف�ضة التكلفة للبنوك لتقوم با�ضتخدامها في تمويل ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة، اإ�ضافة لتوفير مزايا ت�ضجيعية للت�ضهيلات الممنوحة لتلك ال�ضركات.و�ضدد مدير اأو �ضمان تمويل الم�ضروعات ال�ضغيرة لتاأ�ضي�س المزيد من ال�ضناديق القطاعية التي ت�ضتهدف تمويل اأهمية العمل عام الجمعية على


72

والمتو�ضطة، اإ�ضافة لتوفير التمويل على اأ�ضا�س الم�ضاركة اأو راأ�س المال المغامر، و�ضرورة تحفيز الموؤ�ض�ضات المالية غير البنكية وخا�ضة �ضركات التاأجير التمويلي على التو�ضع في تمويل الم�ضروعات ال�ضغيرة والمتو�ضطة. واأكد اأن الم�ضروعات ال�ضغيرة والمتو�ضطة تتميز، التمويل. وهذا قد يحد من للح�ضول على اأن تقدمها التي يمكن ال�ضمانات وانخفا�س بها، التي تحيط المخاطر بارتفاع ب�ضكل عام، قدرتها على الو�ضول للتمويل، وخا�ضة التمويل الم�ضرفي. وقال اإن ت�ضهيل ح�ضول الم�ضروعات ال�ضغيرة والمتو�ضطة على التمويل يمكن اأن يتم من خلال مجموعة من الحلول التمويلية، منها: �ضمانات قرو�س الم�ضروعات ال�ضغيرة والمتو�ضطة من خلال الموؤ�ض�ضات المالية الدولية اأو �ضركات �ضمان القرو�س اأو �ضناديق �ضمان المخاطر، وتوفير �ضلف للبنوك لإعادة اإقرا�ضها للم�ضروعات ال�ضغيرة والمتو�ضطة من خلال الموؤ�ض�ضات المالية الدولية اأو البنوك المركزية، والتركيز على اأ�ضاليب التمويل غير التقليدية )غير المبا�ضرة( مثل راأ�س المال

المغامر.

ولفت اإلى اأن البنك المركزي الأردني يقوم بدور فعال في دعم وت�ضجيع ال�ضركات متناهية ال�ضغر وال�ضغيرة والمتو�ضطة من خلال التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وموؤ�ض�ضات تمويل دولية واقليمية لح�ضد تمويل لقطاع ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة ي�ضل اإلى حوالي 320 مليون دولر باأ�ضعار فائدة مناف�ضة ولآجال منا�ضبة، ا�ضتلم منها 190 مليون دولر، وا�ضتغل منها في تمويل هذه ال�ضركات ال�ضغر و�ضغير ومتو�ضط، و�ضاهمت هذه األف م�ضروع متناهي 15 2017، تم اقرا�ضها لنحو نهاية عام 134 مليون دولر حتى حوالي 130 مليون دولر خلال 4500 فر�ضة عمل جديدة. و�ضيقوم البنك المركزي ب�ضحب المبالغ المتبقية والبالغة التمويلات بخلق حوالي عامي 2018 و2019. كما قدم البنك المركزي الت�ضهيلات والدعم اللازم لتي�ضير ا�ضتفادة البنوك من خط الئتمان المقدم من بنك الإعمار الأوروبي للبنوك بمبلغ 120 مليون دولر، علما اأن بنك الإعمار الأوروبي قام بتوقيع اتفاقيات مع ثلاثة بنوك بمبلغ 60 مليون دولر.

كما اأكد مدير عام الجمعية اإلى اأنه يوجد لدى البنك المركزي برامج تمويل موجهة لقطاعات ال�ضناعة وال�ضياحة والطاقة المتجددة 1% يبلغ حاليا ب�ضعر فائدة والمتو�ضطة( ال�ضغيرة ال�ضركات )بما فيها الهند�ضية المعلومات وقطاع ال�ضت�ضارات والزراعة وتكنولوجيا 1.1 مليار دينار، حيث ا�ضتفاد اإلى حوالي اإجمالي ي�ضل للم�ضاريع المتواجدة خارج عمان و%1.75 للم�ضاريع داخل العا�ضمة، وبمبلغ من هذه البرامج حتى �ضهر اأيار 2018 حوالي 740 م�ضروعاً وبقيمة اإجمالية و�ضلت اإلى حوالي 513 مليون دينار. اأما بخ�ضو�س توفير القرو�س ل�ضمان الأردنية ال�ضركة اأعمال اإعادة هيكلة العمل على تم والمتو�ضطة، فقد ال�ضغيرة المن�ضاآت لتمويل اللازمة ال�ضمانات الم�ضاريع وقيمة عدد ت�ضاعف اإلى اأدى ما وهو والمتو�ضطة، ال�ضغيرة المن�ضاآت لتمويل اللازمة ال�ضمانات وتطوير راأ�ضمالها وزيادة اللازمة ال�ضمانات توفير طريق عن دينار مليون 50 بمبلغ النا�ضئة ال�ضركات لدعم �ضندوق اإن�ضاء وتم ال�ضركة. قبل من الم�ضمونة لح�ضول هذه ال�ضركات على التمويل من خلال ال�ضركة الأردنية ل�ضمان القرو�س. ووفر البنك المركزي مبلغ 100 مليون دينار ل�ضركة تم كما الت�ضديري. القطاع ت�ضهيلات مقابل المطلوبة ال�ضمانات لتوفير ال�ضادرات ائتمان �ضندوق �ضمان لتاأ�ضي�س القرو�س �ضمان وبالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك الدولي وال�ضركة الأردنية ل�ضمان القرو�س تاأ�ضي�س �ضندوق خا�س بمبلغ 100 مليون دولر للا�ضتثمار

في روؤو�س اأموال ال�ضركات النا�ضئة الريادية.

مدير عام الجمعية ي�سارك في منتدى متطلبات التعامل مع البنوك المرا�سلة

�ضارك مدير عام جمعية البنوك في الأردن في منتدى متطلبات التعامل مع البنوك المرا�ضلة، والذي نظمه اتحاد الم�ضارف العربية في العا�ضمة ال�ضودانية الخرطوم بتاريخ 19-20 �سباط 2018. وقدم مدير عام الجمعية خلال المنتدى ورقة عمل بعنوان “واقع العلاقات الم�ضرفية العربية مع الم�ضارف المرا�ضلة وانعكا�ضاتها على القطاع الم�ضرفي والمالي العربي”. حيث دعا من خلالها الدول للنظر في مبادرات لمعالجة الدوافع الكامنة وراء ان�ضحاب البنوك المرا�ضلة، وخا�ضة تلك المتعلقة بربحية البنوك المرا�ضلة والمخاوف المتعلقة اإدارة بتقييم المخاطر. كما دعا الدول العربية المعنية بان�ضحاب البنوك المرا�ضلة، لتخاذ تدابير لتعزيز قدرة البنوك المجيبة على مع يتما�ضى بما بفعالية وتنفيذها والإ�ضرافية التنظيمية الأطر وتعزيز والمجيبة، المرا�ضلة البنوك بين التوا�ضل وتح�ضين المخاطر،

المعايير الدولية، خا�ضة مكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب، واإزالة العوائق اأمام تبادل المعلومات.

واأ�ضار في ورقته اإلى �ضرورة اأن يبحث القطاع العام جدوى اإيجاد اآليات موؤقتة لتقديم خدمات ت�ضوية المدفوعات، وذلك في حالة


73

فقدان جميع البنوك في دولة ما لعلاقاتها مع البنوك المرا�ضلة، بما في ذلك الو�ضائل المدعومة من قبل القطاع العام. و�ضدد على �ضرورة اأن تكون المعايير العالمية لمكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب مفهومة جيدا ويتم تنفيذها بدقة، موؤكدا اأن من المفاهيم الخاطئة و�ضف تخفيف المخاطر باأنه ق�ضية مكافحة غ�ضل اأموال. واأكد اأنه ل ينبغي اأن يكون تخفيف المخاطر ذريعة لأي بنك لتجنب تنفيذ المنهج القائم على المخاطر؛ فتو�ضيات مجموعة العمل المالي FATF تتطلب من الموؤ�ض�ضات المالية اإنهاء العلاقات مع العملاء على اأ�ضا�س كل حالة ب�ضكل منف�ضل، في حال كان من غير الممكن التخفيف من مخاطر غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب. مبيناً اأن قطع العلاقات بالجملة مع فئات كاملة من العملاء بغ�س النظر عن مخاطرهم ودون اتخاذ تدابير لتخفيف تلك المخاطر، ل يتما�ضى مع معايير مجموعة العمل

المالي.

اأو تاأثرت ب�ضكل اإلى وجود العديد من الدول العربية التي لم ت�ضهد اأي تاأثر اأ�ضار مدير عام الجمعية وفيما يتعلق بالدول العربية، طفيف نتيجة انخفا�س العلاقة مع البنوك المرا�ضلة، وت�ضمل هذه الدول الكويت ولبنان والمغرب وال�ضعودية والإمارات. كما قال مدير عام الجمعية اأن %39 من البنوك العربية �ضهدت انخفا�ضاً في حجم ونطاق علاقاتها مع البنوك المرا�ضلة، في حين اأن %55 منها لم ت�ضهد اأي تغير ملمو�س، و%5 منها �ضهدت تح�ضنا في علاقاتها مع البنوك المرا�ضلة. لفتاً اإلى اأن �ضندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجل�س ال�ضتقرار المالي )FSB( بذل جهود عديدة لت�ضهيل الحوار الدولي لتن�ضيق ال�ضتجابة في مجال ال�ضيا�ضات ودعم المبادرات الهادفة لمنع

العلاقة مع البنوك المرا�ضلة من الو�ضول لم�ضتوى حرج.

وعلى ال�ضعيد الأردني، اأ�ضار مدير عام جمعية البنوك اإلى اأن الجمعية اأجرت درا�ضة م�ضحية على البنوك الأردنية بهدف ا�ضتك�ضاف اأي تغير في علاقات البنوك الأردنية مع البنوك المرا�ضلة خلال ال�ضنوات الثلاث الأخيرة 2015-2017، بحيث ا�ضتملت الدرا�ضة على اأن علاقاتها مع البنوك المرا�ضلة %42 من البنوك الم�ضاركة اأ�ضار 16 بنكاً. وح�ضب الدرا�ضة فقد اأ�ضل 11 بنكاً من عينة مكونة من �ضهدت تح�ضناً وا�ضحاً، بينما اأ�ضار %25 اإلى اأن العلاقة لم ت�ضهد اأي تغيير يذكر، فيما اأكد %33 اأن علاقتهم مع البنوك المرا�ضلة �ضهدت تراجعا خلال ال�ضنوات الثلاث الأخيرة. واأ�ضار%75 من البنوك اإلى اأنه تم طلب اأو فر�س قيود اأو ا�ضتراطات عليهم من البنوك المرا�ضلة كمتطلب ل�ضتمرارية العلاقة، واإلى اأن اأكثر الدول التي �ضهدت العلاقة مع البنوك المرا�ضلة فيها تراجعاً هي: الوليات المتحدة الأميركية، واألمانيا، وفرن�ضا، وبريطانيا، و�ضوي�ضرا، والدول ال�ضكندنافية. واأكد مدير عام الجمعية اأن جميع البنوك الأردنية التي �ضهدت انخفا�س في علاقتها مع البنوك المرا�ضلة ا�ضتطاعت اإيجاد بدائل وبنوك مرا�ضلة اأخرى لتكون بديلة عن البنوك المرا�ضلة التي انتهت علاقته معها.

مدير عام جمعية البنوك ي�سارك في موؤتمر القطاع الم�سرفي الفل�سطيني في محيطه العربي

البنوك في الأردن �ضارك مدير عام جمعية في الفل�ضطيني الم�ضرفي “القطاع موؤتمر في الم�ضارف اتحاد العربي” والذي نظمه محيطه في 2018 اآذار 22-21 الفترة خــلال العربية

عمان، الأردن.

كلمته ـــي ف الــجــمــعــيــة عــــام مـــديـــر وقـــــال الرئي�ضية الجل�ضة خلال قدمها التي الرئي�ضية الفل�ضطيني الم�ضرفي “القطاع بعنوان للموؤتمر اأن الأردني” الم�ضرفي القطاع مــع وعلاقته الكثير من يواجه الفل�ضطيني الم�ضرفي القطاع القطاعات باقي �ضاأن في ذلك �ضاأنه التحديات، ــمــوؤ�ــضــرات ــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ال ــادي ــ�ــض ــت الق

الفل�ضطينية العلاقة في تتمثل التحديات اأبرز اأن واأ�ضاف الفل�ضطيني. الم�ضرفي للقطاع الكبيرة النمو وفر�س الجيدة الم�ضرفية الإ�ضرائيلية الم�ضارف مع الفل�ضطيني الم�ضرفي القطاع اأن علاقة واأكد فل�ضطين. على والقت�ضادية المالية وتداعياتها الإ�ضرائيلية


74

المرا�ضلة، والمحددة بموجب اتفاق باري�س القت�ضادي، تقوم معه الم�ضارف ال�ضرائيلية لأ�ضباب �ضيا�ضية بالتهديد بتعليق اأو قطع العلاقة مع الم�ضارف الفل�ضطينية، ورف�س قبول الفائ�س النقدي المتراكم بعملة ال�ضيكل لدى الم�ضارف الفل�ضطينية، ما قد يوؤثر على ال�ضتقرار

المالي والم�ضرفي ويزيد من مخاطر ال�ضيولة لدى الم�ضارف العاملة في فل�ضطين.

المبا�ضر من القطاع التمويل المحلية والقترا�س الفل�ضطينية لجاأت للاعتماد على م�ضادر اأن الحكومة وبين مدير عام الجمعية الم�ضرفي، حيث ا�ضتحوذت الحكومة خلال عام 2016 على ما ن�ضبته %21 من اإجمالي الئتمان المقدم، والذي ي�ضكل ما ن�ضبته %84 من اإجمالي حقوق الملكية للبنوك في فل�ضطين. م�ضيفاً اأن الئتمان الممنوح من البنوك في فل�ضطين لموظفي القطاع العام ي�ضكل حوالي 19%

من اإجمالي الئتمان الممنوح في عام 2016، وي�ضكل في الوقت نف�ضه، ما ن�ضبة %77 من اإجمالي حقوق الملكية للبنوك في فل�ضطين.

واأكد اأنه هيكل الئتمان يزيد من درجة تركز مخاطر الئتمان ويزيد من انك�ضاف الم�ضارف على ال�ضلطة الفل�ضطينية، كما يت�ضبب في زيادة م�ضكلة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخا�س، مو�ضحاً اإن علاقة القطاع الم�ضرفي الأردني مع القطاع الم�ضرفي الفل�ضطيني قوية ووثيقة؛ حيث من بين 15 بنكا عاملا في فل�ضطين، هناك 7 بنوك اأردنية هي البنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الأردن، وبنك ال�ضكان للتجارة والتمويل، والبنك الهلي الأردني، والبنك التجاري الأردني، والبنك الأردني الكويتي، م�ضيفاً اأن وجود البنوك الأردنية

في فل�ضطين بهذا العدد يعك�س الدور الكبير لها بتمويل القت�ضاد الفل�ضطيني.

وبمقارنة الموؤ�ضرات الم�ضرفية للقطاع الم�ضرفي الفل�ضطيني مع نظيره الأردني، قال مدير عام الجمعية اأن حجم القطاع الم�ضرفي الفل�ضطيني ي�ضكل حوالي 20-%25 من حجم القطاع الم�ضرفي الأردني من حيث الموجودات والت�ضهيلات الودائع وراأ�س المال و�ضافي الربح. واأن عدد الفروع والمكاتب للبنوك العاملة في فل�ضطين 337 فرعا ومكتبا، وعدد اأجهزة ال�ضراف الآلي 622 جهازا م�ضيفاً باأن الموؤ�ضرات الم�ضرفية تظهر اأن القطاع الم�ضرفي الفل�ضطيني ا�ضتطاع تحقيق نمو ملحوظ في ال�ضنوات الأخيرة، حيث نمت موجودات 9.3% 2012، وبن�ضبة نمو 10 مليارات في نهاية عام 2017، مقابل 15.8 مليار دولر في نهاية عام اإلى البنوك العاملة في فل�ضطين

كمعدل �ضنوي.

مدير عام جمعية البنوك ي�سارك في ور�سة عمل حول دور البنوك في دعم م�ساركة القطاع الخا�س

“دور البنوك في دعم م�ضاركة القطاع الخا�س” والتي نظمها �ضارك مدير عام جمعية البنوك في الأردن في ور�ضة عمل بعنوان م�ضروع الإدارة الم�ضتدامة والمتكاملة للمياه، ومبادرة )SWIM–H2020( التابع للاتحاد الأوربي في بيروت، لبنان.

