ق وق ا أل س ع ن ة ي ل و د ل ا ة ي ائ ن ج ل ا ة ي ول ؤ س م ل ا اك ات ح ت ه ر ى ا ن ل ي ن ف ي الس ةاإلسرائيليج ون و الم ع ت ق

International Criminal Responsibility for the

Violations of the Rights of Captives and

Detainees in the Israeli Prisons

ث اد الب اح إ عد عبد الفتاح رضوان عبد الفتاح جرادة

كت ور إ شر اف الد النحال محمد نعمان

ل ول الح ص ات ب ل ل م ت ط ت كم الا ا س ث ح الب اه ذ م ق د ة ىع ج ر س د ت ير ال م اج

ان ون ف ي ل الع ام الق ان ون ي ة ب ك ر يع ة و الق ام ع ة ف ي الش س ال ج ي ل اإل ةب غ ز ة م

ب ر ف ر - م2018 /ن وف م ه1440 /ص

زةــــغب ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

البحث العلمي والدراسات العليا شئون

نالشــــريعـــــة والقــــانــــوة ليــــــك

ممـــاجستيــــر القــــانـــــون العـــــــا

The Islamic University of Gaza

Deanship of Research and Graduate Studies

Faculty of Sharia & Law

Master of Public Law

أ

إقــــــــــــــرار أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

ول ي ة ؤ ق وق ا أل س ا ع ن ة ي ل و د ل ا ة ي ائ ن ج ل ا ا ل م س اك ات ح ت ه ر ى ن ل ي ن ف ي الس ةاإلسرائيليج ون و الم ع ت ق

International Criminal Responsibility for the

Violations of the Rights of Captives and

Detainees in the Israeli Prisons

ليه أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إ لنيل درجة أو لقب خريناآل م يقدم من قبلحيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها ل

علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.Declaration

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s policy

on this.

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's

own work, and has not been submitted by others elsewhere for any other degree

or qualification.

:Student's name عبد الفتاح رضوان جرادة اسم الطالب:

التوقيع:

Signature:

:Date 03/11/2018 التاريخ:

ب

الماجستيرصفحة نتيجة الحكم على أطروحة

ت

لخص البحثمتعد المسؤولية الجنائية الدولية هي النتيجة المترتبة على قيام أحد األشخاص الطبيعيين

م1998كمة الجنائية الدولية لعام بانتهاك النصوص القانونية الواردة في نظام روما األساسي للمحصورا الفلسطينيين تجاه األسرى والمعتقلين اإلسرائيلياالحتالل ةممارسات أفراد سلط وقد شكلت

انضمت و الدولية ولجرائم الحرب التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية ،للجرائم ضد اإلنسانيةكي تتمكن من ممارسة حقها ل؛ 2015عام في دولة فلسطين إلى نظام روما األساسي للمحكمة . اإلسرائيليقادة وجنود االحتالل و رؤساء في مالحقة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم من

الجنائية الدولية الفردية لقادة ورؤساء دولة المسؤولية ويهدف هذا البحث إلى إثبات ة لمحكمة الجنائية الدولياالرتكابهم جرائم دولية تدخل في نطاق اختصاص اإلسرائيلياالحتالل

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين بحق وذلك من خالل بيان صور الجرائم الدولية التي اقترفوها م.1998وتوصيف أركانها وفقا لنظام روما األساسي لعام

التحليلي، وفي نهاية البحث المنهج الوصفي هذا البحث إعداد وقد استخدم الباحث فيل الباحث إلى مجموعة من النتائج، بانتهاك اإلسرائيلي قيام أفراد سلطات االحتالل أهمهاكان توص

ميع حقوق األسرى والمعتقلين لديها، والمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان جة صورا لجرائم ضد اإلنساني اتمثل هذه االنتهاكبشكل عام، ولألسرى والمعتقلين بوجه خاص، وت

ل تحميها، و يوجرائم الحرب التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها ومساءلة ومعاقبة مرتكبسرى لحقوق األ مالنتهاكاتهالدولية الجنائية المسؤولية اإلسرائيلي الحتاللا قادة ورؤساء وجنود

ضحايا المسؤولية الدولية المدنية المتمثلة في تعويض تحملهم هم ودولتهم والمعتقلين باإلضافة إلى نتهاكات.االنتهاكات وذويهم عن كافة األضرار التي لحقت بهم وأصابتهم نتيجة هذه اال

م الباحث مجموعة من التوصيات نهاية البحثوفي ضرورة قيام مكتب أهمها كان ،قدالتي و المدعي العام بفتح تحقيق في جرائم االحتالل المرتكبة بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين

دولية اللجان ال دورتفعيل ب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما أوصى الباحثق رصد وتوثيمن خالل قيامها بواألطراف السامية المتعاقدة في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

االحتالل إلزاملحقوق األسرى والمعتقلين، والعمل على اإلسرائيليصور انتهاكات االحتالل ولي باحترام حقوق األسرى والمعتقلين المكفولة في المواثيق الدولية، وتكوين جسم د اإلسرائيلي

د للضغط على مجلس األمن حتى ال يكون عائقا أمام عمل المحكمة الجنائية الدولية، وأخيرا عقمؤتمرات دورية في المحافل الدولية وتخصيص برامج إعالمية قانونية لفضح وكشف ممارسات

جاه األسرى والمعتقلين.االحتالل ت

ث

Abstract

International criminal responsibility results from violating the legal provisions

of the Rome Statute of the International Criminal Court of 1998.

The practices of the members of the Israeli occupation against Palestinian

captives and detainees is a form of crimes against humanity and crimes of war that fall

under the jurisdiction of the International Criminal Court.

The State of Palestine joined the Rome Statute of the Court in 2015 to be able

to exercise its right to pursue those accused of such crimes by Israeli leaders,

commanders and soldiers.

The aim of this study is to prove the individual international criminal

responsibility of the leaders and presidents of the Israeli occupation for committing

international crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court by

showing the forms of the international crimes committed against the Palestinian

captives and detainees and describing them in accordance with the Rome Statute of

1998.

In this study, the researcher used a descriptive analytical method. At the end of

the study, the researcher reached a number of findings the most important of which

was the violation of the members of the Israeli occupation all the rights of Palestinian

captives and detainees stipulated in the international conventions on human rights in

general and captives and detainees in particular. These violations represent forms of

crimes against humanity and war crimes that the International Criminal Court has

jurisdiction to hold crime committers accountable and punish them. The Israeli

occupation government has is held liable of the international criminal responsibility

for its violations of the rights of captives and detainees. This is in addition to the civil

international responsibility of compensating the victims of the violations and their

families for all the damage caused to them as aresult of these violations.

At the end of the research, the researcher drew a number of recommendations,

the most important of which was the need for the office of the prosecutor to open an

investigation into the crimes of the occupation committed against the Palestinian

captives and detainees, which fall under the jurisdiction of the International Criminal

Court. The researcher also recommended activating the role of international

committees and high commission parties in international human rights conventions

through tracking and documenting the violations of the Israeli occupation of the rights

of captives and detainees, and working to compel the Israeli occupation to respect the

rights of captives and detainees guaranteed in international conventions. The

researcher also recommended the formation of an international body to pressure the

Security Council so as not to be an obstacle in front of the work of the International

Criminal Court, and finally holding periodic conferences in international forums and

the allocation of legal information programs to expose the practices of the occupation

against captives and detainees.

ج

اآلية القرآنية

و ﴿ للا ن إ ت عت دوال ب يح ينلآل ﴾ معت د

87] :المائدة[

القاض الفاضل أستاذ العلماء البلغاءيقول

:-رمحه هللا– (م1200-م1135) عبد الرحيم علي البيساينده،"

إال قال في غ

ب أحدهم في يومه كتابا

ت

ه ما ك

أن

ي رأيت

لو إن

كان

ير هذا ل

غ

حس ،نأ

كان

رك ذاك ل

أفضل، ولو ت

م هذا لكان د

و ق

حسن، ول

يست

كان

د ذاك ل ي

و ز

ول

ة البشر أجمل،ص على جمل

ق

م العبر، وهو دليل على استيالء الن

"وهذا من أعظ

ح

ا ء هد ا إل أضـــــاءت لــــــي التـــــي الشـــــمو هـــــدي عملـــــي هـــــذا إلـــــى جميـــــع أن أ يطيـــــ لـــــي

الحياة فأصبحت حيث أكون، إلى كل من:_

الالمحدودعلى عطائه : عظيموالدي ال. حنانها الكبيرعلى : زيزةأمي الع. على مساندتها ودعمها لي: حبيبةزوجتي ال. حمود(م ،أحمد، آلء، أسماء، محمد، أماني، -رحمها هللا-اخوتي وأخواتي: )فاطمة

.جميع األوقاتفي بالخير في كل الظروف و لي وتمنياتهم على محبتهم على دعواتهم الجميلة لي :أم كمال( –)أم رضوان تاي العظيمتانجد. الذين يفتخرون بي.: وأخوالي وخالتي ،أعمامي وعماتي والزملء ،األصدقاء ،العائلة، األقارب. وم الجامعية للعلالكلية قسم الدراسات اإلنسانية بزملئي في الهيئة التدريسية ب

.التطبيقية :منارة العلم والعلماء.الجامعة اإلسلمية اإلسرائيليشعبي الفلسطيني في سجون الحتلل األسرى والمعتقلون أفراد. وحماة الحق، والمدافعين عن اإلنسان.العدالة جنودو ،فرسان القانون ، في ثنايا أوراق هذا البحث كل طال /ة علم وباحث/ة عن المعرفة.

ثمرة هذا النجاح كمأهدي

ي وإياكم بما علمنانسائلا العلي القدير أن ينفع

الباحث

عبد الفتاح

خ

وتقدير شكرالددددددددددددذي حددددددددددددرم الظلددددددددددددم علددددددددددددى نفسدددددددددددده وجعلدددددددددددده بددددددددددددين عبدددددددددددداده الحمددددددددددددد العدددددددددددددل

عدددددددددددن اإلنسدددددددددددان وسدددددددددددائر والصدددددددددددالة والسدددددددددددالم علدددددددددددى رسدددددددددددوله خيدددددددددددر المددددددددددددافعين محرمدددددددددددا، الكائنات، وبعد:_

فددددددددرنني أشددددددددكر إلهددددددددي ومددددددددوالي أن وفقنددددددددي إلددددددددى إنجددددددددا هددددددددذا العمددددددددل فلدددددددده الشددددددددكر والحمد على ذلك.

ومددددددددن هددددددددذا المقددددددددام فددددددددرنني أتقدددددددددم بجزيددددددددل الشددددددددكر وعظدددددددديم االمتنددددددددان إلددددددددى كوكبددددددددة مميددددددددددزة مددددددددددن أهددددددددددل العلددددددددددم، فأتوجدددددددددده بأصدددددددددددق عبددددددددددارات المحبددددددددددة والشددددددددددكر والعرفددددددددددان إلددددددددددى

سددددددددتاذي ومشددددددددرفي علددددددددى هددددددددذه األطروحددددددددة أ محمــــــــد نعمــــــــان النحــــــــال /الــــــــدكتورســــــــعادة بأجمددددددددل خددددددددرج إلددددددددى النددددددددوربحددددددددث كددددددددي يالا لمددددددددا قدمدددددددده مددددددددن جهددددددددد كبيددددددددر فددددددددي إثددددددددراء هددددددددذ

، فلددددددددده مدددددددددن عدددددددددزو وجدددددددددل كدددددددددل الجدددددددددزاء الحسدددددددددن ولددددددددده مندددددددددي عظددددددددديم التقددددددددددير، صدددددددددورةن و أسددددددددددددأل أن يزيددددددددددددده علمددددددددددددا نافعددددددددددددا وعمددددددددددددال صددددددددددددالحا وأن يمددددددددددددد لدددددددددددده فددددددددددددي عمددددددددددددره وأ

تمام الصحة والعافيه. يمنحه

موصول إلى عضوي لجنة المناقشة كل من:_لشكر وا

تامر حامد القاضي مناقشاا داخلياا. الدكتور الفاضل/

عمر حمزة التركماني مناقشاا خارجياا. الدكتور الفاضل/

لجهودهمددددددددددددا الكريمددددددددددددة فددددددددددددي تغذيددددددددددددة هددددددددددددذا البحددددددددددددث بالمعلومددددددددددددات القيمددددددددددددة، فلهمددددددددددددا مني كل المحبة والتقدير.

فددددددددددي كليددددددددددة الشددددددددددريعة والقددددددددددانون علددددددددددى التدريسددددددددددية الهيئددددددددددة أعضدددددددددداء وإلددددددددددى جميددددددددددعفددددددددددي يددددددددددادة معرفتددددددددددي وإنمدددددددددداء معلومدددددددددداتي وأخددددددددددص عطددددددددددائهم الواسددددددددددع وفضددددددددددلهم الكبيددددددددددر

قاموا بتدريسي في مرحلتي البكالوريوس والماجستير. نبالذكر منهم الذي

وإلى كل من كنت عنده تلميذا ليعلمني حرفا وكان لي خير معلما

وافتخاري واعتزا ي واحترامي وتقديري وامتنانيأقدم شكري

لباحثا

عبد الفتاح

د

أ .................................................................................... إقددددددددددددددرار

ب .............................................. الماجستير أطروحة على الحكم نتيجة صفحة

ت ........................................................................... البحث ملخص

Abstract ............................................................................... ث

ج ..............................................................................القرآنية اآلية

ح .................................................................................. اإلهداء

خ .............................................................................. وتقدير شكر

د .......................................................................... فهرس المحتويات

1 ............................................................................. :البحث مقدمة

2 ............................................................................. :البحث أهمية

2 ............................................................................ :البحث أهداف

3 ............................................................................ :البحث مشكلة

3 ............................................................................. :البحث أسئلة

3 .......................................................................... :البحث فرضيات

4 ........................................................................... :البحث منهجية

4 .......................................................... :للدراسة والمكانية الزمانية الحدود

4 ......................................................................... :السابقة الدراسات

6 ............................................................................. :البحث تقسيم

8 ........... المختصة القضائية والجهة مفهومها، الدولية، الجنائية المسؤولية: األول الفصل

9 ............................................ الدولية الجنائية المسؤولية ماهية: األول المبحث

ذ

10 .......................................... الدولية الجنائية المسؤولية مفهوم: األول المطلب

13 .................................................... الدولية الجريمة أركان: الثاني المطلب

13 .............................................................. الشرعي الركن: األول الفرع

16 ............................................................... الدولي الركن: الثاني الفرع

17 .............................................................. المادي الركن: الثالث الفرع

21 .............................................................. المعنوي الركن: الرابع الفرع

22 ................................................ المختصة القضائية الجهة: الثاني المبحث

23 ........................................... المؤقتة الدولية الجنائية المحاكم: األول المطلب

23 .................................... الثاني غليوم األلماني اإلمبراطور محكمة: األول الفرع

24 .......................... م1945 عام نورمبرغ في الدولية العسكرية المحكمة: الثاني الفرع

25 ........................................ طوكيو في الدولية العسكرية المحكمة: الثالث الفرع

26 ........................ (ICTY) السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة: الرابع الفرع

27 .................... (ICTR) م1994 عام لرواندا الدولية الجنائية المحكمة: الخامس الفرع

29 .................................. (ICC) الدائمة الدولية الجنائية المحكمة: الثاني المطلب

46 ........... والمعتقلين األسرى لحقوق اإلسرائيلية النتهاكات وطبيعة صور: الثاني الفصل

48 .....................والمعتقلين األسرى لحقوق اإلسرائيلية االنتهاكات صور: األول المبحث

49 .................................... والمعتقلين لألسرى الجسدية االنتهاكات: األول المطلب

49 .................................................. (The Torture) التعذيب: األول الفرع

54 ................................................ الصحية الرعاية من الحرمان: الثاني الفرع

59 .................................... والمعتقلين لألسرى النفسية االنتهاكات: الثاني المطلب

60 ............................................................. االنفرادي العزل: األول الفرع

62 ............................................ والمراسالت الزيارات من الحرمان: الثاني الفرع

64 ........................................................ اإلداري االعتقال: الثالث المطلب

ر

67 ...................... والمعتقلين األسرى حقوق النتهاكات القانونية الطبيعة: الثاني المبحث

68 ................... اإلنسانية ضد كجرائم والمتعقلين األسرى حقوق انتهاكات: األول المطلب

68 ................................................. اإلنسانية ضد الجرائم أركان: األول الفرع

بحق اإلسرائيلي االحتالل ورؤساء قادة اقترفها التي اإلنسانية ضد الجرائم صور: الثاني الفرع 72 ................................................................... والمعتقلين األسرى

81 ......................... الحرب كجرائم والمعتقلين األسرى حقوق انتهاكات: الثاني المطلب

82 ........................................................ الحرب جريمة أركان: األول الفرع

األسرى بحق اإلسرائيلي االحتالل ورؤساء قادة اقترفها التي الحرب جرائم صور: الثاني الفرع 86 ........................................................................... والمعتقلين

91 ....... اإلسرائيلية المسؤولية لتقرير الدولية الجنائية الدعوى تحريك آليات: الثالث الفصل

92 الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي إلى فلسطين دولة قبل من حالة إحالة: األول المبحث

93 ................... الدولية الجنائية بالمحكمة العام للمدعي حالة دولة إحالة: األول المطلب

96 ...................................... باإلحالة المختصة الفلسطينية الجهة: الثاني المطلب

101 .. نفسه تلقاء من التحقيق العام المدعي ومباشرة األمن مجلس من اإلحالة: الثاني المبحث

102 ....................... الدولية الجنائية للمحكمة حالة األمن مجلس إحالة: األول المطلب

105 .... نفسه تلقاء من التحقيق الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي مباشرة: الثاني المطلب

109 ............................................................................... الخاتمة

110 ........................................................................... النتائج: أوال

111 ....................................................................... التوصيات: ثانيا

114 ..................................................................... والمراجع صادر الم

م ة د الم ق

1

بسم اهلل الرمحن الرحيم

:البحث مقدمة ، أصبح لها الحق في االنضمام إلىالمتحدةاألمم تم االعتراف بفلسطين كدولة فيبعدما

امتيا ات صبحت تتمتع بأوذلك ألنها ، الصادرة عن أجهزة األمم المتحدة المواثيق واالتفاقيات الدوليةذه هومن دوليةالدول األعضاء في التوقيع والتصديق واالنضمام إلى المواثيق واالتفاقيات السائر

عرف بنظام روما األساسي للمحكمة روما والتي ت اتفاقيةاالتفاقيات التي هي محور موضوعنا .م1998لعام الجنائية الدولية

امتيا ات وحصانات حقق لها ذلك م2015عام وبعد انضمام فلسطين إلى نظام روما في ود ضد جنبمجرد انضمامها إليه تستطيع أن تحرك الدعوى الجنائية ؛ ألنه قانونيةا حقوقوجلب لها

اختصاص المحكمة لمساءلتهم على ما يرتكبوه من جرائم تدخل في اإلسرائيلياالحتالل وقادةوتوقيع تهمالل محاكممن خ لهماألمر الذي من شأنه أن يكون بمثابة الردع القانوني والسياسي

.الجزاء الدولي عليهم

الكامل بالقانون الدولي هو حق لتزاماالحتالل على أرضية االحترام واال وإن إنهاءة سي الجرائم الدولية ووضع حد لسيااألساسي ومالحقة مرتكب روما لنظاملفلسطينيين، واالنضمام ل

هو حق أيضا اإلفالت من العقاب وتحقيق العدالة واإلنصاف لضحايا االنتهاكات الخطيرة يئة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ه اتفاقية وجودإذن إن ، للفلسطينيين

لم سم تهدد البالمنع أو الحد من وقوع جرائ ا يتمثلإما وقائي الهدف منهاقضائية دولية دائمة، ردع كل من ل ،محاكمة المجرمين وتوقيع العقوبة عليهم من خالل ا عالجيواألمن الدوليين، أو

يسود العدل واألمن واالطمئنان في وذلك حتىتسول له نفسه باقتراف سلوك إجرامي دولي، .المجتمع الدولي بكامل أطيافه من دول ومنظمات وشعوب وأفراد

هم ج بالقبض على العديد من الفلسطينيين و اإلسرائيليدولة االحتالل أفراد سلطات وقيام بحسب الجنائية الدولية محكمةاليشكل جرائم تدخل في نطاق اختصاص ومعتقالتها في سجونها

إلى أسرى اإلسرائيليحيث يصنف الفلسطينيين في سجون االحتالل ،الوضع القانوني للفلسطينيين ومعتقلين.

تنتهج سلسلة من الممارسات بحق األسرى والمعتقلين اإلسرائيليطات االحتالل وبما أن سل الفلسطينيين، والتي تشكل في مجموعها انتهاكات عديدة لحقوقهم الدولية كالتعذيب والعزل االنفرادي

2

، فبرمكان واإلهمال الصحي واالعتقال اإلداري وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي وغيرهاأمام المحكمة الجنائية الدولية عن هذه االنتهاكات إذا ورؤساء "إسرائيل"لة قادة مساء فلسطين

( من نظام روما.5وصفت بأنها تمثل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة والمذكورة في المادة )

تجاه األسرى والمعتقلين تشكل في مجموعها اإلسرائيليممارسات االحتالل وال شك أن ي فذا ما سيثبته الباحث ، وهوذلك لتوافر أركان هاتين الجريمتين جريمتي الحرب وضد اإلنسانية،

هذا البحث.

