1

ا�� ا�������� ا����ر � ا���ا� � ا�� وزارة ا��ـ���ـ� ا����ـ� وا���ـ� ا����ـ�

#�ت !��س$ ��%�& - (�)*

íé×Òíé×Òíé×Òíé×Ò<<<<Ýç×ÃÖ]Ýç×ÃÖ]Ýç×ÃÖ]Ýç×ÃÖ]<<<<íè�^’jÎ÷]íè�^’jÎ÷]íè�^’jÎ÷]íè�^’jÎ÷]<<<<Ýç×ÂæÝç×ÂæÝç×ÂæÝç×Âæ<<<<�éŠjÖ]�éŠjÖ]�éŠjÖ]�éŠjÖ] <<<<

����ون����:

� ��א�����و�א���������א�����א�و و������ '&�א%$א#��و�א"��! � ���א���

يالعلمي الدول الملتقى Þì��������y

$++++��������21,�,�,�,�20 +*ــــ�م+*ــــ�م+*ــــ�م+*ــــ�م��#$��#$��#$��#2009

í×}]‚¹]<á]çßÂ<

<

<

%- إ!�اد ا���#�

YOUNSI Sabrina Établissement : Centre universitaire – Souk Ahras -

Profession : Maitre Assistante (catégorie : A) L’adresse : 07, Rue Latrech Youcef – Souk Ahras -

Tél. :06.67.36.16.39 Email : younsisabrina@yahoo.fr

LA CRISE DE SUBPRIMES : CARACTERISTIQUES, IMPACTS

ET PERSPECTIVES<<<<

59

د���א��و������ د���א��و����א�ز���א�����وא��� د���א��و����א�ز���א�����وא��� د���א��و����א�ز���א�����وא��� ����א�ز���א�����وא�

���وא������א�����وא������א�����وא������א�����وא������א��

2

La crise de subprimeLa crise de subprimeLa crise de subprimeLa crise de subprime : Caractéristiques, Impacts et perspective: Caractéristiques, Impacts et perspective: Caractéristiques, Impacts et perspective: Caractéristiques, Impacts et perspectivessss

Le résumé :

La crise actuelle est le plus grave depuis des décennies. Elle a frappé les marchés financiers et elle commence à faire sentier ses effets sur l’économie réelle de production. C’est pour quoi une conclusion s’impose avec force : la nécessité d’une réglementation adéquate et de réformes de diverses natures permettant de limiter de la finance, à défaut de la faire disparaitre.

En parallèle, la critique aujourd’hui du système capitalisme a démontré l’existence d’un rapprochement avec la pensée islamique notamment en ce qui concerne le rôle négatif joué par le mécanisme de taux d’intérêt dans le système bancaire, la titrisation et l’utilisation des instruments financiers dérivés.

Cet article a pour objectif de décrypter cette crise, de la comprendre afin de construire des propositions concrètes et crédibles selon la vision de l’économie islamique pour sortir de cette crise, donc il est nécessaire ici de présenter les fondements de la théorie financière islamique.

A cet égard, j’organiserai mes remarques autour de cinq thèmes centraux :

• Section 1 : la genèse de la crise (le contexte : l’économie d’endettement et libéralisation financière). • Section 2 : la bulle immobilière éclate, la crise atteint les banques • Section 3 : de la crise financière à la crise mondiale : les effets économiques et sociaux. • Section 4 : impact de la crise sur les Economies Arabes. • Section 5 : la critique de l’économie capitalisme : l’éthique et l’économie capitalisme. • Section 6 : vers la sortie de la crise : l’économie islamique et les propositions de Maurice ALLAIS.

Les mots clés :

La crise financière, Economie d’endettement, Libéralisation financière, Crise de subprimes, Crise bancaire, La contagion de la sphère financière, l’éthique et l’économie capitalisme, l’économie islamique.

Classification JEL : G01- G15- G18- G21- G33 - E58.

��:ا�

البداية تعد األزمة المالية العالمية الحالية من أخطر األزمات التي شهدها االقتصاد العالمي منذ سنوات عديدة، فقد ضربت األسواق المالية في

.قيقي لإلنتاجثم ما لبثت أن امتدت تأثيراتها لتشمل االقتصاد الح

إن الرهان الذي نواجهه اليوم يتمثل في الحد من نتائج هذه األزمة التي تتجلى بوضوح في االضطرابات المالية التي باتت تمس االقتصاد

ن عدم الحاجة إلى وضع إصالحات وتنظيمات مالئمة للحد م: الحقيقي، وهو ذاته السبب الذي يجعل من النتيجة التالية تطرح نفسها بقوة

.االستقرار المتأصل في طبيعة التمويل

أن نقد النظام الرأسمالي اليوم قد أكد من جهته هو اآلخر على وجود تقارب قوي مع الفكر اإلسالمي وال سيما فيما يتعلق نجد بالموازاة مع ذلك

.ل المشتقات الماليةبالدور السلبي الذي يلعبه ميكانيزم معدل الفائدة في النظام المصرفي، التو ريق واستعما

لخروج وعليه يتمثل الهدف من هذه المداخلة في تحليل وفهم األسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم هذه األزمة وذلك لتقديم الحلول المناسبة ل

. .اإلسالمياالقتصاد منظورمنها و تحديدا من

:تتناول المداخلة المحاور البحثية التالية

).اقتصاد االستدانة والعولمة المالية: اإلطار(ألزمة نشأة ا: 1المحور ••••

.انفجار الفقاعة العقارية واألزمة تمتد إلى البنوك :2المحور ••••

3

.التداعيات االقتصادية واالجتماعية: من أزمة مالية إلى أزمة عالمية: 3المحور ••••

.العربية تأثيرات األزمة على االقتصاديات: 4المحور ••••

.االقتصاد واألخالق :الرأسمالي نقد النظام :5المحور ••••

. ي موريس آليهمقترحات االقتصادالبديل اإلسالمي و :الخروج من األزمة: 6المحور ••••

:الكلمات المفتاحية

عدوى القطاع –األزمة البنكية –أزمة القروض العقارية –العولمة المالية –اقتصاد االستدانة –األزمة المالية

.االقتصاد اإلسالمي -صاد الرأسمالياألخالق واالقت –المالية

:المقدمة

األزمة المالية العالمية الراهنة هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام

بسبب فشل ماليين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الواليات المتحدة عن تسديد ديونهم للبنوك وأدى ذلك 2007

حدوث هزة قوية لالقتصاد األمريكي والتي وصلت تبعاتها إلى أوربا وآسيا، حيث لم تفلح مليارات الدوالرات التي إلى

ضخت في أسواق المال الدولية في وضع حد ألزمة الرهون العقارية حتى تطورت تداعياتها لتصبح أزمة مالية عالمية

.الرأسمالييشهدها النظام وبرغم كل ذلك ليست أول وال آخر أزمة

:والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

االقتصاد المالي عن الحقيقي؟ انفصالسوق العقار أو اضطرابهي أسباب هذه األزمة؟ هل هي أزمة عابرة سببها ما

أسعار الفائدة؟ أو على حد تعبير مؤيدي الليبرالية أنها مجرد حركة تصحيحية في األسواق المالية؟ ارتفاعثم انخفاضأو

:مية وأهداف البحثأه

فتصوير الشيء تصويرا سليما ودقيقا ومحايدا إن تشخيص أسباب األزمة هو مفتاح العالج السليم

وموضوعيا هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعي، ولهذا فإن الباحث يسعى إلى تحقيق األهداف