وقدم مدير عام الجمعية خلال الور�ضة ورقة عمل بعنوان “ دور البنوك في تمويل م�ضاريع قطاع المياه: حالة الأردن”، والتي اأ�ضار فيها اإلى الدرا�ضة التي اجرتها الجمعية حول دور البنوك في تمويل م�ضروعات قطاع المياه في الأردن، والتي تو�ضلت اإلى اأن زيادة حجم التمويل الممنوح لقطاع المياه في الأردن يتطلب ت�ضافر جهود العديد من الجهات بما فيها الحكومة، والبنك المركزي الأردني، ووزارة المياه والري و�ضلطة المياه و�ضركات المياه، اإ�ضافة للجهات المانحة اأو الداعمة لقطاع المياه في الأردن في مقدمتها الموؤ�ض�ضات المالية الدولية. ودعت الدرا�ضة الحكومة اإلى �ضمان الت�ضهيلات الم�ضرفية الممنوحة لم�ضاريع قطاع المياه، اأو توفير تمويل جزئي لزيادة حجم �لتمويل للقطاع، لدوره في تح�سين حجم �لتمويل وت�سهيل �سروط و�آجال �لتمويل و�إطالة فترة �ل�سد�د، وتقليل �ل�سمانات �لتي قد تطلبها

البنوك، اإلى جانب تفعيل ال�ضراكة بين القطاعين العام والخا�س في هذا المجال.

وقال مدير عام الجمعية اأن الدرا�ضة اكدت اأهمية توفير تغطية حكومية كافية لتمويل الم�ضروعات، خا�ضة بالن�ضبة للم�ضاريع الكبيرة، وزارتي قبل من الأجل طويلة وميزانيات خطط وتوفير المحلية، الم�ضاريع تمويل على الأطــراف متعددة المالية الموؤ�ض�ضات لت�ضجيع التخطيط والتعاون الدولي والمياه والري تبرز اتجاهات قطاع المياه والآفاق الم�ضتقبلية له، اإلى جانب اإمكانية منح حوافز ومزايا �ضريبية اإمكانية قيام البنك المركزي الأردني بت�ضجيع التمويل الممنوح لقطاع المياه اأكد للبنوك مقابل التمويل الممنوح لم�ضاريع المياه. كما بالتعامل بمرونة اأكبر فيما يتعلق بالإقرا�س بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، واإن�ضاء برامج اأو اتفاقيات متخ�ض�ضة لدعم قطاع المياه

باأ�ضعار فائدة منخف�ضة، اأ�ضوةً ببرنامج ال�ضلف متو�ضطة الأجل الموجه للقطاعات القت�ضادية الأخرى.

وقال اإن تحقيق تقدم في تمويل م�ضاريع المياه يتطلب من الجهات المانحة والداعمة اأن ت�ضاهم في توفير الدعم المالي والفني،


75

وتقديم الم�ضاعدة الفنية لل�ضركات العاملة في قطاع المياه، وتوفير برامج �ضمان للتمويل الممنوح لم�ضروعات قطاع المياه. م�ضيراً اإلى اأهمية دور المقاول المخت�س في م�ضروعات المياه في زيادة حجم التمويل الممنوح لهم من البنوك من خلال زيادة حجم الدفعة الأولى المقدمة من اأ�ضحاب الم�ضروعات، وبما ي�ضاهم في تخفي�س عبء الدين وتخفي�س المخاطر على البنوك، وتوفر هيكل وا�ضح لتنفيذ الم�ضروع بحيث يكون قابل للتمويل، واأن يتمتع مطورو الم�ضروعات بال�ضمعة الجيدة والقدرات في حالة م�ضاريع ال�ضراكة بين القطاعين

العام والخا�س.

وقال مدير عام جمعية البنوك اأن التحاد الوروبي ابدى رغبته بم�ضاركة تجربة البنوك الردنية في تمويل م�ضروعات المياه لدى باإدارة التحاد الأوروبي في مدينة بروك�ضل ولدى مكتب التحاد الأوروبي في عمان لتعميم الفائدة من هذه المعنيين في هذا القطاع التجربة. حيث لقت التجربة الأردنية في تمويل م�ضروعات المياه اهتماماً من قبل التحاد الوروبي اثناء عر�ضها في بيروت، وتم التاأكيد

على �ضرورة تعميم التجربة الردنية لغناها ون�ضجها مقارنة بتجارب دول عديدة في المنطقة.

د- تغطيات خاصة

جمعية البنوك تحتفل بمنا�سبة الذكرى الأربعــيـن لتاأ�سي�سها وتكرم مجموعة من القيادات الم�سرفية

تاأ�ضي�ضها، وذلك برعاية اأربعين عاماً على بمنا�ضبة مرور 2018 احتفالً الأول ت�ضرين الأردن في �ضهر البنوك في نظمت جمعية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز. وتم خلال الحفل عر�س اأبرز الإنجازات والمبادرات والبرامج التي اأطلقتها الجمعية

منذ تاأ�ضي�ضها عام 1978، كما تم تكريم عددٍ من القيادات الم�ضرفية.

وقال رئي�س مجل�س اإدارة الجمعية، هاني القا�ضي، خلال كلمته في الحفل، باأن القطاع الم�ضرفي الأردني ا�ضتطاع خلال م�ضيرته الطويلة ت�ضجيل اإنجازاتٍ وقفزاتٍ كبيرة، وخ�ضو�ضاً خلال الأربعين عاماً الما�ضية، حيث ارتفع عدد البنوك في المملكة من 13 بنكاً عام 1978 اإلى 24 بنكاً في عام 2017، وارتفع عدد فروع البنوك من 98 فرع اإلى 818 فرع. واأ�ضاف باأن اإجمالي موجودات البنوك نما اإلى 49.1 مليار دينار في نهاية 2017، مقابل 637 مليون دينار في عام 1978، فيما ارتفعت الودائع من 449 مليون دينار اإلى 33.2 مليار دينار، وارتفعت الت�ضهيلات الئتمانية الممنوحة من البنوك في الأردن من 333 مليون دينار اإلى 24.7 مليار دينار، منوهاً باأن البيانات المالية الموحدة للبنوك تعد اأكبر من ذلك بكثير، خ�ضو�ضاً في ظل النت�ضار الجغرافي للبنوك الأردنية على الم�ضتوى العالمي والتي تغطي

قارات العالم الخم�س.

واأكد القا�ضي اأن اأحد العلامات الفارقة في م�ضيرة القطاع الم�ضرفي الأردني هو قدرته على تفادي تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي ع�ضفت بمعظم اقت�ضاديات العالم، واأثرت على اأكبر البنوك في مختلف الدول النامية والمتقدمة. وقال اإن تجاوز القطاع الم�ضرفي الأردني هذه الأزمات وتداعياتها يوؤكد قوة ومنعة الجهاز الم�ضرفي الأردني والإدارة الح�ضيفة لقيادات البنوك، وهو ما اأك�ضب

القطاع الم�ضرفي الأردني احتراماً عالمياً ي�ضهد له القا�ضي والداني.

القيادي الوطني تمويلًا وم�ضاهمةً، بجانب دوره الأردني تحمل م�ضوؤولياته تجاه القت�ضاد الم�ضرفي القطاع اأن القا�ضي واأ�ضاف والرائد في الم�ضوؤولية المجتمعة من خلال المبادرات الجماعية اأو الفردية، وهو ما جعل البنوك في الأردن في المقدمة من حيث في م�ضاهماتها المجتمعية مقارنة مع القطاعات الأخرى، م�ضيراً باأن م�ضاهمات البنوك في مجالت الم�ضوؤولية �ضكلت ما ن�ضبته 3.3 بالمئة

من �ضافي اأرباحها في عام 2017، وهو ما يعك�س اهتمام البنوك الوا�ضح في دعم وتعزيز ممار�ضات الم�ضوؤولية المجتمعية.

وفيما يتعلق بمنجزات الجمعية خلال م�ضيرتها التي تمتدُ لأربعين عاماً، اأ�ضار القا�ضي اإلى اأن الجمعية تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة والتي ت�ضبُ في تحقيقِ م�ضالح البنوك الأع�ضاء، وخدمة العمل الم�ضرفي في المملكة، وتَ�ضمنُ تَطورهُ ومواكبتهِ للم�ضتجدات. واأ�ضتعر�س القا�ضي بع�ضاً من اإنجازات الجمعية واأهم المحطات في م�ضيرتها، م�ضيراً لدور الجمعية كبيت و�ضوت ومظلة


76

الم�ضرفي، بالعمل العلاقة ذات الق�ضايا للعديد من التاأييد وك�ضب الراأي في ح�ضد والفاعل الن�ضط الجمعية ودور الأع�ضاء، للبنوك وخ�ضو�ضاً فيما يتعلق بالت�ضريعات المختلفة التي توؤثر على البنوك، وجهود الجمعية في اإ�ضدار البيانات والت�ضريحات والتو�ضيحات التي

ت�ضتهدف اإزالة الغمو�س حول كل ما يُثارُ عن البنوك الأع�ضاء، ون�ضرها في مختلف و�ضائل الإعلام المرئية والم�ضموعة والمقروءة.

كما تطرق القا�ضي لدور الجمعية في ترويج القطاع الم�ضرفي الأردني وعك�س ال�ضورة الم�ضرقةُ له، وتمثيلها للقطاع الم�ضرفي في العديد من الجتماعات والمجال�س واللجان التوجيهية العليا واللجان الفنية في الحكومة والقطاع العام والبنك المركزي، وهو ما يعطيها

م�ضاحة للم�ضاركة في اإي�ضال وجهة نظر القطاع الم�ضرفي فيما يخ�س ال�ضيا�ضات القت�ضادية والنقدية والمالية.

وا�ضتعر�س القا�ضي بع�ضاً من اإنجازات الجمعية في مجال التدريب وتطوير الموارد الب�ضرية في القطاع الم�ضرفي الأردني، ودور الجمعية في توفير الدرا�ضات والمن�ضورات التي تغطي اأهم مجالت العمل الم�ضرفي وتعك�س التطورات المالية والم�ضرفية والقت�ضادية


77

في المملكة. كما اأ�ضاد بالعلاقة المتميزة التي تجمع الجمعية والبنوك الأع�ضاء مع البنك المركزي الأردني، م�ضيراً اإلى اأنها علاقة قوية وفعالة وقنوات الت�ضال فيها مفتوحة بالتجاهين.

واأ�ضار القا�ضي اإلى اأن الجمعية اعتمدت منذ عقدٍ من الزمن نهج التخطيط ال�ضتراتيجي كاأداة رئي�ضية لتحقيق روؤيِتها واأهدافِها الأ�ضا�ضيةِ، ولتلبيةِ احتياجات وتوقعّات البنوك الأع�ضاء، حيث بداأت الجمعية باإعداد خِطَطَها ال�ضتراتيجية منذ عام 2009، منوهاً اإلى اأن مجل�س الإدارة الحالي اأقر الخطة ال�ضتراتيجية الرابعة لجمعية البنوك للاأعوام 2018-2021 والتي جاءت لتعك�س روؤية م�ضتقبلية

لمجل�س الإدارة الحالي ت�ضتهدف تحقيق اإ�ضافة نوعية للاإنجازات ال�ضابقة للجمعية.

وتخلل الحفل تكريم عددٍ من القيادات الم�ضرفية اعترافاً بجهودِهم المتميزة في تطوير العمل الم�ضرفي، والذي �ضمل محافظين وروؤ�ضاء مجال�س اإدارة �ضابقين في البنوك كان لهم اإنجازاتٍ كبيرة على م�ضتوى القطاع الم�ضرفي الأردني والعربي.

معالي الدكتور رجائي المع�سر

�سعادة ال�سيد عبدالحميد �سومان

�سعادة ال�سيد توفيق فاخوري

معالي الدكتور اأمية طوقان

�سيادة ال�سريف فار�س �سرف

�سعادة ال�سيد عبدالقادر القا�سي


78

مجلة البنوك تجري مقابلة �ساملة مع رئي�س مجل�س اإدارة جمعية البنوك

اأجرت مجلة البنوك، مقابلة مع �ضعادة الأ�ضتاذ هاني القا�ضي انتخابه بعد وذلك الأردن في البنوك اإدارة جمعية رئي�س مجل�س رئي�ضاً لمجل�س اإدارة الجمعية للدورة 2018-2021. وفيما يلي ن�س

المقابلة:

مجلة البنوك: كيف تقيم التطورات القت�ضادية في الأردن في الن�ضف الأول من العام الحالي 2018؟

القا�ضي: في الحقيقة اإن الموؤ�ضرات الكلية للاقت�ضاد الوطني تظهر ما �ضهده من تطورات، وعلينا الحكم عليها اإن كانت مقبولة وتلبي الطموح اأم ل. فالناتج المحلي الجمالي نما للربع الأول من اأيار. ونمو %4.1 لنهاية %1.9، قابله معدل ت�ضخم العام بن�ضبة بنتها التي التوقعات يلبي ول الطموحات يعك�س ل المقدار بهذا للعام النمو معدل من اقل فالنمو الجديد؛ للعام العامة الموازنة ال�ضابق 2017 والبالغ 2 بالمئة، وهو اأقل من معدل النمو ال�ضكاني النمو عن وبعيد تقديرات، احــدث ح�ضب ،3.2% يقارب الــذي المتوقع في قانون الموازنة للعام 2018 والبالغ %2.5، ما يعني اأن

المواطن ل يلم�س اثار هذا النمو المتوا�ضع، والذي ي�ضكل الت�ضخم جزء منه، كما يعني محدودية قدرة القت�ضاد على توفير فر�س عمل جديدة والدليل القاطع على ذلك هو ارتفاع معدل البطالة اإلى %18.5 وتجاوزها م�ضتوى %30 بين ال�ضباب من الإناث والذكور.

النتاج على بدوره يوؤثر والذي المحلية، ال�ضوق في الطلب تباطوؤ يعك�س النمو فتوا�ضع كافة؛ القطاعات على �ضلبا ينعك�س وهذا ال�ضناعي والخدمي، ويوؤثر على التجارة، ل�ضيما الم�ضتوردات، ما يوؤدي اإلى تراجع الإيرادات العامة وبالتالي يعمق عجز الموازنة ويزيد

الحاجة اإلى الدين لتمويل العجز، وتتعمق معه الم�ضكلات القت�ضادية الهيكلية.

في ظل هذه التطورات، اأعتقد اأن معدل نمو متوا�ضع بم�ضتوى %1.9 يتطلب من الجميع، حكومة وقطاع خا�س، اأن يعيدوا النظر في الرئي�س النمو القت�ضاد الهدف المتاحة، وجعل تحفيز العمل على تنفيذها با�ضتخدام جميع الأدوات والإمكانات التي يجب الأولويات والأولوية، وعندما يتحقق النمو المن�ضود والذي نعود به اإلى م�ضتوى قبل نحو 10 �ضنوات، اأي قبل الأزمة المالية العالمية، والذي تراوح بين %7-%5، عندها تتحقق الهداف الفرعية على م�ضتوى القت�ضاد الكلي والجزئي، فتتوفر فر�س العمل وتزيد الإيرادات ويتقل�س عجز

الموازنة وينخف�س اأو على الأقل يتوقف نمو الدين العام.

ولدى النظر اإلى موؤ�ضرات التجارة الخارجية، فقد تباطاأ نمو ال�ضادرات الكلية )ال�ضادرات الوطنية والمعاد ت�ضديره(، حيث نمت %5.5. وانخف�س اجمالي الم�ضتوردات اأقل بكثير من الم�ضتوى الم�ضتهدف في قانون الموازنة والبالغ %2.3، وهذا ال�ضادرات بن�ضبة بن�ضبة %2.5، مقابل نمو متوقع بن�ضبة %2.6. وان يكن عجز الميزان التجاري قد تقل�س بن�ضبة %5 تقريباً للثلث الأول من العام الحالي، اإل ان ارتفاع ا�ضعار النفط وزيادة قيمة الم�ضتوردات منه بن�ضبة %30 في الفترة ذاتها، حدت من تراجع م�ضتوى الم�ضتوردات ب�ضورة كبيرة. وهذا دليل كبير على تراجع الطلب في ال�ضوق المحلية. و�ضتنعك�س موؤ�ضراته على النمو في الربع الثاني من العام الحالي، والذي يتوقع مع نفاذ الجراءات الحكومية لزيادة الإيرادات والتي بداأت بوقت متاأخر من الربع الأول، ان يوؤدي لتباطوؤ في النمو اإن لم يحقق تراجعا، الأمر الذي يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهد في العمل على اقتراح الحلول وتبني ال�ضيا�ضات غير التقليدية لنت�ضال

القت�ضاد من هذا ال�ضبات الذي يعي�ضه منذ �ضنوات طويلة.


79

مجلة البنوك: في ظل هذه التطورات، كيف تقيم اداء البنوك ب�ضكل عام ل�ضيما منذ بداية العام الحالي؟

القا�ضي: البنوك، كغيرها من القطاعات القت�ضادية، تاأثرت بما مر به القت�ضاد الوطني من تحديات، دولية واإقليمية ومحلية. فعلى �ضعيد التحديات الدولية، كان ارتفاع ا�ضعار النفط فوق حاجز 75 دولر للبرميل، اأهم هذه التحديات والتي ولدت اعباء على القت�ضاد الأردني الذي يعتمد بن�ضبة %96 على ا�ضتيراد الطاقة على �ضكل نفط خام وم�ضتقات نفطية وغاز طبيعي. اأما التحديات القليمية فلا زال تاأثير الأزمة ال�ضورية والعراقية جاثما على القت�ضاد الوطني، رغم التطورات الإيجابية في العراق وقرب ا�ضتعادة الحكومة ال�ضورية ال�ضيطرة على معظم الأر�س ال�ضورية، فال�ضادرات الردنية اإلى العراق لم ت�ضتعيد الن�ضيابية التي كانت قبل الزمة، ف�ضلا عن المناف�ضة الحادة مع الم�ضتوردات، اإلى جانب ا�ضتمرار توقف ال�ضادرات اإلى �ضوريا وعبرها، خ�ضو�ضا مع ت�ضاعد العمليات الع�ضكرية في الجنوب

ال�ضوري.