ها قادتها ورؤساؤ لة ءمسافرنه باإلمكان أصبحت مرتكبة لجرائم دولية، "إسرائيل"وبما أن إلسرائيليلدولة االحتالل اية، ولكن ألن طبيعة النظام السياسي أمام المحكمة الجنائية الدول جنائيا

المساءلة فرن ،ت تتعلق بالشأن الخارجي والداخلييمنح الرئيس منصبا فخريا دون منحه صالحيا ريين.وو ير الدفاع والقادة والجنود العسك اإلسرائيليرئيس الو راء على الجنائية الدولية تقتصر

:بحثأهمية التتمثل األهمية العلمية لهذا البحث في تسليط الضوء على ممارسات سلطات االحتالل ها على نظام روما األساسي للمحكمة إسقاطى والمعتقلين لديها، ومدى تجاه األسر اإلسرائيلي

إلسرائيليام، لتحديد الجرائم الدولية التي ارتكبها قادة وجنود االحتالل 1998الجنائية الدولية لعام وفقا ألركان الجرائم وصورها حق األسرى والمعتقلين، ومعرفة مدى تحقق أركان تلك الجرائم ب

.للمحكمة الجنائية الدولية

ل وجنود ورؤساء االحتال إثبات ارتكاب قادةية لهذا البحث فتتمثل في لمية العاألهموأما ، وكيفية دولية وتحديدا جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب بحق األسرى والمعتقلين جرائم اإلسرائيلي

لدولي اتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقرير المسؤولية الجنائية الدولية وتوقيع الجزاء عليهم.

:أهداف البحث إلى تحقيق العديد من األهداف، أهما:_ اء إعداد هذه الدارسةيتطلع الباحث من ور

ي جرائم دولية وفقا لنظام روما األساس اإلسرائيلياالحتالل قادة ورؤساء اثبات ارتكاب - للمحكمة الجنائية الدولية.

.اإلسرائيليلقادة وجنود االحتالل الفردية الجنائية الدولية المسؤوليةبيان -

3

دولة االحتالل قادة ورؤساء وجنود ائية ضد حث القيادة الفلسطينية على رفع قضايا جن -سرى يتها عن انتهاكاتها لحقوق األمسؤولأمام المحكمة الجنائية الدولية تبعا ل اإلسرائيلي

والمعتقلين في سجونها. وإبرا ه للباحثين ،وتحليله ،المساهمة في إثراء هذا الموضوع إيجابيا من خالل تأصيله -

والمهتمين.ات القانونية العربية واألجنبية بالدراسوالمحلية ،واإلقليمية ،القانونية الدوليةتغذية المكتبات -

بحق الشعب الفلسطيني. أفراد سلطات االحتالل اإلسرائيليحول جرائم

:مشكلة البحث اإلسرائيلي في استيضاح انتهاكات سلطات االحتالل تكمن مشكلة موضوع هذه الدراسة

لسطينيين، وهل تشكل هذه االنتهاكات جرائم دولية تدخل في نطاقلحقوق األسرى والمعتقلين الفم لهذه االحتالل عن ارتكابهأفراد لة ومدى إمكانية مساء، ؟اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

.؟، وكيف يمكن تحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد المتهميندولية االنتهاكات التي تشكل جرائم

:بحثالأسئلة ذه ه، ومن أهم ، والتي نريد استعراضها باإلجابة عنهاالعديد من األسئلة الهامة بحثثير الي األسئلة:_

لحقوق األسرى والمعتقلين؟ اإلسرائيلياالحتالل أفراد سلطات ما هي انتهاكات - ما هي الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية؟ -بها بارتكا اإلسرائيليدولة االحتالل رؤساءو قادةما هي الجرائم الدولية التي يمكن اتهام -

لحقوق األسرى والمعتقلين؟ تهمانتيجة انتهاك ؟ين بعد انضمام فلسطين لنظام رومالقتكيف يمكن حماية األسرى والمع - لياإلسرائيأفراد سلطات االحتالل ضد القانونية لتحريك الدعوى الجنائيةما هي اإلجراءات -

؟م على اقترافهم جرائم دوليةإلدانتهو والمعتقلين النتهاكاتهم لحقوق األسرى

:البحثفرضيات _:ما يليفي الدراسةتتمثل فرضيات

ل تدخ دولية لحقوق األسرى والمعتقلين في سجونه تشكل جرائم اإلسرائيليانتهاك االحتالل .1 في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

4

سرى التي ارتكبوها بحق األ الدولية عن الجرائمين مسؤول اإلسرائيليقادة وجنود االحتالل .2 المحكمة الجنائية الدولية. القضاء الجنائي الدولي المتمثل في والمعتقلين أمام

:منهجية البحثسيقوم حيث ،في جميع أجزاء البحث التحليلي الوصفي المنهجسيقوم الباحث باستخدام

الباحث بدارسة تحليلية لحقوق األسرى والمعتقلين وطبيعة االنتهاكات المرتكبة بحقهم من قبلأنها وطبيعتها القانونية، وإثبات هذه االنتهاكات صور وتوضيح ،اإلسرائيلي االحتاللسلطات

.تشكل جرائم دولية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ن وتتكو ،يد من المراجع األصلية والثانويةاد هذا البحث إلى العدوسيستند الباحث في اعدلى باإلضافة إ ،المراجع األصلية من المواثيق واالتفاقيات الدولية والقانون األساسي الفلسطيني

انوية أما المراجع الثو ، الصادرة عن المؤسسات الدولية والوطنية ذات العالقة التقارير القانونية والمقاالت ،واألبحاث، والدوريات ،ئل الجامعيةالعامة والمتخصصة، والرسا فتتكون من الكتب

لكترونية.المنشورة على المواقع اإل

الحدود الزمانية والمكانية للدراسة: تنحصر حدود الدراسة في الجانبين التاليين:_

الحدود الزمانية: - والمعتقالت االنتهاكات الواقعة على األسرى والمعتلقين في السجون اول هذا البحثتن وحتى اآلن. (1)1/7/2002منذ تاريخ ة"اإلسرائيلي" الحدود المكانية: -

.اإلسرائيلياالحتالل سلطاتعلى األسرى والمعتقلين الفلسطينيين لدى ر البحثتصيق

:الدراسات السابقةلحقوق االحتالل اإلسرائيلي سلطات انتهاكاتتوجد دراسات عديدة تحدثت عن موضوع

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ولكن جميع تلك الدراسات اقتصرت على شرح طبيعية هذه االنتهاكات من خالل بيان أنواعها وآثارها على الفلسطينيين وتوضيح النصوص القانونية التي

يرجع سبب اختيار هذا التاريخ إلى النطاق الزماني لبدأ دخول نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1)

بعد هذا ( دولة، حيث إن المحكمة تنظر إلى الجرائم المرتكبة 60حيز النفاذ وذلك بعد أن صادقت عليه ) م.1998لعام للمحكمة الجنائية الدوليةألساسي ( من نظام روما ا126/1لمادة )وفقا ل التاريخ وليس قبله

5

عن تحدثت علمية متخصصة دراسات ، وال توجد" بعرض الحائطيةسرائيلالحكومة "اإلضربتها النتهاكاتهم لحقوق األسرى والمعتقلين اإلسرائيليالجنائية الدولية لقادة ورؤساء االحتالل المسؤولية

قلين:_تعنتهاكات الواقعة على األسرى والمالفلسطينيين، ومن الدراسات التي تناولت اال

والمعتقلين في األراضي الفلسطينية حماية أسرى الحرب رسالة ماجستير بعنوان: (1 م:2010حلس، كلية الحقوق، جامعة األ هر بغزة، محمد علي، للباحث: المحتلة

تناولت هذه الدراسة بيان التطور التاريخي لحماية األسرى، وأشكال حماية األسرى لين جنيف الثالثة وحقوقهم الواردة فيها، والحديث عن حماية المدنيين المعتق اتفاقيةفي

جنيف الرابعة، وكذلك الحديث عن االنتهاكات التي يتعرض اتفاقيةوحمايتهم وحقوقهم في أفراد السلطات "اإلسرائيلية".لها األسرى والمعتقلين من قبل

وأهملت الدراسة الحديث عن توضيح وشرح أركان الجرائم الدولية لالحتالل ة لألسرى والمعتقلين.ها على انتهاكاته الجسيمإسقاطمن خالل اإلسرائيلي

األسرى الفلسطينيون من منظور المواثيق الدولية والممارسات بعنوان: ماجستير رسالة (2 م.2004 ، معهد البحوث والدراسات العربيةأكرم ثابت :للباحث ة،اإلسرائيلي

تناولت هذه الدراسة الحديث عن وضع األسرى في ضوء المواثيق الدولية من إعالنات بحق ة"اإلسرائيلي"السلطات ممارسات قة بحقوق اإلنسان وغيرها وبين دولية ذات عالواتفاقيات

األسرى، حيث عملت هذه الدراسة على المقارنة بين النصوص القانونية الضامنة لحقوق األسرى اإلسرائيليحكومة االحتالل ت هذه الدراسة أن ن ي ة لتلك النصوص، وب اإلسرائيليوبين االنتهاكات

الفلسطينيين والمعتقلين في ممارستها ضد األسرى الم تلتزم باالتفاقيات الدولية التي انضمت اليهدولية، وعلى غرار الدراسة السابقة لم تتطرق هذه الدراسة للحديث عن انتهاكاتمما شكل ذلك

ة الدولية.نظام روما األساسي للمحكمة الجنائي ة في ضوءاإلسرائيليارسات التكييف القانوني للمم

لحقوق األسرى "ةاإلسرائيلي"تكييف االنتهاكات أن الباحث سيقوم ب والجديد في هذا البحثوالمعتقلين في ضوء نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خالل بيان هذه االنتهاكات

"ةاإلسرائيلي"المحكمة الجنائية الدولية، والربط بين االنتهاكات وشرح أركان الجرائم التي تختص بهاهذه االنتهاكات على أركان الجرائم إسقاطوالجرائم الدولية المختصة بها المحكمة الدولية من خالل

ليثبت الباحث أن هذه االنتهاكات تشكل في مجموعها صورا من صور جرائم الحرب ،الدوليةالجنائية المسؤوليةالتي تختص بهما المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي اثبات ضد اإلنسانية جرائم و

.األسرى والمعتقلينجرائم دولية بحق الرتكابهم اإلسرائيلياالحتالل قادة ورؤساء ل الدولية

6

:البحث تقسيم

، مفهومها، واجلهة القضائية املختصةاملسؤولية اجلنائية الدوليةالفصل األول: الجنائية الدولية المسؤولية ماهيةالمبحث األول: الجنائية الدولية المسؤولية مفهومالمطلب األول:

الدولية الجريمة المطلب الثاني: أركان المبحث الثاني: الجهة القضائية المختصة مؤقتةال المطلب األول: المحاكم الجنائية الدولية الدائمةالمطلب الثاني: المحكمة الجنائية الدولية

حلقوق األسرى واملعتقلني ةاإلسرائيلينتهاكات االصور وطبيعة الفصل الثاني: لحقوق األسرى والمعتقلين ةاإلسرائيلينتهاكات ال المبحث األول: صور

المطلب األول: االنتهاكات الجسدية لألسرى والمعتقلين المطلب الثاني: االنتهاكات النفسية لألسرى والمعتقلين

الثالث: االعتقال اإلداري المطلب المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لنتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين

انتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين كجرائم ضد اإلنسانية المطلب األول: انتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين كجرائم حربالمطلب الثاني:

الدولية لتقرير املسؤولية اإلسرائيلية اجلنائيةالدعوى الفصل الثالث: آليات حتريك دولة فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حالة منإحالة المبحث األول: لمحكمة الجنائية الدوليةإحالة دولة حالة للمدعي العام باالمطلب األول:

الفلسطينية المختصة باإلحالة المطلب الثاني: الجهة مجلس األمن ومباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسهمن حالة اإلالمبحث الثاني: محكمة الجنائية الدوليةإلى من مجلس األمن حالةاإلالمطلب األول:

محكمة الجنائية الدولية التحقيق من تلقاء نفسهللب الثاني: مباشرة المدعي العام المطل

لو األ ل ص الف ةي ل و ة الد ي ائ ن الج المسؤولية

ا، وم ه ه ائ ي ة ةه الج و م ف ض ةص ت خ الم ا ل ق

8

الفصل األول المختصة، مفهومها، والجهة القضائية الجنائية الدولية المسؤولية

الجنائية الدولية في القانون الجنائي الدولي موضوعا ال ال في مراحل المسؤوليةتعتبر بين فقهاء جدال واسعا تطوره ويكتنفه الغموض، كما تعد من الموضوعات التي حدث بشأنها

تتحقق عادة نتيجة تخلف أحد أشخاص القانون الدولي العام عن المسؤولية، وهذه القانون الجنائي .(1)اته أو إتيانه فعال غير مشروع يمس قاعدة من قواعد القانون الدوليالتزامالقيام ب

تحمل تبعة األضرار التي تلحقها دولة بدولة أخرى، من نتيجةالدولية المسؤولية وتنشأ، حيث إن (2)التنفيذية والقضائية بمخالفة االلتزمات الدوليةجراء قيام سلطاتها الثالث التشريعية و

يفرضه القانون الدولي واجب االتباع والتنفيذ وإال فال معنى لوجوده في الحياة الدولية. التزامكل إلى الدولية فرن المجتمع الدولي ذهبالجنائية ولخطورة الجريمة المسؤوليةونظرا ألهيمة

على ةالمناسب الجنائية وتوقيع العقوبة المسؤوليةس هيئة قضائية دولية دائمة تتولى تقرير يتأس .(3)رفوا بطبيعتهم الدمويةع من

( بموجب ميثاق روما ICCتم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ) 1998وفي عام بعدما دخل نظام روما األساسي حيز التنفيذ بعد م2002والتي تشكلت بصفة قانونية في عام

دولة عليه، وأصبح لهذه المحكمة الوالية في نظر الجرائم األشد خطورة في العالم (60)مصادقة .(4)جريمة العدوان، جرائم ضد اإلنسانية، اإلبادة الجماعيةالحرب، جرائم جرائم :وهي

هيةماولية سيلقي الباحث الضوء أوال على الجنائية الد المسؤوليةوإداركا ألهمية موضوع الجنائية الدولية في المبحث األول، ثم يخصص الحديث عن الجهة القضائية المختصة المسؤولية الجنائية الدولية في المبحث الثاني، وذلك على النحو التالي:_ المسؤوليةبتقرير

الجنائية الدولية المسؤولية المبحث األول: ماهية الثاني: الجهة القضائية المختصةالمبحث

(.61الجنائية الدولية للقادة )ص المسؤوليةأبو رجب، (1) (.488الفتالوي، القانون الدولي العام في السلم )ص (2) (.170جرادة، القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة )الجريمة الدولية( )ص (3) م.1998لعام حكمة الجنائية الدوليةألساسي للم( من نظام روما ا5المادة ) (4)

9

المبحث األول الجنائية الدولية المسؤولية ماهية

، وهي التي تستطيع أن تعمل على (1)العمود الفقري ألي نظام قانوني هي المسؤولية إن، وعلى المستوى الدولي فرن الدولة (2)ات قانونيةالتزامتفعيله وجعله من مجرد قواعد نظرية إلى

لة والمحاسبة عن قانوني دولي تقع تحت طائلة المساءيفرضه عليها نظام التزامالتي تخل بالجنائية في ضبط العالقات القائمة بين الدول المسؤوليةحظورة عليها، وتبدو أهمية تصرفاتها الم

. (3)المتنافسة والمتصارعة على السيادة وتوجيهها نحو العدل

في وضع تعريف جامع مانع محدد وواضح دوليالقانون ال وعلى الرغم من اختالف فقهاءخالل ائية الدولية هو إالجن المسؤوليةإال أنهم جميعا متفقون على أن أساس ،ية الدوليةمسؤوللل

قواعد قانونية ملزمة.ولي مفروض عليها بموجب د التزامما ب شخص

ث م هذا المبحيسيقوم الباحث بتقس بشكل أكبر الجنائية الدولية المسؤوليةمفهوم لتوضيحو عن فيه الحديث تناوليالجنائية الدولية، والثاني المسؤوليةحدد فيه تعريف ، األول يإلى مطلبين على النحو التالي:_ الدولية، وذلك جريمةالأركان

الجنائية الدولية المسؤولية مفهومالمطل األول: الدولية الجريمةالمطل الثاني: أركان

(.15الجنائية أساسها وتطورها )ص المسؤوليةإمام، محمد كمال الدين. (1) (.62الجنائية الدولية للقادة )ص المسؤوليةأبو رجب، محمد صالح. (2) (.4الجنائية لألفراد على ضوء المحاكم الجنائية الدولية )ص المسؤوليةأونيسه، شوية. (3)

10

المطل األول الجنائية الدولية المسؤولية مفهوم

لغةفي ال المسؤولية تعريفأولا:

ناتج عن فعل أو تحمل عواقبه، وهي اسم منسوب إليه التزام في اللغة: المسؤوليةيقصد بوهم مسؤولأل سؤاال، واسم الفاعل من سأل سائل وهم سائلون، واسم المفعول سمأخوذ من سأل ي

.(1)ينمسؤول

.(2) ومطالبا عن أمور أو أفعال أتاها"مسؤوال "هي ما يكون به اإلنسانأو

يسأل عن أمر تقع عليه تبعته"وورد تعريفها في المعجم الوسيط بأنها: "حالة أو صفة من الشخص بما التزامية هذا العمل أي من تبعته، وتطلق أخالقيا على مسؤوليقال أنا بريء من

برصالح الخطأ الواقع على الغير طبقا لتزاميصدر عنه قوال أو عمال، وتطلق قانونيا على اال .(3)للقانون

في الشريعة اإلسلمية المسؤولية تعريفثانياا:

األفعال ة بأنها: "أن يتحمل اإلنسان نتائجفي أحكام الشريعة اإلسالمي المسؤوليةتعرف .(4)يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها"التي المحرمة

ثة ثال تستند إلىفي الشريعة اإلسالمية المسؤوليةويتبين لنا من خالل التعريف السابق أن _:أسس

أن يأتي اإلنسان فعال محرما. أولها: أن يكون الفاعل مختارا. ثانيها: .أن يكون الفاعل مدركا ثالثها:

.(5)الجنائية، وإذا انعدم أحدها انعدمت المسؤوليةفرذا تحققت هذه األسس الثالثة وجدت

(.1906ابن منظور، لسان العرب )ص (1) (.3016المنجد في اللغة واألعالم )ص (2) (.411المعجم الوسيط، )ص (3) (392عودة، عبد القادر. التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي )ص (4) .نفسها الصفحةالمرجع السابق، (5)

11

الجنائية الدولية في القانون المسؤوليةتعريف اا: لثثا

ن أشخاص القانو ية الجنائية الدولية نتجية اختالفهم حول مسؤولتعددت تعريفات الفقهاء للة هو الشخص القانوني العام، ومنهم من اعتبر الدول الدولي العام، فمنهم من اعتبر الفرد وحده

ون وحدها هي الشخص القانوني العام، ومنهم من قال بأن الفرد والدولة معا هما من أشخاص القان الدولي العام.

ية الجنائية الدولية على النحو التالي:_مسؤولويسرد الباحث أهم تعريفات الفقهاء لل

"تحمل الشخص تبعية عمله المجرم، بخضوعه للجزاء المقرر لفعله يعرفها البعض بأنها: . (1)م على انتهاك القانون بارتكابه الواقعة اإلجرامية"د ق في قانون العقوبات بعدما أ

النظام القانوني الذي يحكم اآلثار الضارة التي تترتب على "جان آخر بأنها: هاويعرفأو عدم االمتثال ،ي تنطوي على انتهاك القانون الدوليتصرف أحد أشخاص القانون الدولي الت

.(2)ألحكامه"

.(3)"أهلية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي عما يرتكبه من جرائم"ويعرفها آخرون بأنها:

لة دولة ما عن ارتكابها فعال يعتبره القانون الدولي "مساءوذه البعض إلى القول بأنها: ومعاقبتها من قبل المجتمع الدولي بالعقوبات المقررة للجريمة الدولية المرتكبة ،جريمة دولية

.(4)ن تكرار ارتكاب جريمتها الدولية"ضوعها للجزاءات التي تكفل ردعها عوخ

ائية ية الجنمسؤولولم يضع نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا محددا لل مبادئها، أحكامها :بشكل عام من حيثالجنائية في مواده المسؤوليةوإنما تناول أحكام

وأشخاصها.

بسالم الجنائية في مشروع المدونة المتعلقة بتحديد الجرائم المخلة المسؤوليةوورد تعريف وأمنها اإلنسانية م ل س البشرية وأمنها في المادة الثالثة منها بأنها: "كل من يرتكب جريمة مخلة ب

.(5) عنها ويكون عرضة للعقاب"مسؤوال يعتبر

(.199سليمان، عبد . المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي )ص (1) (.446الرخا، طارق عزت. القانون الدولي العام في السلم والحرب )ص (2) (.316محمد، عوض. قانون العقوبات القسم العام )ص (3) (.12ر القانون الدولي الجنائي )صالدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطو المسؤوليةالمطيري، فالح مزيد. (4)عن جرائمه في قطاع غزة خالل عدوان اإلسرائيليالجنائية الدولية لالحتالل المسؤوليةبصل، محمود صابر. (5)

(19م )ص2014عام

12

إال أن جميعها ،يجد الباحث أنها تختلف في الصياغة ،وبالنظر إلى التعريفات السابقةساءلة حالة يكون فيها اإلنسان صالحا للمؤاخذة والمالجنائية الدولية هي المسؤوليةتتفق على أن

على أعماله ويترتب عليها جزاء.