:التالية

ومحاولة الوقوف على السبب العمل على التعريف باألزمة الراهنة وتقصي مراحل تطورها -1

. الحقيقي المسؤول عن تكرارية األزمات المالية التي يعاني منها النظام الرأسمالي

تعريف باالقتصاد اإلسالمي وخصائصه ومنهجه ومرتكزا ته لدى مشاهير علماء االقتصاد، ال -2

.لنظام الرأسماليفاألزمة الراهنة أكدت حاجة الفكر االقتصادي والتنموي إلى نظام بديل عن ا

:فرض الدراسة

:كالتالي لفرض الدراسةمن هذا المنطلق كانت صياغتنا

4

سابقها إن مظاهر الفوضى التي لوحظت في االقتصاديات الغربية من جراء األزمات المالية

وحاضرها ال يمكن اعتبارها بأي حال من األحوال نتيجة حتمية لعمل اقتصاد األسواق بل هي نتيجة

ياسات مالية ونقدية غير مالئمة وتفتقد إلى األساس األخالقي الذي ال غنى عنه إذا ما أريد تطبيق س

.فعال النهوض بكفاءة وفعالية االقتصاد

:منهج البحث

ولتحقيق األهداف المرجوة من هذا البحث، سيكون المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج

قوم الباحث باستعراض نظري لجميع الظروف التي تشكلت بفعل المكتبي النظري االستنباطي، حيث سي

أنجع - أو استنباط - السياق االقتصادي الذي يوجد عادة قبل اندالع األزمة وذلك قصد التوصل إلى

.الحلول للمشاكل واألمراض المزمنة التي يعانيها النظام الرأسمالي والتي تتأثر منها تباعا دولنا العربية

:خطة البحث

:الخطة الني اتبعها الباحث لدراسة هذا الموضوع، تتمثل في تقسيم البحث إلى المحاور التاليةإن

).اقتصاد االستدانة والتحرير المالي(السياق االقتصادي الذي نشأت فيه األزمة -1

.البنوك تمتد إلىالعقارية واألزمة الفقاعةانفجار -2

.عيات االقتصادية واالجتماعيةالتدا: من أزمة مالية إلى أزمة عالمية -3

.تأثيرا األزمة على الدول العربية -4

االقتصاد واألخالق: نقد النظام الرأسمالي-5

موريس آليه مقترحات االقتصاديالبديل اإلسالمي و : حلول األزمة -6

I. اقتصاد االستدانة والتحرير المالي( الذي نشأت فيه األزمة السياق االقتصادي(:

المالية الراهنة تمتد جذورها إلى عاملين أساسين تكونا بفعل الظرف التاريخي إن األزمة

االقتصادي الذي أوجدته سنوات التسعينات وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية، حيث لعبا دورا

(1) .بارزا في إشعال فتيل األزمة

I-1 .الزيادة الكبيرة في حجم االستدانة :

� أوا��ا��ي � ا����ل �� أدى� � على الصعيد واالدخاربين االستثمار 20من القرن 90 �

إثر تزايد إقبال الدول السيما في شرق آسيا على األخذ بنموذج اإلنتاج الموجه للتصدير ومكنها العالمي

، حيث تمكنت هذه الدول وكذلك مالية كبيرة في موازينها التجارية تكوين فوائض بمرور الوقت من

من حيازة احتياطات ضخمة بالدوالر وذلك باعتباره عملة االحتياطي النقدي الرئيسي في النفطية منها

تدفقت هذه الفوائض أو المدخرات باحثة عن منافذ لالستثمار إلى الواليات المتحدة وسرعا نما العالم

5

وبعض دول شرق ووسط أوربا فضال عن دول مثل إسبانيا وتركيا، وقد أدت هذه التدفقات الضخمة

شديدة في أسعار الفائدة انخفاضاتدفعت إلى حدوث سرعا نمالألموال إلى وفرة عظيمة في السيولة

.عاما نحو اإلقراض الرخيص اتجاهافي أوائل القرن وهو ما خلق

حيث تزايد إنفاقها إلى مستوى تجاوز معه بصورة جلية على الواليات المتحدة األمرهذا انعكسوقد

وكان من نتائج ذلك أن أصبح االقتصاد األمريكي أكبر مقترض وصاحب أكبر ،قتصادالطاقة الفعلية لال

.عجز في الميزان الجاري والموازنة العامة

ويل التوسع الكبير في اإلنفاق باإلفراط في موتجدر اإلشارة إلى أن تجاوز الحدود الواقعية لإلنفاق وت

وقد أظهرت إحصاءات وزارة في أمريكا، بات سمة مميزة للحكومة والشركات واألسر االستدانة

تريليون 4.3من ) اإلدارة المركزية واإلدارة المحلية ( الديون الحكومية ارتفاع األمريكيةالخزانة

أصبحت هذه ، حيث2007تريليون في 8.9وإلى 2003تريليون دوالر في 8.4إلى 1990دوالر في

اإلجماليلك عشرة أضعاف الناتج المحلي بذعادلة م اإلجماليمن الناتج المحلي %64الديون تشكل

9.2غت الديون الفردية لفي حين ب. لجميع الدول العربية وثالثة أضعاف الديون الخاصة بالدول النامية

األولىتريليون دوالر، أما ديون الشركات فتحتل المرتبة 6.6تريليون دوالر منها ديون عقارية بمبلغ

3تريليون دوالر أي 36تريليون دوالر وبذلك يكون المجموع الكلي 18.4من حيث حجمها البالغ

.أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي

ومن الطبيعي جدا أن الوضع االقتصادي لبلد ينفق خارج حدود إمكاناته على هذا النحو هو وضع غير

.دث فعال الحقاوكان من المحتم أن يتعرض االقتصاد األمريكي ألزمة طاحنة كما ح لالستدامةقابل

I -2 . الماليالتحرير:

األسواق المالية حيث زادت التشابكات وتعمقت بين الفروع المختلفة للقطاع المالي من انفتاح

بنوك تجارية وبنوك األعمال واالستثمار، صناديق االستثمار، صناديق المعاشات، صناديق بورصات،

د ترتب على ذلك التطور تعاظم وسائل التمويل المتاحة إلى مؤسسات التقييم االئتماني وق...التحوط،

للمؤسسات، البنوك والدول على مستوى أي سوق مالي موجود في العالم مع وجود قيود أكثر أو أقل

، وارتباطا مع ذلك زاد االتجار بالمخاطر عن طريق استخدام المشتقات المالية مرونة تبعا للبلد المعني

ون العقارية وهو يلى السلع واألسهم بل امتدت إلى المخاطر المتعلقة بالدواتي لم تعد مقصورة فقط ع

.ما أصبحنا نطلق عليه الحقا التوريق

إنما الصعود القوي للمديونية أنهو وآخرا غاية في األهمية عنصراهذا ويمكننا أن ندرج

لتزايد الضعيف يكشف لنا في واقع األمر عن نمط خاص من التمويل على مستوى هذا االقتصاد، فا

6

منذ ذلك الحين االستهالكحيث أضحى االستهالكمن أجل االستدانةلألجور الحقيقية دفع باألسر إلى

وسائل أخرى استنفاذهؤالء للحفاظ على مستويات معيشتهم وذلك بعد يالمحرك الرئيسي للنمو مع سع