في ظل كل هذه العوامل الإقليمية، فاإن القت�ضاد الأردني يدفع الثمن، والبنوك تاأثرت بتراجع مجمل الن�ضاطات القت�ضادية، لكنها ورغم ذلك حافظت على اداء ايجابي ظهرت نتائجه في الربع الول من العام، وهذا يعود اإلى ن�ضج القطاع الم�ضرفي، وح�ضافة اإدارات على وبالتالي والم�ضاهمين البنوك على اإيجابا تنعك�س فر�س، اإلى وتحويلها القت�ضادية التحديات مع التعامل على وقدرتها البنوك

القت�ضاد الوطني.

اأما التطورات في ال�ضوق المحلية، فقد تمثلت في تباطوؤ النمو الذي ذكرناه �ضابقا، وتراجع ال�ضتثمارات الجنبية والمحلية، وتباطوؤ نمو الدخل ال�ضياحي وتحويلات العاملين في الخارج. وكلها القت بظلالها على موؤ�ضرات القت�ضاد الكلي.

لكن ما يبعث على الأمل، هو المبادرات الخليجية التي تمت في �ضهر حزيران الما�ضي، وت�ضمل المبادرة ال�ضعودية الإماراتية الكويتية ومجملها 2.5 مليار دولر، تمثلت في م�ضاعدات نقدية بواقع 150 مليون دولر �ضنويا ولمدة 5 �ضنوات، و�ضمانات قرو�س من البنك الدولي والموؤ�ض�ضات المالية الدولية، ووديعة لدى البنك المركزي الأردني. اإلى جانب المبادرة القطرية بتوفير 10 األف فر�ضة عمل للاأردنيين في ال�ضوق القطرية، وا�ضتثمار 500 مليون دولر في م�ضروعات ذات اولوية تنموية في المملكة، ما ي�ضهم في توفير فر�س عمل ا�ضافية ب�ضورة موؤقتة ودائمة، ويوؤدي اإلى جذب مزيد من ال�ضتثمارات اإلى المملكة بعد اأن اعطت هاتين المبادرتين دعما للاقت�ضاد الردني

وعززت الثقة فيه من قبل الم�ضتثمرين العرب والأجانب.

واأظهر البنك المركزي، بالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة، ا�ضتجابة مهنية لتطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )IFRS 9(، والذي جاء بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية على الجهاز الم�ضرفي العالمي، وخ�ضو�ضا ما يت�ضل باحت�ضاب مخ�ض�ضات التدني في قيمة الت�ضهيلات لتغطي الخ�ضائر المتحققة والمتوقعة في الم�ضتقبل، وذلك لحماية البنوك والم�ضاهمين من جهة، ولحماية القت�ضاد الوطني من جهة اأخرى، لذلك نتوقع مع بدء تطبيق هذا المعاير ان ترتفع ن�ضبة الديون غير العاملة ب�ضكل طفيف على المدى

الق�ضير ثم �ضتعاود للانخفا�س مرة ثانية في المدى المتو�ضط والبعيد.

كما الما�ضية، ال�ضنوات طوال وا�ضتقراره متانته على يحافظ واأن متميزاً اأداءً يحقق اأن الأردني الم�ضرفي القطاع ا�ضتطاع لقد ا�ضتطاع القطاع الم�ضرفي الأردني التعامل مع مختلف التطورات المحلية والإقليمية وتمكن من تخطي التحديات وال�ضدمات القت�ضادية

التي تعر�س لها القت�ضاد الأردني في ال�ضنوات الأخيرة.

ورغم ذلك، فقد اأظهرت البيانات المالية للبنوك العاملة في المملكة باأنها حققت نمواً متوا�ضلًا من جميع النواحي خلال ال�ضنوات الع�ضر الأخيرة. فقد نما اإجمالي موجودات البنوك بن�ضبة %6.3 �ضنوياً في المتو�ضط خلال الفترة )2008-2017( وو�ضل اإلى 49.97 مليار دينار في نهاية ني�ضان 2018. اأما الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن فقد ارتفعت بن�ضبة %7.7 �ضنوياً في المتو�ضط وو�ضلت اإلى 33.87 مليار دينار في �ضهر ني�ضان 2018، فيما نمت الت�ضهيلات الئتمانية الممنوحة مـــن البنوك بن�ضبة %8.2 �ضنويـــاً خلال ال�ضنوات

الع�ضـر الأخيــر وبلغـــت 25.39 مليار دينار في نهاية ني�ضان 2018.

اأما على �ضعيد موؤ�ضرات المتانة المالية للبنوك، فاإنها توؤكد قوة ومنعة القطاع الم�ضرفي الأردني وتمتعه بالمتانة وال�ضلامة المالية.


80

2011 اإلى %4.3 في نهاية عام حيث �ضجلت ن�ضبة الديون غير العاملة اإلى اإجمالي الديون انخفا�ضاً وا�ضحاً لتتراجع من %8.5 عام 2016، وهو ما يعك�س ارتفاع جودة اأ�ضول البنوك العاملة في الأردن. وقد بلغت ن�ضبة تغطية الديون غير العاملة حوالي %78 في نهاية عام 2016 وهي ن�ضبة مرتفعة وتعك�س ارتفاع مخ�ض�ضات البنوك وقدرتها على تغطية اأكثر من ثلاثة اأرباع الديون غير العاملة. وبلغت ن�ضبة كفاية راأ�س المال لدى البنوك في الأردن %18.5 في نهاية عام 2016 والتي تفوق بكثير الحدود التنظيمية الدنيا المطلوبة من قبل البنك المركزي الأردني اأو من قبل لجنة بازل، وهذا يعك�س متانة القواعد الراأ�ضمالية للبنوك. اأما ن�ضبة ال�ضيولة القانونية فعلى الرغم من اأنها انخف�ضت عن الم�ضتويات المحققة م�ضبقاً لت�ضل اإلى %137.8، اإل اأنها ل تزال اأعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الت�ضهيلات الوا�ضح في والنمو للبنوك المالية التوظيفات ارتفاع اإلى ال�ضيولة ن�ضبة %100، ويعود هذا النخفا�س في والبالغ الأردني الئتمانية الممنوحة منها. وقد بلغ معدل العائد على حقوق الم�ضاهمين %8.9، فيما بلغ معدل العائد على الموجودات %1.1 في عام

2016، مما يعك�س الربحية الجيدة للقطاع الم�ضرفي الأردني.

ومن خلال ما �ضبق، فيمكن القول بان القطاع الم�ضرفي الأردني يتميز بال�ضتقرار وارتفاع الكفاءة والقدرة على موجهة التحديات، وهو ما يعزز من الثقة في هذا القطاع ويجعله اأحد اأهم اأركان ا�ضتقرار القت�ضاد الأردني ككل.

مجلة البنوك: الأردن حقق تقدما في ال�ضمول المالي ح�ضب موؤ�ضرات البنك الدولي، اإذ تقدم اإلى ما ن�ضبته %42.5 في عام 2017 مقارنة مع %24.6 في 2014 بين البالغين، كيف تقراأ هذا التقدم، وما هي ال�ضباب من وجهة نظرك؟

القا�ضي: اعتقد اأن الأردن قطع �ضوطا مهما في زيادة ن�ضبة ال�ضمول المالي، خ�ضو�ضا بين ال�ضباب والن�ضاء، لكن، ورغم ما تحقق اإل اأن هناك �ضوطا طويلا وجهودا يجب بذلها، وموا�ضلة الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، والبنوك

العاملة في المملكة ب�ضكلٍ عام في تقلي�س الفجوة بين الم�ضمولين في الخدمات المالية والم�ضتثنين منها.

وتهدف ا�ضتراتيجية البنك المركزي الأردني لل�ضمول المالي اإلى زيادة عدد الم�ضمولين في الخدمات المالية خ�ضو�ضا من الن�ضاء وال�ضباب، ون�ضر الثقافة المالية والوعي بين جيل ال�ضباب وتوفير البنية التحتية والت�ضريعية الداعمة لذلك.

النمو تحقيق في ودورهــا المالي، ال�ضمول ن�ضبة زيادة اأهمية على ال�ضوء وت�ضليط البنوك جمعية اأطلقتها التي للمبادرات وكان القت�ضادي وزيادة م�ضاركة المراأة والفئات المهم�ضة في �ضوق العمل، وتفاعل البنك المركزي، وتطوير بيئة الدفع اللكترونية، دورا في

تح�ضين درجة الردن في ال�ضمول المالي.

البنوك بدورها، كان لها دور في ذلك بطرح منتجات ت�ضتهدف المراأة وتلبي احتياجاتها التمويلية، واأخرى ت�ضتهدف ال�ضباب والمهنين على اختلاف مهنهم، ومن خلال ن�ضر الفروع والمكاتب التابع لها لخدمة اأكبر عدد من المواطنين وال�ضكان في مواقهم، وبالتالي تحققت الح�ضاب فتح متطلبات في يت�ضل ما خ�ضو�ضا اتخاذها المطلوب الجــراءات من المزيد هناك زال ل اأنه اعتقد لكن الن�ضبة. هذه

الم�ضرفي.

مجلة البنوك: ت�ضلمتم مهام عملكم كرئي�س لمجل�س اإدارة جمعية البنوك حديثا، ما هي الخطة التي تعملون على تحقيقها لخدمة القطاع الم�ضرفي؟

الجمعية اأهداف تحقيق في ي�ضاهم الذي بال�ضكل 2021-2018 للاأعوام للجمعية ال�ضتراتيجية الخطة و�ضع تم لقد القا�ضي: الأ�ضا�ضية والمحددة في نظامها الداخلي والتي تت�ضمن على الرتقاء بالعمل الم�ضرفي والنهو�س به من خلال رعاية م�ضالح البنوك الأع�ضاء والتن�ضيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم الم�ضتركة، وتطوير اأ�ضاليب اأداء الخدمات الم�ضرفية وتحديثها، وتر�ضيخ مفاهيم العمل

الم�ضرفي واأعرافه واإتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية.

ومن هنا، فقد ركزت الخطة ال�ضتراتيجية التي و�ضعناها على �ضتة محاور اأ�ضا�ضية هي رعاية م�ضالح الأع�ضاء، منها متابعة مو�ضوع الكفالت الحكومية والق�ضايا العالقة مع اأمانة عمان، واإ�ضدار ورقة موقف حيال القانون المقترح ل�ضريبة الدخل وتاأثيره على القت�ضاد


81

الوطني، والتن�ضيق مع �ضندوق ا�ضتثمار اأموال ال�ضمان، والتوا�ضل مع الموؤ�ض�ضات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وفيما يت�ضل بالأبحاث والمن�ضورات، �ضتعمل الجمعية على اعداد بحوث معمقة تلبي احتياجات البنوك الع�ضاء، وتحديث المن�ضورات التي ت�ضدرها الجمعية، بما في ذلك مجلة البنوك حيث تم ادخال تقرير اقت�ضادي �ضهري في المجلة، مع التركيز على رقمنة المن�ضورات

وتح�ضين جودتها ومحتواها، وال�ضتمرار في ا�ضدار المن�ضورات باللغتين العربية والنجليزية.

وفي مجالي والتدريب والتعليم، فاإن الجمعية �ضتعمل على رعاية وتنظيم الندوات من �ضمنها ندوات على م�ضتوى الإدارات التنفيذية العليا حول المو�ضوعات التي تهم البنوك وتواكب التطورات خ�ضو�ضا في المجالت التقنية والبيئة الداعمة لها.

وفيما يتعلق بن�ضاطات العلاقات العامة، �ضتعمل الجمعية على اإطلاق حملة ترويجية ت�ضلط ال�ضوء على م�ضاهمات البنوك في المجتمع ودورها المحوري في القت�ضاد الوطني، خ�ضو�ضا مع مرور 40 عاما على تاأ�ضي�س جمعية البنوك في الأردن.

ذهني ع�ضف وجل�ضات دورية فعاليات تنظيم على البنوك، بين العلاقات تعزيز �ضبيل وفي الجمعية �ضتعمل ال�ضدد، هذا وفي لمناق�ضة و�ضع القطاع الم�ضرفي ت�ضم القيادات الم�ضرفية وتكريم ال�ضخ�ضيات الرائدة فيه، والحتفال بمرور 40 عاما على تاأ�ضي�س

الجمعية في عام 1978.

ولم تغفل الخطة ال�ضتراتيجية اإ�ضلاح وتحديث الجمعية، حيث �ضنعمل على مراجعة ا�ض�س الحاكمية في الجمعية و�ضياغة اهدافها ومن لها. اداء قيا�س موؤ�ضرات وو�ضع الب�ضرية الموارد واجراءات �ضيا�ضات وتعديل والعالمية، القليمية نظيراتها اهداف مع لتتوافق المتوقع اأن ت�ضاهم الخطة المذكورة في تعظيم الدور الذي ت�ضطلع به الجمعية في خدمة البنوك الأع�ضاء، واأن تزيد من م�ضتوى التفاعل والتن�ضيق بين البنوك وبين كافة الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها البنك المركزي والحكومة الأردنية والبرلمان، اإ�ضافة للدور الماأمول

للجمعية في عك�س ال�ضورة الم�ضرقة للجهاز الم�ضرفي الأردني ودوره في خدمة القت�ضاد الوطني.

مجلة البنوك: كرئي�س مجل�س اإدارة بنك ورئي�س لجمعية البنوك، ما هي اأبرز التحديات التي تواجه نمو القطاع الم�ضرفي في الأردن؟

القا�ضي: لقد ا�ضتطاع القطاع الم�ضرفي الأردني اأن يحقق اأداءً متميزاً واأن يحافظ على متانته وا�ضتقراره طوال ال�ضنوات الما�ضية، وال�ضدمات التحديات تخطي من وتمكن والإقليمية المحلية التطورات مختلف مع التعامل الأردنــي الم�ضرفي القطاع ا�ضتطاع كما القت�ضادية التي تعر�س لها القت�ضاد الأردني في ال�ضنوات الأخيرة. حيث تظهر البيانات المالية للبنوك العاملة في المملكة باأنها حققت

نمواً متوا�ضلًا من جميع النواحي خلال ال�ضنوات الع�ضر الأخيرة.

اأمـــا بالن�ضبــة لأبـرز التحديـــات التي تواجه نمو القطـــاع الم�ضرفي في الأردن، فاإنها تتعلق بالو�ضـع القت�ضادي الكلي في المملكة بالدرجــة الأولى، حيث اأن التحديات القت�ضادية التي تواجه الأردن وخاـ�ضة فيمـا يتعلــق بتباطوؤ النمو القت�ضادي وتراجع التو�ضع في الم�ضاريع وال�ضتثمارات، واإغلاق الحدود لها اثار مبا�ضرة على �ضكل تراجع في حجم الطلب على الئتمان الي تقدمه البنوك لمختلف

القطاعات القت�ضادية.

وهناك تحديات تتعلق بالبنية الت�ضريعية في المملكة ب�ضفة عامة، وخا�ضة في ظل عدم ا�ضتقرار القوانين ال�ضريبية، والتوجهات التي تظهر من حينٍ لآخر لرفع ن�ضب ال�ضريبة على البنوك، حيث ارتفعت ن�ضبة ال�ضريبة بموجب قانون �ضريبة الدخل ل�ضنة 2014 من 30% اإلى %35، وجاء م�ضروع قانون �ضريبة الدخل في �ضهر اأيار الما�ضي ليرفع الن�ضبة اإلى %40، اإل اأن الحكومة �ضحبت م�ضروع هذا القانون

ول تزال التوقعات غير معروفة فيما يتعلق بم�ضامين الم�ضروع الم�ضتقبلي.

الم�ضرفية ال�ضناعة على التغييرات من كبيرة مجموعة اأوجدت الآن وحتى العالمية المالية الأزمة تلت التي الفترة فاإن كذلك في العالم، وحملت تغييرات تنظيمية كبيرة تهدف للحفاظ على �ضلامة النظام المالي العالمي وزيادة ح�ضانته في مواجهة الأزمات. Over�( �لتنظيمي �لفر�ط من نوعاً و�سكلت �لرقابية، و�لتعاميم و�لأنظمة �لتعليمات من كبيرة �أفرزت مجموعة �لتطور�ت هذه ككل

regulation( في ال�ضناعة الم�ضرفية عالمياً ومحلياً، وهو ما رفع من تكاليف المتثال على البنوك. وهذا يت�ضمن على �ضبيل المثال


82

على المعايير ال�ضادرة عن لجنة بازل، والتعليمات والأنظمة والتعاميم ال�ضادرة عن البنك المركزي الأردني، ومعايير الإبلاغ المالي )IFRS9(، و)COBIT5( وغيرها.

كما اأن التطورات المت�ضارعة في التكنولوجيا المالية )Fintech( وبالرغم ممــا تحمــله مــن فــر�س، فاإنهـا اأي�ضاً تفر�س على البـنـوك على العتماد تزايد مع الوقت مرور مع كبير ب�ضكلٍ يتغير قد التقليدية الم�ضرفية المخاطر ونطاق طبيعة لأنها اإ�ضافية، تحديات

التكنولوجيا المالية، وخا�ضة المخاطر ال�ضتراتيجية والت�ضغيلية والإلكترونية ومخاطر المتثال.