لى عالنتيجة المترتبة ما تحمل شخص" بأنها:يعرفها فإن الباحث تقدم ما علىبناءا و يستوجب العقاب"و ملزمةدولية قاعدة قانونية ل ومخالف بسلوك غير مشروع هقيام

، تنبع من طبيعة ية الدولة من المبادئ األساسية للقانون الدولي العاممسؤولوأخيرا تعد رتكب ية الدولة أنه عندما ت مسؤولول والمساواة بينهما، وينص مبدأ النظام الدولي ومبادئ سيادة الد

الدولية بين الدولتين وأن خرق المسؤوليةدولة ما فعل دولي غير مشروع ضد دولة أخرى، تنشأ .(1)دولي يستتبعه الجزاء والتعويض التزامأي

عودة الالجئين اإلسرائيليظاهر، عبد اللطيف صابر. المسؤولية الدولية المترتبة على منع االحتالل ( 1)

(.14الفلسطينيين )ص

13

المطل الثاني الدولية الجريمة أركان

الدولية مجموعة األجزاء التي تشكل الجريمة، أو كل الجوانب التي الجريمةيقصد بأركان ويترتب على وجودها في مجموعها وجود الجريمة ينطوي عليها بنيان الجريمة والتي يترتب على

.(1)انتفائها أو إنتفاء أحدها انتفاء الجريمة

خيرة سوى أن األ ،مة الدوليةوال يوجد فرق كبير بين الجريمة المحلية أو الوطنية وبين الجري نتقص في الجريمة المحلية.يضاف إلى أركانها العنصر الدولي الذي ي

الركن ،ى أربعة أركان وهي: الركن الشرعيعلى ذلك فرن الجريمة الدولية تقوم عل بناء و ناول سيتلركن المعنوي، باإلضافة إلى الركن الدولي، وتوضحيا لكل ما تقدم فرن الباحث او المادي،

الحديث عن هذه األركان بالتفصيل وفقا للتالي:_

الفر األول الركن الشرعي

عتبر غير ية، والواقعة ت مسؤوللركن الشرعي عدم مشروعية الواقعة الموجبة لليقصد بامشروعة إذا ما حققت أضرارا بالمصلحة المحمية، وعليه إذا لحق بهذه الواقعة سببا من أسباب

فرنها تنتفي عنها صفة عدم المشروعية ،وأداء الواجب ،استعمال الحق، كالدفاع الشرعي :اإلباحة .(2)المسؤوليةوبالتالي تنتفي

أيا ،وعليه فرن الركن الشرعي يعني أنه ال جريمة وال جزاء إال بناء على نص قانونيون في القان التشريعات م تدرجل كانت طبيعة هذا القانون محلي أو دولي، وأيا كان موضعه في س

المحلي.

ال إ ،وعلى الرغم من أن غالبية الفقهاء يعتبرون الركن الشرعي أحد أركان الجريمة الدوليةمسببا ذلك أنه من الصعب اعتبار نص التجريم ركنا أن البعض من الفقهاء ينتقد هذا األمر

درويش، مصطفى محمد. المسؤولية الجنائية الفردية وفقا ألحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1)

(.24)ص (.171سالمة، مأمون محمد. قانون العقوبات القسم العام )ص (2)

14

اعتبار المنشئ مجرد عنصر فيما للجريمة، في حين أنه هو منشئها ومصدر وجودها، وال يتصور .(1)أنشأ

وبالتالي كل ما ليس مجرما يكون ،ويترتب على األخذ بهذا الركن حصر مصادر التجريم ية عليه.مسؤولمباحا وال

يتصف الفعل بالصفة غير المشروعة الجنائية الدولية ما لم المسؤوليةوال يمكن تقرير ويكتسب الفعل هذه الصفة عند مخالفته لقواعد القانون الجنائي الدولي، وعند إخالله بالنظام العام

.(2)الدولي الذي تسعى هذه القواعد إلى حمايته ودفع االعتداء الواقع عليه

ية الجنائية الدولية يجب عدم االقتصار على مسؤولوللوقوف على الركن الشرعي لل : مكتوبة، وإنما يجب البحث في كل مصادر القانون الدولي العام منالنصوص القانونية ال

.(3)وغيرها من المصادر اإلستداللية ،عامة للقانون المبادئ الو ،عرفالمعاهدات، ال

والركن الشرعي في القانون الجنائي الدولي يقتضي التفريق بين مرحلتين، هما:_

ليةروما األساسي للمحكمة الجنائية الدو نظام صدور المرحلة األولى: مبدأ الشرعية قبل

لعدم وجود مشرع دولي ؛لم يكن التشريع الجنائي الدولي مكتوبا قبل نظام روما األساسيلة ومحاسبة األشخاص عن فعل ال يعتبره العرف الدولي جريمة ، ولم يكن باإلمكان مساءمختص

أو ،ل مجرما بواسطة العرف الدوليدولية في الوقت الذي ارتكبت فيه، فكان ال بد أن يكون الفع .(4)دولية اتفاقيةالنص على تأثيمه في معاهدة أو

رتب على الصفة العرفية لمبدأ الشرعية قبل نظام روما األساسي صعوبة التعرف على وت الجرائم الدولية وحصرها؛ كون أن ذلك يتطلب االستقراء الدقيق للعرف الدولي وهذا أمر تكتتفه عقبات عديدة، باإلضافة إلى غموض فكرة الجريمة الدولية بسبب عدم تدوينها مما يجعل من

(.22جرادة، عبد القادر صابر. الجريمة الدولية )ص (1) (.28المرجع السابق )ص (2)يوسف، محمد صافي. اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية (3)

(.97الدولية )ص (.202والعقاب على جرائم الحرب )ص المسؤوليةالشيخة، حسام علي. (4)

15

فقيه أو القاضي الدولي أن يتحقق من مطابقة الفعل المرتكب للنموذج العرفي لتلك العسير على ال .(1)الجريمة

وبة بأن الركن الشرعي في هذه المرحلة يعني أنه ال جريمة وال عق :وعليه فرنه يمكن القول إال بناء على قاعدة قانونية.

يةمحكمة الجنائية الدولنظام روما األساسي لل ضوء المرحلة الثانية: مبدأ الشرعية في

يه التجريمي والعقابي ق ش ب (2)اعتنى المشرع الدولي بمعالجة مبدأ الشرعية في نظام رومامن خالل النص صراحة على األفعال التي تشكل جرائم مع تحديد العقوبات الجزائية المقررة لها

حيث نصت ،للقانون الجنائيعند ارتكابها، وذلك في الباب الثالث منه بعنوان المبادئ العامة ال جريمة إال بنص أي ة( من نظام روما األساسي على الشق التجريمي لمبدأ الشرعي22المادة )

فجاء فيها: "ال يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام األساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة".

( من نظام روما األساسي نجد أنها حددت الجرائم التي تدخل في5)وبالرجوع إلى المادة قتصر اختصاص المحكمة على أشد حيث جاء في الفقرة األولى منها: "ي ،اختصاص المحكمة

ي، وللمحكمة بموجب هذا النظام األساسالجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره _:اختصاص النظر في الجرائم التالية

جريمة اإلبادة الجماعية. (أ الجرائم ضد اإلنسانية. (ب جرائم الحرب. (ج ."جريمة العدوان (د

والذي يعني ال( من نظام روما األساسي الشق العقابي لمبدأ الشرعية 23وقررت المادة )م عاقب أي شخص أدانته المحكمة إال وفقا لهذا النظاأنه: "ال ي عقوبة إال بنص حيث جاء فيها

األساسي".

درويش، مصطفى محمد. المسؤولية الجنائية الفردية وفقا ألحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1)

(.26)ص اهولندفي مدينة الهاي بومقرها (،CCI)نظام روما: هو النظام األساسي لعمل المحكمة الجنائية الدولية (2)

( باب، ودخل حيز النفاذ 13مادة مو عة على ) (128، ويحتوي على )م1998تمو /يوليو 17 :المؤرخ فيو .م2002تمو /يوليو 1 :وأصبح قيد التطبيق في

16

الثانيالفر وليالركن الد

فرق الطرق بين السلوك تتميز الجرائم الدولية عن الجرائم المحلية بركنها الدولي، فهو م .(1)اإلجرامي الذي يوصف بأنه دولي، وبين الفعل اإلجرامي الذي يوسم بأنه محلي

، ويتمثل في ضرورة أن يكون الجنائية الدولية المسؤوليةعتبر الركن الدولي هو جوهر وي أو مرافقه الحيوية؛ وذلك يمس مصالح أو قيم المجتمع الدوليالفعل أو االمتناع المؤدي إليه

.(2)ألن طبيعتها الشائنة تضعها في موقع إثارة قلق المجتمع الدولي نتيجة

طابع دولي وتحمل الصفة الدولية. أن تكون الجريمة المرتكبة لها فالركن الدولي يعني

اعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون عند حدوث ةالركن الدولي للجريم ويتحققالجنائي الدولي، ولذلك فرن الركن الدولي يستمد وجوده من نوع المصالح أو الحقوق التي ينالها

الدولي العام، فرن المصالح التي ، ولما كان القانون الجنائي الدولي أحد فروع القانون (3)االعتداءيحميها األخير هي أوسع نطاقا من المصالح التي يحميها القانون الجنائي الدولي ذلك أن األخير

مصالح والقيم المجتمعية الدولية الهامة فقط، فهي الجديرة باالستظالل بمظلة يقتصر على حماية الوما عداها فرن الجزاء غير ،نائية الدوليةالقانون الدولي الجنائي والحصول على الحماية الج

.(4)الجنائي يكفي لحمايتها

ولم يجمع فقهاء القانون الجنائي الدولي على معيار محدد للركن الدولي، فالبعض منهم على مؤامرة أو خطة دولية أو إهمال دولي، إال أن هذا دولية هي التي تتم بناء يرى أن الجريمة ال

وذلك ألن فكرة التآمر أو التخطيط الدولي ينتابها الغموض واإلبهام ؛نتقادالرأي لم يسلم من االفرنه توجد جرائم دولية ترتكب دون تخطيط دولي مثل جرائم هذا من جانب، ومن جانب آخر

تتسم بالطابع الخارجي اآلداب الدولية )الدعارة الدولية(، باإلضافة إلى أنه توجد جرائم داخلية ال .(5)م بأسلوب تخطيط دولي بامتيا مثل جرائم التجسسإال أنها تت

(.222أبو عطية، السيد. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق )ص (1) (.336جرادة، عبد القادر صابر. القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة )ص (2)درويش، مصطفى محمد. المسؤولية الجنائية الفردية وفقا ألحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (3)

(.33)ص (.63حسني، محمود نجيب. دروس في القانون الجنائي الدولي )ص (4) (.961عوض، محمد محي الدين. دراسات في القانون الدولي الجنائي )ص (5)

17

فيما يرى آخرون بأن المعيار الذي يصلح لتحديد الركن الدولي في الجريمة هو معيار المكون غير المشروعك السلوك ه عليه فالجريمة تعد دولية إذا انت ة، وبناء المساس بالمصلحة الدولي

ل ذلك السلوك انتهاكا ث م الجنائي الدولي، وبالتالي إذا لم ي لها مصلحة دولية عامة يحميها القانون .(1)عد جريمة دوليةلحة تمس المجتمع الدولي ككل فرنه ال ي لمص

ة القول الذي اعتمد معيار المساس بالمصلحة الدولية للتفريق بين الجريم ويؤيد الباحث الدولية والجريمة المحلية؛ وذلك إلضفاء حماية أكبر لمصالح المجتمع الدولي.

الفر الثالث الركن المادي

ن ويتوافر الركيعد الركن المادي العمود الفقري ألي جريمة أيا كان نوعها أو جسامتها، ا ويترتب على هذ ،الذي يقوم به الشخص اإليجابي أو السلبي مث أ من خالل السلوك الم المادي

وأن يرتبط هذا األذى أو الضرر بالسلوك ،السلوك إلحاق أذى أو ضرر مادي أو معنوي بالغيرفي بحيث إذا انتفى أي رابط من الروابط السابقة فرنه تنت ،الصادر عن ذلك الشخص برباط السببية

.المسؤوليةمعه علتي التجريم و

رتكب تصور أن ي ال ي م 1998وفقا لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام و تكونان وان أند ع الجنائية الدولية إال في اإلنسان؛ ألنهما ال ت المسؤوليةالجريمة الدولية وأن تتحقق

م، ، حتى وإن ارتكبها اإلنسان باسم الشخص المعنوي العا(2)عتد به القانون سلوكا بشريا إراديا ي لة والمحاسبة الدولية عن أفعاله التي تشكل خرقا للمصالح والقيم المحمية فهو يبقى محل المساء

المقرر على أفعاله غير تسوجب توقيع الجزاء الجنائي مما ي ،بموجب القانون الجنائي الدولي المشروعة.

(.338ابر. القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة )صجرادة، عبد القادر ص (1) (.367المرجع السابق )ص (2)

18

القةاإلجرامية والعلوك اإلجرامي، النتيجة ويقوم الركن المادي على ثالثة عناصر وهم: الس للتالي:_اولهم بشيء من التفصيل وفقا نتالسببية، وسن

أولا: السلوك اإلجرامي

ويدخل في حيز ،اإلجراميةوهو المظهر المادي لإلرادة ويطلق عليه )الفعل اإلجرامي( القاسم المشترك هو السلوكو ، (1)األعمال التنفيذية للجريمة ويكتسب وصفه المجرم بنص القانون

ع الجرائم.يمبين ج

خالل ظروف تصرف إرادي يصدر عن الجاني في العالم الخارجي بأنه: " الباحث هعرفوي ."قانونية جنائية دوليةية إجرامية مخالفا بذلك قاعدة معينة ابتغاء تحقيق غا

أفعال متتابعة تجمعها وحدة الهدفويتكون السلوك اإلجرامي من فعل واحد أو من عدة يتمثل في و وينقسم السلوك اإلجرامي إلى قسمين: األول: السلوك اإلجرامي اإليجابي أي الفعل

يتمثل في االمتناع.و اإلجرامي السلبي أي الترك سلوكالالحركة، و

يقوم على عنصرين األول: حركة عضوية صادرة ةميللجر اإليجابي اإلجراميالسلوك و عن جسم اإلنسان، واآلخر: الصفة اإلرادية للحركة العضوية، وهما عنصران متال مان فال وجود للسلوك اإلجرامي بأحدهما دون اآلخر؛ ذلك ألن النفس والجسم في واقع األمر متضامنان ويؤلفان

.(2)وجودا واحدا

إلجرامي الجنائية الدولية تتحقق بالسلوك ا المسؤوليةب ت ر وغالبية الجرائم الدولية التي ت قانون وباستخدام القوة العسكرية لتحقيق نتائج يحظرها ال ،اإليجابي الذي يتمثل في التدخل البشري

الجنائي الدولي.

ية مسؤولرتب مي اإليجابي وت ومن األمثلة على الجرائم الدولية التي تقوم على السلوك اإلجرا ( جرائم ICCجنائية دولية يعاقب مرتكبها في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )

حيث إن كافة األفعال المكونة لها قائمة على السلوك اإلجرامي اإليجابي مثل: ،اإلبادة الجماعيةقتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي بأفراد الجماعة، فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب

(.460الغريب، محمد عيد. قانون العقوبات القسم العام )ص (1) (.85الجنائية الدولية للقادة )ص المسؤوليةأبو رجب، محمد صالح. (2)

19

، وكذلك الحال في الجرائم ضد اإلنسانية فرن غالبية صورها تتمثل في السلوك (1)داخل الجماعة فصورها غالبا ما تتم بسلوك إيجابي.الحرب ا في جرائم ، وأيض(2)اإليجابي

وال يختلف السلوك اإلجرامي السلبي عن السلوك اإلجرامي اإليجابي من حيث العناصر قانوني، واآلخر: اإلرادة في التزاماالمتناع عن الوفاء ب حيث يقوم األول على عنصرين: األول:

ام الشخص عن القيام بفعل إيجابي معين جحيفترض السلوك اإلجرامي السلبي إ االمتناع، حيث .(3)حماية لمصلحة معتبرة

اتفاقيةما قررته ومن األمثلة على السلوك اإلجرامي السلبي في القانون الجنائي الدولي ائية أنه من الواجب على دولة االحتالل تزويد السكان بالمؤن الغدم 1949لعام جنيف الرابعة

، فرذا لم تلتزم (4)وردها إن كانت موارد األراضي المحتلة غير كافيةتواإلمدادات الطبية وأن تسترتب مما ي ،دولة االحتالل بذلك تكون قد امتنعت عن القيام بفعل ألزمها به قاعدة قانونية دولية

اء هذا السلوك اإليجابي ر الجنائية الدولية ج المسؤوليةقرير تلة لءمخالفة دولية تستوجب المساعليه تنفيذ قاعدة قانونية دولية. أي الترك المتمثل في االمتناع عنالسلبي

ثانياا: النتيجة اإلجرامية

التي يحميها المشرع الهامة صالحموتعني األثر الخارجي الذي يتجسد فيه االعتداء على ال الفعل من تغيير في العالم الخارجي من خالل االعتداء على المصالح التي الدولي، أي ما يحدثه

م المشرع الدولي يجر ، وقد يحدث أن (5)وتهديد للنظام العام الدولييحميها القانون الجنائي الدولي فجرائم الخطر لها مجال كبير في القانون (6)فعال معينا بغض النظر عن وقوع النتيجة اإلجرامية

والهدف من تجريمها هو الحيلولة دون تحول الخطر إلى ضرر فعلي بوقوع ،الجنائي الدوليجريمة :، ومن األمثلة عليها(7)االعتداء الحقيقي على المصالح الخاصة بالمجتمع الدولي بأسره

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 6راجع المادة ) (1) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 7راجع المادة ) (2) (.86الجنائية الدولية للقادة )ص المسؤوليةأبو رجب، محمد صالح. (3) م.1949جنيف الرابعة لعام اتفاقية( من 55راجع المادة ) (4)درويش، مصطفى محمد. المسؤولية الجنائية الفردية وفقا ألحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (5)

(.29)صيوسف، محمد صافي. اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية (6)

(.37الدولية )ص (.377جرادة، عبد القادر صابر. القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة )ص (7)

20

دول األعضاء في عالقاتهم الدولية من التهديد ال (1)التهديد بالعدوان حيث منع ميثاق األمم المتحدة .(2)ألي دولة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسيباستعمال القوة

وجدير بالذكر أن نظام روما األساسي لم يفرض عقابا على مجرد التفكير بارتكاب جريمة تضييق باب العقاب ومنح فرصة لمن قام أن هذا من شأنه ويرى الباحثدولية أو التحضير لها،

بالتفكير أو بالتحضير الرتكاب جريمة دولية أن يتراجع عنها دون أن يالحق ويكون عرضة للمساءلة الجزائية أمام القضاء الجنائي الدولي.

ثالثاا: علقة السببية

تحقق النتيجة يقصد بها أن يكون السلوك اإلجرامي فعال كان أم تركا هو الذي أدى إلى ، وأن األخيرة لم تكن لتتواجد لوال حدوث السلوك التي يقصدها القانون الجنائي الدولي اإلجراميةتحققها شرط أساس من بأن في الجرائم ذات النتيجة المادية وتبدو أهمية عالقة السببية، اإلجرامياكتمل الركن ،بب السلوك، فرذا كانت النتيجة بس(3)الجنائية عن تلك الجرائم المسؤوليةشروط

أما إذا لم باكتمال األركان األخرى للجريمة، الجنائية المسؤوليةوتحققت بالتالي ،المادي للجريمةفهنا ال يمكن ،يوجد أي رابط بين النتيجة والسلوك كأن يكون تحقق النتيجة لسبب ال يعود للسلوك

الجنائية. المسؤوليةأن تقوم

م في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر األمم 1945حزيران/يونيو 26اعتمد ووقع ميثاق األمم المتحدة في (1)

( 111ن )ويتكون مم، 1945تشرين األول/أكتوبر 24المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في ويعد هو أعلى وأسمى قانون في العالم.( فصل، 13مو عة على )

م.1945( من ميثاق األمم المتحدة لعام 2/4راجع المادة ) (2) (.220أبو عطية، السيد. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق )ص (3)

21

الفر الرابع المعنوي الركن

الحديث عن الركن المعنوي من خالل تأكيده على أنه ال يسأل تناول نظام روما األساسي وال يكون عرضة للعقاب على ،الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .(1)هذه الجريمة إال إذا تحققت األركان المادية مع توافر القصد والعلم

اني على العالقة النفسية بين المكونات المادية للجريمة وشخصية الجويقوم الركن المعنوي ة الكامنة في النفس البشرية، والتي تتحكم في سلوكيات رادنفسه، وجوهر هذه العالقة هي اإل

أثرا ملموسا في العام الخارجي. وتتحكم في قراراته التي تحدث اإلنسان الخيرية والشريرةلقصد الجنائي والخطأ غير العمد، ويتوقف اتخاذه برحدى وللركن المعنوي صورتان: ا

.(2)ونوع الوقائع التي اتجهت إليها ،هاتين الصورتين على كيفية اتجاه اإلرادة الجنائيةوفي مجال القانون الجنائي الدولي استبعد الفقهاء إمكانية تحقق الركن المعنوي بالخطأ

وهو ما يدلل على خطورة الجريمة ،ال تكون إال عمديةغير العمد، وبالتالي فرن الجرائم الدولية .(3)التي تهدد األمن والسلم الدوليينالدولية ة إلى العلم واإلرادة، بحيث تتجه اإلراد عنصري من خالل توافرالركن المعنوي يتحقق و

ا عليهة باإلضافة إلى العلم بأن هذا السلوك يشكل جريمة يعاقب مالسلوك اإلجرامي المكون للجري .القانون

عالما وكان مدركا ومختارا ألفعاله و المشرع الدولينصا فرضه إذا خالف الجاني وبالتاليته عاقب على مخالفحاسب وي أن ي الواجب عدالة ، كان من الواقعة وأنها تشكل جريمة دولية بمحل

ا لعقوبة مفروضة ضمانهو اإلدراك واالختيار، وا المسؤوليةألمر أو نهي المشرع الدولي، فأساس لتنفيذ أمر المشرع الدولي أو اجتناب نهيه وجزاء عادال على مخالفته.