.إلخ...لزيادة الدخول كالعمل لوقت إضافي وعمل الزوجات،

)2( ? هو السبب في تراجع مستويات الدخول ما: لذي يطرح نفسه هناوالسؤال ا

لنقل االتجاهاألمريكية وتحت تأثير تنامي المنتجاتبتنافسية االرتقاءالضغط على األجور بدعوى -

الصناعات لدول آسيا وأمركا الالتينية أو حتى مجرد التهديد بنقل بعضها، األجر الحقيقي للمشتغل كان

%2وفي الوقت ذاته كانت اإلنتاجية تتزايد بمعدل يتراوح بين 1970مستوى الذي بلغه في أقل من ال

.هذا الناتج الستيعابفي األجور الالزمة انكماشأي وجود وفرة متزايدة مع %4و

.في توزيع الدخول التفاوتهوة ازديادحدة الالمساواة الناجمة من اشتداد -

التي كانت تتحملها الدولة إلى عاتق االجتماعيةنفاق على الخدمات جزء كبير من أعباء اإل انتقال -

).العولمة( األفراد

الحقيقية ليس أمرا جديدا على الرأسمالية، األجوروالحقيقة أن االتجاه العام نحو تخفيض مستويات

هو محصلة ذلك أن تاريخ الرأسمالية هو تاريخ التناقض األبدي بين الرأسمال والعمل، وهذا التناقض

:أمرين

آخر واتجاهية لألرباح من أجل زيادة معدالت التراكم الرأسمالي ديقتضي توسيع القاعدة الما اتجاه

عجالت اإلنتاج والتراكم في الدوران تتغلب القوة استمراريرمي إلى زيادة األجور الحقيقية، ولضمان

من ف، المتحقق اإلنتاج امتصاصعلى األمرة في نهاي األولى على الثانية لتعجز الدخول المتاحة لإلنفاق

هي االئتمانالزيادة في وأن استهالكهنا ستوصف األزمة بأنها أزمة فائض في اإلنتاج أو نقص

، هذا دون أن ننسى بالطبع أن التضخم في األرباح المترتب على هذا الوضع لتفادي مثل الحل الوحيد

اإلنتاج المتدفق على األسواق إنا يعني توافر أموال اباستيعالضغط على األجور مع تناقص إمكانات

ن تجد لنفسها مجاال أولكن هذه األموال البد و... ضخمة ال مجال إلعادة استثمارها في القطاع الحقيقي

.للتوظيف

:2001أحداث

حيث تهافتت ( بورصة األوراق المالية في الواليات المتحدة انهيارأهم ما ميزها 2000سنة

، والخطر )دون وضع اللوجستيك والتوزيع بعين االعتبار اإلنترنيتمؤسسات على البيع عن طريق ال

وأدى إلى تدمير العديد من فروع األسواق المالية 2001سبتمبر 11الذي نتج عن أحداث ( النظامي

ببا هذين وقد تس). الدولية باإلضافة إلى تضرر أنظمة المقاصة وتدخل البنك المركزي إلنقاذ الوضع

7

البورصة األمريكية، ومن أجل إنعاش النمو انهيارقتصادي وفي اوث ركود دالحدثين لوحدهما في ح

يقدم طواعية FED المركزيوهذا ما جعل البنك كان البد من تشجيع كل من االستهالك واالستثمار

بورصة األسهم واق وبما أن أس .االقتصادي والتي بقيت كذلك لعدة سنوات على تخفيض معدالت الفائدة

حدث فالسيولة ستجد منفذها الوحيد للتوظيف في شكل أصول ربحيتها أصبحت مخطرة من جراء ما

، كيف ذلك؟)3(مجال العقاراتأكيدة نوعا ما وتحديدا في

حدة الضغوط التضخمية اشتدادالمخاطرة وعدم وضوح الرؤية ومع انعدامفي حالة من المعروف أنه

نتيجة النخفاض القوة الشرائية لدى األفراد لتفضيل العقار على النقد السائل، يزداد الميل الحدي

إذ تصبح النقود أقل األصول المتاحة واضحا للتخلص من النقود، اتجاهالألرصدة النقدية والذي يعني

جاذبية لعجزها عن مواكبة حركة التضخم وبذلك تصبح العقارات المخزن المفضل للقيمة، و نظرا ألنه

رتفاع كبير أن تتجه أثمان األراضي والمباني إلى اال احتمالفي ظل الظروف التضخمية هناك

لية آبمعدالت تفوق الزيادة التي تطرأ على هيكل أثمان السلع والخدمات بوجه خاص، وبذلك تصبح

.اآلخر اممنهالتضخم والمضاربات واحدة ومتداخلة كجزء من عملية ديناميكية واحدة يغذي كل

)3(تكون الفقاعة العقارية: 2006 -2001

باالرتفاعالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة في البورصة ومنذ ذلك الحين أخذت قيم العقارات وب

بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم حتى بات شراء العقار أفضل أنواع االستثمار في حين أن

ألن السيولة كانت تشكل مشكال أيضا بالنسبة للبنوك األنشطة االقتصادية األخرى معرضة للخسارة، و

قدر كبير اتجهلها منافذ لالستثمار وألن العقار مالذ آمن فقد تجد التي تتوافر لديها الفوائض المالية وال

.منها إلى قطاع العقارات

القادرين التسهيالت العقارية إلى درجة أن البنوك أصبحت تمنح قروضا حتى لألفراد غير اتسعتوهنا

بذلك بل توسعت في البنوكعلى السداد بسبب دخولهم الضعيفة وبدون ضمانات حقيقية، ولم تكتف

، حيث يقدم المواطن األمريكي على شراء Subprimesتقديم القروض األقل جودة والعالية المخاطر

اول صاحبه ونتيجة ثمن العقار المرهون يح يرتفععقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، وحين

لسهولة الحصول على قرض الحصول على قرض جديد وهكذا وذلك مقابل رهن من الدرجة الثانية

.ثمن العقار انخفاضوتصبح هذه القروض أشد خطورة في حالة

أن تحتفظ بالقروض في موازناتها ونتيجة هذا القرار أن وهنا كان يمكن للبنوك المصدرة للقروض

حيث التو ريق،لى إاللجوء أوئر كبيرة باإلضافة إلى كلفة مراقبة تلك القروض تتحمل البنوك خسا

عادة تركيب النقد الجاري وبيع المنتوج إلى مستثمرين لقاء سعر معين والتخلص من إقامت بجمع و

8

عن المخاطر الكامنة في هذه األوراق المالية المعلومات أنوما حصل على األرجح واألعباءالكلف

.دمج وإتحاد بين أسواق الرأسمال واإلقراض أيضا ، كما نتج عن هذه السياسةحيحةأصبحت ش

وتزايد الطلب على االئتمانهذه الوسيلة إلى توسع البنوك في تقديم اكتشافومن الطبيعي جدا أن يقود

دا حتى أسعار البيوت لمستويات عالية ج ارتفعتالعقار وزيادة أسعاره، وهو ما حصل فعال حيث

األسعار ارتفاعأي La Bulle immobilière تشكل في سوق العقارات ما يعرف بالفقاعة العقارية

انفجار باحتماليةلحدود ليس لها أي عالقة بقيمة البيوت الحقيقية وهو ما أشاع جوا من الذعر والتشاؤم

.هذه الفقاعة في أية لحظة

II. نوكواألزمة تطال الب العقاريةانفجار الفقاعة:

)5( سلسلة األحداث

:2007أوت •

فاتورة أمريكا في حربها على العراق وأفغانستان وكل ذلك أدى وارتفعتأسعار الغاز والنفط ارتفعت