مجلـــة البنـــوك: مـــا هي الخطـــة المعتمـــدة لتطوير مهـــارات موظفـــي القطـــاع الم�ضرفي فـــي الأردن في ظـــل التكنولوجيـــا المالية)Fintech( والجهود الحثيثة لمكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب؟

البنك با�ضر الأردنــي. حيث المركزي والبنك البنوك قبل وا�ضح من اهتمامٍ المالية على التكنولوجيا ي�ضتحوذ مو�ضوع القا�ضي: هذا ويهدف .)Fintech Regulatory Sandbox( التنظيمي المالية التكنولوجيا ابتكارات مختبر باإن�ضاء موؤخراً الأردني المركزي التناف�ضية في المالية وبما يعزز من التكنولوجيا اإيجاد حا�ضنة لرواد الأعمال لدعم وت�ضجيع البتكار والتطور في مجال اإلى المختبر مجال الخدمات المالية الرقمية، والكفاءة والفاعلية والأمان في حركة انتقال الأموال، وتعزيز الو�ضول للخدمات المالية الر�ضمية مع الحفاظ على نزاهة وا�ضتقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات الم�ضتهلك المالي. وهذا يظهر ال�ضتجابة العالية للبنك المركزي

تجاه التطورات في مجال التكنولوجيا المالية والنفتاح الكبير للقطاع الم�ضرفي على هذه التطورات.

باعتقادي، اإن التعامل مع التحديات والمخاطر التي قد تنجم عن التكنولوجيا المالية ل بد واأن يبداأ من الجهات التنظيمية واأن يمتد لي�ضمل البنوك ككل. وهذه الجهود ت�ضمل تعزيز ال�ضلامة والمتانة العالمية من خلال المزيد من التن�ضيق الإ�ضرافي وت�ضارك المعلومات حيثما كان ذلك ممكناً عبر الحدود، وتنفيذ البرامج الإ�ضرافية ل�ضمان اأن يكون لدى البنوك هياكل حوكمة وعمليات اإدارة مخاطر فعالة وبال�ضكل الذي ي�ضمح بتحديد واإدارة ومراقبة المخاطر التي تن�ضاأ عن ا�ضتخدام التكنولوجيا المالية. وفيما يتعلق بموظفي البنوك، فمن والأدوات والمهارات المعرفة اأن ل�ضمان والموظفين الحالية التدريب برامج بتقييم والإ�ضرافية الرقابية الجهات تقوم اأن ال�ضروري هذه على تعتمد التي البنوك على يجب كما المبتكرة. الأعمال ونماذج الجديدة التكنولوجيا مخاطر على للاإ�ضراف وفعالة ملائمة التقنيات المبتكرة اأن ت�ضمن وجود عمليات فعالة لتكنولوجيا المعلومات وغيرها من عمليات اإدارة المخاطر والبيئة الرقابية التي تعالج

م�ضادر المخاطر الجديدة ب�ضكلٍ فعال.

الأردن اأن اهتمام اإلى الإ�ضارة الإرهاب، فلا بد من الأموال وتمويل الأردن لمكافحة غ�ضيل المبذولة في بالجهود يتعلق اأما فيما بمو�ضوع مكافحة غ�ضيل الأموال وتمويل الإرهاب يعود اإلى ت�ضعينيات القرن الما�ضي، حيث �ضدر قانون البنوك رقم )28( ل�ضنة 2000 ليت�ضمن اأحكاماً خا�ضة بعمليات غ�ضيل الأموال من خلال اإلزام البنوك العاملة في المملكة باإبلاغ البنك المركزي الأردني ب�ضكل فوري عن اأي عملية مالية تنطوي اأو تتعلق بعمل غير م�ضروع اأو جريمة. وفي عام 2004، قام البنك المركزي الأردني بتاأ�ضي�س ق�ضم للمعاملات اإن�ضاوؤها والتي تم الإرهاب الأموال وتمويل اإلى وحدة مكافحة غ�ضيل الم�ضرفية، والذي تحول الرقابة الم�ضبوهة �ضمن دائرة المالية 2007. وتم ت�ضكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غ�ضل 46 ل�ضنة 2007 بموجب قانون مكافحة غ�ضيل الأموال رقم 17 حزيران ر�ضمياً في الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام المادة )5( من قانون مكافحة غ�ضيل الأموال برئا�ضة محافظ البنك المركزي الأردني وع�ضوية 9

اأع�ضاء من الجهات ذات العلاقة.

ويعتبر الأردن من اأكثر دول المنطقة والعالم امتثالً بمكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث احتل الأردن المرتبة الأولى عربياً والمرتبة ال�ضاد�ضة والثلاثين عالمياً في موؤ�ضر بازل لمكافحة غ�ضل الأموال لعام 2017 وذلك من �ضمن 146 دولة ي�ضملها الموؤ�ضر. كما اأن الأردن لي�س مدرجاً في قائمة الدول التي تعاني اأوجه ق�ضور ا�ضتراتيجية في مكافحة غ�ضيل الأموال وال�ضادرة عن مجموعة العمل المالي

FATF وذلك وفقاً للتقرير �ل�سادر في �سهر �سباط 2018.

التعليمات بموجبها الإرهــاب، عدلت وتمويل الأموال غ�ضل لمكافحة تعليمات محدثة الأردني المركزي البنك اأ�ضدر فقد واأخيرا


83

2010. وقد جاءت التعليمات الجديدة ا�ضتجابة للتعديلات التي اأدخلت على تو�ضيات مجموعة المعمول بها بهذا الخ�ضو�س منذ عام اإطار مكافحة غ�ضل 2012 والتطورات التي حدثت في الأ�ضواق المحلية والدولية، ولتدعيم وتعزيز )FATF( لعام العمل المالي الدولية

الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.

البنوك األزمت المخاطر؛ حيث الم�ضتند على بالنهج العمل وتعزيز تاأطير الجديدة التعليمات اأدخلتها التي التعديلات اأبرز ومن باإجراء تقييم �ضامل لمخاطر غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب لديها ب�ضكل �ضنوي وفق منهجية معتمدة من مجل�س اإدارتها، يتم من خلاله والخدمات والمنتجات الجغرافية والمناطق والدول بالعملاء يتعلق فيما الإرهاب وتمويل الأموال غ�ضل مخاطر وفهم وتقييم تحديد والعمليات وقنوات تقديم الخدمة. كما ويجب ان يتنا�ضب نطاق و�ضدة وظيفة اإدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ون�ضاطات البنك وم�ضتوى مخاطر غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، واأن تتوائم وتتكامل وظيفة اإدارة مخاطر غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر فيه. واأكدت التعليمات على �ضرورة توفر �ضيا�ضات و�ضوابط واإجراءات لإدارة وخف�س مخاطر لت وف�ضَّ العملاء. ت�ضنيف ومع المخاطر درجة مع تتوافق والمعززة الواجبة العناية اإجــراءات واتخاذ الإرهاب وتمويل الأموال غ�ضل التعليمات الجديدة الإجراءات المطلوبة للتحقق والتعرف على العملاء وتوقيت هذا التحقق، واأكدت على �ضرورة تحديد هوية الم�ضتفيد الحقيقي واتخاذ اإجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية ح�ضب طبيعة مخاطر العميل، وطلبت التعليمات و�ضع نظام مخاطر لتحديد اأو الم�ضتفيدين الحقيقيين يندرج �ضمن فئة الأ�ضخا�س ال�ضيا�ضيين ممثلي المخاطر �ضواء الأجانب منهم اأو المحليين، اأي من عملائه

والإجراءات المطلوبة في حال ثبت للبنك اأن اأيا منهم يندرج �ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر.

وطلبت التعليمات و�ضع خطط وبرامج تدريب م�ضتمرة في مجال مكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين في البنوك بكافة م�ضتوياتهم، مع تخ�ضي�س موازنة م�ضتقلة �ضنوية مقرة من مجل�س الإدارة لتمويل تدريب وتاأهيل الموظفين.

وي�ضار في هذا ال�ضدد اأن هناك العديد من الندوات وور�س العمل والدورات التدريبية المتخ�ض�ضة التي يتم عقدها لموظفي البنوك في الأردن والتي تغطي مختلف نواحي التكنولوجيا المالية ونواحي مكافحة غ�ضل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتم عقد هذه البرامج اإما من خلال مراكز التدريب الموجودة في كل بنك ب�ضكلٍ منف�ضل وت�ضتهدف موظفي البنك نف�ضه، اأو من خلال البرامج التي تنفذها جمعية البنوك في الأردن ومعهد الدرا�ضات الم�ضرفية والتي ت�ضتهدف موظفي القطاع الم�ضرفي ب�ضكلٍ عام. وقد ا�ضتطاعت الجهود التدريبية المبذولة على مر ال�ضنين الما�ضية اأن تدعم معارف ومهارات وقدرات موظفي البنوك واأن تطلعهم على كافة الم�ضتجدات والتطورات

المتعلقة بتلك الموا�ضيع.

مجلة �لبنوك: كيف تقيم عملية �نخر�ط �لقطاع �لم�سرفي عموماً في �لردن لل�سمول �لمالي وتعزيز �لخدمات �لم�سرفية؟

القا�ضي: هناك اهتمام بالغ من قبل البنك المركزي الأردني ومن قبل البنوك العاملة في الأردن لتح�ضين وتعزيز ال�ضمول المالي في المملكة، وهذا يت�ضح من خلال الجهود المبذولة لإطلاق ا�ضتراتيجية وطنية �ضاملة للا�ضتمال المالي في الأردن تهدف الى حماية الم�ضتهلكين، وتعزيز الثقافة المالية بين طلبة المدار�س وفي المجتمع، ودعم ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة في الو�ضول اإلى م�ضادر التمويل، وتطوير اأنظمة الدفع الإلكتروني، وتمكين المراأة من الو�ضول اإلى م�ضادر واأدوات التمويل وذلك للعمل على راأب الهوة الجندرية.

حيث تم في عام 2015 ت�ضكيل لجنة وطنية توجيهية برئا�ضة محافظ البنك المركزي وبال�ضتراك ما بين القطاع العام والخا�س للاإ�ضراف على اإعداد وتطبيق ال�ضتراتيجية الوطنية للا�ضتمال المالي.

لل�ضمول العالمي ال�ضيا�ضات منتدى انعقاد خلال مايا باإعلان التزامه 2016 عام من اأيلول �ضهر في المركزي البنك اأعلن وقد المالي لل�ضمول اأ�ضا�ضين المالي في جزر فيجي، حيث ت�ضمن هذا الإعلان عن هدفين الدولي للا�ضتمال التحالف المالي الذي نظمه هما زيادة م�ضتوى ال�ضمول المالي في المملكة من %24.6 للبالغين اإلى %36.6 بحلول عام 2020، وتقلي�س الهوة الجندرية من حيث الو�ضول للخدمات المالية من %53 اإلى %35. كما تعهد البنك المركزي الأردني بت�ضعة اأهداف فرعية اأخرى لتحقيق هذين الهدفين الرئي�ضيين. كما تم في نف�س ال�ضهر و�ضع حجر ال�ضا�س للبدء بالعمل في ال�ضتراتيجية الوطنية للا�ضتمال المالي وذلك باإطلاق �ضته فرق


84

عمل منبثقة عن هذه اللجنة بحيث تغطي عدة محاور اأ�ضا�ضية هي: الخدمات المالية الرقمية، التمويل ال�ضغر، تمويل ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة، التثقيف والوعي المالي، حماية الم�ضتهلك المالي، والبيانات والأبحاث. وقامت هذه الفرق باإعداد وثيقة الروؤيا ال�ضتراتيجية للا�ضتمال المالي في الردن والتي تم اطلاقها خلال الموؤتمر الإقليمي الثاني عالي الم�ضتوى الذي تم تنظيمه من قبل البنك المركزي الأردني و�ضندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ( برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بحيث تح�ضين الى يهدف ب�ضكل المالي للا�ضتمال الوطنية ال�ضتراتيجية واعداد لر�ضم ال�ضا�س والحجر الطريق الوثيقة خارطة تلك مثلت الرفاه الجتماعي بما يتوافق محاور الجندة الوطنية والتوجهات ال�ضتراتيجية للمملكة. وقد تم في كانون الأول من عام 2017 اإطلاق

ال�ضتراتيجية الوطنية لل�ضمول المالي للاأعوام 2020-2018.

وبالتزامن مع الجهود المبذولة من البنك المركزي، فقد اتخذت جمعية البنوك في الأردن مجموعة من الخطوات التي ت�ضب في تحقيق وتعزيز ال�ضمول المالي في المملكة، والتي يمكن ت�ضنيفها �ضمن خم�ضة محاور هي:

ن�ضر الثقافة المالية والم�ضرفية، وذلك من خلال اإعداد واإ�ضدار ون�ضر الدرا�ضات والتقارير والتي تزيد من الوعي الم�ضرفي . 1والثقافة المالية والم�ضرفية.

تعزيز ال�ضمول المالي للمراأة، وذلك من خلال اإ�ضدار درا�ضة معمقة تبحث في دور البنوك والموؤ�ض�ضات المالية في التمكين . 2القت�ضادي للمراأة.

والبرامج . 3 العمل وور�س والندوات المحا�ضرات وذلك من خلال عقد والمتو�ضطة، ال�ضغيرة لل�ضركات المالي ال�ضمول تعزيز التدريبية، والتي تهدف لزيادة الوعي باأهمية لل�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة في الأردن، وا�ضتعرا�س اأهم التجارب والممار�ضات الدولية في مجال تمويل هذه ال�ضركات، وتطوير الخدمات الم�ضرفية المقدمة لها. اإ�ضافة لعقد مجموعة كبيرة من الجتماعات واإ�ضدار والمتو�ضطة. ال�ضغيرة ال�ضركات بتمويل المتعلقة الموا�ضيع لمناق�ضة العلاقة ذات الأخرى والجهات البنوك ت�ضم

درا�ضات متخ�ض�ضة حول ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة في الأردن.

تعزيز ال�ضمول المالي بين ال�ضباب، وذلك من خلال توقيع الجمعية لعدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات الأردنية لغايات . 4تدريب الطلبة، وتنظيم مجموعة من المحا�ضرات التعريفية في الجامعات والمدار�س الأردنية تتناول موا�ضيع تتعلق بالقطاع

الم�ضرفي الأردني والخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك.

تعزيز البيئة الداعمة لل�ضمول المالي في المملكة، وذلك من خلال قيام الجمعية بالم�ضاركة في مختلف الفعاليات والأن�ضطة . 5اللجان الجمعية في لع�ضوية اإ�ضافة المالية، الثقافة ن�ضر وت�ضهم في المالي ال�ضمول تعزيز ت�ضتهدف التي والدولية المحلية

التوجيهية والفنية المتعلقة بال�ضمول المالي.

وتنفيذ خطط و�ضيا�ضات المالي ال�ضمول الأردني في تحقيق المركزي للبنك الأردن �ضريكاً رئي�ضياً العاملة في البنوك وتعــد هذا وبرامج تعزيز ال�ضتمال في المملكة، خا�ضة واأن البنوك ت�ضكل ما ن�ضبته %94 من الموؤ�ض�ضات المالية في المملكة، وبالتالي فاإنها تتحمل العبء الأكبر في ترجمة ال�ضتراتيجيات المو�ضوعة على اأر�س الواقع. وقد قامت البنوك م�ضبقاً بتبني العديد من المبادرات التي ت�ضب

في تحقيق ال�ضمول المالي نذكر منها ما يلي:

تطوير عدد كبير من الخدمات والمنتجات والحلول الم�ضرفية التي تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع، اإ�ضافة لتطوير •خدمات متخ�ض�ضة للمراأة وال�ضباب وال�ضركات النا�ضئة وال�ضغيرة والمتو�ضطة والمتناهية ال�ضغر.

الخدمات • من ال�ضتفادة مـن والنائية البعيــدة المناطق في العملاء لتمكيـن اللكترونيـــة القنوات اأحدث وا�ضتخدام تبني الهاتف الم�ضرفية عبر والخدمات الآلي، ال�ضراف اأجهزة الم�ضرفية عبر الخدمات مثل لها، الو�ضول وت�ضهيل الم�ضرفية

النقال، والخدمات الم�ضرفية عبر الهاتـف النقـال وغيرهـا مــن الخدمات.