وأخيرا إذا كان الشخص المرتكتب للجريمة الدولية على غير علم بعدم مشروعية سلوكه ولم يكن األمر ظاهرا له بعدم مشروعية سلوكه الواقع على مصلحة يحميها القانون الجنائي الدولي

.(4)فرنه ال يعفى من المسؤولية الجنائية الدولية وال يكون عرضة للعقاب

م.1998لعام ( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية30/1راجع المادة ) (1) (.131حسني، محمود نجيب. دروس في القانون الجنائي الدولي )ص (2) (.64عثمان، أحمد عبد الكريم. الجرائم الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة اإلسالمية )ص (3) م.1998ج( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -ب/33/1راجع المادة ) (4)

22

المبحث الثاني الجهة القضائية المختصة

كان لآلثار الناجمة عن جسامة وبشاعة الجرائم المرتكبة في أحداث الحربين العالميتين نساني واالنتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي اإل األولى والثانية

والمساس بالمصالح الدولية وتعريضها للخطر والضرر، التفكير في إنشاء محاكم جنائية دولية ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم واألفعال الالإنسانية. ةلمساءل

اإلعتداء على جميع القيم والمبادئ والحقوق اإلنسانية حيث تم خالل الحربين العالميتين ربت بصورة صارخة، ولهذا السبب بدأت محاوالت التصدي لمثل هذه التجاو ات الخطيرة التي ض

تحت دولية محاكمو لجان تحقيق تشكيل عدة بعرض الحائط كل قوانين وأعراف الحرب، فتم ووضع حد وذلك من أجل تحقيق العدالة الجنائية (1)نةمسميات قانونية مختلفة تبعا اللتزمات متباي

الجنائية الدولية على مرتكبيها وتوقيع الجزاء الجنائي الدولي المسؤوليةلمثل هذه االنتهاكات بتقرير المناسب عليهم كعقوبة جنائية دولية.

يم هذا المبحث وفقا سيتم تقس ،وإيضاحا لهذه المحاكم وبيان نشأتها واختصاصاتها التاليين:_ للمطلبين

قتةل: المحاكم الجنائية الدولية المؤ المطل األو الجنائية الدولية الدائمة ةكمالمطل الثاني: المح

(.8بسيوني، محمود شريف. المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساسي )ص (1)

23

المطل األول المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

في غضون الحربين العالميتين تم تشكيل عدة محاكم جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي اول الحديث عن أهم وأشهر تلك المحاكم وفقا للفروع التالية:_نالدولية، وسوف نتالجرائم

الفر األول

محكمة اإلمبراطور األلماني غليوم الثاني

م تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة 1919تضمنت معاهدة فرساي لعام وقدسية المعاهدات إثر ارتكابه الجريمة العظمى ضد األخالق (غليوم الثاني)إمبراطور ألمانيا

غليوم )( منها: "الدول الحليفة توجه االتهام إلى االمبراطور السابق 227حيث نصت المادة )الرتكابه اإلهانة العظمى ضد األخالق الدولية وضد السلطة المقدسة للمعاهدات، وسوف (الثانين له أمامها الضمانات الجوهرية لممارسة حق الدفاع عن نفسه م ؤ ل محكمة خاصة للمتهم ت ك ش ت

إلى أن م مستندا 1919مايو فيالمادة في مؤتمر السالم واعترض الوفد األلماني على هذه ..."المحكمة المشار إليها هي محكمة استثنائية بأثر رجعي، لكن وفود دول الحلفاء لم تأخذ بهذا

.(1)االعتراض

بسبب امتناع هولندا عن تسلميه بعدما لجأ إليها لم تتم محاكمة )غليوم الثاني(وفي الواقع التسليم أن التسليم يتعارض مع دستورها وأن موحصل على حق اللجوء فيها، واحتجت هولندا بعد .(2)تسلميه إلى أعدائه ال يضمن له محاكمة عادلة

العديد من االنتقادات والسلبيات ()غليوم الثاني محكمة ه فقهاء القانون الدولي إلىووج حدد بشكل دقيق وواضح الجرائم لم ي حيث ( من معاهدة فرساي227والتي من بينها نص المادة )

وهذا ،بعد إدانته يه، كذلك لم يتم تحديد العقوبة التي يمكن توقيعها عل(غليوم الثاني)التي ارتكبها يتناقض مع مبدأ الشرعية في الجرائم والجزاءات الدولية حيث أنه ال جريمة وال عقوبة إال بناء

.(3)على نص قانوني

(.130جرادة، عبد القادر صابر. القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة )ص (1) (.109-107الجنائية الدولية لألفراد عن جرائم التعذيب )ص سؤوليةالمبن فردية، محمد. (2) (.16المسدي، عادل عبد . المحكمة الجنائية الدولية )ص (3)

24

الفر الثاني م1945المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ عام

ةاتفاقيبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم إنشاء محكمة دولية عسكرية لنورمبرغ بموجب اق جغرافي محدد م، وذلك لمحاكمة مجرمي دول المحور والذين ليس لجرائمهم نط1945لندن عام

أو بصفتهم أعضاء في منظمات ،عما إذا كانوا ارتكبوها بصفتهم الشخصية وذلك بغض النظر .(1)أو بالصفتين معا ،تعمل لحساب دول المحور أو هيئات دولية

لت المحكمة من أربعة قضاة نيا، فرنسا، وروسيامن أربع دول وهي: أمريكا، بريطاوشك .(2)بيدل(فرنسيس وكانت المحكمة برئاسة القاضي األمريكي )

( من قانون المحكمة اختصاصها وهي: جرائم ضد السالم، جرائم 6وحددت المادة ) الحرب، وجرائم ضد اإلنسانية.

الطبيعيين مهما كانت وكانت المحكمة تمارس اختصاصها بمحاسبة ومعاقبة األشخاص كمة.الجنائية الدولية الفردية أمام المح المسؤوليةصفتهم فال يعتد بالحصانة وهذا ما جسد مبدأ

ه ج إال أنه و ،وعلى الرغم من أن هذه المحكمة أصلح من محاكم الحرب العالمية األولى :_(3)إليها العديد من االنتقادات أهما

طابع سياسي، ولم تكن المنهزم، وكانت محكمة انتقامية ذاتأنها محكمة المنتصر ضد (1 محكمة حقيقية تسعى لتحقيق العدالة الدولية.

وهو ،لقضاة ومخاصمتهم من قبل المتهمينأن قانون المحكمة نص على عدم جوا رد ا (2 ادئ العدالة الدولية.بأمر يقدح بم

ت لمحاكمة كبار مجرمي أ نش استبعاد تطبيق قانون دولة المتهمين، حيث إن المحكمة أ (3 وقانونا يخضع هؤالء للقانون األلماني باعتباره قانونهم الشخصي. ،الحرب األلمان

مة أنها محكمة ذات أثر رجعي، فلم تكن الجرائم المتهم بها األلمان قبل إنشاء هذه المحك (4 مجرمة طبقا لقواعد القانون الدولي النافذة آنذاك.

(.17الجنائية لألفراد على ضوء المحاكم الجنائية الدولية )ص المسؤوليةأونيسه، )شوية(. (1) (.32الشكري، علي يوسف. القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير )ص (2) (.35-34المرجع السابق )ص (3)

25

رت مبادئ إال أنه يحسب لها بأنها أق ،لم من االنتقاداتس محكمة لم ت الرغم من أن هذه البو :_(1)أساسية وهامة في مجال القضاء الجنائي الدولي، ومنها

ية الفرد جنائيا على المستوى الدولي.مسؤولمبدأ االعتراف ب (1 مبدأ سمو القاعدة الجنائية الدولية على القانون المحلي. (2 الدولة وكبار موظفيها عن الجرائم الدولية.ية رئيس مسؤولمبدأ (3 مبدأ سيادة الضمير على واجب الطاعة ألوامر الرؤساء. (4 مبدأ المحاكمة العادلة. (5 مبدأ تعيين وتحديد الجرائم الدولية. (6 مبدأ تأثيم االشتراك في ارتكاب الجرائم الدولية. (7

الفر الثالث المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو

ت أصدر القائد األعلى لقوا 1945اليابان وتوقيعها على وثيقة االستسالم عام بعد هزيمة الحلفاء في الشرق األقصى الجنرال األمريكي )مارك آثر( إعالنا يقضي بتأسيس محكمة دولية

( قاضي من أحد 11عسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب اليابانيين، وتشكلت المحكمة من ) عشرة منها حاربت اليابان، وواحدة حيادية وهي الهند. ،عشر دولة

كل هذه المحكمة على غرار محكمة نورمبرغ حيث تأسست األخيرة بموجب معاهدة ،ولم تشحيث االختصاص ن ال م ،دولية، ولم يختلف نظام محكمة طوكيو عن نظام محكمة نورمبرغ كثيرا

لمحكمة بمحاكمة األشخاص الطبيعيين لشخصي هم، حيث انعقد االختصاص الوال من حيث الت أو كظرف مخفف المسؤوليةد بالصفة الرسمية للمتهمين كمانع من تولم تع ،بصفتهم الشخصية

( من نظام المحكمة فرن 5بموجب المادة )الجنائية الدولية، و المسؤوليةمن العقاب عند تقرير شن أو اإلثارة على ،أو التحريض ،دبيرالتوالمتمثلة في اختصاصها ينعقد في جرائم ضد السالم

انون الدولي أو المعاهدات في خطة عامة الن سابق أو دون إعالن مخالفة للقحرب اعتداء برع م ضد اإلنسانية ومن صورها: القتل، والجرائم المرتكبة ضد معاهدات الحرب، والجرائأو مؤامرة

.(2)وغيرها ،اإلبادة، االسترقاق، اإلبعاد

(.191-190جرادة، عبد القادر صابر. القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة )ص (1)حكمة الجنائية يوسف، محمد صافي. اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للم (2)

(.47-46الدولية )ص

26

ر ف و المحكمة لنفس االنتقادات التي وجهت لمحكمة نورمبرغ من عدم ت وتعرضت هذه ت س ر ، والتمييز بين المتهمين، وأ لبة الطابع السياسي على الطابع القانونيالحياد القضائي، وغ

جنائية ال المسؤوليةدت على ذات المبادئ التي أرستها محكمة نورمبرغ والمتمثلة في مبدأ تقرير وأك لألشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية. الدولية

عالفر الراب (ICTY) المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلفيا السابقة

ه نالبوس، و م1991سبتمبر /25وسلوفينا استقاللهما في كرواتيا كل من نتيجة إعالن وذلك بعد شكل نسبة المسلمين غالبية سكانهم م، والتي ت 1992والهرسك استقاللهما في مارس

فت أبشع خل ، مما تسبب في اندالع مواجهات عسكرية انهيار الجمهورية االتحادية اليوغسالفيةإلى إصدار قرار دولي مما دفع بمجلس األمن الدولي ؛(1)الجرائم وخرق كبير لقواعد العدالة الدولية

يقضي برنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمقاضاة األشخاص م1993( عام 808يحمل الرقم ) (2)م1991 ين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في إقليم يوغسالفيا السابقة عاممسؤولال

.(3)وتكليف األمين العام لألمم المتحدة باعداد تقرير حول إنشاء هذه المحكمة

لت ( والذي 827بعد إصدار مجلس األمن قراره الرقم ) (4)( قاضي11) المحكمة من وشك ، وكانت برئاسة القاضي اإليطالي )أنطونيو بموجبه تم إقرار النظام األساسي لهذه المحكمة

.(5)كاسيز(

وكان االختصاص الشخصي للمحكمة ينحصر في محاكمة األشخاص الطبيعيين فقط الجنائية الدولية لألفراد فقط. المسؤوليةررت حيث ق ،(6)دون األشخاص االعتبارية أو المعنوية

(.18السيد، مرشد أحمد. والهرمزي، أحمد غا ي. القضاء الجنائي الدولي )ص (1)يستند المجلس األمن في صالحيته برنشاء محاكم جنائية دولية خاصة بهدف حفظ السلم واألمن الدوليين إلى ( 2)

.م1945أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة لعام

(.357ة، محمد فهد. القانون الدولي اإلنساني )صدالشالل (3) ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.12راجع المادة ) (4) (.202-201جرادة، عبد القادر صابر. القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة )ص (5) للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة. ( من النظام األساسي6راجع المادة ) (6)

27

لة المتهمين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بمساء واختصت المحكمة موضوعيا والمتمثلة في أفعال القتل (1)م1949جنيف لعام تفاقيةال الجسيمةاإلنساني وتشمل: االنتهاكات

كاستخدام األسحلة بقصد (2)وأعراف الحربالعمد والتعذيب وغيرها، باإلضافة إلى انتهاك قوانين التسبب في معاناة غير ضرورية وتدمير القرى والمدن عن استهتار وتخريبها دون مبرر أو ضرورة

منع بادة الجنس البشري( كفرض تدابير يقصد منها)جرائم إ (3)وجرائم اإلبادة الجماعية عسكرية،وكذلك الجرائم المناهضة ونقل األطفال قسرا إلى فئة أخرى، ،اإلنجاب بين أفراد الجماعة

اق والنفي واالغتصاب واالضطهاد ألسباب عرقية أو دينية.قمثل اإلبادة واإلستر (4)لإلنسانية

ومن األمور التي أقرها النظام األساسي لهذه المحكمة أنه حدد العقوبات التي يتوجب عدامبة السجن دون عقوبة اإلحيث نص على عقو ،و هاعلى المحكمة أن تحكم بها دون أن تتجا

له لم يكن في المحاكم الجنائية وتخفيف العقوبة، وهذا ك (5)باإلضافة إلى أنه نص مبدأ العفو الدولية السابقة.

ويرجع السبب في ؛يسودها المناخ السياسي وليس القانوني هويؤخذ على هذه المحكمة أنذلك إلى أنها تأسست بموجب قرار من مجلس األمن الدولي والذي تتحكم به الدول العظمى في

حسب أهوائها ومصالحها السياسية والسيادية. ه وج العالم وت

الفر الخامس (ICTR) م1994المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام

ثاني محكمة دولية نشأت بموجب قرار صدر عن تعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ وذلك نتيجة نزاع داخلي بين القوات م1994نوفمبر عام في (955يحمل الرقم ) مجلس األمن

ل في نظام بائالحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية بسبب عدم السماح بمشاركة كل الققامت األخيرة بشن حيث كان الحكم بيد قبيلة )الهوتو(، حيث ،الحكم وتحديدا قبيلة )التوتسي(

( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.2راجع المادة ) (1) ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.3راجع المادة ) (2) ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.4راجع المادة ) (3) ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.5راجع المادة ) (4) (.53-52الشكري، علي يوسف. القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير )ص (5)

28

نزاع عنيف وارتكاب أفظع الجرائم بحق أفراد قبيلة )التوتسي( دون أدنى تمييز بين النساء واألطفال .(1)بذلك أحكام قواعد القانون الدولي اإلنساني بحق المدنيين كة ه نت م ،والشيوخ وبصورة شرسة

المشتركة هاكات للمادة الثالثةلة ومحاسبة المتهمين القترافهم انتءوتختص المحكمة بمساباعتبار أن النزاع م1977لها لعام حق اإلضافي الثانيوالل م1949من اتفاقيات جنيف لعام

االنتهاكات التي اختصت نفس ، باإلضافة إلى(2)الحاصل في رواندا كان نزاعا داخليا وليس دوليا م.1993بها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة عام

على نفس النهج (3)دون الدول الجنائية الدولية لألفراد فقط المسؤوليةنظام المحكمة وأقر الذي سارت عليه المحاكم الجنائية الدولية السابقة.

الجنائية من حيث عدم االعتداد بالصفة الرسمية ت ذات مبادئ المحاكمات كما أنها أقر .(5)أو االحتجاج بتنفيذ أوامر الرؤوساء والقادة (4)للمتهمين

ويالحظ أن هذه المحكمة وألول مرة في تاريخ المحاكم الجنائية الدولية ينص نظامها على لمحكمة بحيث تكون مهمة مقاضاة المتهمين مشتركة بين ا ،أن عملها مساعد للقضاء الوطنيلو الجنائي األعلى بحيث تع ا، وجعل لها االختصاص القضائيالدولية والمحاكم الوطنية في رواندولها حق االختصاص األصيل واألولوية في المحاكمة وإنزال ،سلطات القضاء الوطني الرواندي

.(6)العقاب على المتهمين

ب غل ي ما وأنه ال سي ،لهذه المحكمة االنتقادات ذاتها التي وجهت للمحاكم السابقة ه ووج بسبب إنشائها بقرار صدر عن مجلس األمن. ؛عليها الطابع السياسي

مة وجدير بالذكر أن تجربة القضاء الجنائي الدولي المؤقت لم تكرر مطلقا بعد هذه المحك تالي.ية الدولية الدولية والتي هي محل حديثنا في المطلب الويعود ذلك إلى تأسيس المحكمة الجنائ

وما بعدها(. 295در. القانون الدولي الجنائي )صالقهوجي، علي عبد القا (1) (.213جرادة، عبد القادر صابر. القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة )ص (2) م.1994( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 5راجع المادة ) (3) م.1994الدولية لرواندا عام ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية6/2راجع المادة ) (4) م.1994( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 6/4راجع المادة ) (5) م.1994( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 1-8/2راجع المادة ) (6)

29

(ICC) المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: المطل الثانيمن أجل محاكمة أدركت األمم المتحدة أهمية الحاجة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة

ولتالشي ،يينلتهدد األمن والسلم الدو ين عن ارتكاب جرائم دوليةمسؤولومعاقبة األشخاص التساؤالت وما أثارته من ،م الجنائية الدولية المؤقتةاكاالنتقادات والعقوبات التي اعترضت عمل المح

ولية واالعتبارات دجوهرية حول مدى اتفاقها مع مبادئ وأحكام القانون الجنائي الدولي والشرعية ال .(1)العامة األخرى للعدالة

( منظمة حكومية17( دولة، )160ه )انعقد مؤتمر روما وشارك في م1998ففي عام المؤتمر م ت وبعد مناقشات طويلة اخت حكومية،( منظمة غير 238)و( وكالة دولية متخصصة، 14)

ودخل (2)( دولة،120باعتماد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن وافقت عليه ) .صبح واجب التطبيقوأ 2002حيز النفاذ في عام

تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ولها وهي لت المحكمة الجنائية الدولية الدائمةوتشك .(3)األهلية القانونية الال مة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها

نظام روما للمحكمة القوانين الواجبة التطبيق عند مباشرتها الختصاصاتها على ن ي وب :_(4)الترتيب، وذلك على النحو التالي

اعد وقو ،والقواعد اإلجرائية ،وأركان الجرائم ،في المقام األول: النظام األساسي للمحكمة (1 االثبات الخاصة بالمحكمة.

تطبيق، ومبادئ القانون الدولي وقواعده.في المقام الثاني: المعاهدات الواجبة ال (2نية في المبادئ القانونية العامة التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانو (3

دول العالم، بشرط أال تتعارض مع نظام روما وال مع القانون الدولي، وال مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.

لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي بسيوني، محمود شريف. المحكمة الجنائية الدولية مدخل (1)

(.6)ص

(.82الشكري، علي يوسف. القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير )ص (2) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 4/1راجع المادة ) (3) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 21/1راجع المادة ) (4)

30

شعب واحدة استئناف وأخرى ةأربعة أجهزة وهي: هيئة الرئاسة، ثالثوتتكون المحكمة من ، وحدد نظام روما مهام ووظائف (1)قلم المحكمةو ابتدائية واألخيرة تمهيدية، مكتب المدعي العام،

والقضاة كل جها على حدة وبين أصول وإجراءات عملها، كما وضح آلية تعيين الموظفين هم والعالوات.وكيفية صرف رواتب وعزلهم

ويتم ،( سنوات9-6-3متفاوتة إلى ) ( قاض تكون مدة خدمتهم18ويبلغ عدد قضاتها )اختيارهم باالنتخاب من مجلس الدول األطراف في نظام روما، ويجو لكل دولة ترشيح قاض

وليس بالضرورة أن يكون من رعاياها وإنما يجب أن يكون من رعايا احدى الدول ،واحد فقط، ويجب أن يراعى في اختيارهم دولة واحدة من اف في نظام روما، وال يجو تعيين قاضييناألطر

.(2)التو يع الجغرافي لقارات العالم والنظم القانونية الرئيسية والتمثيل العادل بين الرجال والنساء

ات الست الرسمية، وهي: األسبانيةنشر أحكامها برحدى اللغوتمارس المحكمة عملها وت .(3)الفرنسيةو اإلنجليزية، الروسية، الصينية، العربية،

عتبر كتلة واحدة ال يجو عند التوقيع عليه أو ونشير إلى أن نظام روما األساسي ي فهو يشكل وحدة واحدة ،االنضمام إليه أن تتحفظ الدولة على بعض مواده وتستبعدها من التطبيق

رحه كله، ويرى البعض أن هذا األمر ينسجم ويتفق مع جميعه أو أن تطوعلى الدولة إما أن تقبله .(4)ااالتجاه التقليدي الذي يرى ضرورة تكامل المعاهدة ووحدته

ولية مراحل إبرام المعاهدات الد أثناءفي حين أن المتعارف عليه في القانون الدولي العام األخالق و نظامها العاميحق للدولة التحفظ على بعض المواد العتبارات تتعلق بسيادتها أو ب

لدول اتحفظ غالبية ومن األمثلة على التحفظ في المعاهدات الدولية ،اآلداب العامة السائدة فيهاو م 1948( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 16/18العربية واإلسالمية على المادتين )ن ( م16ليد، حيث تنص المادة )ة والعادات والتقايممية الرسوذلك لتعارضهما مع الديانة اإلسال

ل ظور في الدو اإلعالن على حرية التزاوج بين الجنسين بال قيود في حين أن واج المثل يين محعتقده م( فتتعلق بحرية العقيدة والدين وتبيح لإلنسان تغيير 18أما المادة )و العربية واإلسالمية،

مي.الديني وهذا أيضا محظور لدى العالم العربي واإلسال

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 34راجع المادة ) (1) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 36راجع المادة ) (2)

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 50/1راجع المادة ) (3) (.17الذويب، فدوى. المحكمة الجنائية الدولية )ص (4)

31

( منه والتي نصت على أنه: "ال 120)ما أخذ به نظام روما في المادة ويؤيد الباحثيما ال س ، حيث إن التحفظ على بعض أحكامهيجو إبداء أية تحفظات على هذا النظام األساسي"

رهفقد النظام جوهاضي، وتلك المتعلقة باالختصاصات ي المواد المتعلقة برجراءات التحقيق والتق عدالة الدوليةلا حفظ، فمنع التحفظ يؤدي إلى عيق المحكمة من االستمرار في أداء عملهاوقد ي

ويصونها.