تحدث الحرب أنها ستتسبب ألمريكا أنقبل اقتصاديين، ولقد تنبأ عدة حدوثهاإلى تفاقم األزمة وتسريع

الركود نظرا آلثارها المعاكسة على أسعار النفط، التضخم في أزمة اقتصادية كما ستدفع بالعالم نحو

.ومعدالت الفائدة

بسبب القرار ) 2007عام %5إلى 2004عام %1من ( أسعار الفائدة األساسية فجأة ارتفعتوبالفعل

ى تقيمة الدوالر، وح الرتفاعالفيدرالي والقاضي برفع معدل الفائدة بسبب االحتياطيالبنك اتخذهالذي

)4(ما هو التوريق؟

ولية يعتبر من أهم اإلبداعات الجديدة التي ابتكرتها الهندسة المالية منذ العقد الماضي، حيث دفعت مخاطر األنشطة االستثمارية المصارف الد

.ي وجدت ضالتها في نشاط التوريقإلى البحث عن مجاالت أكثر أمانا والت

ستحقاق والضمان أداة مالية لها صفة قانونية وتمويلية تقوم على أساس تجميع مجموعة متجانسة من الديون من حيث اال: التوريق

المخاطر بغرض تقليل تمانيائاكأصول وتحويلها إلى دين جديد بصيغة أوراق مالية قابلة للتداول على مستوى السوق المالي ومعززة

.وضمان التدفق المستمر للسيولة المصرفية

من الديون غير المخطرة للمؤسسات، %25من ديون األسر، Subprimes ،25%من ديون %25يمكن أن يجمع السند الواحد: مثال

.SIVمن ديون صناديق االستثمار، هذه السندات تحمل اسم عربة االستثمار الهيكلية 25%

:فوائده

التي تتشكل عن طريق بيع الموجودات وتحويلها إلى أصول سائلة بالإضافة إلى خلق أدوات المتاجرة ومشاركة أكبر قدر خلق السيولة

.ممكن من أفراد المجتمع بعمليات التمويل بدال من اقتصارها على قطاع البنوك

9

أسعار ارتفاعفرضت على زبائنها شروط صارمة، وكانت النتيجة احتياجاتهاتستطيع البنوك تمويل

الفائدة على القروض العقارية لتنفجر الفقاعة وهنا بدأ المقرضون في مواجهة مشكلة عدم القدرة على

المالية طوال اتبااللتزامالسداد مما دفع جزء كبير منهم إلى عرض عقاراتهم للبيع وأصبحوا مكبلين

، لتجد شريحة )الفقاعة العقارية انفجارمع Subprimes 15% معدل عدم تسديد ديون تجاوز( حياتهم

كما أخذت مؤسسات الرهن العقاري . العاجزين والفقراء نكبيرة من األفراد نفسها في عداد المشردي

بلغت %30بعض المناطق لحدود األسعار في انخفاضتسترد تلك البيوت وبيعها مما قاد بدوره إلى

.)6(معها خسائر تلك الشركات حدودا قادتها إلعالن إفالسها

من هنا أصبحت البنوك تواجه مشكلة سيولة لعدم سداد المقترضين لديونهم والتي هي في األساس

استردادأنباء األزمة زاد إقبال المودعين على سحب ودائعهم لضمان انتشارأموال مودعين، ومع

والهم، وبما أن المؤسسات المالية قامت بتحويل تلك القروض إلى أصول أي أنها حولتها إلى منتج أم

جديد يمكن شراؤه وبيعه على مستوى البورصة ونظرا لكون األرباح الموعودة من هذه العملية مرتفعة

لقيمتها أرادت فقد أقدمت صناديق االستثمار على شراء هذه األصول، ولكن مع بدء فقدان هذه األخيرة

االستثمار التخلص منها وبيعها وبطبيعة الحال في جو تغذيه اإلشاعات من الصعب جدا أن صناديق

السيولة أقدمت هذه انعدام، ولتجنب مشاكل تجد لنفسك مشتري إال من يرغبون بالشراء بأسعار متدنية

القروض وبفعل التسرع الصناديق على بيع أصول أخرى تملكها في البورصة وال عالقة لها بهذه

.تهاوت قيمة هذه األصول أيضا

:2008 - 2007ونتيجة لذلك وعلى طول خريف •

فالبنوك التي فقدت الكثير من األموال وتعاني من نقص : كان السوق النقدي في وضعية أشبه بالجمود

وهو أمر يومي في من بنك آخر االقتراضبواسطة األموالفي السيولة ستحاول الحصول على

األسواق ويعرف بالسوق المالية بين البنوك، ولكن وألن كل بنك يجهل حقيقة المشكل المالي الذي

يعاني منه البنك اآلخر فإنه سيرفض بالتالي إقراضه وذلك يعني تزايد عدد البنوك التي تعاني من

ارتفاعبلغ حتى ولو كان وضعها غير مشمول باألزمة، وفي مثل هذا الوضع نتوقع أن ي مشاكل السيولة

معدالت الفائدة ما بين البنوك مستويات رهيبة جدا وأن تسجل ميزانيات البنوك إختالالت خطيرة

:ستضطرها إلى طلب التمويل سواء من

). Northern Rockبتأميم بنك 2008فبراير 17مثال قامت الحكومة البريطانية في ( الدولة �

بير األمريكي األعمالبشراء بنك J.P.Morganقامت جي بي موغان تشير ( من البنوك �

.)االتحاديبسعر متدن وبمساعدة مالية من االحتياطي Bear Stearins تسيرنز

).قي سويسرا UBS( من الصناديق السيادية �

10

ظهور مخاطر التوريق تراجع سوق العقار

عدم تسديد قروض SUBPRIMES

أزمة ثقة

أزمة سيولة، والبنوك ترفض

إقراض بعضها

اختالالت حادة في ميزانيات

البنوك

ول في تدهور أسعار األص

البورصة

خسائر بنكية

األزمة المالية

Source: http://www.cfdt-crte-idf.org/argu/argu080002.pd f, P3

11

فإن النشاط المالي كله ي من مشاكل سيولةوبطبيعة الحال إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعان

سيتأثر لذلك ستحاول البنوك المركزية مرة أخرى إنقاذ الموقف بإقراضها لتلك البنوك والهدف دائما هو

البنك : فيما بينها وهم وباتفاق، وبالفعل أقدمت البنوك المركزية الحفاظ على التوازن في المدى المتوسط

على تخفيض معدل الفائدة األساسي كما BOE والبنك االنجليزي FEDو BCE األوربيالمركزي

.أسهمت في وضع مخططات إلنقاذ البنوك المتضررة

:2008سبتمبر •

األزمة الجديدة مع إعالن مؤسسة مالية عمالقة هي لمان براذر عن إفالسها الوقائي وشكلت انطلقت

ة كانت من الشركات القليلة التي نجت من ألن هذه المؤسسة العريق و هذه لوحدها بداية رمزية خطيرة

جعلت من األموال المملوكة للبنك غير كافية ، فالخسائر المتراكمة من جراء األزمة1929أزمة

فكيف ال تتضرر أو ال انهارلموجهة العجوزات، فإذا كان هناك بنك أعمال كبير مثل لمان براذر قد

ين البنوك عن العمل والسلطات األمريكية رفضت إنقاذ تنهار البنوك األخرى؟ هذا وقد توقف سوق ما ب

فاألزمة ....حقن السوق بالسيولة تبوء بالفشلب األزمة الحتواء هذا البنك وكل محاوالت البنك المركزي