85

مجلة البنوك تجري مقابلة مع الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني

�ضهرية م�ضرفية مجلة وهــي البنوك، مجلة اأجــرت متخ�ض�ضة ت�ضدرها جمعية البنوك في الأردن، مقابلة مع معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني. ويذكر هنا باأن الدكتور فريز يعتبر اقت�ضادي مخ�ضرم، وله المنا�ضب من العديد وتقلد العامة، الخدمة في باع طويل العامة ومنها من�ضب نائب رئي�س الــوزراء، وكان له في كل والقرارات الوا�ضحة والب�ضمة المميز الأثــر �ضغله موقع الفترة التخطيط خلال تولى من�ضب وزير الحكيمة. حيث ني�ضان – كانون اأول 1989، ثم تولى من�ضب وزير ال�ضناعة والتجارة حتى عام 1991، وعاد بعدها ليتولى من�ضب وزير ،1995 �ضنوات. وفي عام اأربع لمدة اأخرى التخطيط مرة والتمويل ال�ضادرات بنك تاأ�ضي�س على فريز الدكتور عمل الدكتور وا�ضتلم اآنذاك. اإدارته وتراأ�س حالياً( المال )بنك فريز من�ضب محافظ البنك المركزي خلال الفترة 1996-رئي�ضاً فريز الدكتور عمل ،2001 عام بداية ومع ،2000تنفيذياً لبنك الموؤ�ض�ضة العربية الم�ضرفية- الأردن، وبقي 2005، حيث في هذا المن�ضب حتى ت�ضرين ثاني من عام

�ضغل بعدها من�ضب نائب رئي�س الوزراء ووزير المالية حتى عام 2007، تلا ذلك ا�ضتلامه لمن�ضب رئي�س هيئة مديري �ضركة المجموعة الأولى للا�ضتثمار، ومن ثم تراأ�س مجل�س اإدارة بنك المال. وفي عام 2012، عاد الدكتور فريز ليتولى من�ضب محافظ البنك المركزي الأردني مرةً اأخرى وحتى الآن. وفيما يلي ن�س المقابلة ال�ضحفية لمحافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز مع مجلة البنوك:

اأ�ضباب ذلك؟ وما هو ال�ضكاني، ما هي النمو اأقل من معدل بالمئة، وهو 2 المتحقق تراوح حول النمو القت�ضادي البنوك: مجلة المطلوب ل�ضتعادة زخم النمو؟

د. فريز: في الواقع ل يزال النمو القت�ضادي المتحقق دون الم�ضتوى الممكن وذلك منذ تاأثرنا بتداعيات الأزمة المالية والقت�ضادية العالمية، اإل اأنه بقي قريباً من م�ضتوى توقعاتنا. كما اأثرت الظروف ال�ضيا�ضية والأمنية في المنطقة �ضلباً على الأداء القت�ضادي، وزادت اإغلاق اأدى المملكة. كذلك في ال�ضتثمار تباطوؤ حركة اإلى اأدى الذي الأمر والأجانب، المحليين الم�ضتثمرين لدى اليقين حالة عدم تكلفة ارتفاع نتيجة الوطنية ال�ضادرات تراجع اإلى اأوروبا، اإلى �ضوريا عبر التجارة اغلاق طرق وبالتالي وال�ضورية، العراقية الحدود ال�ضادرات، ل�ضلوكها طرق بحرية طويلة ومرتفعة التكاليف من حيث النقل والتاأمين. واأدى تدفق اأعداد كبيرة من اللاجئين ال�ضوريين اإلى المملكة اإلى تفاقم حدة التحديات التي يواجهها القت�ضاد الأردني �ضواء على �ضعيد الموازنة العامة، والمديونية، اأو على �ضعيد ال�ضغط

على الموارد والخدمات ال�ضا�ضية كال�ضحة، والتعليم، والنقل، والمياه.

ونتيجة لذلك، انخف�س معدل النمو القت�ضادي من معدلت نمو فاقت %6.4 خلال الفترة )2000-2009(، اإلى %2.5 بالمتو�ضط خلال الفترة )2010-2017(، وهي معدلت نمو غير كافية للتغلب على التحديات التي يعاني منها القت�ضاد الوطني، خا�ضة واأنها كانت اأقل من معدلت النمو ال�ضكاني غير الطبيعية نتيجة لتدفق اللاجئين، والتي بلغت بالمتو�ضط %5.5 خلال تلك الفترة. وبالتالي، لم تكن معدلت النمو القت�ضادي كافية لرفع م�ضتوى الت�ضغيل وتخفي�س معدلت البطالة، واإحداث زيادة في متو�ضط دخل الفرد، وتحقيق النمو

القت�ضادي ال�ضامل والم�ضتدام.

التي التحديات على للتغلب الأمثل الطريق بكونه منا اقتناعاً القت�ضادي ال�ضلاح بنهج التزمنا ال�ضعب، الواقع هذا ولمواجهة الدولي منذ عام النقد بالتعاون مع �ضندوق الوطني للاإ�ضلاح القت�ضادي البرنامج تبني الوطني، وذلك من خلال يواجها القت�ضاد


86

2012. وقد تم �ضمن هذا الإطار اتخاذ جملة من الإجراءات الإ�ضلاحية الهامة، ل �ضيما على �ضعيد المالية العامة، وقطاع الطاقة، والتخفيف من الت�ضوهات في الموازنة العامة. وفي الوقت الذي ندرك فيه جميعاً �ضعوبة بع�س هذه الإجراءات الإ�ضلاحية على المواطن الأردني، اإل اأنها مكنتنا من تجاوز جانباً هاماً من تبعات التحديات القت�ضادية. وكلي ثقة باأننا �ضنجني مزيداً من ثمار هذه الإ�ضلاحات على المدى المتو�ضط، خا�ضة واأن الأو�ضاع ال�ضيا�ضية في المنطقة، بداأت ت�ضهد ا�ضتقراراً مع فتح الحدود البرية مع كل من �ضوريا والعراق، اأهمية على التاأكيد مع ال�ضتثمار، بيئة تعزيز القادمة المرحلة في منا ذلك ويتطلب الوطنية. ال�ضادرات على اإيجاباً �ضينعك�س مما اإعادة الإعمار المتوقعة في المنطقة، وال�ضتفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية والمتعددة، قدر الإمكان ال�ضتفادة من مرحلة �ضواء في مجال التبادل التجاري، اأو في مجال ال�ضتثمارات الم�ضتركة. وكذلك محاولة فتح اأ�ضواق جديدة اأمام ال�ضادرات الأردنية والعمل على ا�ضتعادة الأ�ضواق التقليدية، هذا اإلى جانب التركيز على تنفيذ اأولويات عمل الحكومة للعامين القادمين )على خطى النه�ضة(، والتي

تعتبر جزءاً من برنامج اأو�ضع للاإ�ضلاح على مدى الخم�س �ضنوات القادمة.

مجلة البنوك: الت�ضخم تجاوز 4.0 بالمئة على الم�ضتوى ال�ضهري، و4.5 بالمئة منذ بداية العام الحالي، هل يقلقك هذا المعدل، وهل هناك اإجراءات نقدية لحتواء الت�ضخم؟

القت�ضاد كبير على ب�ضكل يوؤثر كونه الأردنــي، المركزي البنك يراقبها التي القت�ضادية الموؤ�ضرات اأهم الت�ضخم من فريز: د. اأن هنالك م�ضدرين للت�ضخم داخلي وخارجي؛ الكلي وعلى الم�ضتهلك، وبالتالي ينعك�س على القدرة ال�ضرائية للمواطن. ومن المعلوم اأما الخارجي، فياأتي من تاأثير اأ�ضعار المواد الم�ضتوردة، بما فيها النفط وم�ضتقاته، والخدمات المت�ضلة بها، وهي عوامل توؤثر في جانب العر�س في القت�ضاد. وهناك عوامل محلية للت�ضخم نتيجة لقرارات حكومية برفع الدعم عن مجموعة من ال�ضلع والخدمات اأو تعديل �ضريبة المبيعات وغيرها. اإن الت�ضخم الناتج عن قرارات اإدارية ذو طبيعة موؤقتة ويتلا�ضى اأثره في الأجل الق�ضير، وعادة ل تتخذ البنوك

المركزية اإجراءات لمواجهة هكذا ت�ضخم، كونه في العادة ل ي�ضاحبه تبدلت في التوقعات الت�ضخمية في الأجلين المتو�ضط والطويل.

ول بد من الإ�ضارة هنا اإلى اأنه وبالرغم من ت�ضجيل معدل الت�ضخم ال�ضهري ارتفاعات متوا�ضلة منذ بداية العام الحالي، بلغت اأعلاها في �ضهر تموز حيث بلغ %5.7، اإل اأن هذا المعدل بداأ بالتباطوؤ خلال الأ�ضهر الثلاثة الأخيرة، لي�ضجل في ت�ضرين الأول حوالي 4.0%

مقارنة مع ذات ال�ضهر من العام ال�ضابق. ومن المتوقع اأن يتراوح معدل الت�ضخم لعام 2018 كاملًا نحو 4.5%.

للتاأثير في النقدية ال�ضيا�ضة اأدوات البنك مجموعة متنوعة من المركزي، في�ضتخدم البنك ت�ضتدعي تدخل التي الحالت اأما في م�ضتوى الت�ضخم، وبما ي�ضاعد في الحفاظ على ال�ضتقرار النقدي ب�ضكل عام. وفي مقدمة هذه الأدوات اأ�ضعار الفائدة ق�ضيرة الأجل، وعمليات ال�ضوق المفتوحة التي ي�ضتخدمها البنك لإدارة ال�ضيولة في الجهاز الم�ضرفي بما يتوافق اأي�ضاً مع التطورات القت�ضادية المحلية

وتطورات اأ�ضعار الفائدة في الأ�ضواق القليمية والعالمية.

مجلة البنوك: الكل مقتنع ب�ضرورة ال�ضلاح المالي، في جانبي الإيرادات والنفقات، وبوجود ت�ضوه في هيكل النظام ال�ضريبي بين ال�ضرائب المبا�ضرة وال�ضرائب غير المبا�ضرة. براأيك هل القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل هو المدخل الأبرز للاإ�ضلاح المالي، اأم

ان هناك مداخل اأخرى؟

د. فريز: يعلم الجميع اأن الختلالت التي تعاني منها الموازنة العامة، وما يرافقها من ارتفاع في المديونية، تمثل التحدي الأكبر الذي يواجهه القت�ضاد الأردني. فالنفقات الحالية في الموازنة غير منتجة في معظمها، اإذ ت�ضتحوذ فاتورة الرواتب والتقاعد وخدمة الدين على الجزء الأكبر منها. ومخ�ض�ضات النفقات الراأ�ضمالية، رغم اأنها متدنية ولم تتجاوز 1.2 مليار دينار في العام الحالي ومعظم ال�ضنوات ال�ضابقة، اإل اأنه ل يتم اإنفاق جميع هذه المخ�ض�ضات، ويتم تدوير جزء منها للاأعوام اللاحقة وبالتالي، فاإن م�ضاهمة النفقات

الراأ�ضمالية في احداث معدلت النمو القت�ضادي ما زالت دون الم�ضتوى الماأمول.

وفي جانب الإيرادات، تعاني الخزينة من عدة م�ضكلات اأبرزها �ضعف القدرة على تح�ضيل الم�ضتحقات الواجب تح�ضيلها بموجب القانون، �ضواء ب�ضبب �ضعف الأجهزة المعنية بالتح�ضيل اأو لقدرة المكلفين على التهرب او التجنب ال�ضريبي، علاوة على عدم وجود كفاءة في تح�ضيل المبالغ الم�ضتحقة الناجمة عن احكام ق�ضائية قطعية، وبالتالي فاإن ال�ضلاح يجب ان ي�ضير بالتوازي بين تخفي�س

النفقات وجعلها اأكثر اإنتاجية، وزيادة الإيرادات.


87

اأركان ال�ضلاحات القت�ضادية ولي�س فقط المالية، وذلك لتحقيق مبداأ اأ�ضا�ضيا من اإن القانون المعدل ل�ضريبة الدخل يعد ركناً الم�ضاواة والعدالة الجتماعية، ويت�ضمن الم�ضروع تعديلات ايجابية، منها الزامية ا�ضدار فاتورة من قبل البائع اأو مقدم الخدمة والتي �ضتنعك�س بزيادة كفاءة التح�ضيل لإيرادات من �ضريبة الدخل، وتعد في الوقت ذاته، اأداة رقابة على �ضريبة المبيعات، وت�ضب في تحقيق هدفين في اآن معا. وكذلك تغليظ العقوبات على المتهربين �ضريبياً، ورفع كفاءة التح�ضيل من خلال تحفيز اللتزام الطوعي للمكلفين، اإيرادات وت�ضهيل اإجراءات الت�ضجيل وتقديم الإقرارات ال�ضريبية با�ضتخدام و�ضائل الكترونية متطورة وحديثة، وبما ي�ضاهم في زيادة �ضريبة الدخل وم�ضاهمتها في اليرادات ال�ضريبية، مع تخفيف م�ضاهمة �ضريبة المبيعات في المدى المتو�ضط. والهدف النهائي من هذا

الإ�ضلاح هو تحقيق نتائج ايجابية على �ضعيد الخزينة، ونفقات الحكومة، والدين العام.

ويتفق الجميع على �ضرورة اأن يكون ال�ضلاح المالي �ضاملًا، واأل يتوقف على تعديل قانون �ضريبة الدخل، بل يتعداه لي�ضمل النظام ال�ضريبي كاملًا، بما فيه الإجراءات المطلوبة من الإدارة ال�ضريبية لزيادة كفاءة التح�ضيل واإنفاذ القوانين ال�ضريبية، اإذ اأن جزءاً من ا�ضباب ت�ضوه هيكل الإيرادات ال�ضريبية بين الدخل والمبيعات هو وجود خلل في تنفيذ قانون �ضريبة الدخل النافذ حالياً من قبل الجهزة

ال�ضريبية.

مجلة البنوك: الدين العام و�ضل اإلى نحو %95.4 من الناتج في نهاية اأيلول 2018، هل توؤيد اأن يبقى �ضقف الدين العام غير محدد بموجب قانون الدين العام الذي ترك اأمر تحديد نفاذ ال�ضقف )%80( لمجل�س الوزراء؟

د. فريز: �ضحيح اأن قانون الدين العام قد ت�ضمن �ضقفاً للدين العام، الداخلي والخارجي، بـن�ضبة %80 من الناتج، لكن ترك اأمر تطبيق هذه المادة اإلى قرار ي�ضدره مجل�س الوزراء وهو ما لم يتم لغاية الآن. ت�ضمن برنامج الت�ضحيح القت�ضادي هدفاً رئي�ضياً يتمثل في احداث خف�س تدريجي على ن�ضب الدين العام اإلى الناتج لت�ضل اإلى %79 في الأجل المتو�ضط. وللو�ضول اإلى هذا الهدف، لبد من اللتزام بتنفيذ اجراءات ال�ضلاح المالي، و�ضبط اختلالت الموازنة العامة، ومعالجة الت�ضوهات ال�ضريبية، وتحديث ا�ضتراتيجية ادارة

الدين العام ب�ضكل م�ضتمر، بما يتوافق مع التطورات القت�ضادية المحلية والدولية.

اإلى جنب مع و�ضع �ضقف على العام جنباً اأي�ضاً على تخفي�س حجم الدين التركيز التاأكيد على �ضرورة اأود ال�ضياق، و�ضمن هذا ن�ضبته من الناتج، وتوجيه الأهداف الأخرى لتحقيق هذا الهدف واأهمها رفع معدلت النمو القت�ضادي. وبلا �ضك، فاإن تخفي�س حجم المديونية يخف�س من خدمة الدين، ويقلل من مزاحمة الحكومة للقطاع الخا�س على ال�ضيولة المتوفرة لدى الجهاز الم�ضرفي، وبالتالي يو�ضع المجال اأمام ال�ضتثمار للقطاع الخا�س. اإن نجاحنا في تحقيق هذين الهدفين �ضي�ضهم في تعزيز ال�ضتقرار المالي، الأمر الذي من �ضاأنه اأن يترك اآثاراً ايجابية على مختلف مكونات القت�ضاد الوطني. وبطبيعة الحال، فاإن م�ضاألة تخفي�س المديونية يتطلب اإ�ضلاح كامل

للاقت�ضاد الوطني لمعالجة الختلالت الأ�ضا�ضية التي يعاني منها القت�ضاد وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

مجلة البنوك: كيف تقيم العلاقة بين الحكومة و�ضندوق النقد الدولي، وهل العلاقة ن�ضائح وار�ضادات في �ضوء خبرات ال�ضندوق اأم هي اإملاءات؟

د. فريز: اإن العلاقة بين الأردن و�ضندوق النقد الدولي مبنية على الت�ضاور ولي�س على الإملاءات، فالحكومة هي من طلبت معونة �ضندوق النقد الدولي في مجال تنفيذ برنامج وطني للاإ�ضلاح القت�ضادي للتغلب على الختلالت التي ما يزال يعاني منها القت�ضاد من اللازم التمويل ح�ضد في الهام لدوره بل الأردن، في تتوفر والتي الفنية الخبرة يقدم لأنه لي�س ال�ضندوق مع والتعاون الوطني. الموؤ�ض�ضات المالية الدولية والدول ال�ضديقة للم�ضاعدة على تنفيذ الإ�ضلاحات المطلوبة. ف�ضعوبة الأو�ضاع ال�ضاغطة وال�ضادمة احيانا والتي واجهناها ب�ضبب الأزمة المالية والقت�ضادية العالمية وانقطاع الغاز الم�ضري عن المملكة، وازمة اليورو والزمة العقارية في دبي، وبعدها �لربيع �لعربي، وما تبعه من تر�جع في تدفقات �ل�ستثمار �إلى �لأردن، وتر�جع �لن�ساط �ل�سياحي، وتحويلات �لعاملين، وتر�جع

ال�ضادرات الأردنية تركت اأعرا�ضاً خطيرة ا�ضتوجبت و�ضفات معالجة �ضعبة، وعلينا مواجهة تبعاتها واتخاذ الإجراءات المنا�ضبة.

وحتما �ضيوؤدي تنفيذ ال�ضلاحات اإلى تجاوز تاأثير ال�ضدمات وتحقيق النمو المرغوب وما يعك�ضه ذلك، في حال تحقق، من زيادة في الإيرادات وتخفي�س العجز بين الإيرادات والنفقات، ويقلل العتماد على الدين �ضواء الداخلي اأو الخارجي، وبالتالي يزيد من درجة

العتماد على النف�س.