_نسردها على النحو التالي:و ،وحدد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها

أولا: الختصاص الشخصي

بعدها( من الباب الثالث من وما 25جاء االختصاص الشخصي للمحكمة في المواد )شخاص الطبيعيين فقط، بمعنى ال النظام، ويفهم من هذه المواد بأن المحكمة تختص بمحاكمة األ

سأل أمامها األشخاص المعنوية أو االعتبارية من دول أو منظمات أو هيئات تتمتع بالشخصية ي إليه واعتمدته المحاكم الجنائية وهذا ما أشارت دول، ال محكمة فراد، فهي محكمة أ(1)االعتبارية في أنظمتها ولوائحها. السابقة المؤقتةو الخاصة الدولية( منه حيث جاء فيها: "تنشأ 1ن نظام روما مبدأ محاكمة األشخاص في المادة )وتضم

لممارسة اختصاصها على السلطة ابهذا محكمة جنائية دولية، وتكون المحكمة هيئة دائمة له األشخاص إ اء أشد الجرائم خطورة موضع االهتمام الدولي..."

أن هذه المادة مبهمة وغامضة حيث ال يفهم منها انحصار االختصاص ويرى الباحث: الشخصي لألشخاص الطبيعيين فقط دون االعتباريين، وذلك ألنه ورد في تلك المادة لفظ

الذي يستوجب تعديل هذه المادة برضافة كلمة الطبيعيين إلى )األشخاص( على إطالقها األمر جانب كلمة )األشخاص(.

وأ يل هذا الغموض واإلبهام حول االختصاص الشخصي للمحكمة والتأكيد على أنه يكون يكون والتي نصت على أنه: " (215/1لألشخاص الطبيعيين فقط دون االعتباريين في المادة )

شخاص الطبيعيين عمال بهذا النظام األساسي.للمحكمة اختصاص على األالجنائية المسؤوليةر ر ق ان، وت وهذا يؤكد على أن المحكمة ال تختص إال بمحاكمة اإلنس

للشخص الطبيعي أيا كان دوره وموقعه في مساهمته بالجريمة الدولية سواء كان فاعال أو الدولية

(.155-154يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (1)

32

مغريا أو حاثا على ارتكابها، وسواء كانت الجريمة تامة شريكا أو متدخال أو محرضا أو آمرا أو . (1)أو توقفت عند مجرد الشروع

ص الطبيعيين الذين تقل أعمارهم ( اختصاص المحكمة على األشخا26وقيدت المادة )حيث جاء فيها: "ال يكون للمحكمة اختصاص على ( عام وقت ارتكاب الجريمة الدولية 18) عن

عاما وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه. 18 أي شخص يقل عمره عن

بأنه الطفل عرفتوالتي (2)م1989عام وجاء هذا النص متفقا مع اتفافية الطفل الدولية .(3)الثامنة عشر ميالدية من عمره ن كل شخص لم يتم س

ال يعني محاكمة الشخص القاصر أمام قضاء دولته وفق أحكام قانون العقوبات وهذا المسؤوليةسن م 1936( لسنة 74في قانون العقوبات رقم )الوطني، ففي قطاع غزة حدد المشرع

( منه على أنه: 9، حيث نصت المادة )السلوك المجرم ه( سنوات وقت ارتكاب9) للشخص الجنائية "يعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة التاسعة من

عن أي سلوك مطلقا عمره"، وهذا يعني أن كل شخص يقل عمره عن تسع سنوات ال يسأل جزائيا صغر السن يعد من موانع المسؤولية ؛ ذلك ألنفعال كان أم تركا يشكل جريمة مقترنة بجزاء

، وبغض النظر سواء كان الصغير يعلم في ذلك السن أن السلوك الجزائية في القوانين الجنائيةولم يتم سن الثانية التسع سنوات وأما الشخص الذي بلغ سن ،الصادر عنه معاقب عليه أم ال

إذا كان ال يعلم عند ارتكابه ميسلوكه اإلجراعشر من عمره، فرنه أيضا ال يكون مسؤوال عن علم للسلوك أنه ال يجو له إتيانه، وفي حالة ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه للسلوك أن ييبلغ بأنه ال يجو له إتيانه فرنه يسأل جزائيا، وهذا يعني أن المشرع قد اشترط في الشخص الذي

وأن سلوكه ئية ثبوت علمه بمحل الواقعة ( عام لكي يكون خاضع للمسؤولية الجزا12-9عمره )يكون مسؤوال عن عام( فأكثر 12ي تجاو سنه )الشخص الذ يعد مجرما في القانون، وعليه فرن

بأنه سلوكه يشكل جريمة كان يعلم أو ال يعلم صدر عنه بصرف النظر هلأي فعل أو ترك ويعاقب مرتكبها.

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 25/3راجع المادة ) (1)تشرين 20( المؤرخ في: 25/44رضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة )مدت وع اعت (2)

( 3، مقسمة إلى )( مادة54، وعدد موادها )1990أيلول/سبتمبر 2، وبدأ نفاذها في: 1989الثاني/نوفمبر أجزاء.

م.1989الطفل الدولية لعام اتفاقية( من 1راجع المادة ) (3)

33

( عام وقت ارتكابه 12ية الجزائية للشخص )وفي الضفة الغربية حدد المشرع سن المسؤول (1)بشأن حماية األحداث 2016( لسنة 4( من القرار بقانون رقم )5الجريمة، حيث نصت المادة )

على أنه: "ال يسأل جزائيا من لم يتم الثانية عشر من عمره وقت ارتكابه فعال مجرما أو عند وجوده في احدى حاالت التعرض لخطر االنحراف، ويعتبر معرضا لخطر االنحراف الطفل الذي

( عام إذا حدث منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وتتم إحالته لمرشد حماية 12يقل سنه عن )( عام يعتبر غير 12فولة لمتابعته"، وعليه يتضح أن كل من يرتكب جريمة وهو دون سن )الط

مسؤوال عن سلوكه أمام القضاء الجزائي، ولكن إذا كان سلوكه يشكل جناية أو جنحة فرنه ينبئ على المختصين إحالته إلى مرشد حماية الطفولة للتعامل الطفل، مما يستوجب عن خطورة هذا

م سلوكه و معه بما يجعله صالحا لالنخراط في المجتمع.يقو

بمبدأ عدم االعتداد بالصفة الرسمية للمتهمين حيث تطبق المحكمة أخذ نظام روماقد و دون أي تمييز بسبب الصفة قانونها على جميع األشخاص الطبيعيين المتهمين بشكل متساو

.(2)ة الختصاصها على الشخص المتهموأنه ال تحول الحصانات دون ممارسة المحكم ،الرسمية

الجنائية الدولية إذا كان متذرعا المسؤوليةى الشخص أمام المحكمة من عف وكذلك ال ي .(3)ه ما دام ذلك الشخص عالما بعدم مشروعية األمرمسؤولبارتكابها تنفيذا ألمر دولته أو قائده أو

ثانياا: الختصاص الموضوعي

النظر في الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية ب حدد نظام روما األساسيواقتصر هذا االختصاص على الجرائم الدولية األشد خطورة والتي ،منه (5في المادة )موضوعها

ة لحقوق اإلنسان، مما تسبب في تشار ظاهرة االنتهاكات الجسيمم المجتمع الدولي، بسبب انه ت هاك صارخ تعلى اعتبار أنها تلك االنتهاكات والخروقات تمثل ان حدوث قلق للمجتمع الدولي

.(4)وصريح لقواعد القانون الجنائي الدولي

، والصادرة 26-8(، ص118نشر في الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، عدد ) (1)

م، ويطبق في الضفة الغربية دون قطاع غزة؛ 28/02/2016عن ديوان الفتوى والتشريع برام بتاريخ: ( فصول.7 عة على )( مادة مو 68م، ويتكون من )2007بسبب االنقسام السياسي الفلسطيني سنة

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1-27/2راجع المادة ) (2) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 33راجع المادة ) (3) (.180يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (4)

34

( من نظام روما والتي تختص بنظرها المحكمة 5والجرائم التي نصت عليها المادة ) .لعدوانيمة انية، جرائم الحرب، جر : جرائم اإلبادة الجماعية، جرائم ضد اإلنساالجنائية الدولية، هي

وسوف نسلط الضوء على كل جريمة وفقا للتالي:_

(Genocide Crimes) جرائم اإلبادة الجماعية -1

الجنس البشري، ويقصد بها السلوكيات اإلجرامية ويطلق عليها اسم آخر وهو جرائم إبادة .(1)التي تهدف إلى القضاء على الجنس البشري واستئصاله من مكان معين

ن واستمرارها على ظهر الكو حياة البشريةهذه الجرائم في تهديدها لوجود الخطورة وتظهر هاا أو قبائال أو مجتمعات برمتدثر جماعات بأكلمها قد تكون شعوبإلى يرميارتكابها إن حيث

هذا باإلضافة إلى ما ينطوي عليها من تهديد لألمن والسلم الدوليين.كب رتي فعل ( منه اإلبادة الجماعية بأنها: "أي 6) وقد عرف نظام روما األساسي في المادة

."بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا

نظام قد حصرليس كل أشكال جرائم اإلبادة الجماعية ينعقد اختصاصها للمحكمة، فو هي:_و صور، ةاألفعال التي تقوم بها جرائم اإلبادة الجماعية في خمس روما

قتل أفراد الجماعة. (أ إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. (ب إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشة يقصد بها إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا. (ج فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة. (د الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.نقل أطفال (ه

وجاء تعريف نظام روما لجرائم اإلبادة الجماعية وتحديد صورها متوافقا مع ما نصت فت ر حيث ع م1948منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام اتفاقية( من 2عليه المادة )

( من نظام6في المادة ) اعليه نت صورها كما هو منصوصة وبي ياألخيرة جرائم اإلبادة الجماع .روما

(.313حجا ي، عبد الفتاح بيومي. المحكمة الجنائية الدولية )ص (1)

35

ويكفي لكي تقوم هذه الجريمة وتكتمل أركانها أن يوجه الجاني سلوكه اإلجرامي إلى شخص واحد فقط أو أكثر متى كان سلوكه موجه بهدف القضاء على أفراد الجماعة ألي سبب

.(1)كان

ية أن جرائم اإلبادة الجماع يجد الباحثوبتدقيق النظر في صور جرائم اإلبادة الجماعية ق ضرر جرائم إبادة جماعية مباشرة وتتمثل في قتل أفراد الجماعة، وإلحا :األولتنقسم إلى قسمين: يم بأفراد الجماعة، ونقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى بحيث يكون جسدي أو عقلي جس

ه ناته في العالم الخارجي ونتيجتوك اإلجرامي موجها بشكل واضح وصريح وله مدلوالته ومكو لالسي جرائم إبادة جماعية غير مباشرة تتمثل في باقي الصور وه واآلخر:اإلجرامية سريعة التحقق،

فرض التدابير بهدف منع اإلنجاب والتكاثر بين أفراد الجماعة وإخضاعهم عمدا ألحوال معيشية بقصد إهالكهم بشكل كلي أو جزئي.

وسيلة قتل أحد أفراد الجماعة أصاب عندما لم يحددالدولي المشرع أن يرى الباحثو ثة أو التقليدية أو الحديسواء وسائل القتل ة وترك الباب مفتوحا بحيث تقوم الجريمة باستخدام أي

المتطورة.

(The Crimes Against Humanity) جرائم ضد اإلنسانية -2

اإلنسان تمس تعد الجرائم ضد اإلنسانية من أكثر الجرائم ارتباطا بحقوق اإلنسان؛ ألنها االعتداء مماحسب مستوى تهدر كرامته اآلدمية أو أن تقلل من قيمتها بصفته اإلنسانية، كما أنها

يتنافى مع مبادئ وأهداف المجتمع الدولي والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان التي تسعى لتحقيق قرر جميع أوجه الحماية الدولية الداخلية تساو دون تمييز، وت الكرامة اإلنسانية لجميع البشر بشكل م

.(2)والخارجية لها

يق حظ ذلك في كافة المواثويال ،بشكل كبير اهتمام القانون الدولي العاماإلنسان ب ويحظىويعود ؛توفير الحياة الكريمة لهالدولية التي تنص على العمل على حمايته بأكبر قدر ممكن و

يشكل في مجموعه عنصر الشعب الذي يعتبر أحد األركان الرئيسة هاعتبار أن إلى السبب في ذلك عام.أشخاص القانون الدولي ال لناحية الفعلية، فاإلنسان هو محور اهتمام جميعلقيام الدولة من ا

.2002( من أركان جرائم المحكمة الجنائية الدولية لعام 1أ//6راجع المادة ) (1) (.113القهوجي، علي عبد القادر. القانون الدولي الجنائي )ص (2)

36

رتكب في إطار هجوم واسع وضع نظام روما تعريفا لها فعرفها بأنها: "هي األفعال التي ت و .(1)النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم"

الصور وتعتبر صور هذه الجريمة أكثر وأوسع نطاقا من جرائم اإلبادة الجماعية فمن إبعاد السكان والنقل القسري لهمالتي نص عليها نظام روما: القتل العمد، اإلبادة، اإلسترقاق،

.(2)السجن، التعذيب، االختفاء القسري لألشخاص، االغتصاب، الفصل العنصري

:_(3)( من نظام روما األركان التي تقوم بها الجرائم ضد اإلنسانية وهي7ووضعت المادة )

الجريمة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، أي وفق خطة معدة مسبقا.ارتكاب (1 توجيه الهجوم ضد مجموعة من السكان المدنيين. (2 أن يكون مرتكبها على علم بموضوع الهجوم. (3 ال يشترط ارتكابها بشكل تمييزي. (4 ليس شرطا ارتباطها بنزاع مسلح، فقد تتوفر الجريمة دون عمليات قتالية مسلحة. (5

التي ارتبكها قادة ورؤساء جرائم المن صور الجرائم ضد اإلنسانية في العصر الحالي، و

غزة ( على قطاع 2014-2012-2008) في العدوانات الثالثة اإلسرائيليدولة االحتالل ة في سوريا، والجرائم المرتكبة بحق المسلمين في بورنا.لالحاص والجرائم

(War Crimes) جرائم الحرب -3

لم يستوجب أن تقع جرائم الحرب في إطار منهجي يتناول جماعات قومية إن نظام روما المحكمة الجنائية الدولية بمجرد ارتكاب هذه اصأو دينية، وإنما ينعقد اختصأو إثنية أو عرقية

.(4)الجرائم وفق خطة أو سياسة عامة أو من خالل عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

نكون أمام حالة تتوافر فيها جرائم الحرب فرنه يتعين اندالع نزاع مسلح لفترة من وحتى .(5)الزمن وأن يلجأ المتحاربون في سعيهم للنصر وسحق العدو إلى السلوكيات الخطيرة والهمجية

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 7/1راجع المادة ) (1) للمزيد من صور الجرائم ضد اإلنسانية راجع المادة السابقة. (2) (.195يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (3) (.191( القضاء الدولي الجنائي )ص3الفتالوي، سهيل حسين. موسوعة القانون الدولي الجنائي ) (4) (.572عبد الغني، محمد عبد المنعم. الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي )ص (5)

37

ة التفاقيات جنيف األربعة لعام االنتهاكات الجسيمعرفها نظام روما األساسي بأنها: "قد و .(1)"ضد األشخاص والممتلكات المشمولين بالحماية وفق أحكام نصوصها م1949

ة التفاقيات جنيف لعام األساسي: االنتهاكات الجسيمالتي أوردها نظام روما هاصور ومن ين واألعراف التي تطبق على، واالنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانم مثل: القتل والتعذيب1949

ضد في النطاق الثابت للقانون الدولي، مثل: تعمد توجيه هجمات الدولية المسلحة المنا عاتفي حالة وقوع نزاع واالنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف مواقع مدنية

، واالنتهاكات الخطيرة مسلح غير دولي مثل: االعتداء على كرامة األشخاص، وأخذ الرهائن ذات الطابع الدولي مثل: االغتصابللقوانين واألعراف المطبقة على المنا عات غير األخرى

.(2)( عام، قتل العدو غدرا، وغيرها15تجنيد األطفال دون سن )

ع صورها تكاد أن تكون غير محصورة في عدد معين من فر من كثرة وت هأن ويرى الباحث دوليا.شكل جرما دوليا يرتب جزاء األفعال التي ت

عود إلى القواعد العرفية الدولية التي كانت سائدة توجدير بالذكر أن جذور هذه الجرائم .(3)م1998لعام في الحقبة الزمنية قبل ميالد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ويعود السبب في اعتبار نظام روما األساسي جرائم الحرب بأنها االنتهاكات الجسيمة إلى ما جاء في البروتوكول اإلضافي األول الملحق ؛م1949فاقيات جنيف األربعة لعام الت

م الذي اعتبر جميع االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف 1977التفاقيات جنيف األربع لعام .(4)م ولما ورد فيه أنها بمثابة جرائم حرب1949األربعة لعام

ولية دجريمة ارتكاب من خلويال المعاصر وليالواقع الد أن الباحث ظح ل ي وفي الحقيقة لك ذا تتمثل في احدى صور جرائم الحرب، الجنائية الدولية المترتبة عليه المسؤوليةدون أن تكون

ألن السائد في صراعات الدول أنها تتسم بالطابع القتالي المسلح مما يتعين معه حدوث عمليات ي.ب جريمة دولية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولتر ات بشكل يتدمير للمدنين والممتلكقتل و

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 8/2راجع المادة ) (1) م.1998أ+ب+ج+د+ه( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -8/2راجع المادة ) (2) (.206الفار، عبد الواحد محمد. الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها )ص (3) م.1977األول الملحق إلى اتفاقيات جنيف األربعة لعام اإلضافي( من البروتوكول 85/5راجع المادة ) (4)

38

جريمة العدوان -4

الجرائم التي تختص المحكمة ضمنجريمة العداون أدخل على الرغم من أن نظام روما قدا لها أسوة ، إال أنه لم يضع تعريفا محدد(5الجنائية الدولية بنظرها عند اقترافها وذلك في المادة )

يعود السبب في تأخير اعتقاد الباحث؛ وفي م2010وذلك في عام إال حديثا بالجرائم األخرى أنها أشد الجرائم الدولية وضخامة جسامتها على اعتبار تهاإلى حساسي تعريف جريمة العدوان

لذلك؛ في مجلس األمن وفي مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية ومعارضة الدول العظمى خطورةالتي الجنائية الدولية عن األفعال التي تقترفها بحق الدول األخرى و المسؤوليةة أن تطالها يخش

مناسب خرقا لقواعد القانون الدولي الجنائي مما يترتب على قيامها توقيع الجزاء الدولي التشكل جزاء لهم على تعريضهم للمصالح التي يحميها القانون الدولي للخطر والضرر.