تبدو اكبر من أن تعالج بهذه اإلسعافات األولية، وقد صدق جوزيف ستيغلتز لما شبهها بعملية نقل الدم

.نزيف داخليلجسم يعاني أصال من

:2008نهاية سبتمبر •

النظام البنكي وقد تجسد ذلك فيما انهيارأصبح تدخل الدولة هنا أمرا ضروريا إلنقاذ الموقف وتجنب

:يلي التي نصت على ما األمريكيةعرف بخطة اإلنقاذ

ية نهيارات لألسواق المالمليار دوالر لشراء الديون الهالكة التي تهدد بمزيد من اال 700ضخ -

.األمريكية

كيف تؤثر التوقعات؟

.رات األزمة المالية إلى االقتصادالمتعاملون في السوق يتوقعون أن تمتد تأثي: المرحلة األولى

.سيقومون تبعا لذلك ببيع أصولهم ألن األرباح المتوقعة منها ستتراجع أكيد: المرحلة الثانية

.بما أن البورصة ستنهار فإن تكلفة رأسمال سترتفع بالنسبة للمؤسسات: المرحلة الثالثة

.المؤسسات ستخفض مستويات استثمارها: المرحلة الرابعة

.ينتهي الوضع في األخير بحدوث ركود اقتصادي: حلة الخامسةالمر

12

مساهمة الدولة في رؤوس وأرباح الشركات المستفيدة من الخطة مما يسمح بتحسين األرباح إذا ما -

.تحسنت ظروف السوق

مليار دوالر للطبقة الوسطى والشركات ، وتحديد التعويضات 100منح إعفاءات ضريبية بنحو -

...عنهم االستغناءء الشركات عند لرؤسا

III. التداعيات االقتصادية واالجتماعية: إلى أزمة عالميةمن أزمة مالية:

أدت األزمة في الواليات المتحدة األمريكية إلى تراجع مستويات كل من االستثمار واالستهالك

بذلك عن دخول اقتصادها طورا من ةلضعف مقدرة البنوك على تمويل الشركات واألفراد معلن

%6بمعدل 2008ارتفاع معدالت البطالة في أكتوبر الركود االقتصادي والذي تجلت مالمحه في

حتى أكتوبر 2008سنوات، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل منذ بداية 5وهو المعدل األعلى في

ألف شخص أماكن عملهم في شهر أكتوبر فقط، هذا ومن 200هذا وقد خسر %1.2من نفس العام

، كما أعلنت شركة فورد عن خسائر بلغت %8 إلى 2010المتوقع أن تصل نسبة البطالة في عام

.مليار دوالر 2.9قيمتها

بزيادة حجم المخاطر بل إنه مس أحد أهم عناصر هذا يلم يقتصر أثر األزمة على القطاع المال

الذي الماليالقطاع وهو الثقة حيث تصبح األمور أكثر خطورة إذا فقدت الثقة أو ضعف النظام

. يقوم على ثقة األفراد

فجميع المؤسسات المالية ،ويزداد التعقيد حدة نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في جميع الدول

مشكلة عويصة تصيب هذه المؤسسات البد وأن تنعكس أن أيو تتعامل مع بعضها استثناءوبال

بشكل مضاعف على بقية النظام المالي العالمي أي الحديث هنا عن تأثير العدوى المالية؟

األزمة عالميا والتي عبرت عن نفسها انتشارفهي لم تمنع اتخذتبالرغم من كل اإلجراءات التي

)7( :كمايلي

:تأثيرها على أوربا •

من داكس األلماني وكاك الفرنسي وميبتل اإليطالي وفوتسي لمؤشر ك تراجعسجلت أوربا

ا عادت البورصات إلى ، كم2001سبتمبر 11البريطاني متجاوزة الهبوط الذي أعقب أحداث

، 2008من قيمتها منذ بداية %44لك فقدت األسهم األوربية نحو بذسنوات و 5مستواها قبل

برغم خفض معدالت الفائدة االئتمانمقابل الدوالر وتعمقت المخاوف من أزمة األورو وانخفض

2008في ماي اإلنتاجهذا وقد هبط ،ورو وضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفيعلى األ

كما سجل االقتصاد 1992ويعتبر هذا أكبر انخفاض منذ أزمة سعر الصرف لعام %1.9بمعدل

13

إلى جانب ارتفاع معدالت البطالة ودخوله في %2انخفاضا بمعدل 2008في الربع الثاني من

.كساد اقتصادي

:اليابان •

، 1987 انهيارمنذ األسوأالذي يعتبر التراجعشهدت هي األخرى تراجع في مؤشر نيكاي وهو

حيث قاد هذا إلى انخفاض أسهم البنوك وشركات التصدير في ظل غياب الثقة وتعمق المخاوف

تجاه تدهور االقتصاد وأرباح الشركات اليابانية وتوقع حدوث كساد عالمي، ولم يجد ضخ البنك

لسوق، وفي مجال الشركات تراجعت المركزي للمزيد من السيولة في النظام المالي وقف تدهور ا

يوتا بسبب ضعف مبيعاتها إلى أمريكا الشمالية وتباطؤ النمو في الصين،واألرباح السنوية لشركة ت

حالة 1408 الحاالتبلغت هذه 2008مثال في أكتوبر اإلفالسسجلت العديد من حاالت هذا وقد

.سوق االئتمان وفوضىصادرات سنوات بسبب انخفاض ال 8في وهي أعلى نسبة من االرتفاع

:آسيا •

ثم ،إندونيسياسجلت األسهم اآلسيوية تراجعا كبيرا والذي كان أشد على سوق تايلندا يليه سوق

هونكونغ وسنغافورة، كما انخفضت أسهم كل من كوريا والصين، وجاء هذا االنخفاض متماشيا مع

العالمية وتوقع حدوث االئتمان أزمةل ستفحااموجة الهبوط التي شملت األسواق في العالم بسبب

ي كساد عالمي، والمخاوف من تباطؤ االقتصاديات اآلسيوية نتيجة لهبوط صادراتها بشكل رئيسي

من ناحية أخرى زادت الضغوط على األسواق اآلسيوية مع مواصلة الصناديق األجنبية عمليات و

.األمريكيةالبيع بعد فشل خطة اإلنقاذ

IV. لى الدول العربيةاألزمة عتأثيرات:

لقد تأثرت الدول العربية باألزمة شأنها في ذلك شأن بقية الدول وإن كان ليس بنفس الحدة وهو

)8(: ما يمكن أن نلخصه في النقاط التالية

.التراجع الكبير في مؤشرات المعامالت في البورصات وما نجم عنه من خسائر فادحة �

رف العربية نتيجة النتشار أنباء األزمة ارتفاع معدل السحب من البنوك والمصا �

.السوق احتياجاتمواجهة واضطرار البنوك المركزية لضخ كميات كبيرة من السيولة

مستوى أسواق النقد والمال في العرب علىالخسائر الضخمة التي مني بها المستثمرون �

.أمريكا

14

تطورات خطيرة من أي العديد من المشروعات تخوفا ووقفالبنوك إلى تجميد اضطرت �

.أخرى لألزمة

وعدم استقرار المعامالت بسبب إقدام المستثمرين األجانب على تجميد معامالتهم اختالل �

.في أسواق النقد والمال العربية

االنخفاض الشديد في أسعار البترول وما يعنيه ذلك من بروز أزمة جديدة للدول العربية �

الدول البترولية فوائضها المالية حيث تعرضت وقد أفقدت تداعيات األزمة النفطية، هذا

.صناديقها السيادية إلى خسائر فادحة

V. االقتصاد واألخالق: نقد النظام الرأسمالي:

النشاط االقتصادي بصورة رئيسية إلى إشباع الحاجات البشرية غير المحدودة عمليا بالموارد يهدف

ومن ،المحدودة أيضا إنتاجهاية التي سبق المتاحة للتسيير من العمل والثروات الطبيعية والتقن

الضروري من أجل بلوغ هذا الهدف أن يجري النشاط االقتصادي ضمن نطاق مؤسسي مالئم يضمن

: تحقيق الشروط التالية

مقبولعدالة توزيع الدخول والبحث عن التوفيق بين هذين الهدفين سيكون بالضرورة + كفاءة اإلنتاج

.جماهيريا

الوضع الراهن لالقتصاد الرأسمالي العالمي سواء في في توصيفكانت هذه مرجعيتنا وبكل أسف إذا

ال في العقود األخيرة لوجدنا أن هذه المهمة لم يمكن تحقيقها حتى اآلن و تحديدا الماضي أو الحاضر

.على الصعيد النقدي والماليسيما

ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون يقوم النطام المصرفي الغربي على نظام الفائدة أخذا وعطاء

شراء وبيعا ووساطة، فكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معه معدل الفائدة على القروض

الممنوحة لألفراد والشركات والمستفيد هو البنك والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون

كما تعمل اليوم والقائمة على االئتمانن آلية كما أ. تاجيةعلى هذه القروض ألغراض استهالكية أو إن

شيء واإلقراضوخلق النقود من ال ) النقدي الجزئي االحتياطينظام (أساس التغطية الجزئية للودائع

طويل األجل من أموال مقترضة ألجل قصير كل ذلك من شأنه اإلسهام الكبير في الفوضى الملحوظة

ناشئة من الزيادة المفرطة في االئتمان 20و 19زمات الكبرى في القرن اآلن ، والحق أن جميع األ

.وتنقيدها ومن المراهنة التي تثيرها تلك الزيادة وتجعلها ممكنة ووعود الدفع

بين معطيات االقتصاد انفصاموغالبا ما يالحظ سواء في مجال أسعار الصرف أو مجال أسعار األسهم

ي تحددها المراهنة، وهذه المراهنة المسعورة إنما يسمح بها االئتمان الت االسميةالحقيقي واألسعار

15

ير المستمر المرتبط بذلك دقيقة بدقيقة لألسهم والنقود ليس فقط إلى سعويغذيها ويوسعها، هذا ويؤدي الت

ال هالمزعزع لالستقرار إنما يشجع التحكم باألسواق ويولد الغش والمظالم كما أن االئتمانتكبير آثار

.يخدم إال كبار المحترفين

راهنة من حيث المبدأ إذا عملت في نطاق مؤسسي مالئم تكون نافعة جدا ومحققة لالستقرار أما أن مفال

تعمل في نطاق مؤسسي كالموجود اليوم فمعنى ذلك زعزعة االستقرار االقتصادي إلى حد كبير

.وإلحاق الضرر به على جميع المستويات

هذا التطور لم يؤد فقط إلى خلق بطالة واسعة في الغرب بل أيضا إلى توسع أنب فال أحد يبدو قلقا فعال

عن نصف مسئوال لوحده فبات القطاع المالي في بريطانيا مثال تعو لمتالتي الماليةهائل لألسواق

بشكل كال القطاعين يعتمد وكما هو الحال بالنسبة للقطاع المالي والعقاري في أمريكا، النمو االقتصادي

.كامل على المضاربة وليس على االقتصاد الحقيقي

روض ققد ثبت بواسطة ال وال أحد يدفعه القلق إلى مالحظة أن مستوى المعيشة المتوسط األمريكي

عن المستوى التوازني المعمول به فضال عن %3يابانية وغيرها عن مستوى يزيد عن الاألجنبية

%3ان التجاري، فالعودة إلى التوازن ستقتضي إذن تخفيضا بمقدار العجز الدائم الذي بات يشهده الميز

.حاليا من مستوى المعيشة األمريكي وهو مقدار كبير جدا ويصعب تحقيقه

وال أحدا يبدو مهتما من أن االستخدام الدولي للدوالر يمنح الواليات المتحدة األمريكية ربح إصدار

.حقيقية يدفعها الفقراء لألغنياء النقود على المستوى الدولي الذي هو جزية

ما نحاول أن نقوله هنا هو أن الصعوبات الحالية التي تواجهها الدول الغربية من جراء ظاهرة

في تكرارية األزمات التي أصبحت متعايشة إلى حد كبير جدا مع النظام الرأسمالي، إنما هي ناشئة

من بنية غير و من جهة كفؤ وعادل أسواقية القتصاد من الجهل الكامل بالشروط النقدية والمال األصل

، ومن ثم توجه أصابع االتهام إلى من جهة أخرى مالئمة للمؤسسات المصرفية واألسواق المالية

والمستندة إلى مذهب المادية التي يغذيها النظام الرأسمالي آلية عمل قوم عليهتاألساس الخلقي الذي

األساس الخلقي يبقى هو فانعدام.... والتدليس بهم الغرر بالضعفاء و ارتكاب المظالم، الجشع والطمع

خطيرة على االقتصاد انعكاساتالتي كان لها النقدية االضطراباتالمسؤول الوحيد عن كل هذه

الحسابات االقتصادية الصحيحة، التوزيع واستحالةتقلبات حادة في القيمة الحقيقية للنقود (الحقيقي

!!!!! ...)،ارتفاع معدالت البطالة وتنامي النزعة المستمرة لنهب المدخرين غير عادل للدخول

تويين سهذا الوضع المأساوي إن لم نقل الكارثي على الم فالنتيجة التي ستفرض نفسها أمام

التي يعتمد المبادئواعية وكلية في عاجلة،هي ضرورة إعادة نظر :الوطني كما على المستوى الدولي

.النقدي والمالي الحالي عليها النظام

16

، هل هي مجرد الرقابة هي السبل التي نراها اليوم مناسبة للنهوض بهذا الهدف وإذا ما تساءلنا ما

كما يرى ذلك صندوق النقد الولي؟ إن الرقابة التنظيمية ضرورية فعال لكنها ليست حال في التنظيمية

لقائم، شئنا أم أبينا فاإلجابات عن هذا الموضوع حد ذاتها بل يجب أن تستكمل بتغيير هيكلي في النظام ا

االلتزام بقواعد وضوابط االقتصاد اإلسالمي هو الحل الوحيد وال بديل غيره : تذهب كلها باتجاه واحد

.اآلن وال في المستقبلال

VI. موريس آليه البديل اإلسالمي واستعراض مساهمة: الخروج من األزمة:

المي على مجموعة من القواعد التي تحقق األمن واالستقرار وتقليل يقوم النظام المالي اإلس

المخاطر وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية، ومن أهم

:هذه القواعد نجد

اركة يحرم النظام اإلسالمي نظام الفائدة الربوية على القروض واالئتمان ويقوم على قاعدة المش •

.في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي لألموال والموجودات

يقوم النظام اإلسالمي على منظومة من القيم والمثل واألخالق، وتعتبر هذه المنظومة من •

الضمانات التي تحقق االستقرار لكافة المتعاملين وفي نفس الوقت تحرم الشريعة اإلسالمية كل

.صادية التي تقوم على المقامرة واالحتكار واالستغالل والجشعالمعامالت المالية واالقت