88

�ضاأنه من الدولي النقد �ضندوق مع عليها المتفق القت�ضادية ال�ضلاحات بتنفيذ الأردن التزام اأن اإلى هنا الإ�ضارة من بد ول وتقليل درجة الخارجية، الم�ضاعدات الأردن على ت�ضهيل ح�ضول والأجانب، وكذلك المحليين الم�ضتثمرين لدى رفع درجة الطمئنان المخاطر، وتح�ضين الت�ضنيف الئتماني للمملكة من قبل الموؤ�ض�ضات الدولية، وبالتالي تمكين الحكومة من القترا�س من الأ�ضواق المالية

العالمية بكلف معقولة.

مجلة البنوك: كيف يتم اتخاذ قرار تعديل �ضعر الفائدة لدى البنك المركزي، وما هي اأبرز الموؤ�ضرات والعوامل التي ي�ضتند اإليها قراركم؟ وهل هناك موؤ�ضرات على زيادة اأ�ضعار الفائدة في الوقت الحالي؟

د. فريز: ي�ضتند قرار “لجنة عمليات ال�ضوق المفتوحة” في البنك المركزي عند تعديل اأ�ضعار فائدة ال�ضيا�ضة النقدية على قراءة عميقة ومتابعة حثيثة للتطورات في مختلف الموؤ�ضرات القت�ضادية الكلية المحلية، ل �ضيما النقدية والمالية منها. ذلك بالإ�ضافة اإلى درا�ضة وتحليل التطورات التي ت�ضهدها القت�ضادات الإقليمية والعالمية، ومن �ضمنها اأ�ضعار الفائدة والإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية في هذه الدول. ويحر�س البنك المركزي على تمتع الموجودات المحررة بالدينار الأردني بهام�س اأ�ضعار فائدة منا�ضب قيا�ضاً

باأ�ضعار فائدة الأدوات المحررة بالعملات الأجنبية، وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء للادخارات المحلية.

وقد قام البنك المركزي برفع اأ�ضعار الفائدة على اأدوات �ضيا�ضته النقدية ثلاث مرات في عام 2018، وقبلها اأربع مرات في عام 2017، لكنه في نف�س الوقت اأبقى على اأ�ضعار فائدة برنامج التمويل لديه دون تغيير، بل وتمت اإ�ضافة قطاعات اأخرى للا�ضتفادة منه

بهدف توفير قنوات تمويل ملائمة للاأن�ضطة القت�ضادية بكلف واآجال منا�ضبة.

ونتيجة لل�ضيا�ضات المتوازنة للبنك المركزي للحفاظ على جاذبية الدينار، وبنف�س الوقت تمكين البنوك من توفير التمويل بكلفة منا�ضبة، نجد اأن اأ�ضعار الفائدة على الودائع ارتفعت باأكثر من اأ�ضعار الفائدة على الت�ضهيلات، مما اأدى اإلى انخفا�س هام�س �ضعر الفائدة، والمقا�س بالفرق بين �ضعر الفائدة على القرو�س وال�ضلف و�ضعر الفائدة على الودائع لأجل، اإذ بلغ هذا الهام�س في نهاية �ضهر اأيلول من العام الحالي 400 نقطة اأ�ضا�س مقابل 484 نقطة اأ�ضا�س في نهاية عام 2017، اأي بانخفا�س مقداره 84 نقطة اأ�ضا�س عن م�ضتواه الم�ضجل

في نهاية عام 2017.

8 مليارات دينار، ما مجلة البنوك: الردن اأحرز تقدما في مجال الدفع اللكتروني وتجاوزت المبالغ المدفوعة الكترونيا م�ضتوى الجديد في هذه البيئة، وما هي التطورات التي تجعل الأردن يحافظ على التميز في هذه الخدمات؟

د. فريز: بالتاأكيد، فاإن النجاح الذي حققته المملكة في مجال تطوير بيئة الدفع اللكتروني يعتبر غير م�ضبوق، على القل على م�ضتوى الدول النامية اإن لم يكن ي�ضاهي الدول المتقدمة. فتم تطوير نظام للمدفوعات الوطني، عماده نظام عر�س وتح�ضيل الفواتير الكترونيا،

والذي حقق نجاحا ملحوظا نتوقع مع نهاية العام ان ن�ضل اإلى مدفوعات تقترب من م�ضتوى 10 مليارات دينار.

وقد عمل البنك المركزي على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي بما فيها اأنظمة الدفع اللكترونية، وذلك �ضمن اهتمام البنك والدفع فواتيركم اإي بين نظام الذكي الربط الرقمية، ل�ضيما مع عملية المالية الخدمات توفير المالي من خلال ال�ضمول تعزيز في بالهاتف النقال JoMoPay، الأمر الذي اأتاح للمواطنين، الذين ل يمتلكون ح�ضابات م�ضرفية، من الح�ضول على كافة خدمات نظام اإي

فواتيركم، واإي�ضال هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة.

كما تم اإطلاق نظام الت�ضويات الإجمالية الفوري RTGS با�ضتخدام معيار )ISO 20022(، ليكون بذلك الردن الأول اقليمياً والثاني عالمياً بتطبيق هذا المعيار خلال العام 2016. وقد مهد ذلك الطريق اأمام القطاع الم�ضرفي للتقا�س والت�ضوية بطريقة اآمنة وكفوؤة،

ولموا�ضلة تطوير المزيد من المنتجات القائمة في ال�ضوق.

وتم اإطلاق نظام غرفة التقا�س الآلي )Automated Clearing House( وهو نظام دفع وتحويل وتفوي�س اآلي يوفر بنية تحتية اآمنة لتنفيذ مدفوعات التجزئة فيما بين البنوك الأع�ضاء وعملائهم بما في ذلك البنك المركزي الأردني. وي�ضتمل النظام على التحويلات

الدائنة والمدينة وادارة التفاوي�س المدينة ودفعات الحكومة والموؤ�ض�ضات المالية وغيرها من الموؤ�ض�ضات.

كما عمل البنك المركزي على ا�ضتكمال ان�ضاء المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية )FinTech Regulatory Sandbox( بهدف


89

الخدمات التناف�ضية في مجال يعزز بما المالية التكنولوجيا والتطوير في مجال البتكار وت�ضجيع الأعمال لدعم لرواد اإيجاد حا�ضنة المالية الرقمية، والكفاءة والفاعلية والأمان في حركة انتقال الأموال، وتعزيز الو�ضول للخدمات المالية الر�ضمية، مع الحفاظ على نزاهة ت�ضتخدم التي والبتكارات المبادرات المركزي البنك يدعم المالي. كما الم�ضتهلك وبيانات المالي، وحماية حقوق القطاع وا�ضتقرار اأحدث التكنولوجيا العالمية بما في ذلك تكنولوجيا البلوك ت�ضين )Block chain(، مع الأولوية للتطبيقات التي تعزز من امكانية الو�ضول

اإلى الخدمات المالية الرقمية بي�ضر وكفاءة واأمان، مع الخذ ب�ضوابط تعزيز الأمن ال�ضيبراني للخدمات المالية ب�ضكل عام.

مجلة البنوك: كيف تقيمون واقع الجهاز الم�ضرفي الأردني؟

د. فريز: كما تعلمون، يتمتع الأردن بجهاز م�ضرفي �ضليم ومتين قادر ب�ضكل عام على تحمل ال�ضدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بم�ضتويات مرتفعة من راأ�س المال هي الأعلى في منطقة ال�ضرق الأو�ضط، بالإ�ضافة الى تمتع هذه البنوك بم�ضتويات مريحة من ال�ضيولة، وجاء ذلك بف�ضل التعاون الوثيق مع اإدارات البنوك المرخ�ضة. وقد ا�ضتطاع الجهاز الم�ضرفي الحفاظ على �ضلامة ومتانة اأو�ضاعه المالية والإدارية بالرغم من الأزمات المالية والقت�ضادية العالمية، وظروف عدم ال�ضتقرار في المنطقة، وما رافقهما

من مخاطر وتحديات وتراجع في معدلت النمو القت�ضادي في المملكة.

على الم�ضرفية ال�ضيا�ضات من عدد بفر�س تمثلت ق�ضوى اأهمية الأردن في الم�ضرفي الجهاز منعة المركزي البنك اأولى وقد في وال�ضفافية العدالة تعليمات واإ�ضدار المال، راأ�س لغايات للبنوك III بازل متطلبات تعليمات اإ�ضدار منها: المحلية البنوك قطاع التعامل مع العملاء وتعميمها على كافة البنوك عام 2012، وذلك بهدف رفع م�ضتوى اإف�ضاح تعاملات البنوك مع كافة العملاء، وخا�ضة اإلى تحديد الأهداف الموؤ�ض�ضية للبنوك وتحقيقها، واإدارة �ضغار العملاء، واإ�ضدار تعليمات الحاكمية الموؤ�ض�ضية للبنوك، والتي تهدف عمليات البنك ب�ضكل اآمن، وحماية م�ضالح المودعين، واللتزام بالم�ضوؤولية الواجبة تجاه الم�ضاهمين واأ�ضحاب م�ضالح الآخرين )�ضغار الم�ضاهمين(. وكما اأ�ضلفنا، يتمتع الجهاز الم�ضرفي الأردني بالمتانة والقوة المالية وفقاً لما تظهره العديد من موؤ�ضرات المتانة المالية، ومن اأهمها ن�ضبة كفاية راأ�س المال والبالغة %17.8 في نهاية عام 2017، والتي تعتبر مرتفعة واأعلى من المعدلت المفرو�ضة من قبل

.III البنك المركزي )%12( والحد الأدنى المطلوب من بازل

وعلى الرغم من تباطوؤ النمو القت�ضادي في المملكة خلال ال�ضنوات ال�ضابقة اإل اأن البنوك الأردنية تمكنت من الحفاظ على ن�ضبة الديون غير العاملة من اإجمالي الديون �ضمن م�ضتويات متدنية بلغت %4.2 نهاية عام 2017، كما بلغت ن�ضبة تغطية المخ�ض�ضات للديون المتعثرة حوالي %75.4 في نهاية عام 2017. كما يحر�س البنك المركزي على البقاء على ن�ضبة �ضيولة مرتفعة لدى البنوك واأعلى من

الن�ضبة القانونية المفرو�ضة، حيث بلغت %130.1 في نهاية عام 2017.

�إطار لجنة مجلة �لبنوك: قام �لبنك �لمركزي بالعديد من �لمبادر�ت لتوفير �لتمويل �للازم للن�ساط �لقت�سادي، ل �سيما �سمن التمويل المنبثقة عن مجل�س ال�ضيا�ضات القت�ضادية، كيف تقيمون هذه المبادرات والم�ضتوى الذي و�ضلت اإليه؟

د. فريز: لقد اأدرك البنك المركزي مبكراً اأهمية اإيجاد قنوات تمويل مي�ضرة وم�ضتقرة في القت�ضاد الوطني، ت�ضاعد بع�س القطاعات الهامة ومنها قطاع ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة في الح�ضول على التمويل بكلف واآجال منا�ضبة. وقد برزت الحاجة لذلك ب�ضكل جلي

في اأعقاب الأزمة المالية العالمية وما �ضاحبها من محدودية ال�ضيولة القابلة للاإقرا�س وت�ضدد البنوك في منح التمويل.

التي تمنحها القرو�س تمويل اإعادة الأجل تم من خلاله تمويل مي�ضر وطويل برنامج بتبني المركزي البنك وفي �ضوء ذلك، قام البنوك للقطاعات القت�ضادية الم�ضمولة بالبرنامج باأ�ضعار فائدة ت�ضجيعية ثابتة ولمدة ع�ضر �ضنوات. وي�ضتفيد من هذا البرنامج حالياً وال�ضحة، الهند�ضية، وال�ضت�ضارات المعلومات، وتكنولوجيا والزراعة، المتجددة، والطاقة وال�ضياحة، ال�ضناعة، هي: قطاعات ت�ضعة والنقل )�ضركات النقل(، والتعليم )التدريب المهني والفني والتقني(. وقد بلغ حجم القرو�س الممنوح عبر هذا البرنامج 592.2 مليون

دينار من اأ�ضل 1.2 مليار دينار متاحة للتمويل من خلال هذا البرنامج.

وبالإ�ضافة اإلى ذلك، تم اإطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كان اآخرها اإن�ضاء ال�ضندوق الأردني للريادة


90

بمبلغ 98 مليون دولر، ويمثل اإطلاق �ضركة ال�ضندوق الردني للريادة خطوة هامة كونه ي�ضكل ا�ضافة نوعية لبيئة العمال في الردن، فجوة تقلي�س في ال�ضندوق �ضي�ضهم اإذ لل�ضباب، العمل، خ�ضو�ضاً فر�س وتوفير والجتماعية القت�ضادية التنمية تحقيق في وي�ضهم التمويل التي كانت تواجه العديد من ال�ضركات النا�ضئة ويقلل من ال�ضعوبات التي تواجهها في الح�ضول على تمويل، خ�ضو�ضا للمبالغ على يركز وانه �ضيما القطاع، تحفيز في ي�ضهم وبما ويوؤازرها يدعمها بل الموجودة، ال�ضناديق مع يتناف�س ل وال�ضندوق المرتفعة. الجدوى القت�ضادية بدل من ال�ضمانات التي توؤرق وتعطل نمو ال�ضركات. كما اأن ال�ضندوق �ضيوفر اآليات دعم للبيئة الحا�ضنة للم�ضروعات النا�ضئة من ناحية وتوفير تمويل لل�ضناديق التمويلية لهذا النوع من الأن�ضطة. وبالتوازي مع ذلك، تمت زيادة مخ�ض�ضات برنامج �ضمان

القرو�س لل�ضركات النا�ضئة من 50 اإلى 100 مليون دينار.

كما قامت البنوك الأردنية باإن�ضاء �ضركتين ا�ضتثماريتين، وهما �ضركة البنوك التجارية للا�ضتثمار براأ�س مال قدره 100 مليون دينار، و�ضركة البنوك الإ�ضلامية للا�ضتثمار براأ�س مال مقداره 25 مليون دينار، بهدف ال�ضتثمار في ال�ضركات المتو�ضطة مما �ضينعك�س ايجاباً

على كافة الأن�ضطة القت�ضادية.

ولتعزيز دور ال�ضركة الأردنية ل�ضمان القرو�س وبرامجها، قام البنك المركزي برفع راأ�س مال ال�ضركة بالتعاون مع البنوك بن�ضبة %200 ليبلغ 30 مليون دينار، كما تم رفع �ضقف �ضمانات برنامج التمويل ال�ضناعي والخدمي من 550 األف دينار اإلى 1 مليون دينار، من خلال زيادة مخ�ض�ضات هذا البرنامج من 5 مليون اإلى 10 مليون دينار. علاوةً على ذلك، قام البنك المركزي باإقرا�س ال�ضركة مبلغ

100 مليون دينار للا�ضتثمار في ال�ضندات الحكومية، وال�ضتفادة من عوائدها لغايات تعزيز برنامج �ضمان ائتمان ال�ضادرات الوطنية.

علاوة على ذلك، تم بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي توقيع عدد من التفاقيات مع الموؤ�ض�ضات الإقليمية والدولية بقيمة 440 مليون دولر لتوفير خطوط �ئتمان للم�ساريع �ل�سغيرة و�لمتو�سطة يتم �إعادة �قر��سها من خلال �لبنوك �لمرخ�سة. حيث تم �قر��س 252 مليون دولر من تلك المبالغ )اأو ما ن�ضبته %57.3(. ا�ضتفاد منها ما يزيد عن 15 األف م�ضروع )%64 منها خارج العا�ضمة عمان(

ووفرت 4500 فر�ضة عمل.

وفي �ضبيل توفير قاعدة معلومات ائتمانية �ضاملة عن عملاء البنوك وال�ضركات المالية الأخرى التي تقدم الئتمان لم�ضاعدة ال�ضركات ال�ضغيرة والمتو�ضطة في الح�ضول على التمويل اللازم، قام البنك المركزي في نهاية عام 2015 بترخي�س اأول �ضركة معلومات ائتمانية

في �ضهر كانون اأول 2015 والتي با�ضرت اأعمالها في نهاية 2016.

المالية والقت�ضادية ين�ضب على مو�ضوع ال�ضيا�ضات بداأ الهتمام من مختلف �ضانعي العالمية المالية الأزمة بعد البنوك: مجلة ال�ضتمال المالي والقدرة على الو�ضول اإلى الخدمات المالية، ما هي اأبرز اإنجازات البنك المركزي في هذا الإطار؟

د. فريز: حر�س البنك على تعزيز ال�ضتقرار المالي والجتماعي وال�ضيا�ضي والتنمية القت�ضادية من خلال ن�ضر الوعي حول ا�ضتخدام المنتجات والخدمات المالية المتوفرة ب�ضكل اأمثل واآمن وذكي. وانطلاقاً من ذلك، قام البنك المركزي باإطلاق م�ضروع لن�ضر وتعميق الثقافة المالية المجتمعية في جميع قطاعات المجتمع الأردني، حيث ي�ضتهدف هذا الم�ضروع عدة قطاعات رئي�ضية في المجتمع، وهي: التعليم المالي في المدار�س، والتعليم المالي في موؤ�ض�ضات التعليم العالي، والتعليم المالي للمراأة والمجتمعات الريفية، والوعي المالي في مجال تطوير الأعمال، والتعليم المالي في مكان العمل، والتعليم المالي من خلال و�ضائل العلام ومن خلال �ضبكات التوا�ضل الجتماعي

والنترنت.