ل الخاص يدت جمعية الدول األطراف لنظام روما األساسي للمحكمة التعداعتمقد و 2010حزيران/يونيو 11( بتاريخ: 13بتعريف جريمة العدوان بتوافق اآلراء في الجلسة العامة )

على وضع ( والتي كانت تنص5( من المادة )2ونص أول بند في التعديل على إلغاء الفقرة )لم يعد لها لزوم بعد وضع هذا التعريف بموجب هذا التعديل، وقد تعريف لجريمة العدوان، حيث

( مكرر جاء فيها تعريف جريمة العدوان 8( تحت اسم المادة )8أضاف التعديل مادة بعد المادة )نه فعال من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة بأنها: "قيام شخص ما، له وضع يمك

بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه ل، مأو من توجيه هذا الع .(1)وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدة"

م وافقت الدول الموقعة والمنضمة إلى نظام روما األساسي على 2017عام أواخرفي و والمنصوص عليها حد الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية كأ تفعيل جريمة العدوان

.(2)في المادة الخامسة من نظام روما

حيث (3)"التدخل المسلح" :بأنها جريمة العداون المتحدة مفت الجمعية العامة لألموقد عر قراراها بشأن العداون بأنه: "استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى جاء

(.50أبو هاشم، محمد. المحكمة الجنائية الدولية )ص (1) . الجنائية الدولية تضيف جريمة العدوان الختصاصاتها. الجزيرة (2) (.43العليمات، نايف حامد. جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية )ص (3)

39

و بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم إلقليمية، أو استقاللها السياسي، أأو سالمتها ا .(1)المتحدة"

جريمة اتتحقق به عديدة ا على سبيل المثال ال الحصر صور ت الجمعية العامةوذكر قتا، فرض حصار على موانئ الدولةالعدوان، ومنها: االحتالل العسكري إلقليم دولة ما ولو مؤ

اإلشارة إليه في هذا الشأن أن هذه الصور اعتبرتها ب...، والجدير (2)قذف إقليم الدولة بالقنابلر أي من مانعة، ومنحت مجلس األمن صالحية إدخال واعتباو الجمعية العامة صور غير جامعة

.(3)م1945األعمال األخرى تشكل جريمة عدوان بمقتضى ميثاق األمم المتحدة لعام

وتقوم هذه الجريمة بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعتدية معترف بها أم ال، ودون .(4)النظر عما إذا كانت عضو في األمم المتحدة من عدمه

الزماني : الختصاصثالثاا

المحكمة الجنائية الدولية مستقبلي فقط، ولذلك فال ينفذ اختصاصها على إن اختصاص الجرائم التي ارتكبت قبل سريان المعاهدة هذا بالنسبة للدول الموقعة على النظام، أما الدول المنضمة له فرن اختصاص المحكمة ينطبق فقط على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ انضمام

.(5)الدولة لنظام المحكمة

1 :وأصبح نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نافذا وجائز التطبيق في .(6)( دولة إليه60بعد انضمام ) م،2002تمو /يوليو

والدولة التي تنضم لنظام روما بعد الدولة الستون المنضمة يبدأ نفاذ وسريان نظام روما الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك ا في اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم هتجاه

، غير أنه يجو لهذه الدولة المنضمة حديثا أن (8)لدى األمين العام لألمم المتحدة (7)االنضمام

(. 1م. المادة )1974( لعام 3314راجع الجمعية العامة لألمم المتحدة. الدورة التاسعة والعشرون. القرار رقم ) (1) (.2المرجع السابق. المادة ) (2) (.4المرجع السابق. المادة ) (3) (.1المرجع السابق. المادة ) (4)ة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام بسددددددددددددديوني، محمود شدددددددددددددريف. المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسددددددددددددد (5)

(.37األساسي )ص م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 126/1راجع المادة ) (6) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 126/2راجع المادة ) (7) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 125/3راجع المادة ) (8)

40

تعلن عدم رغبتها في تطبيق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب الواردة .(1)( من نظام روما8في المادة )

م 2012لة فلسطين نالت صفة الدولة المراقب في األمم المتحدة في نوفمبر وبما أن دو م انضمت2015ام إلى كافة المواثيق الدولية الصادرة عنها، وفي عام مأصبح لها الحق في االنض

الحقة ا مة الدولية، وبذلك يتاح لها قانونفلسطين رسميا إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائياكية لي لدى المحكمة الجنائية الدولية عن الممارسات االنتهإلسرائيدولة االحتالل ا رؤساء وقادة

ما حيز لقواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي اإلنساني التي ارتكبوها منذ دخول نظام رو م.1/7/2002النفاذ منذ تاريخ

ديكتاتور يؤخذ على نظام روما األساسي أنه ما ال يخضع لسيطرة بأنه ويرى الباحثحيث منح نظام روما ،سوده المصالح السياسية للدول العظمى فيهيمجلس األمن الذي العالم

مجلس األمن إمكانية تأجيل إجراءات عمل المحكمة الجنائية الدولية في أي قضية تعرض عليها ، مما يعد ذلك من العثرات دون حد لعدد مرات التأجيل (2)ها( شهرا ويجو له تجديد12لمدة )

.وتأخير تحققها والعقبات التي تواجه عمل المحكمة ويترتب عليها تأجيل العدالة الجنائية الدولية

رابعاا: الختصاص المكاني

يرتكز االختصاص اإلقليمي على مبدأ راسخ في القوانين الداخلية والقانون الدولي وهو سيادة الدولة على أراضيها، واالختصاص المكاني يقف نافذا ومستقال أمام االختصاص الشخصي

النظر في الجرائم التي ترتكب في إقليم احدى الدول بلتكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة سواء كان المتهم تابعا للدولة الطرف أو لدولة غير طرف في ء في نظام روما األساسياألعضا

مع الفارق الجوهري عند وجود المتهم في دولة ثالثة ليست طرفا في نظام روما ،نظام روماولي األساسي فرن هذه الدولة تكون غير ملزمة بالتعاون مع دولة اإلقليم إال عند توفر رابط د

.(3)متعددة األطرافت تسليم المتهمين، أو المعاهدات اكاتفاقي

فينعقد االختصاص وفي حال ارتكاب الجريمة الدولية على متن الطائرة أو ظهر السفينة .(4)للمحكمة متى كانت دولة تسجيل الطائرة أو السفية طرفا في نظام روما األساسي

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 124راجع المادة ) (1) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 16راجع المادة ) (2) (.492شبل، بدر الدين محمد. الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية )ص (3) م.1998أ( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -12/2راجع المادة ) (4)

41

وتستطيع المحكمة أن تباشر اختصاصاتها تجاه الدولة غير الطرف في نظام روما متى ، ويترتب على هذا وقبلت باختصاص المحكمة إعالن رغبتها بذلك إلى مسجل المحكمةأودعت الدولة بالتعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء في مجال التحقيق أو أن تلتزم القبول

.(1)في الباب التاسع من نظام روما األساسي الواردة المحاكمة

نظام روما األساسي العديد من المبادئ القانونية الهامة ضمن ضمانات المحاكمة وأقر _العادلة والتي أكدت عليها المحاكم الجنائية الدولية الخاصة المؤقتة، ومن هذه المبادئ:

واز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين:عدم ج (1

لة الشخص عن ذات الجرم م مساءروما مع قواعد العدالة المطلقة وهي عدينسجم نظام ال يجو مطلقا معاقبة المذنب مرتين عن نفس الجرم الذي ارتكبه. ، حيث(2)أكثر من مرة

أو الشكلية التي قد إال أن هذا األمر ليس على إطالقه وسدا لباب المحاكمات الصورية على اعتبار أن مقاضاتها لهم أولى من القضاء الجنائي هاااألطراف ضد رعاي تعقدها الدول

ها على الشخص الذي تمت محاكمته في مة الجنائية الدولية تقبل اختصاصالدولي، فرن المحكدولته بصورة صورية دون وجود نزاهة وشفافيه في عمل المحكمة كي ال يكون عرضة للعقاب

ني حكما يتضمن عقوبة ال تتناسب مع الجرم الدولي، وكذلك في حال فيما لو أصدر القضاء الوط .(3)الدولي الذي ارتكبه ذلك الشخص

:، ول عقوبة إل بنصل جريمة إل بنص (2

فال يسأل الشخص جنائيا عن سلوك صدر عنه ال يشكل جريمة تدخل في اختصاص ( من نظام روما.5، وفق ما هو وراد في المادة )(4)المحكمة

ويدخل تحت هذا المبدأ حظر التوسع والقياس في المسائل الجنائية الدولية، وفي حال إثارة شكوك أو غموض في أي مسألة فرنه يفسر لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 12/3راجع المادة ) (1) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 20/1/2جع المادة )را (2) م.1998أ+ب( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -20/3راجع المادة ) (3) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 22/1راجع المادة ) (4)

42

، على اعتبار القاعدة الجنائية العامة المطلقة )المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة (1)اإلدانة (.عادلة

، ولذلك وضع نظام (2)إن أي جريمة ينص عليها يستتبعها النص على العقوبة المقررة لهاو روما مجموعة من العقوبات التي تحكم بها المحكمة ضد األشخاص المتهمين بارتكاب جرائم

ولها أن تحكم ( سنة، 30س لمدة أقصاها )ها، وهذه العقوبات تتمثل في: الحبتدخل في اختصاص ، و/أو المصادرة.غرامةباإلضافة إلى عقوبة الحبس بفرض

:عدم رجعية القانون، وتطبيق القانون األصلح للمتهم (3

لة ومعاقبة الشخص الذي ارتكب سلوكا روما األساسي مبدأ عدم جوا مساء اعتمد نظامذلك مع المبادئ القانونية ، ويتماشى (3)م1/7/2002في قبل بدء نفاذه وسريانه ا غير مشروع دولي

الوطنية التي تنص على عدم رجعية القوانين الجزائية وأنها تطبق بأثر فوري بعد صدور القانون وليس بأثر رجعي قبل صدوره.

بات التي تباشرها وفي حال إجراء تعديل على نظام روما في موضوعات الجرائم والعقو .(4)لمحكمة تطبق القانون األصلح للمتهمل الحكم الصفة النهائية فرن االمحكمة ولم ين

ولية الجنائية الفردية:المسؤ (4

الذين تزيد ل وتعاقب األشخاص الطبيعيينروما للمحكمة أن تبسط يدها وتسائ أتاح نظامأو واستعبد األشخاص االعتبارية ( عام وقت ارتكابهم للسلوك اإلجرامي،18أعمارهم عن سن )

رتكب أي إنسان ي وعليه فرن ، وليمن الحساب والجزاء الد كالدول والمنظمات والهيئات ةالمعنوي .(5)أي جريمة تختص بها المحكمة يكون محط نظر المحكمة في إخضاعه للتحقيق والمحاكمة

دة وعليه فرن المسؤولية الجنائية الدولية يكون محلها اإلنسان، وبناء على ذلك يكون قاوإن هم المسؤولون عن الجرائم الدولية بحق األسرى والمعتقلين حتى اإلسرائيليورؤساء االحتالل

تم بارتكابها باسم ولحساب دولتهم "إسرائيل".

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 22/2دة )راجع الما (1) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 23راجع المادة ) (2) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 24/1راجع المادة ) (3) م.1998ام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ( من نظ24/2راجع المادة ) (4) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 26(، )25/1راجع المادتان ) (5)

43

:عدم العتداد بالصفة الرسمية والحصانة (5ئم دولية تختص بها اعتبر نظام روما جميع األشخاص الطبيعيين الذي يرتكبون جرا

ن كأسنان المشط وال فضل ألحدهم على اآلخر مطلقا، فجميعهم يعاملون نفس المحكمة متساوو .(1)المعاملة دون تمييز بينهم ألي سبب كان

في أو و يرا أو نائبا عفى الشخص من المقاضاة أمام المحكمة حتى وإن كان رئيسا فال ي ففا عتبر سببا مختلك الصفات ال ت حتى أن حزب، مسؤولأو البرلمان أو موظفا عاما في الدولة

للعقوبة الدولية.الحصانة الدبلوماسية أو الرئاسية أو التشريعة أو القضائية حصنا مانعا وسياجا وال تشكل

إجراءات التحقيق والتقاضي تطالهم رغما عن مطلوبين للمحكمة حيث إن لألشخاص ال حاميا .(2)ذلك

عند قيام المحكمة الجنائية اإلسرائيليوبناء على ما سبق ال يمكن لسلطات االحتالل سك مأن تتو نوعها الدولية بتوجيه اتهام ألحد قادتها بارتكابه جرائم دولية أن تدفع بالحصانة أيا كان

ة ولية الجنائيفي تقرير المسؤ بها؛ ذلك ألن نظام روما لم يعطي للحصانة أي اهتمام أو اعتبار الدولية لألفراد.

ية القادة والرؤساء:مسؤول (6وال عن الجرائم الدولية التي قد يركتبها أفراد قواته الخاضعة يعتبر كل قائد أو مسؤول مسؤ

ولية الجنائية أمام المحكمة أن يكون الشخص باشر سؤ ، فليس شرطا لقيام المالحقيقية لسيطرتهالسلوكيات المكونة للجريمة بشكل مباشر بل يكفي أن يكون هو من أمر أو وجه أو حرض أو

.(3)ساهم بأي شكل آخر أفراد قواته على ارتكابهاولية الجنائية للقادة والرؤوساء حتى ولو كانت مساهمتهم في ارتكاب وتتحقق أيضا المسؤ

الجريم مساهمة سلبية كأن يكون على علم بارتكاب قواته لجرائم تعتبر دولية ويتجاهل ذلك عن بل إن نظام ليس هذا فحسب ، قم باتخاذ اإلجراءات أو التدابير الال مة لمنعها أو وقفها، ولم ي قصد

دولية في حال افتراض علمهم بوجود جرائمف ،إلى حدود أبعد من ذلك ولية القادةروما يقرر مسؤ .(4)الجنائية بحقهم المسؤوليةتقوم من الظروف السائدة في الميدان

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 27/1راجع المادة ) (1) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 27/2راجع المادة ) (2) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 28/1راجع المادة ) (3) م.1998أ+ب( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -28/1راجع المادة ) (4)

44

وفي هذا اإلطار يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن توجه االتهام ألبر قادة ورؤساء هم: رئيس و الرتكابهم جرائم دولية نتيجة انتهاكاتهم لحقوق األسرى والمعتقلين، اإلسرائيلياالحتالل

الو راء و ير الدفاع، و ير األمن الداخلي )الشاباك(، رئيس مصلحة السجون.الجنائية المسؤوليةإلى أن نظام روما لم ينص بشكل واضح وصريح على ويشير الباحث

ميات وألقاب القادة والرؤساء.الدولية للجنود وإنما اكتفى بذكر مسات ال يتصور تقديم مئ ع واقع القضاء الجنائي الدولي، إذأن ذلك ينسجم م ويعتقد الباحث

الماليةأو آالف الجنود للمحاكمة بشكل يرهق المحكمة من كافة الجوانب الفنية واإلدارية والبشرية و لدولي المتمثلة في تحقيق العدالة أن تتحقق أهداف القضاء الجنائي ايكفي في نظر الباحث إذ

ية هذه السلوكيات اإلجرامالمجرمين وردع كل من تسول له نفسه برتيان الجنائية من خالل معاقبة الميدان. حال الجنود فييتحكمون بالقادة والرؤساء الذي م للمحكمة الجنائية الدولية أبر د بأن يق

:عدم تقادم الجرائم (7أحسن المشرع الجنائي الدولي عندما نص في نظام روما على أنه: "ال تسقط الجرائم التي

ين بارتكاب جرائم دولية حتى ال يستطيع أحد المتهم ؛(1)"تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادمال سيما وأن إجراءات القبض أو تسليم المتهم ولي بمرور الزمن، من الحساب والعقاب الد اإلفالتبسيادة الدول، وللمحكمة أن تحكم طوي عليه من المساسالواقع الدولي تتسم بالبطء لما تنفي

.(2)بالتعويض وجبر الضرر ورد االعتبار وإعادة الحقوق للمجني عليهم ضحايا الجرائم الدوليةأن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تفادى من خالل وحقيقةا يرى الباحث

الجنائية الدولية لها المحاكممواده وأحكامه الكثير من االنتقادات والعيوب والسلبيات التي تعرضت من العقبات من أجل وجود قضاء جنائي دولي ، كما وذلل العديدالسابقة له المؤقتةو الخاصة

وهذا ،والتدخل في مهامها االستحواذ السياسي على عمل المحكمة ، إال أنه ما ال يشوبهدائم لجنائية الدوليةيظهر في العالقة بين أجهزة األمم المتحدة وتحديدا مجلس األمن وبين المحكمة ا

نصوصا قانونية منحت مجلس األمن سلطات فعلية فكثيرا ما نجد في مواد نظام روما األساسي وواسعة من شأنها التدخل في عمل المحكمة، واستغالل ذلك بشكل سلبي قد بعض أفراد الدول

من أجل تحقيق مصالح سياسية للدول العظمى ودائمة العضوية في مجلس األمن.

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 29المادة ) (1) م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 75راجع المادة ) (2)

ا لث ان يل ص الف ر و ع ة ص ط ب ي ة اإلسرائيلي ات اك ه ت ن ال و ين ل ق ت ع الم ى و ر س أل ا وق ق ح ل

46

الفصل الثاني لحقوق األسرى والمعتقلين ةاإلسرائيليالنتهاكات صور وطبيعة

ما ابات الصهيونية بمساعدة بريطانيام على يد العص1948منذ احتالل فلسطين عام هن العذابات بحق الشعب الفلسطيني بكل أطيافشتى ألوا تمارس سلطات االحتالل اإلسرائيلي التة لنصوص دولي بذلك انتهاكات الشجر والحجر، مرتكبة حتى ال سلم من ممارساتها اإلنسان، و فلم ي

سلطات ممارسات، فقد كانت وما الت تحرم وتجرم وتعاقب على إتيان مثل هذه التصرفاتبحق أفراد الشعب الفلسطيني في سجونها ومعتقالتها هي األعنف واألشد اإلسرائيلي لاالحتال

.في العالم إجراما وانتهاكا لنصوص كافة المواثيق الدولية

لمختلف أنواع االنتهاكاتومن بين الفئات الفلسطينية التي تعرضت وما الت تتعرض (Prisoners and Detainees) هم األسرى والمعتقلون اإلسرائيلي من قبل سلطات االحتالل

(800000وحتى تاريخه ما يقارب ) م1948في عام منذ النكبة الفلسطينية والذين بلغ عددهموع السكان الفلسطينيين في أراضيهم ( من مجم%40) حوالي ويشكلون ما نسبته أسير ومعتقلإال وقد ذاق أحد ، فال تخلو عائلة فلسطينية (1)العالمبر هذه النسبة هي األعلى في عت المحتلة، وت

وقسوتهما. دها مرارة المعتقل أو السجنأفرا

رب ( من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الح4وفقا لنص المادة ) ويقصد باألسير _:األشخاص الذين يقعون في قبضة العدو، وينتمون إلى احدى الفئات التالية م هم1949لعام

أفراد القوات المسحلة من الجيش والشرطة وقوى األمن. -1 .المليشيات أو الوحدات المتطوعة التابعة للقوات المسلحةأفراد -2أعضاء حركات المقاومة المنظمة أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى و -3

لو كان هذا الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم حتى _اإلقليم محتال على أن تتوافر فيهم الشروط التالية:

أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. -أ أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تميزها عن بعد. -ب أن تحمل األسلحة جهرا. -ج عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. أن تلتزم في -د

اجزة.يعلنون والئهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الح أفراد القوات المسحلة الذين -4

(.131فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (1)

47

األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة بتصريح منها دون أن يكونوا جزءا منهم -5 الحربيين كاألشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين

.ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة في الترفيه عن العسكريينراد أفراد األطقم المالحية بمن فيهم القادة والمالحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأف -6

أطقم الطائرات المدنية.راب العدو سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقت -7

لمقاومة القوات الغا ية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية بشرط أن يحملوا السالح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

قررت أفراد القوات المسلحة الحاليين أو السابقين الذين لم يعتقلوا في بداية االحتالل و -8 هم بأعمال ضد االحتالل.دولة االحتالل اعتقالهم لقيام

شخاص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األ ( من4المادة ) أما المعتقل فقد ورد تعريفه فيالشخص الذين يجد نفسه في لحظة ما وبأي شكل "بأنه: م 1949المدنيين في وقت الحرب لعام

أو دولة االحتالل كان في حالة قيام نزاع أو احتالل تحت سلطة طرف في النزاع ليس من رعاياه ليس من رعاياها".

من مختلف أطياف ،وأطفاال وشيوخا ،رجاال ونساء تقلين الفلسطينيينويعاني األسرى والمعمال الطبي هوالضرب واالقتحام واإل للتعذيبالتعذيب الجسماني والنفسي والعقلي حيث يتعرضون

والصعق بالكهرباء وتغطية الرأس والعينان والمنع من النوم والتغذية القسرية والعزل االنفرادي، مشكلة بذلك مجموعة من االنتهاكات (1)ةوإجبارهم على الجلوس بوضعيات منافية لإلنساني

بنظرها المحكمة الجنائية الدوليةللمواثيق الدولية ومكونة لعدة جرائم دولية تختص الجسيمة على هذه االنتهاكات وطبيعتها القانونية، وفقا للمبحثين التاليين:_الضوء وسنلقي

لحقوق األسرى والمعتقلين ةاإلسرائيلينتهاكات ال المبحث األول: صور المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لنتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين

م(.2017سبتمبر 14)م قابله: الباحث 2011رار عام أسير محرر بصفقة وفاء األح. سليم شعبان حسونة، (1)

48

المبحث األول لحقوق األسرى والمعتقلين ةاإلسرائيلينتهاكات ال صور

ال يوجد نص قانوني دولي يتعلق بحق اإلنسان في سالمته الجسدية والنفسية والعقلية ويحمي كرامته اآلدمية ويحمي حقوقه وحرياته األساسيه من المساس بها إال وتنتهكه سلطات

هو سلوك غير مشروع عنها عن إرادة حرة وعلم يقيني بأن السلوك الصادر اإلسرائيلياالحتالل ويشكل جريمة دولية يعاقب عليها القضاء الجنائي الدولي.

ومعسكرات (1)سجون تي لحقت باألسرى والمعتقلين في ال االنتهاكاتوال يمكن حصر ألوان (350( منهم )5006م )2017والبالغ عددهم حتى نهاية عام ،اإلسرائيليلالحتالل (2)االعتقال

( معتقل إداري 450( صحفيا، )22) ( نائبا،11( فتاة وإمراة، )58( قاصرات، )9طفل من بينهم )، ففي كل وقت وحين يبتكر ويمارس (3)( مضى على أسرهم واعتقالهم أكثر من عشرون عاما 46)

ن مراعاة لحقوق اإلنسايد في إيالم وتعذيب المسجونين دون أدنى دأسلوب ج "اإلسرائيلي"السجان الواردة في المواثيق الدولية.

االنتهاكات التي أشد وأخطر وتوضيح وفي هذا المبحث سيتم التركيز فيه على بيانية حين النصوص القانونية الدولبحق األسرى والمعتقلين موض اإلسرائيليتمارسها سلطات االحتالل

.اإلسرائيلي أفراد سلطات االحتالل التي يخالفها

:_على النحو التالي مطلبين تقدم فرن الباحث يقسم هذا المبحث إلىوتأسيسا على ما

المطل األول: النتهاكات الجسدية لألسرى والمعتقلين المطل الثاني: النتهاكات النفسية لألسرى والمعتقلين

المطل الثالث: العتقال اإلداري

الجلمة جلبوع، ة: "إير ، أوهلي كيدار، أيالون، بئر السبع، تلموند )هشارون(،اإلسرائيليمن أشهر السجون (1) مجدو، الصرنفد، كفاريونا، شطةسيلمون، عتليت، عوفر عسقالن، الدامون، الرملة، حوارة )كيشون(، ( وله اسم آخر هو )غوانتنامو إسرائيل(".1391نيتسان، نفي تريستا، هداريم، السجن السري ) نفحةالمسكوبية،

ة: "أبو نيمة، أنصار، سان كاترين، العريش، القصيمة، وادي موسى اإلسرائيليمن أشهر معسكرات االعتقال (2) )الطور(".