يحرم النظام المالي اإلسالمي نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معامالت وهمية يسودها •

.مقامرات منهي عنها شرعا باعتبارهاالغرر والجهالة

التجارية األوراق كل صور وأشكال بيع الدين بالدين مثل خصم اإلسالميةرم الشريعة حت •

وخصم

، هذا ويقوم النظام الشيكات المؤجلة السداد، كما تحرم نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة

.يستطيع التسديد ألسباب قهرية ال اإلسالمي على مبدأ التسيير على المقرض الذي

ة مع اندالع األزمة المالية ي اآلونة األخيرفولربما تصاعد االهتمام بالفكر االقتصادي اإلسالمي

اقتصادنقد النظام المالي الرأسمالي في ظل إلىاالقتصاديين الغربيين انتباه أنلم يأت من عدم، ذلك

المنهج اإلسالمي خاصة فيما يتعلق معاألسواق وتحديدا من وجهة نظر أخالقية، قد أظهر تقاربا كبيرا

أن ارتأينامع المراهنة، لذلك بالتضافرالنشاط المصرفي في اإلقراضبالدور السلبي الذي تلعبه آلية

17

ل قليل مساهمة علمية قيمة لالقتصاد الفرنسي موريس آليه المتحصل بنستعرض إلى جانب ما قدمناه ق

والذي لفت االنتباه إليه بما كتبه عن الجانب األخالقي في النشاط على جائزة نوبل في االقتصاد

وقد القت من األهمية ما جعل المعهد اإلسالمي للبحث والتدريب يقوم االقتصادي، وكيف ال نقدمها

.في إثراء االقتصاد اإلسالمي الجادة بنشرها اعترافا منه بمساهمة هذا المفكر االقتصادي

موريس لعالج المشكالت البنيوية المتأصلة في النظام الرأسمالي والكفيلة اقترحهاومن الحلول التي

من ظاهرة تكرارية األزمات المالية و باالرتقاء في آن واحد بمتطلبات الكفاءة بالتخلص نهائيا

)9(:يلي ، نجد ما كشرط ال غنى عنه لضمان السير الحسن لالقتصاد االقتصادية والعدالة االجتماعية

:إصالح النظام النقدي والمالي .1

:إصالح النظام المالي والمصرفي �

:هماو رئيسين نويستند ذلك على مبدأي

يجب أن ينحصر مجال خلق النقود بالدولة فقط فمن المناسب أن يعطى البنك المركزي السلطة -1

.الكاملة للسيطرة على الكتلة النقدية

يمكنه أن يستفيد من يجب منع أي خلق للنقود إال النقود األساسية، بحيث أن ال أحدا سوى الدولة -2

.النقود المصرفيةالحقوق المزيفة التي تنشأ حاليا من خلق

:إصالح البنى المصرفية والمالية �

هذا الشرط المزدوج يتطلب تعديال عميقا للبنى المصرفية والمالية بالفصل بين األنشطة المصرفية

:الحالية بين ثالث فئات من المؤسسات

مصارف الودائع ال تقوم بأي عملية إقراض، بل تقوم بإدارة مقبوضات العمالء ومدفوعاتهم -1

وحراسة ودائعهم وما ينشأ من مصاريف ال يقع إال على عاتق هؤالء كما ال يسمح أبدا بانكشاف

.حساباتهم

مصارف قروض تقترض آلجال معينة وتقرض آلجال أقصر ويجب أن ال يتجاوز المبلغ اإلجمالي -2

.للقروض المبلغ اإلجمالي لألموال المقترضة

على أن تلتزم هي (ر أو من مصارف القروض مصارف أعمال تقترض مباشرة من الجمهو -3

وتستثمر األموال المقترضة في )اإلقراض ألجل قصير ألجل طويل لغرض باالقتراضاألخرى

.، كما أن توفر المنافسة بين المؤسسات السابقة سيوفر أفضل الشروط للزبائنالمشاريع

18

:أن يضمن تحقيق المزايا التالية ومن شأن هذا التنظيم المصرفي أن يسمح باإلضافة إلى كل ما قلناه

مصارفواالستثمار ألجل معين في االدخارالتعادل التقريبي بين المبلغ اإلجمالي لكل من �

.القروض

تقاضي تكاليف حفظ وتحويل األموال في مصارف الودائع وهذا شرط مهم لتحقيق الكفاءة �

.االقتصادية

.إحداث تخفيض كبير في حدة التقلبات االقتصادية �

.الدولة في أي مجتمع بأرباح إصدار النقود من شأنه تخفيف أعباء الضريبة الحالية اختصاص �

:القياسي اإللزامي لجميع االلتزامات المؤجلة ضرورة الربط .2

إن عمل االقتصاد يعتمد على عدد كبير من االلتزامات المؤجلة وإن كفاءة االقتصاد كالعدالة تستلزم

ا تستلزم أال ينهب الدائنون وال المدينون، فمن المناسب إذن أن نحمي الوفاء بهذه االلتزامات كم

رار بغير ذلك سيجلب المظالم التي تصير اإلقالمتعاقدين جميعا من تغيرات القوى الشرائية للنقود و

وهذا ما يتطلب ربطا قياسيا إلزاميا بالقيمة الحقيقية لكل االلتزامات المؤجلة .بمرور الوقت غير محتملة

من شأنه أن يؤمن لالقتصاد سيرا كفؤا المحددة المدة واالقتراضاتصورة خاصة لكل القروض وب

:وعادال من خالل

إلغاء جميع اإلجراءات القانونية التي تتعارض حاليا مع الربط القياسي لجميع القروض �

.وبصورة عامة لجميع العقود اآلجلة

تراضات الدولة لألجل المتوسط والطويل القانوني بأن تقترن في المستقبل جميع إق اإللزام �

وكذلك المشاريع واألفراد بضمان القوة الشرائية لكل من األصل والفوائد عن طريق الربط

.بالقيمة الحقيقية لألقساط والفوائد المسددة وذلك باالعتماد على الرقم القياسي لألسعار القياسي

ماهو الربط القياسي؟

وبالنسبة لجميع المعامالت المؤجلة فهذه الوحدة ال بد منها لكي ،الربط القياسي يعني ضمنا إدخال وحدة حسابية ذات قيمة ثابتة في االقتصاد

.ث العدالة في توزيع الدخوليعمل االقتصاد بصورة صحيحة من حيث الكفاءة أو من حي

الالزم فإذا تم الربط القياسي لجميع االلتزامات النقدية فإن معدالت الفائدة الحقيقية ستحدد عند مستويات توفر لالقتصاد كل االدخار الحقيقي

حرية التعاقد مكفولة وحيث تتحدد له و من الطبيعي أن نظام اإللزام القياسي ال يمكنه أن يعمل فعال إال في الحدود التي تكون فيها فعال

.األسعار والدخول بما يكفل إقامة توازن فعلي بين الطلب والعرض

19

:ور في العقود المحددة المدةلألج الربط القياسي �

وتتم وفقا للمبادئ المذكورة سابقا وتشترط أن تتمكن األجور من تحديد مستواها بكل حرية عند النقطة

التي تؤمن التوازن الفعلي بين العرض والطلب في سوق العمل، مما يعني ضمنا أن كل عامل وكل

.رب عمل يستطيع أال يجدد عقد العمل عند انتهاء مدته

:الربط القياسي لالدخار �

على أن االدخار في فلماذا ندخر إذا دلت التجربة إن التضخم بحد ذاته ينزع دائما إلى إضعاف االدخار