المالي الوطنية للا�ضتمال ال�ضتراتيجية باإطلاق 2017 نهاية عام المركزي في البنك قام المنطقة، الأولى في وفي مبادرة هي 2018-2020. وترتكز ال�ضتراتيجية على خم�ضة محاور رئي�ضية، وهي: الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأ�ضغر، وتمويل ال�ضركات

ال�ضغيرة والمتو�ضطة، والتثقيف والوعي المالي، وحماية الم�ضتهلك المالي.

واأود اأن اأتوقف قليلًا عند محور هام من محاور ال�ضتراتيجية وهو محور “حماية الم�ضتهلك المالي” واأهميته في تحقيق ال�ضمول اإطار �ضامل لحماية اأن وجود 2016، باعتبار باإن�ضاء دائرة متخ�ض�ضة لهذا الغر�س في نهاية عام المالي، حيث قام البنك المركزي


91

المالية الخدمات وجودة نوعية تح�ضين وبالتالي والم�ضرفي، المالي النظام في والتناف�ضية الثقة زيادة الى يوؤدي المالي الم�ضتهلك المقدمة للعملاء، كما اأنه ي�ضاهم في ت�ضجيع الفراد وزيادة اإقبالهم على ا�ضتخدام الخدمات المالية.

في حين اأن عدم وجود اآليات تحمي عملاء القطاع المالي �ضيجعلهم اأكثر عر�ضة للممار�ضات التع�ضفية والح�ضول على خدمات مالية غير ملائمة لم�ضالحهم، الأمر الذي ي�ضتدعي وجود منظومة لحماية الم�ضتهلك المالي ت�ضهم في تقديم منتجات مالية ملائمة في اإطار من ال�ضفافية، والت�ضعير الم�ضوؤول، والمعاملة العادلة، علاوة على الحفاظ على خ�ضو�ضية معلومات العملاء، واإيجاد اآليات لحل ال�ضكاوى

والنزاعات، ناهيك عن اأخذها بالعتبار احتياجات العملاء خا�ضة ممن ل يتمتعون بالثقافة المالية اللازمة.

مجلة البنوك: كثر الحديث موؤخراً حول ارتفاع مديونية الأفراد، نرجو معاليكم تو�ضيح هذه الم�ضاألة، وما هو تقييمكم لو�ضع هذه المديونية؟

اأو ال�ضكنية التمويلية �ضواء للاأغرا�س الأفراد لتح�ضين م�ضتوى معي�ضتهم من خلال الح�ضول على احتياجاتهم اإن �ضعي د. فريز: ال�ضتهلاكية ينعك�س اإيجاباً على زيادة قدرتهم على الإنفاق وبالتالي تحفيز النمو القت�ضادي. وهذا من جهة اأخرى ي�ضاعد البنوك على �لمفرط في �لرتفاع فاإن نف�سه، �لوقت وفي �أنه، �إل وتعزيز ربحيتها. �لتقليل من مخاطرها وبالتالي توظيفاتها �لمدرو�س في �لتنويع اإلى زيادة مخاطر اأي بلد، حيث يوؤدي ذلك اآثاراً �ضلبية على ال�ضتقرار المالي والقت�ضادي في اإلى دخلهم له مديونية الأفراد كن�ضبة الإقرا�س وزيادة ن�ضب التعثر لدى البنوك وموؤ�ض�ضات التمويل الأخرى. كما يوؤدي ارتفاع هذه الن�ضبة اإلى ا�ضعاف قدرة الأفراد على الإنفاق Adverse( و�ضوء الختيار )Moral hazard( وبالتالي التاأثير �ضلباً على النمو القت�ضادي وزيادة مخاطر ما يعرف بـالمخاطر الأخلاقيةاأكثر في �ضوء ذلك عن منح التمويل، وبالتالي اإحداث مزيد من التراجع في النفاق والنمو القت�ضادي. selection( واإحجام البنوك ويقيناً اأن حجم مديونية الأفراد و�ضلوك البنوك لدينا هي بعيدة كل البعد عن ذلك وهي محط عناية البنك المركزي ومتابعته الم�ضتمرة والدقيقة ولدينا من الأدوات الكفيلة لك�ضف اأية مخاطر في وقت مبكر والتدخل الفعال لتوجيهها بما ي�ضمن المحافظة على ال�ضتقرار

المالي.

فمن خلال متابعتنا لتطور ن�ضب مديونية الأفراد اإلى دخلهم في الأردن خلال ال�ضنوات الخم�س الأخيرة يلاحظ اأن هذه الن�ضبة بلغت اأعلى م�ضتوى لها في نهاية عام 2015 اإذ بلغت %69.4، ثم اتجهت بعد ذلك للانخفا�س لت�ضل اإلى %67.4 في نهاية عام 2017. وهذه الن�ضبة معتدلة وتقل عن المتو�ضط العالمي لن�ضبة هذه المديونية. علماً باأن هذه الن�ضبة ل تمثل م�ضتوى عبء الدين على المقتر�س ول تعني بان جميع الأردنيين مدينين بما ن�ضبته %67.4 من دخلهم بل تعني ان كامل ر�ضيد مديونية الأفراد المقتر�ضين ي�ضكل ما ن�ضبته %67.4 من �لدخل �ل�سنوي �لمتاح لهم، �أما �لن�سبة �لتي تقي�س �لعبء �ل�سهري على �لمقتر�س و�لمتمثل بقيمة �لأق�ساط و�لفو�ئد �ل�سهرية فاإنها تبلغ بالمتو�ضط حوالي%40 من الدخل ال�ضهري للمقتر�س وهي �ضمن الحدود المقبولة والآمنة. وكما اأ�ضلفنا فاإن البنوك ل ت�ضمح بالمديونية المفرطة للاأفراد وت�ضع �ضقوفاً �ضمن �ضيا�ضاتها الئتمانية تكفل عدم تجاوز عبء خدمة الدين للاأفراد ما ن�ضبته %50 من

دخلهم.

وتجدر الإ�ضارة اإلى اأن معدل نمو مديونية الأفراد �ضهد تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2018، حيث نمت هذه المديونية خلال الت�ضعة �ضهور الأولى من عام 2018 بما ن�ضبته %2.3 فقط مقابل ن�ضبة نمو بلغت %6.5 لنف�س الفترة من عام 2017، ون�ضبة نمو كانت تتجاوز

%11 للاأعوام ما قبل 2017.


92

هـ- إصدارات جمعية البنوك خلال عام 2018

قامت جمعية البنوك في الأردن خلال عام 2018 باإ�ضدار المن�ضورات والمطبوعات التالية:

التقرير ال�شنوي: اأ�ضدرت جمعية البنوك في الأردن تقريرها ال�ضنوي التا�ضع والثلاثون لعام 2017 باللغتين العربية والنجليزية، والذي ت�ضمن تطورات الجهاز الم�ضرفي في عام 2017 من حيث ال�ضيولة والموجودات والمطلوبات وراأ�س المال. كما ت�ضمن تحليل الأداء المقارن للبنوك العاملة في المملكة والخدمات الم�ضرفية الجديدة التي طرحتها البنوك وتطور القوى الب�ضرية العاملة في البنوك وعدد فروع البنوك في اأنحاء المملكة كافة. كما �ضلط ال�ضوء على اآفاق القت�ضاد العالمي والإقليمي وخلا�ضة التطورات القت�ضادية العالمية

والوطنية واأبرز ن�ضاطات الجمعية في العام ذاته.

�شل�شلة كرا�شات الجمعية:

كرا�ضة رقم )1(: “العلاقات الم�ضرفية مع البنوك المرا�ضلة وانعكا�ضاتها على القطاع الم�ضرفي العربي بالتركيز على حالة الأردن”، �ضلط هذا العدد ال�ضوء على عدد من النواحي المتعلقة بالعلاقة مع البنوك المرا�ضلة، حيث تناول خدمات البنوك المرا�ضلة، واأهمية

العلاقة مع البنوك المرا�ضلة وتطوراتها، كما بحث في اأ�ضباب ان�ضحاب بع�س البنوك العالمية من علاقات البنوك المرا�ضلة.

كرا�ضة رقم )2(: “الآفاق الم�ضتقبلية لل�ضباب من منظور اقت�ضادي”، وقد جاء هذا العدد انطلاقا من اأهمية ال�ضباب والذين يعتبروا من اأهم محركات التنمية القت�ضادية والجتماعية، والمورد الب�ضري الرئي�ضي للاإنتاج والبداع والبتكار، والعمود الفقري للمجتمع.

البنوك من حيث البنود اأداء تناولت تطور كرا�ضة رقم )3(: “الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2016 و2017”، الرئي�ضية في المركز المالي وقائمة الدخل ومقايي�س الربحية والتفرع الم�ضرفي لعام 2017 ومقارنتها بالعام 2016.

واقع على ال�ضوء �ضلط حيث الأردن”، حالة المياه: قطاع م�ضاريع تمويل في البنوك دور حول م�ضحية كرا�ضة رقم )4(: “درا�ضة واآفاق التمويل الم�ضرفي الموجه لم�ضاريع قطاع المياه في الأردن.

تلخي�ضاً العدد )2016-2017(”، حيث قدم الأردن العاملة في للبنوك الموحدة المالية القوائم موؤ�ضرات كرا�ضة رقم )5(: “اأهم باأهم التطورات في بنود القوائم المالية الموحدة للبنوك العاملة في المملكة للعام 2017 مقارنة مع عام 2016.

كتيب “ا�شاءات على اأبرز اإنجازات ومبادرات وبرامج جمعية البنوك في الأردن بمنا�شبة مرور اأربعين عاماً على تاأ�شي�س الجمعية”، حيث يمثل هذا الإ�ضدار ر�ضدا وتوثيقاً لأهم المحطات في م�ضيرة الجمعية، ويعر�س اأهم نواحي ومجالت عمل الجمعية وانجازاتها خلال الأربعين �ضنة الما�ضية، كما اأنه يعر�س اأهم التطورات في م�ضيرة القطاع الم�ضرفي الأردني خلال نف�س الفترة.

كتيب “اإ�شدارات جمعية البنوك في الأردن خلال الفترة 2006-2018”، يت�ضمن هذا الكتيب على و�ضف �ضامل وموجز لكل اإ�ضدارات الجمعية خلال الأعوام )2006-2018( بما فيها من درا�ضات وابحاث وتقارير وكرا�ضات وكتب باللغتين العربية والنجليزية.

البنوك على القانون تعديل اآثار :2014 ل�شنة )34( رقم الدخل �صريبة لقانون المعدل القانون م�صروع حول درا�صة والأفراد والقت�ضاد الوطني، ت�ضمنت هذه الدرا�ضة على اأهم التعديلات الواردة في م�ضروع القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل رقم اآثار اإ�ضافة لمناق�ضة ال�ضريبية، البنوك في الح�ضيلة الأردن وم�ضاهمة العاملة في البنوك 2014، وبحثت في واقع ربحية ل�ضنة )34(وانعكا�ضات م�ضروع القانون المعدل لقانون �ضريبة الدخل على القت�ضاد الكلي، وعلى قطاع البنوك، وقطاع الأفراد، والأثر على بور�ضة

عمان، والآثار ال�ضلبية على ال�ضتثمار الأجنبي. وقدمت الدرا�ضة مجموعة هامة من الحلول والتو�ضيات البديلة.


93

البيانات المالية للجمعيةوتقرير مدقق الحساباتلعام 2018

الفصل الرابع


97

اإلى ال�شادة اأع�شاء جمعية البنوك في الأردن

جمعية ذات �شخ�شية اإعتبارية م�شتقلة

عمان – المملكة الأردنية الها�شمية

تقرير حول القوائم المالية

الـــراأي

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لجمعية البنوك في الردن )الجمعية( والتي تتكون من قائمة الموجودات والمطلوبات كما في 31 كانون الأول 2018 وقائمة الإيرادات والم�ضروفات وقائمة التدفقات النقدية لل�ضنة المنتهية في ذلك التاريخ والي�ضاحات حول القوائم المالية

وملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات المحا�ضبية.

2018 31 كانون الأول اإن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في في راأينا، واأداءها المالي وتدفقاتها النقدية لل�ضنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لنظام الجمعية وال�ضيا�ضات المحا�ضبية المتبعة الواردة في اإي�ضاح رقم )2(

حول القوائم المالية.

اأ�سا�س الراأي

الح�ضابات م�ضوؤولية مدققي بند اأكثر �ضمن المعايير مف�ضلة لهذه وفقاً م�ضوؤولياتنا اإن للتدقيق، الدولية للمعايير وفقاً بتدقيقنا قمنا لقد عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن م�ضتقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد ال�ضلوك المهني للمحا�ضبين القانونيين ال�ضادر عن المجل�س الدولي لمعايير ال�ضلوك المهني للمحا�ضبين بالإ�ضافة اإلى متطلبات ال�ضلوك المهني الخرى الملائمة لتدقيق القوائم المالية في الأردن، وقد التزمنا بمتطلبات ال�ضلوك المهني ومتطلبات المجل�س الدولي لمعايير ال�ضلوك المهني للمحا�ضبين. لقد قمنا بالح�ضول على اأدلة تدقيق كافية

و ملائمة و توفر اأ�ضا�ضاً لإبداء الراأي.

م�سوؤولية الإدارة والم�سوؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

اإن الإدارة م�ضوؤولة عن اإعداد هذه القوائم المالية وعر�ضها ب�ضورة عادلة وفقا لنظام الجمعية وال�ضيا�ضات المحا�ضبية الواردة المتبعة في اإي�ضاح رقم )2( حول القوائم المالية، بالإ�ضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي ال�ضروري لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية �ضواء

الناتجة عن احتيال اأو عن غلط.

كما اأن الإدارة م�ضوؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على ال�ضتمرار كمن�ضاأة م�ضتمرة والإف�ضاح عن الأمور المتعلقة بمبداأ ال�ضتمرارية بما في ذلك ا�ضتخدام مبداأ ال�ضتمرارية في المحا�ضبة عند اإعداد القوائم المالية، اإل اإذا كان في نية الإدارة ت�ضفية الجمعية اأو اإيقاف عملياتها اأو عدم

وجود اأي بديل واقعي اآخر �ضوى القيام بذلك.

اإن المكلفين بالحوكمة م�ضوؤولون عن ال�ضراف على عملية اإعداد التقارير المالية للجمعية.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين


98

م�سوؤولية مدققي الح�سابات عن تدقيق القوائم المالية

اإن اأهدافنا تتمثل بالح�ضول على تاأكيد معقول باأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية �ضواء الناتجة عن اإحتيال اأو عن غلط واإ�ضدار تقرير التدقيق الذي يت�ضمن راأينا.

ان التاأكيد المعقول هو تاأكيد عالي الم�ضتوى ولكنه لي�س �ضمانة اإن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية �ضيك�ضف دائما خطاأ جوهريا عند وجوده. اإن الأخطاء قد تحدث نتيجة لحتيال اأو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، اإذا كانت منفردةً اأو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تاأثير

على القرارات القت�ضادية المتخذة من قبل م�ضتخدمي هذه القوائم المالية .

اإننا نقوم بممار�ضة الجتهاد المهني والمحافظة على ال�ضك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و كذلك نقوم بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر الخطاء الجوهرية في القوائم المالية ، �ضواء الناتجة عن احتيال اأو غلط، و ت�ضميم وتنفيذ اجراءات تدقيق •ت�ضتجيب لهذه المخاطر والح�ضول على اأدلة تدقيق كافية وملائمة توفر اأ�ضا�ضاً لإبداء الراي. اإن خطر عدم اكت�ضاف خطاأ جوهري ناتج عن احتيال يعد اأكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يت�ضمنه الحتيال من تواطوؤ اأو تزوير اأو حذف متعمد اأو تاأكيدات غير �ضحيحة اأو

تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

الح�ضول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لت�ضميم اإجراءات تدقيق ملائمة للظروف ولي�س بهدف ابداء راأي •حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للجمعية.

تقييم ملاءمة ال�ضيا�ضات المحا�ضبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحا�ضبية والي�ضاحات المتعلقة بها التي قامت بها الدارة.•

التو�ضل الى نتيجة حول ملاءمة ا�ضتخدام الدارة لمبداأ ال�ضتمرارية في المحا�ضبة، وبناءً على اأدلة التدقيق التي تم الح�ضول عليها، •وفيما اإذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط باأحداث اأو ظروف قد تلقي ب�ضكوك كبيرة حول قدرة الجمعية على ال�ضتمرار. و اذا ما تو�ضلنا الى نتيجة باأن هناك �ضك جوهري، فعلينا الإ�ضارة في تقرير التدقيق اإلى اي�ضاحات القوائم المالية ذات ال�ضلة اأو تعديل راأينا اذا كانت هذه الي�ضاحات غير كافية. اإن ا�ضتنتاجاتنا مبنية على اأدلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك

فاإن الأحداث او الظروف الم�ضتقبلية قد توؤدي اإلى عدم ا�ضتمرار الجمعية في اعمالها كمن�ضاأة م�ضتمرة.

تقييم العر�س العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الي�ضاحات حولها وفيما اإذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات •والأحداث التي تحقق العر�س العادل.

�إننا نتو��سل مع �لم�سوؤولين �لمكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق �لتدقيق وتوقيته وملاحظات �لتدقيق �لمهمة �لتي تت�سمن �أي نقاط �سعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خلال عملية التدقيق.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ الجمعية بقيود و�ضجلات محا�ضبية منظمة ب�ضورة اأ�ضولية تتفق مع القوائم المالية ونو�ضي بالم�ضادقة عليها.

اإرن�شـت ويونــغ / الأردنمحمــد اإبراهيـم الكركــي

ترخي�س رقم 882عمان – المملكة الأردنية

الها�شمية3 اآذار 2019


99

جمعية البنوك في الأردن

)جمعية ذات �شخ�شية اعتبارية م�شتقلة(

قائمة الموجودات والمطلوبات

كما في 31 كانون الأول 2018

20182017اإي�ساحات

ديناردينارالموجودات

موجودات غير متداولة-31٫477٫7301٫378٫521ممتلكات ومعدات

موجودات متداولة-429٫61327٫212ذمم واأر�ضدة مدينة اأخرى

52٫003٫3282٫189٫579نقد واأر�ضدة لدى البنوك

2٫032٫9412٫216٫7913٫510٫6713٫595٫312مجموع الموجودات

حقوق الجمعية والمطلوبات

حقوق الجمعية -63٫285٫0563٫269٫739الوفر المتراكم

المطلوبات -مطلوبات غير متداولة-

768٫93464٫867مخ�ض�س تعوي�س نهاية الخدمةمطلوبات متداولة-

3592٫909م�ضاريف م�ضتحقة 8٫8335٫899ذمم دائنة

8147٫489251٫898اأمانات للغير

156٫681260٫7063٫510٫6713٫595٫312مجموع حقوق الجمعية والمطلوبات

تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 11 جزءا من هذه القوائم المالية


100


)جمعية ذات �شخ�شية اإعتبارية م�شتقلة(

قائمة الإيرادات والم�شروفات

لل�شنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018


دينـــاردينـــارالإيرادات -

805٫772547٫243ر�ضوم ا�ضتراك الأع�ضاء47٫05449٫081اإيراد مجلة البنوك

33٫25040٫100اإيراد دورات تدريبية وندوات وقاعات78٫59570٫187اإيراد فوائد بنكية

730-اإيرادات اأخرى-5٫117اأرباح اإ�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

969٫788707٫341اإجمالي الإيراداتالم�ضاريف -

)61٫840()58٫416(9م�ضاريف مجلة البنوك)26٫590()19٫056(م�ضاريف دورات تدريبية وندوات

)727٫487()876٫999(10م�ضاريف اإدارية)815٫917()954٫471(اإجمالي الم�ضاريف

)108٫576(15٫317الوفر )العجز في( الإيرادات عن الم�ضروفات لل�ضنة



101



قائمة التدفقات النقدية

لل�شنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018


دينـــاردينـــارالأن�سطة الت�سغيلية

)108٫576(15٫317الوفر )العجز في( الإيرادات عن الم�ضروفات لل�ضنةتعديلات -363٫76354٫369ا�ضتهلاكات

74٫0676٫181مخ�ض�س تعوي�س نهاية الخدمة)70٫187()78٫595(اإيراد فوائد بنكية

-)5٫117(اأرباح ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات تغيرات راأ�س المال العامل -

)1٫699()2٫401(ذمم واأر�ضدة مدينة اأخرى1٫680)2٫550(م�ضاريف م�ضتحقة

2٫9341٫107ذمم دائنة)117٫125()2٫582(�ضافي التدفق النقدي الم�ضتخدم في الأن�ضطة الت�ضغيلية

الأن�ضطة الإ�ضتثمارية78٫59568٫454فوائد بنكية مقبو�ضة

)61٫181()162٫972(3�ضراء ممتلكات ومعدات-5٫117المتح�ضل من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

7٫273)79٫260(�ضافي التدفق النقدي )الم�ضتخدم في( من الأن�ضطة ال�ضتثمارية)109٫852()81٫842(�ضافي النق�س في النقد وما في حكمه

1٫937٫6812٫047٫533النقد وما في حكمه كما في اأول كانون الثاني

51٫855٫8391٫937٫681النقد وما في حكمه كما في 31 كانون الأول



102



اإي�شاحات حول القوائم المالية

31 كانون الأول 2018

عــام )1(

تم ت�ضجيل جمعية البنوك في الأردن بتاريخ 1 ت�ضرين الأول 1978 كجمعية عادية تتمتع بال�ضخ�ضية العتبارية وال�ضتقلال الإداري والمالي، ا�ضتناداً لأحكام قانون الجمعيات والهيئات الجتماعية رقم )33( ل�ضنة 1966 والمعدلة رقم )9( ل�ضنة 1971. بعد ا�ضدار قانون البنوك رقم 28 29 اذار )95( منه، حيث اأ�ضدر مجل�س الوزراء بتاريخ 2000 ا�ضبحت الجمعية موؤ�ض�ضة بمقت�ضى احكام قانون البنوك وفقا لن�س المادة لعام 2005 نظام “جمعية البنوك “رقم )35( ل�ضنة 2005 ون�ضر في الجريدة الر�ضمية العدد 4707 ال�ضادر بتاريخ 16 ايار 2005. وتهدف الجمعية

اإلى الإرتقاء بالعمل الم�ضرفي والنهو�س به من خلال ما يلي: رعاية م�ضالح الع�ضاء والتن�ضيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم الم�ضتركة. � 1

تطوير ا�ضاليب اداء الخدمات الم�ضرفية وتحديثها. � 2تر�ضيخ مفاهيم العمل الم�ضرفي واعرافه واتباع نظم واجراءات موحده لهذه الغاية. � 3

اأ�س�س اإعداد القوائم المالية )1-2(

تم اإعداد القوائم المالية وفقاً لنظام الجمعية وال�ضيا�ضات المحا�ضبية المتبعة الواردة اأدناه، ووفقاً لمبداأ الكلفة التاريخية.

اإن الدينار الأردني هو عملة اإظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئي�ضية للجمعية.

اأهم ال�سيا�سات المحا�سبية )2-2(

ممتلكات ومعدات -

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة عند ال�ضراء اأو بالقيمة العادلة بتاريخ التبرع في حال كونها متبرع بها. يتم اإ�ضتهلاك الممتلكات والمعدات بطريقة الق�ضط الثابت وفقاً لعمرها الإنتاجي المتوقع ح�ضب الن�ضب ال�ضنوية التالية:

%2مبنى الجمعية

20اأجهزة ومعدات10الأثاث والديكور

15�ضيارات

عندما يقل المبلغ الممكن ا�ضترداده من اأي من الممتلكات والمعدات عن �ضافي قيمتها الدفترية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإلى القيمة الممكن اإ�ضتردادها وي�ضجل قيمة التدني في قائمة الإيرادات والم�ضروفات.

النقد وما في حكمه -

لغر�س قائمة التدفقات النقدية فاإن النقد وما في حكمه ي�ضتمل على النقد في ال�ضندوق واأر�ضدة لدى البنوك بعد تنزيل البنوك الدائنة.


103

الإيرادات –

يتم العتراف بايرادات ر�ضوم الأ�ضتراك ال�ضنوي للاأع�ضاء وفقاً لمبداأ ال�ضتحقاق.

يتم العتراف بايرادات مجلة البنوك عند قب�ضها.

يتم الإعتراف بالإيرادات الأخرى وفقاً للاأ�ضا�س النقدي.

يتم الإعتراف باإيراد الفوائد باإ�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

مخ�س�سات -

يتم الإعتراف بالمخ�ض�ضات عندما يكون على الجمعية اإلتزام )قانوني اأو فعلي( ناتج عن حدث �ضابق، واإن ت�ضديد الإلتزامات محتمل ويمكن قيا�س قيمتها ب�ضكل يعتمد عليه.

ذمم دائنة وم�ستحقات -

بها من قبل المطالبة تتم لم اأو �ضواء تمت الم�ضتلمة الخدمات اأو للب�ضائع الم�ضتقبل ال�ضداد في الم�ضتحقة للمبالغ المطلوبات اإثبات يتم المورد.

تعوي�س نهاية الخدمة-

يتم احت�ضاب تعوي�س نهاية الخدمة بموجب عقد العمل بما يعادل راتب �ضهر عن كل �ضنة بعد خ�ضم م�ضاهمة الجمعية في ال�ضمان الجتماعي.

الم�ساهمة في �سندوق الإدخار-

يتم احت�ضاب الم�ضاهمة وفقاً لتعليمات �ضندوق الدخار بما يعادل %10 من الراتب الأ�ضا�ضي م�ضاف اليه العلاوات العائلية.

الم�ساريف-

يتم الإعتراف بالم�ضاريف وفقاً لمبداأ الإ�ضتحقاق.

�سريبة الدخل-

اإن الجمعية معفاة من �ضريبة الدخل ح�ضب قانون ال�ضريبة رقم )34( ل�ضنة 2014.


104

ممتلكات ومعدات )3(

المجموع�سياراتاأثاث وديكوراأجهزة ومعداتمبنى الجمعيةاأر�س الجمعية

دينـــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينـــــاردينــــار

- 2018

الكلفـة -

326٫4771٫566٫413210٫908266٫65064٫2802٫434٫728الر�ضيد كما في اأول كانون الثاني 2018

137٫5223٫95021٫500162٫972--الإ�ضافات

4٫400--4٫400--محول من دفعات مقدمة لموردين

)5٫117(--)5٫117(--ال�ضتبعادات

326٫4771٫566٫413347٫713270٫60085٫7802٫596٫983الر�ضيد كما في 31 كانون الأول 2018

الإ�ضتهلاك المتراكم -

622٫909191٫723207٫24638٫7291٫060٫607-الر�ضيد كما في اأول كانون الثاني 2018

31٫14816٫3879٫5446٫68463٫763-ال�ضتهلاك لل�ضنة

)5٫117(--)5٫117(-ال�ضتبعادات

654٫057202٫993216٫79045٫4131٫119٫253-الر�ضيد كما في 31 كانون الأول 2018

�ضافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 كانون الأول 2018

326٫477912٫356144٫72053٫81040٫3671٫477٫730

------دفعات على ح�ضاب �ضراء ممتلكات ومعدات

�ضافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون الأول 2018

326٫477912٫356144٫72053٫81040٫3671٫477٫730

- 2017

الكلفـة -

326٫4771٫557٫388196٫132233٫67064٫2802٫377٫947الر�ضيد كما في اأول كانون الثاني 2017

56٫781-9٫02514٫77632٫980-الإ�ضافات

326٫4771٫566٫413210٫908266٫65064٫2802٫434٫728الر�ضيد كما في 31 كانون الأول 2017

الإ�ضتهلاك المتراكم -

591٫761181٫931199٫29233٫2541٫006٫238-الر�ضيد كما في اأول كانون الثاني 2017

31٫1489٫7927٫9545٫47554٫369-الإ�ضتهلاك لل�ضنة

622٫909191٫723207٫24638٫7291٫060٫607-الر�ضيد كما في 31 كانون الأول 2017

�ضافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 كانون الأول 2017

326٫477943٫50419٫18559٫40425٫5511٫374٫121

4٫400--4٫400--دفعات على ح�ضاب �ضراء ممتلكات ومعدات

�ضافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون الأول 2017

326٫477943٫50423٫58559٫40425٫5511٫378٫521


105

ذمم واأر�سدة مدينة اأخرى )4(

20182017

دينـــــاردينـــــار

13٫6228٫647ذمم مدينة

7٫5625٫337م�ضاريف مدفوعة مقدماً

7٫09711٫896اإيراد فوائد م�ضتحقة

1٫4321٫432تاأمينات م�ضتردة

100100ينزل: مخ�ض�س ديون م�ضكوك في تح�ضيلها

29٫61327٫212

النقد وما في حكمه )5(

20182017


1٫5001٫500نقد في ال�ضندوق

145٫672206٫123ح�ضابات جارية**

1٫856٫1561٫981٫956ودائع لدى البنوك*

2٫003٫3282٫189٫579

)251٫898()147٫489(ينزل: ح�ضاب اأمانات �ضندوق ال�ضهيد الطيار معاذ الك�ضا�ضبة وموؤتمر ال�ضمول المالي )اأي�ضاح 8(

1٫855٫8391٫937٫681

* تت�ضمن ح�ضابات الودائع لدى البنوك ما يلي:

- وديعة �ضنوية لدى البنك التجاري الأردني بمبلغ 1٫703٫186 دينار كما في 31 كانون الأول 2018 )2017: 1٫631٫502 دينار(، تحمل �ضعر فائدة %4.625 �ضنوياً )2017: 3.875% (.

- وديعة �ضهرية لدى البنك العربي بمبلغ 124٫828 دينار كما في 31 كانون الأول 2018 )2017: 223٫272 دينار(، تحمل �ضعر فائدة .)2.19% :2017( 2.625%

- وديعة �ضهرية لدى بنك الإ�ضكان للتجارة والتمويل بمبلغ 28٫142 دينار )2017: 127٫182 دينار( كما في 31 كانون الأول 2018 ب�ضعر فائدة 1.95% )2017: 2.07%(.

** تت�ضمن الح�ضابات الجارية مبلغ 145٫672 دينار ل يمكن الت�ضرف به يعود اإلى اأمانات �ضندوق ال�ضهيد الطيار معاذ الك�ضا�ضبة للمنح الدرا�ضية وامانات موؤتمر ال�ضمول المالي.


106

)6( الوفر المتراكم

20182017


3٫269٫7393٫378٫315ر�ضيد بداية ال�ضنة

)108٫576(15٫317الوفر )العجز( في الإيرادات عن الم�ضروفات

3٫285٫0563٫269٫739ر�ضيد نهاية ال�ضنة

)7( مخ�س�س تعوي�س نهاية الخدمة

20182017


64٫86758٫686ر�ضيد بداية ال�ضنة

4٫0676٫181م�ضروف مخ�ض�س تعوي�س نهاية الخدمة

68٫93464٫867ر�ضيد نهاية ال�ضنة

)8( اأمانات للغير

يمثل هذا البند ما يلي:

20182017

دينـــــاردينار

147٫028203٫398اأمانات �ضندوق ال�ضهيد الطيار معاذ الك�ضا�ضبة للمنح الدرا�ضية*

46148٫500اأمانات موؤتمر ال�ضمول المالي **

147٫489251٫898

* يمثل هذا البند م�ضاهمات البنوك الأع�ضاء في جمعية البنوك في الأردن في �ضندوق ال�ضهيد الطيار معاذ الك�ضا�ضبة للمنح الدرا�ضية، حيث قامت الجمعية نيابة عن البنوك خلال عام 2015 بتوقيع اإتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير 52 منحة درا�ضية ولمرة واحدة

للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الر�ضمية.


107

فيما يلي الحركة على هذا البند.

20182017


203٫398275٫148ر�ضيد بداية ال�ضنة

)71٫750()56٫370(المبالغ المدفوعة

147٫028203٫398ر�ضيد نهاية ال�ضنة

** يمثل هذا البند م�ضاهمات بع�س البنوك في الأردن لدعم موؤتمر ال�ضمول المالي الذي عقد برعاية البنك المركزي الأردني خلال �ضهر كانون الأول 2017.

فيما يلي الحركة على هذا البند.

20182017


-48٫500ر�ضيد بداية ال�ضنة

48٫500-م�ضاهمة البنوك الم�ضتلمة

-)48٫039(المبالغ المدفوعة

46148٫500ر�ضيد نهاية ال�ضنة

)9( م�سروف مجلة البنوك

20182017


40٫48143٫283طباعة

17٫37518٫075مكافاآت

560482اأخرى

58٫41661٫840


108

)10( م�ساريف اإدارية

20182017


396٫741350٫899رواتب واأجور ومكافاآت

37٫49911٫081حفلات واجتماعات

63٫76354٫369ا�ضتهلاكات

39٫07635٫944الم�ضاهمة في ال�ضمان الجتماعي

33٫53538٫519م�ضاريف طبية

30٫43430٫234طباعة وقرطا�ضية

26٫86525٫227الم�ضاهمة في �ضندوق الدخار

26٫61721٫444ات�ضالت وانترنت

24٫30919٫854م�ضاريف �ضيانة و�ضيارات

20٫28619٫446اأمن ونظافة

-19٫960دعاية واعلانات

38٫2664٫579هدايا

9٫97311٫654�ضيافة

7٫86417٫962مياه وكهرباء

7٫0507٫050�ضريبة م�ضقفات

6٫1879٫907�ضفر وتنقلات

4٫0666٫181م�ضروف تعوي�س نهاية الخدمة

37٫8782٫378اأتعاب مهنية وا�ضت�ضارات

2٫0816٫379محروقات

44٫54954٫380اأخرى

876٫999727٫487

�ضريبة الدخل )11(

اإن الجمعية معفاة من �ضريبة الدخل ح�ضب المادة رقم )4 - اأ( من قانون �ضريبة الدخل رقم )34( ل�ضنة 2014.


عمان - وادي �صقره - �صارع مو�صى بن ن�صير - بناية 62 �ص. ب. 926174 عمان 11190 الأردن

هاتف : 5662258 - 5669328فاك�ص : 5687011 - 5684316

[email protected] :البريد اللكترونيwww.abj.org.jo :الموقع اللكتروني

ر ير ق ت لا يو ن س لا نو ع برلأا report 2018 ar.pdf · 1978 يندرألا...

Documents

Transcript of ر ير ق ت لا يو ن س لا نو ع برلأا report 2018 ar.pdf · 1978 يندرألا...