نطاق الديون والسندات محكوم عليه بالنهب؟ من المؤكد أن الربط القياسي للديون والسندات سيكون

.ألجل األمان الذي يقدمه للمدخرين حافزا على االدخار

:إصالح البورصات. 3

واألزمة الراهنة 1929بل العنيفة ألسعار البورصات تسهم كما دلت عليه أزمة إن الحركات القوية

:التقلبات االقتصادية ويعود ذلك على األسباب التالية اتساع 2008لعام

طة اإلفراط في تمويل المراهنات عن طريق وسائل الدفع الجديدة التي تخلق من ال شيئ بواس �

.آلية االئتمان

.عدم كفاية هوامش الضمان لكل المراهنين �

مولدا لعدم االستقرار الكامن التسعير المستمر الذي يعتبر من وجهة النظر االقتصادية �

.باستمرار والمشجع للغش والتحكم في األسواق

.البرامج التلقائية للشراء والبيع في الواليات المتحدة األمريكية �

.رقام القياسية ألسعار البورصاتالمراهنة على األ �

بإتباع وعليه حتى تكون البورصات نافعة جوهريا وهذا أمر يسير وممكن ال بد من إصالحها

:اإلجراءات التالية

.يجب منع تمويل العمليات بخلق وسائل دفع من ال شيء �

يجب زيادة هوامش المشتريات والمبيعات المؤجلة زيادة جوهرية ويجب أن تكون هذه �

.لهوامش نقديةا

في كل ساحة مالية بتسعيرة واحدة في اليوم لكل ورقة واالكتفاءيجب إلغاء التسعير المستمر �

20

مالية، حيث سيسهم هذا األمر في تخفيض التكاليف تخفيضا جوهريا مالئمة بذلك جميع المستثمرين

.ثر مغزى وعدالةكانت األسعار التي تتشكل فيها أك السوق اتسعتالصغار منهم والكبار وكلما

:إصالح النظام النقدي الدولي. 4

يجب إجراء إصالح مناسب للنظام التقدي الدولي جدير بأن يسهم في المستقبل في تشجيع تحقيق

:ويتطلب فقط مايلي التوازنات الكبرى وهذا اإلصالح ميسور هو اآلخر نسبيا

ل ومخزن للقيمة على الصعيدالتخلي بصورة كاملة عن الدوالر بوصفه وحدة حساب وأداة تباد �

.الدولي

التوجه التدريجي نحو إنشاء وحدة نقد حسابية مشتركة على الصعيد الدولي عن طريق نظام �

مالئم

.للربط القياسي

:إلى حقيقة مهمة جدا االنتباهوهنا يجدر بنا لفت

ظهر آثارها يمكن تطبيق هذه اإلصالحات بين عشية وضحاها بدون أدنى صعوبة حيث ست نهأوهي

النافعة مباشرة، كما يمكن أن يطبق كل عنصر منها على إنفراد وكل منها نافع جدا لمجموع االقتصاد

وإن كان من المستحب أن يجتمع ثالثتها معا حيث سنضمن هنا أن يقوي كل واحد منها اآلخر بصورة

. وعملية ملموسة

VII. الخاتمة:

لى عدم صالحية إالمداخلة تشير بشكل قاطع والقضايا التي أثيرت في هذه االعتباراتإن

مما ال شك فيه أن. المذاهب الفكرية السائدة التي تفتقد إلى األساس الخلقي وتقوم على المادية المتطرفة

تطبيق نظام التمويل اإلسالمي ليس مجرد خطوة نحو التصحيح العام لالقتصاد، وإنما هو خطوة مهمة

وعندما نقتنع . قط في نطاق الدول العربية بل في نطاق العالم أجمعجدا من حيث أثر المحاكاة ليس ف

نحن بأهمية حضور منظومة من القيم اإلسالمية في جميع مجاالت حياتنا الدنيوية عندئذ فقط سيكون

من السهل جدا علينا أن ندرك ما سيكون لذلك من مزايا في تحسين كفاءة االقتصاد مع تلبية جميع

.مانة في تنفيذ العقودمطالب العدالة واأل

21

:المراجع

(1)- Argumentaire « Crise financière », disponible sur le site :

http://www.cfdt-crte-idf.org/argu/argu080002.pdf (2) Gérard Dumunil et autre, « une nouvelle phase du capitalisme », Edition syllepse, Paris, 2001, p 17- 29 et 47- 50 et 87- 90.

: وأيضا

" ، ورقة بحثية قدمت في المؤتمر الدولي حول " أثر األزمة المالية العالمية على الدول العربية" إبراهيم العيسوي،

، متوفر على 18 - 16، بيروت، ص 2009مارس 25 - 23، المنعقد في "تقييم واستشراف: القطاع الخاص في التنمية

:الموقع التاليhttp://www.arab-api.org/conf_0309/p34.pdf

(3)Bruno Colmant et Chantel Samson, « 2008 l’Année du Krach », Editions Larcier, paris, 2009, p 20- 29

Et :

, p 2- 3.http://www.cfdt-crte-idf.org/argu/argu080002.pdfet Aussi :

Charles et Bricongne, « la crise des subprimes : de la crise financière à la crise économique », p 26- 33, le site : www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/.../mars2009_d1.pdf

(4) disponible sur le site :

, p 2- 3.http://www.cfdt-crte-idf.org/argu/argu080002.pdf

:أنظر - 5(5) Charles et Bricongne, « la crise des subprimes : de la crise financière à la crise économique », p 26- 33, et aussi : - Michel Aglietta, « Macroéconomie financière : crises financières et régulation monétaire », Editions la découverte, paris, 2005, p 38- 41 et 50- 51

- Bruno Colmant et Chantel Samson, , Op.cit., p32- 48. من إجمالي المبيعات في %28اإلتحاد العام للباعة في الواليات المتحدة أن نسبة العقارات المشتراة ألغراض المضاربة تمثل حيث يزعم) 6(

تريليون 5ما علمنا أن إجمالي المبيعات في الواليات المتحدة رقم هائل أيضا بحدود ، هذه النسب تبدو هائلة إذا2006في %22و 2005عام

انفجار" فإذا كان هناك جزء صغير من هؤالء من المضاربين فإن ذلك كافيا لتفسير كل ما جرى في سوق العقار ،في السنة أمريكيدوالر

ويمثلون أكبر نسبة من مالكي العقارات التي تعثرة هي للفقراء ومتوسطي الدخللمالعظمى من الديون ا النسبة، هذا وقد أشير إلى أن "الفقاعة

.اشتريت ألغراض المضاربة

(7) Jean Charles et Bricongne, Op.cit., p 34- 40,et :

http://www.gulfbase.com/site/interface/SpecialReport/GlobalMarkets111008.pdf,1- 2.

:أنظر -)8(

، " األزمة المالية االقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة على الجهاز المصرفي األردني"جمعة محمود عباد، . د

- ورقة بحثية قدمت في مؤتمر األزمة المالية العالمية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي

.16 - 15، س 2009جامعة الجنان، لبنان

22

:وفر على الموقع التاليمتwww.jinan.edu.lb/Conf/Money/2/drabbad.pdf

، تاريخ اإلطالع "من دروس األمس إلى إصالحات الغد: الشروط النقدية القتصاد األسواق" موريس آليه،: أنظر - )9(

:، متوفر على الموقع التالي37 - 27، ص 20008على الموقع ديسمبر

http://www.irtipms.org/OpenSave.asp?pub=167.pdf