م.2017هيئة شئون األسرى والمحررين. التقرير الشامل لحصاد عام (3)

49

المطل األول النتهاكات الجسدية لألسرى والمعتقلين

على جسد تقعالتي والالمحدودة االنتهاكات الجسدية في الممارسات الالإنسانيةتتمثل ت االخطر، وال يمكن حصر االنتهاكوتلحق به الضرر أو تسبب له اإلنسان وتمس بسالمته

ت ، لذلك فرن الباحث ومن باب إثبات وجود انتهاكاالفلسطينيينالجسدية بحق األسرى والمعتقلين الجنائية الدولية المسؤوليةالمتمثل في إثبات وجود لألسرى والمعتقلين لغرض الدراسة جسدية

صور هذه عن أهم في هذا المطلب فرنه يخصص الحديث اإلسرائيليلرؤساء وقادة االحتالل :_وفقا للتاليوذلك وأشدها خطورة االنتهاكات

الفر األول

(The Torture) التعذي

التعذي أولا: مفهوم ور في المعجم الوسيط تعود في اللغة العربية وفق ما هو مذك( التعذيب)كلمة إن أساس

. (1))عذبه(: أي عاقبه ونكل به، و)العذاب(: هو العقاب والنكال وكل ما شق على النفس للفعل

ىحت أو ،، أو معاهدةاتفاقية، : إعالنال يكاد أن يخلو ميثاق دوليبأنه الباحث يعتقدو ريم اللجوء إليه مطلقا أيا كانت األسباب تحو التعذيب حظر قانون وطني أو مدونة سلوك من

.الدواعياختلفت و

وفقا للتالي:_ نورد أهمها وأشهرها وقد ورد تعريف التعذيب في العديد من المواثيق الدولية

:(2)م1975 إعلن طوكيو لعام -1نص في مقدمته على أن التعذيب هو: "العقوبة المتعمدة، أو النظامية، أو الوحشية التي يكون قوامها األلم الجسدي، أو النفسي، أو أي نوع آخر من أنواع اإلجراءات القاسية أو الالإنسانية، أو المهينة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون بمفردهم أو وفقا

(.589المعجم الوسيط )ص (1)( بطوكيو في اليابان في تشرين األول/أكتوبر 29إعالن طوكيو، صدر عن الجمعية الطبية العالمية في دورتها ) (2)

م.1975

50

ها من أية سلطة، بغية إرغام شخص آخر على إفشاء معلومات، أو على ألوامر يتلقون االعتراف، أو ألي سبب آخر".

مناهضة التعذي وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو اتفاقية -2 :(1)م1984المهينة لعام

عمل ينتج عنه ألم يأعلى أنه يقصد بالتعذيب: " تفاقية( من اال1/1نصت المادة )بشخص ما بقصد الحصول من هذا يلحق عمدا ،كان أم عقليا جسديا ،أو عذاب شديد

أو معاقبته على عمل عتراف ،إ على معلومات أو على أو من شخص ثالث، الشخص،شخص يتخويفه أو ارغامه هو أو أ هو أو شخص ثالث أو نه ارتكبهأارتكبه أو يشتبه في

كان نوعه يا أأو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم على التمييز ،ثالثأو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المال م لهذه

".يجة عرضية لهاالعقوبات أو الذي يكون نت

م:1998نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام -3

التعذيب هو: "تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدةبأن ه(/7/2نص في المادة ) ، ولكن ال يشمل التعذيبسواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته

عن عقوبات قانوية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها". أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب

البعض حيث مومنسجمين مع بعضه ة نجد أنهم متفقينالسابق بين التعريفاتوبالمقارنة يترتب عليه إنزال ألم أو عذاب ال يحتمل وعن بأي عمل وا التعذيب ووصفوهقد اعتبر إن جميعهم

كالهما تناول مناهضة التعذيب وإعالن طوكيو اتفاقيةإال أن ، قصد ضد أي شخص بهدف ما مناهضة التعذيب اتفاقيةفي الدولي ، وأحسن المشرعة من التعذيبيوصف المعذ ب والمعذب والغا

عندما استبعد األلم الناجم عن تنفيذ عقوبة قانونية بشكل مباشر كما جاء أعاله ونظام روماشنقا أو رميا بالرصاص أو صعقا كهربائيا أو الجلد أو غير مباشر كاألعمال الشاقة؛ عدامكاإل

وما دام أن األلم القانون هو األداة االجتماعية التي تبيح ما هو مباح وما يكون محظوروذلك ألن يتحقق الردع ألنه قد ال ؛عتبر تعذيبا للمعاقبمترتب على تنفيذ عقوبة أوجبها القانون فرن هذا ال ي

الجمعية العامة لألمم المتحدة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها في قرارها رقم هااعتمدت (1)

م1987حزيران/يونيو 26م وتاريخ نفاذها في: 1984كانون األول/ديسمبر 10( المؤرخ في: 39/46) أجزاء. (3)إلى ( مادة مو عة 33من ديباجة و) وتتكون

51

بألم العقوبة حتى ال يعودوا إلى ممارسة وإحساسهم لبعض المجرمين إال من خالل شعورهم سلوكيات مجرمة.

يبتهذيب ال للتعذم المترتب على تنفيذ العقوبات القانونية هو لل: أن األلالباحث ويرى وليس يعاقب لإلصالحالشر، واإلنسان المخطئ ذلك ألن النفس البشرية نواتها الخير وليس

عمل على ، باإلضافة إلى أن المواثيق الدولية والقوانين المحلية للدول ترعى اإلنسان وتلعقاب ذاتهلإصالح سلوكه في المجتمع كي ينخرط فيه ويتعامل مع أفراده بشكل يحقق االنسجام ويعز

التعاون ويحد من مهددات األمان واالطمئنان والعيش بسالم.

إال وجد العديد من المواثيق الدولية التي حر مت التعذيب ولم تجيزه مطلقا،يه يالحظ أنو حيث لم م 1948لعالمي لحقوق اإلنسان لعام اإلعالن اومنها أنها لم تحدد أو تضع تعريفا له،

جو ( منه والتي نصت على أنه: "ال ي5للتعذيب إال أنه نهى عنه في المادة ) ا محددا تعريفيضع .أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة"إخضاع

حيث (1)م1966الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ه العهدوسار على نهجاكتفى هو كذلك بالنهي عن التعذيب ولكنه أضاف شيئا وهو عدم جوا إجراء تجربة أو عملية

ال يجو إخضاع ( منه على أنه: "7طيبة على أحد دون إدارته الحرة حيث جاء في نص المادة )جه وعلى و ،أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة ."الخصوص، ال يجو إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

في (2)جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب اتفاقية حظرت التعذيب كال من: وكذلكبشأن حماية جنيف الرابعة اتفاقيةو ، (130-87-17والمواد: )أ(، /3/1) المادة المشتركة

واعتبرته عمال مجرما. (32-147المواد: )ب (3)بفي وقت الحر المدنيين األشخاص

واالنضمام إليه عليهوفتحت باب التوقيع والتصديق ( 21لألمم المتحدة في دورتها )اعتمدته الجمعية العامة (1)

آذار/مارس 23م، وتاريخ نفاذه في: 1966كانون األول/ديسمبر 16( ألف المؤرخ في: 2200)قرارها في ( أجزاء. 6( مادة مصنفة إلى )53م، ويتكون من ديباجة و)1976

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية (2)م 1949آب/أغسطس 12نيسان/أبريل إلى 21ضحايا الحروب المعقود بجنيف في سويسرا خالل الفترة من:

( 5( أبواب، و)6مة إلى )( مادة مقس143م، وتتكون من )1950تشرين األول/أكتوبر 21وتاريخ نفاذها في: مالحق.

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية (3) =آب/أغسطس 12نيسان/أبريل إلى 21ضحايا الحروب المعقود بجنيف في سويسرا خالل الفترة من:

52

ليهيترتب عو يرتكب على خالف القانون التعذيب بأنه: "أي سلوك متعمد وي ع ر ف الباحث ".ألم أو معاناة تؤثر سلبا على سالمة الشخص في جسده ونفسه وعقله حدوث

واقع التعذي لألسرى والمعتقلينثانياا:

بحق األسرى والمعتقلين اإلسرائيليالتعذيب التي تمارسها سلطات االحتالل أشكالتتنوع فمنها م1984مناهضة التعذيب لعام اتفاقيةعلى م3/10/1991بتاريخ: على الرغم من توقيعها

عذيب بشكل فردي وقد يكون يمارس الت نفوسهم وقدسلبا في تؤثر ما ما تمس أجسادهم ومنها .(1)جماعيا

فمن وسائل التعذيب الجسدي المستخدمة في السجون: الضرب واللكم والصفع على الوجه واألماكن الحساسة باستخدام اليد أو العصا أو الكرباج أو السالح، مما يترتب على ذلك إحداث

الشبح بتعليق اإلنسان بجعله كذلك والمعتقلين، و كدمات وسحجات وكسور ورضوض لدى األسرى أو ،بتوقيف الشخص على األرض مع تثبيت يديه جانبا (Tرض إما على حرف )مرتفعا عن األ

ورأسه لألعلى وقدميه لألسفل أو العكس، وأيضا بأي شيء بار في السقف وقد يكون معلقا الصعق بالكهرباء بوضع التيار الكهربائي على األماكن التناسلية والحساسة كالحلمة، وأسفل األذن

بوضعيات معينة مؤلمة وتعصيب العينان وربط اليدين خلف الظهر والجلوس وعلى جانبي الرأسأو على أطراف أصابع القدمين ومن ثم دفعه لكي يختل توا نه على الركبتين ومهينة مثل: الجلوسأو ، والحرق بالسجائر2سم2X08سم80ضيقة عبارة عن ةأو الوقوف في غرف ويقع على األرض،

خاصة في فصل الصيف أو بسكب مواد كيميائية تترك آثار اللهيب أو بسكب الماء الساخن، (2)، تترك عالمات حمراء و رقاء على الرقبة، والخنق بالحبال أو المياهحروق متعددة الدرجات

باإلضافة إلى إحضار الكالب السيما المريضة منها وجعلها تلعق أو تعض األسير أو المعتقل .(3)لتنقل إليه األمراض الخطيرة

، وقلع األظافر، واإلطعام عنوة عند المنع من النوموليس هذا فحسب بل أيضا منها: ، ويصل أحيانا التعذيب الجسدي ليطال الجرائم األخالقية مثل: التحرش باألعضاء االضراب عنه

، وإدخال أجسام مادية غريبة في واإلجبار على التعر ي التناسلية للجنسين، اللواط، واالغتصاب،

( 4( مادة مقسمة إلى )159م، وتتكون من )1950األول/أكتوبر تشرين 21وتاريخ نفاذها في: م 1949= ( مالحق.3أبواب، و)

(.206، 200فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (1)

(.57ة )صاإلسرائيليالبطش، جهاد شعبان. المعتقلون الفلسطينيون في السجون (2) (127)ص اإلسرائيليبدر، غادة فريد. أسرانا في سجون االحتالل (3)

53

مما تتسبب في حدوث أمراض مثل البواسير باإلضافة إلى (1)مناطق فتحة الشرج أو المهبل الجروح ونزيف الدم واآلالم التي ال تحتمل.

ه وتقييد اليدين خلف الظهر ووضع سماعات لمدت ذلك لتصل إلى تغطية الرأس بأكوتعجها العصبي مرتفع يؤذي حاسمة السمع ويؤثر على ال تصدر صوت يحدث ضجيج أسر

ثم لعضو الذكري ينتصب بأي وسيلة، وجعل ا، والضغط على الخصيتين بشكل كبيرلإلنسان .(2)مما يسبب ألم ال يطاق الضرب عليه،

فةلالممارس على األسرى والمعتقلين وفقا لظروف وعوامل مختويتحدد شكل التعذيب مكان ،جنس، الالسياسي االنتماءو ير أو المعتقل، شخصية ضابط األمن،أهما: مدى خطورة األس .(3)وموعد المحاكمة ،االعتقال، مدة االعتقال

شئونهم عبر ل هتوبسؤال الباحث للعديد من األسرى والمعتقلين المحررين ومن خالل متابعوالمعتقلين ذاقوا مرارة التعذيب الجسدي والنفسي % من األسرى 100مختلف وسائل اإلعالم فرن

والعقلي.

اإلسرائيلي لكثرتها ومعتقالت االحتالل سجون ن حصر صور التعذيب الجسدي في وال يمكجان وسائل تعذيب جسدية جديدة وتنوعها ن، المحرري إفادات، فمن خالل من وقت آلخر وابتكار الس

ومن شهود العيان كالعاملون في منظمات دولية تزور باستمرار األسرى والمعتقلين لمراقبة ن والتأكد من مدى توافقها وانسجامها مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان فر وظروفهم همأوضاع

السجان في كل مرة ال يتوقف عن ارتكاب أسلوب جديد في تعذيبه لألسرى والمعتقلين.

شفيات ستالعاملة بالسجون أو بالم "ةاإلسرائيلي"واقم الطبية وتجدر اإلشارة إلى أن الط، أو ةاإلسرائيليمن قبل األجهزة األمنية ، فينفذون ما يطلب منهمالتعذيبالعامة تشارك في

. (4)يصمتون أمام ما يشاهدونه من تعذيب، متخلين بذلك عن أخالقيات مهنتهم

(.58المرجع السابق )ص( 1) م(.2017سبتمبر 14)الباحث قابله: م2011رر بصفقة وفاء األحرار عام أسير مححسونة، شعبان سليم. (2) (.57ة )صاإلسرائيلي. المعتقلون الفلسطينيون في السجون البطش، جهاد شعبان (3) (.211فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (4)

54

في سجون وقد بلغ عدد الذين استشهدوا من األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب مع العلم أن هذا العدد (1)( أسيرا ومعتقال 71) ،م(2015-م1967منذ عام ) اإلسرائيلياالحتالل ل فيه أعداد األسرى الذي توفوا بعد خروجهم من السجن؛ نتيجة األمراض التي ورثوها جراء خ ال يد

.(2)لم يتم إحصاؤه التعذيب، هذا باإلضافة إلى إصابة عدد كبير منهم بعاهات مستديمة

يالفر الثان الحرمان من الرعاية الصحية

أولا: مفهوم الحق في الصحة

نه أن يعيش حياة سليمة وكريمة يعدو ، (3)ترتبط الصحة باإلنسان ارتباطا وثيقا؛ ألنها تمك والتي تضمنت نصوصا المواثيق الدولية التي كفلتهاضمن الحقوق األساسية من الحق في الصحة

وهو من الحقوق ،سالمته في جسده ونفسه وعقلهتنص على ضرورة أن يتمتع كل فرد ب قانونيةدولة ذات العالقة الموقعة والمنضمة إلى المواثيق ال ةات إيجابية دولية على الدولالتزام رتبت التي

توجب على الدولة أن ، حيث ي لجميع أفرادها دون التمييز بينهم ألي اعتبار الصحةبالحق في وتوفير األطباء والعالج المناسب تعز وجود هذا الحق من خالل تدخلها بالقيام ببناء المشافي

لى إعاقة تمتع األفراد بهذا في التمتع بالحق في الصحة، وأال تعمل عباإلضافة إلى عدم تدخلها ويختلف مستوى التمتع بهذا الحق بين أفراد دولة عن أفراد دولة أخرى حسب موارد كل ،الحق

دولة وقوتها االقتصادية والعلمية.

تعريفا واضحا ومحددا لمفهوم الحق في الصحة في المواثيق الدولية عدا ولم يجد الباحثحالة من : "أن الصحة هيحيث جاء في ديباجته ،(4)دستور منظمة الصحة العالميةفي د ر و ما

."اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ال مجرد انعدام المرض أو العجز

-1967نتيجة القتل العمد أو التعذيب أو اإلهمال الطبي منذ عام )الشددهداء من األسددرى والمعتقلين بلغ عدد (1)

( أسددددددددددددددير ومعتقدددددددل، ولالطالع على قدددددددائمدددددددة أسددددددددددددددمدددددددائهم يدددددددارة الموقع االلكتروني: 213( )2018http://www.palestinebehindbars.org/sh_d.htm

(.206، 200فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (2) .(2إسحاق، بلقاضي. الصحة كحق من حقوق اإلنسان في القانون الدولي )ص (3)عقد في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية في الفترة الواقعة أقر هذا الدستور في مؤتمر الصحة الدولي الذي (4)

م ويتكون 1948نيسان/أبريل 7م، ودخل حيز النفاذ في: 1946تمو /يوليو 22حزيران/يونيو إلى 19من: ( فصل.19( مادة مو عة إلى )82من ديباجة و)

55

وعاجزا قاصرا في وصف معنى الحق في الصحة جاء هذا التعريف أن ثالباحيرى و ، كما لم وتحديدهالحق صاحب تعيينل فلم يتناو عن تحديد مفهومه دون أي إبهام أو غموض؛

هم معنى حالة اكتمال السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية األمر الذي يثير اللبس في فيوضح ين ، باإلضافة إلى أنه لم يشير إلى السالمة النفسية التي ال تقل أهمية عن السالمتهذا المعنى

الجسدية والعقلية.

تضع تعريفا التي نصت على الحق في الصحة دون أن الدولية وتوجد العديد من المواثيقحيث كفل الحق في الصحة م1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام محددا لها، ومنها:

( منه والتي جاء فيها: "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة 25/1المادة )بوكذلك .."على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية . ة له وألسرته، وخاصة يوالرفاه

في (1)م1966لعام ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في : "أنه ( والتي نصت على12/1المادة )

المادة ، وأيضا ما جاء في"والعقلية يمكن بلوغه الجسيمةالتمتع بأعلى مستوى من الصحة .(2)م1965ع أشكال التمييز العنصري لعام يالقضاء على جم اتفاقية( من 4ه//5)

سالمة اإلنسان بأعلى مستوى ممكن في تعريف الحق في الصحة بأنه: " الباحث ويذه ."، وخلوه من األمراض والعجز بما يوفر له حياة كريمةفي جسده وعقله ونفسه

والمعتقلينثانياا: الواقع الصحي لألسرى

أوضاعا صحية استثنائية "ةاإلسرائيلي"األسرى والمعتقلون في السجون والمعتقالت يعيش واالنتهاكات من العالم، فصور معانتاهم متعددةقلما يعيشها أسرى أو معتقلون في مناطق أخرى

.(3)بحقهم كثيرة ومتنوعة

الصحية لهم، فقد عاشوا في سجون وساهمت ظروف األسر واالعتقال في انعكاس الحالة والنوم على ،ومعتقالت يسودها اكتظاظ وا دحام شديدين، والتهوية السيئة، وقلة التعرض للشمس

( وفتحت باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه 21اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها ) (1)

كانون 3م، وتاريخ نفاذه في: 1966كانون األول/ديسمبر 16( ألف المؤرخ في: 2200في قرارها ) ( أجزاء.5( مادة مصنفة إلى )31م، ويتكون من ديباجة و)1976الثاني/يناير

( وعرضت 20( ألف الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها )2106اعتمدت بموجب القرار ) (2)كانون الثاني/يناير 4م، وتاريخ نفاذها في: 1965كانون األول/ديسمير 21للتوقيع والتصديق واالنضمام في:

( أجزاء.3( مادة مقسمة إلى )25م، وتتكون من ديباجة و)1969

(.265انة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )صفرو (3)

56

، وفي ظل وجود نظام غذائي فراش على األرض مع وجود رطوبة كبيرة في جدران وأسقف الغرفةطبية الحقيقية والمالئمة وحرمان من الرعاية ال ،(1)سيء ال يناسب وال يكفي اإلنسان العادي

لظروفهم.

للحقوق الصحية م 1949له في ظل حماية اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام وهذا ك الحصول على رعاية تضمن الحق في نصوصا قانونية اتضمنت حيث ،ألسير والمعتقلالخاصة باوية وإجراءات الفحوصات الطبية الدورية لهم والحصول على العالج وتوفير األد طبية مناسبة .(2)باستمرار

صور النتهاك الصحية التي يتعرض لها األسرى والمعتقلون في سجون وتتمثل :_(3)فيما يلي ومعتقلت الحتلل اإلسرائيلي

ية اإلهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العالج واالمتناع عن إجراء العمليات الجراح (1 من األساليب االحتجاجية المريض بالعديد أو المعتقل قيام مالء األسير ، إال بعدللمرضى

من أجل تلبية مطالبهم بذلك.

.تقديم أدوية منتهية الصالحية (2

حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون لمرضى كل لعدم تقديم العالج المناسب (3الذي يعالج جميع األمراض بقرص هو الطبيب الوحيد في العالم "ةاإلسرائيليوالمعتقالت "

األكامول أو بكأس ماء.

ذن األسنان واألنف واألين داخل السجن، كأطباء العيون و يعدم وجود أطباء اختصاص (4 والحنجرة.

تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليال لعالج الحاالت الطارئة. (5

من الحاالت النفسية، والتي تستلزم حيث يوجد العديد عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، (6 .خاصا طبيا ا إشراف

(.154ة )صاإلسرائيليالبطش، جهاد شعبان. المعتقلون الفلسطينيون في السجون (1)-81م، والمواد )1949جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام اتفاقية( من 29-30-31راجع المواد ) (2)

م.1949جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعا اتفاقية( من 91-92 األسرى المرضى. شئون األسرى والمحررين. طبيعة االنتهاكات الصحية التي يتعرض لها هيئة (3)

57

عدم توفر األجهزة الطبية المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة، كاألطراف الصناعية لفاقدي (7بة والتهابات القص ت لمرضى الربواألطراف، والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخا

الهوائية المزمنة.

عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات األمعاء عدم وجود غرف أو (8 شار المرض بسرعة بين صفوف األسرى الفيروسية الحادة والمعدية، والجرب؛ ما يهدد بانت

وكذلك عدم وجود غرف خاصة لألسرى ذوي لال دحام الشديد داخل المعتقالت، نظرا مالئهم.األمراض النفسية الحادة؛ ما يشكل تهديدا لحياة

باإلضافة كنوع من أنواع العقاب داخل السجنذوي األمراض المزمنة من أدويتهم، حرمان (9لمرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك لفحص ا األبواب.

واالكتظاظ رطوبة الشديدةالل سيئة، تتمثل في: قلة التهوية، المرضى من ظروف اعتقا يعاني (10 باإلضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية. لهائل،ا

في سيارات و األيدي واألرجلل ب ك ، وهم م (1)بواسطة )البوسطة( المرضى إلى المستشفيات نقل (11 شحن عديمة التهوية، بدال من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

ت لمرضى، إلى المستلزمانقل إليه األسرى والمعتقلين اي افتقار مستشفى سجن الرملة، الذي (12 لمرضىلالطبية والصحية؛ حيث ال يختلف عن السجن في اإلجراءات والمعاملة القاسية

.منهم

من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية؛ إذ ال يوجد والمعتقالت تعاني األسيرات (13 حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية ن ن وهمن اعتقل هن اصة أن من بينسوى طبيب عام، خ

خاصة أثناء الحمل وعند الوالدة.

مقيدات األيدي، دون االكتراث الحوامل على الوالدة، وهن والمعتقالت إجبار األسيرات (14 آالم المخاض والوالدة.ببمعاناتهن

نقلهم من سجن إلى آخر أو للمحكمةهي مصطلح يطلقه األسرى والمعتقلون على الشاحنة التي تقوم بعملية (1)

وتكون عادة في حافالت خاصة يتخللها مبيت األسير أو المعتقل في المعابر واحتجا ه لساعات أو أليام متواصلة في أقفاص حديدة في ظروف صعبة. راجع: هيئة شئون األسرى والمحررين. األسرى الفلسطينيون

ة.اإلسرائيليفي السجون

58

منة التي يعانون مع األمراض المز وجبات غذائية صحية مناسب للمرضى، تتناسب عدم تقديم (15الكلى، وغيرها، باإلضافة إلى أن األطعمة المقدمة كمرض: السكري، الضغط، القلب، منها

تفتقر إلى العناصر األساسية المهمة لجسم اإلنسان، مثل: البروتين، الكالسيوم، الحديد؛ مما .(1)أدى إلى ظهور حاالت عديدة من فقر الدم، والدوخة، وأمراض الجها الهضمي

اقترب موعد إطالق سراحهم بربر تحتوي على فيروسات خطيرة نحقن األسرى والمعتقلين الذي (16 .(2)تؤدي إلى إصابتهم بالسرطان، أو الوفاة بعد فترة بسيطة من خروجهم من الجسن والمعتقل

سرقة األعضاء البشرية من أجساد األسرى والمعتقلين أثناء خضوعهم لعمليات جراحية أو (17 ي داخل السجن أو المعتقل.بعد وفاتهم ف

تم، بل امتدت إلى أبعد من ذلك حيث تقتصر االنتهاكات الصحية إلى هذا الحدولم على أجساد المصنعة حديثا تجارب لألدويةرجراء ب القيامب "ةاإلسرائيلي"السماح لشركات األدوية

األسرى والمعتقلين، حيث كانت تقدم لهم كعينات أدوية مجانية وليس بمفهوم تجارب أدوية وهذا .(3)اإلسرائيليما أقرت به )داليا إيتسك( رئيس لجنة العلوم في الكنيست

( من %27.6م )2017حتى نهاية عام قلينتعسرى والمالمرضى من األتشكل نسبة و ( 1800، حيث وصل عدد المرضى منهم إلى )(6500البالغ ) إجمالي عدد األسرى والمعتقلين

. (4)شخصا منهم يعانون من إعاقات متنوعة( 85( مريض بالسرطان، وحوالي )26مريض، منهم )

دم، السكري كلوي، ضغط الوآخرون يعانون من أمراض مختلفة مثل: القلب، الفشل الالتهابات الرئة، التهابات العظام والمفاصل، وفقر الدم )األنيما(، هذا باإلضافة إلى أنه ال أحد يعلم عدد الذين بحاجة إلى عمليات عاجلة لهم، فهناك منهم المصابون باألمراض العصبية

.(5)والنفسية

أحكام و لنصوص هاكات الجسدية تشكل مخالفات واضحة ومباشرةوجميع صور االنتأحكام قواعد األمم المتحدة و لنصوص م، وكذلك 1949اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام

(.702الم وآمال )صفروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آ (1)

(.812)صالمرجع السابق (2)

(.157-156ة )صاإلسرائيليالبطش، جهاد شعبان. المعتقلون الفلسطينيون في السجون ( 3)

م.2017هيئة شئون األسرى والمحررين. التقرير الشامل لحصاد عام (4)

(.265فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (5)

59

المبادئ القانونية والقواعد العملية في أهم، والتي تضمنت (1)النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء معاملة السجناء.

أساسي مس حقت معتقليناالنتهاكات الصحية لألسرى وال جميع أوجهأن ويرى الباحثلك ذ نسان،ة المعنية بحقوق اإلالمكفول في جميع المواثيق الدوليو لهم وهو حق اإلنسان في الحياة بانعدام الحياة.وال قيمة للصحة ،وال غنى للحياة عن الصحة أن الحياة والصحة متال متان

المطل الثاني

النتهاكات النفسية لألسرى والمعتقليني فوإنما توسع باالنتهاكات الجسدية لألسرى والمعتقلين، اإلسرائيليلم يكتفي االحتالل

هدفها إحداث التوتر في نفوسهم وبين صفوفهمأصبح يمارس عليهم انتهاكات نفسية ذلك إلى أننتهاكات في قيامه بهذه االنتهاكات عن سياسته في القيام باال اإلسرائيليوال تختلف سياسة االحتالل

بحق األسرى والمعتقلين في سجونها مجموعة من االنتهاكات ممارساتهتمثل حيث الجسدية،لى بشكل يؤدي إ ومعاملتهم تقوم بمعاقبتهمو الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني،

المساس بحقوقهم الدولية.و ريةاالنتقاص من كرامتهم البش

وتحتاج النفس البشرية إلى الراحة واالستقرار والشعور باألمان واالطمئنان لكي تكون ليهم عات الالإنسانية التي تمارس ه األسرى والمعتقلين بسبب السياسمتزنة وسليمة، وهذا ما يفتقد شكالها.أللصورها و دون حصر اإلسرائيليمن قبل سلطات االحتالل

كما له الرعشة فتسبب وتؤثر االنتهاكات النفسية على الجها العصبي في جسم اإلنسان السكري.و ، منها: أمراض القلب، ضغط الدم، مزمنةة بأمراض تتؤدي إلى إصابقد

عن أهم االنتهاكات النفسية فرن الباحث سيخصص الحديث ولتحقيق أهداف هذه الدراسة _فقا للتالي:و ة، وذلك اإلسرائيليالتي يتعرض لها األسرى والمعتقلين في السجون والمعتقالت

اعتمدتها األمم المتحدة في مؤتمرها األول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود بجنيف في سويسرا عام (1)

=ويتمو /يول 31رخ في ( المؤ 24-( جيم )د633م، وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراريه: )1955( مادة، مقسمة إلى 95ن من )م، وتتكو 1977أيار/مايو 13( المؤرخ في 62-( )د2076م، و)1957لعام =

جزئين.

60

الفر األول العزل النفرادي

أن يتم وضع األسير أو المعتقل في حيز مكاني يتميز بالضيق يعني العزل االنفراديالجغرافي والسيكولوجي ويكون خاليا من مظاهر الحياة المختلفة وجعلها في حدودها الدنيا أو أقل وعلى األخص المظاهر االجتماعية واإلنسانية حتى يبقى الشخص في حالة حصار وانحباس

ي يفرض على جسده وحواسه للوصول إلى حصار الروح دائمين بحيث يصبح ذلك نمط حياة قسر .(1)والقدرات الذهنية، فهو سجن داخل سجن

ويطلق األسرى والمعتقلون على العزل االنفرادي مسمى )مقابر األحياء( حيث يتم فيه (2)عزل الشخص عن العالم الخارجي باإلضافة إلى عالم السجن الداخلي.

معاملة أقل وأسوأ من تلك يقبع في العزل االنفرادي يعاملذي فاألسير أو المعتقل ال المعاملة التي يعاملها األسير أو المعتقل العادي.

وتكون قذرة ،شاملة الحمام 2م2X2.5م1.5تزيد مساحة غرفة العزل االنفرادي عن فال، ومنها الحشرات، ومليئة بعدد كبير من كبيرة من الرطوبة والعفندرجة قليلة التهوية و ومتسخة و

ح الكريهة ئما تكون تحت األرض وتحيط بها خطوط مياه الصرف الصحي المنبعثة منها الراو بردخال األشياء ، وال يسمح (3)شباك صغير جدا وقريب من السقفها إال في، وال يوجد الخناقة للنفس

والشراب له من تحت ويتم إدخال الطعام المالبس والفرشة والغطاء والطعام والشراب،إال فيهاكما المعزول من سماع أي صوت حوله أو رؤية أحد سوى من يحضر له الطعام، ويمنع الباب،

ان نفسه ج ، وال يخرج من قبره ذلك إال ساعة واحدة فقط (4)يحظر على أحد من أن يكل مه حتى السانه، في اليوم كمل سائر يومه فال يعرف ديد وي فيها من ج ثم يعود ليدفن حيا ال يرى فيها إال سج

.(5)ليال من نهارا وال صيفا من خريفا وال جمعة من سبت

بوضع األسير أو المعتقل في العزل االنفرادي إما اإلسرائيليوتقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي االحتالل قانون مة، حيث يجيز كعقوبة على مخالفته لقواعد السجن، أو تنفيذا لحكم محك

(.217فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (1) (.2018المرجع السابق )ص (2) المركز الفلسطيني لإلعالم. العزل االنفرادي في سجون االحتالل الصهيوني. (3) (.91غنيم، عبد الرحمن علي. الحماية القانونية لألسرى وفقا ألحكام القانون الدولي اإلنساني )ص (4) الدمج. ناصر. سياسة العزل االنفرادي لألسرى الفلسطينيين داخل المعتقالت اإلسرائيلية. (5)

61

( شهور داخل غرفة لوحده، أو لمدة 6الحكم بحجز األسير أو المعتقل لمدة )لمحاكم االحتالل ( شهرا داخل غرفة مع أسير أو معتقل آخر، كما تملك المحكمة صالحية تمديد هذه الفترات 12)

.(1)نهائية لمدة ال

على شرعنة اإلسرائيليالتشريعية في دولة االحتالل باعتباره السلطة "الكنيست" عملوي الصادرة عنه، ضاربا فرادي منتهكا مواثيق حقوق اإلنسان الدولية من خالل تشريعاتهنالعزل اال

ة التي ترعى وتهتم بحقوق اإلنسان، حيث صدر عنه بعرض الحائط األنظمة والمؤسسات الدوليزل األسير أو م أجا فيه ع2006م، وجرى تعديله في عام 1971قانون مصلحة السجون عام ، مما يعني أن االحتالل يشرعن انتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين (2)المعتقل تحت حجج أمنية ة على المواثيق الدولية حتى وإن عارضتها في ذلك.اإلسرائيليالقوانين تقديمويفرض على سلطاته

ال أساس لها في تبرير العزل االنفرادي بحجج واهية اإلسرائيليوتتذرع سلطات االحتالل في القانون الدولي، مثل: خطورة األسير أو المعتقل، العقاب التأديبي على عمل داخل السجن كالتصدي العتداءات السجانيين ضد األسرى، أو مجرد الجدال الكالمي بينه وبين السجان أثناء

لسجن ممنوعة، أو تفتيش الغرفة أو خالل الفورة أو يارة األهل، أو ضبط مواد معه تعتبرها إدارة ا .(3)لقوة تأثيره ومكانته القيادية في السجن بهدف إضعاف الحركة األسيرة

أو راألس في حالة ل هدم لجميع حقوق اإلنسانو ع العزل االنفرادي بأنه م عتبر الباحثوي ة المواثيق الدوليجميع بموجب جميع الحقوق اإلنسانية المصونة هدريترتب عليه االعتقال؛ حيث الصحة.الحق في و والسيما الحق في الحياة، الحق في األمان، العامة والخاصة

معاملة أسرى الحرب لعام جنيف الثالثة بشأن تفاقيةالبعد تفحصه وتدقيقه الباحث ويرى لم تجيز العزل االنفرادي مطلقا إال كرجراء عالجي للسجناء المصابين بأمراض أنها م1949

جنيف الرابعة الخاصة اتفاقية( منها، ووافقتها في ذلك 30معدية أو عقلية وذلك في المادة )أيضا كذلك ، و ( منها91المادة )في م1949بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام

من النص على العزل االنفرادي كعقوبة خلت وذجية الدنيا لمعاملة السجناء منة القواعد األمم المتحدكتدبير (24في المادة ) احترا ية على من يخالف أنظمة ولوائح السجن الداخلية، إال أنها أجا ته

وهذا ،صحة وسالمة سائر السجناء اآلخرينعالجي للسجناء المصابين بأمراض معدية من أجل

مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان. عزل األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل. (1) (.221فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (2) (.192)ص المرجع السابق (3)

62

األمم المتحدة ترفض سياسة العزل االنفرادي بصورة مطلقة في السجون حتى ولو يفهم منه أن كانت من باب العقوبات التأديبية على السجناء.

وترفضه النفس البشرية وال أن العزل االنفرادي أسلوب شنيع في معاملة البشر والحقيقة ة لصون إال إذا كان كوسيل والمذنبينالسجناء المخالفين مع حتىترغبه مطلقا، وال تقبله بأي صورة

الحق في صحة اإلنسان وسالمته من أن يصاب بخطر أو ضرر األشخاص المصابين بأمراض عدية أو عقلية.م

الثاني الفر الحرمان من الزيارات والمراسلت

اإلسرائيلي االحتالل سجون الذين سلبت منهم مصحلة ن من األسرى والمعتقلييوجد المئات وقد يصل بدوافع أمنية واهية، ؛من إرسال واستقبال المراسالت بينهمو ،حقهم في يارة أهاليهم لهم

، حيث تهدف سلطات ( سنوات5أفراد أسرته لفترة )من رؤية الحال إلى حرمان األسير أو المعتقلالتسبب في من وراء ذلك التأثير على معنويات األسرى والتالعب بمشاعرهم و اإلسرائيلياالحتالل

الختناق الحسي لعدم مشاهدتهم ورؤيتهم ألهلهم تتمثل بالشعور بالضيق وا إحداث أ مات نفسية لهمالحتالل يفرض ، وفي حين السماح لهم بزيارة األهالي فرن احديث معهموسماع أصواتهم والقوصة تقتصر ة ومعقدة على األسير وأهله، فتكون الزيارة بين األسير وأهله منإجراءات أمنية مضيق

والذي تقبيل بسبب الحاجز الزجاجي بينهمعلى الرؤية فقط دون مالمسة أجسادهم للعناق وال .(1)بب بعدم وضوح سماع أصواتهم لبعضهم البعضستي

لألسرى إلى وقف الزيارات العائلية اإلسرائيلياالحتالل سجون ما تلجأ إدراة مصلحة كثيرا و بذلك قاصدة وفي فترات مرض األسير أو المعتقل والمعتقلين في أيام األعياد الدينية واإلجا ات،

إحداث معاناة أكبر في نفوس األسرى والمعتقلين ولدى ذويهم.

تهمعائال يارة الحصول على منع األسرى من المتمثلة في "ةاإلسرائيلي"ممارسات الوتشكل ر والمعتقل يوانتهاكا لمواثيق حقوق اإلنسان الدولية التي منحت األسخرقا لقواعد القانون الدولي،

( من القواعد النموذجية الدنيا 37الحق في االتصال مع العالم الخارجي، حيث نصت المادة )ل بأسرته وبذوي سمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، باالتصاي على أنه: "لمعاملة السجناء

وأجا ت "،السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء

(.09القانون الدولي اإلنساني )صغنيم، عبد الرحمن علي. الحماية القانونية لألسرى وفقا ألحكام (1)

63

حق األسير في م1949جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام اتفاقيةمن ( 72-71) المادتينص الطرود الغذائية وطرود التواصل مع أفراد أسرته، ومكنته من استالم الطرود الخارجية، وباألخ

كما المالبس، والكتب والمواد العلمية، والصحف اليومية، واألدوات الرياضية، واآلالت الموسيقية، حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب بشأن جنيف الرابعة اتفاقية( من 116) المادةأكدت على فترات منتظمة، وحقه في باستقبال ائريه وباألخص أقاربه م على حق المعتقل 1949لعام

أحد أقاربه أو إصابته بمرض خطير. يارة أقاربه في الحاالت العاجلة خاصة وفاة

( بطاقات 4( منها أيضا حق المعتقل في ارسال رسالتين و)108-107وكفلت المادتين ) الحق ككذلو ،شهريا كحد أدنى على أن يتم توصيلها دون تأخير وال يجو حجزها ألسباب تأديبية

إما بشكل فردي أو جماعي والتي تحتوي بصفة خاصة على األطعمة والمالبس استالم الطرودفي واألغذية واألدوية والكتب، واألدوات الال مة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو حتى الترفيهية

كاألدوات الرياضية وآالت الموسيقى.

64

المطل الثالث العتقال اإلداري

توجيه بدون شخص ما اإلسرائيلياالحتالل سلطات حتجا ا على االعتقال االداري يقومللمعتقل أو محاميه على ملف سري وأدلة سرية ال يمكن ناء بمحاكمة، تقديمه للأو له تهمه

اإلداري العتقالتجديد أمر ا اإلسرائيلي لالحتالل ويمكن حسب األوامر العسكرية اإلطالع عليهايد ور قابلة للتجدشه (3-6من )حيث يتم استصدار أمر إعتقال إداري لفترة ،مرات غير محدودة

.(1)بال حدود

ف االعتقال اإلداري بأنه: "إجراء يحتجز الشخص بموجبه دون توجيه أية تهمة له ويعر .(2)إدارية"، وذلك عن طريق استخدام إجراءات بصورة رسمية ودون تقديمه إلى المحاكمة

واالعتقال اإلداري هو انتهاك بخاص بالشخص الذي يحمل صفة المعتقل وليس األسير؛ وذلك ألن األسير ال يجو تقديمه للمحاكمة على خالف المعتقل فيجو لدولة االحتالل أن

اية محتحاكمه، ولكن وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة بشأن م والبروتوكول اإلضافي األول الملحق إلى 1949األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام

م.1977اتفاقيات جنيف لعام

المتعلقة باالعتقال اإلداري الصادرة اإلسرائيليلالحتالل العسكرية أساس األوامرويرجع م الذي كان يجيز االعتقال اإلداري 1945عن و ير الدفاع إلى قانون الطوارئ البريطاني لعام

في استغالله حين لجأت إلى اإلسرائيلياالحتالل سلطات ، وتوسعت واستثنائية في حدود ضيقة( أمرا عسكريا، أهما: األمر العسكري 12اصدار العديد من األوامر العسكرية والتي بلغ عددها )

م، واألمر العسكري رقم 1988م، واألمر العسكري بتعديله الصادر عام 1970لعام ( 378رقم )( المطبق في قطاع غزة، ويقدر عدد قرارات االعتقال 941( المطبق في الضفة الغربية، و)1229)

، أي بمعنى صدور قرار (3)لف قرارم وحتى اآلن ما يزيد عن الخمسين أ1967منذ عام اإلداري اعتقال إداري ألكثر من خمسين ألف فلسطيني.

مؤسسة الضمير لرعايا األسير وحقوق اإلنسان. ورقة عن االعتقال اإلداري. (1) (144)ص 1999-1993ة بعد أوسلو اإلسرائيليقراقع، عيسى. األسرى الفلسطينييون في السجون (2) (.47فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (3)

65

في نهاية عام االحتالل االسرائيليمعتقالت لغ عدد المعتقلين اإلداريين في سجون و وبمثل: فة والطبقات المتعلمة في المجتمع، غالبيتهم من الفئات المثق(1)معتقال (450نحو )م 2017

."المحامين، الصحفيين، األطباء، رجال الدين، الو راء، النواب، طلبة الجامعاتاألكاديميين، "

بشكل جماعي وفردي،ة االعتقال اإلداري سياس اإلسرائيلياالحتالل سلطات تمارسو ذاللواإل معاملة سائر األسرى والمعتقلين العاديين، حيث يتعرض لإلهانةويعامل المعتقل اإلداري ك

والحرمان من الزيارة أو لقاء المحامي، وإلى سائر المعامالت القاسية ويعيشون في والضربت ، وعليه فرن جميع ظروف بيئة االعتقال اإلداري تجمع بين االنتهاكاة للغايةعتقال سيئظروف ا

أكبر أن االنتهاكات النفسية لها تأثير ويرى الباحثالجسدية وبين االنتهاكات النفسية للمعتقل، تأثير االنتهاكات الجسدية على المعتقل اإلداري. من

ليه إللجوء سمح باالقانون الدولي إال أنه ال ي أجا هوعلى الرغم من أن االعتقال اإلداري ، حيث ال في حاالت ضيقة مما يضفي عليه الوصف بأنه إجراء استثنائي وشاذ وشديد القسوةإال

اتفاقية ( من78وهذا ما أكدت عليه المادة ) أمنية قهرية يجو القيام باالعتقال اإلداري إال ألسبابعلى تم حيث نص1949جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام

فلها أنه: "إذا رأت دولة االحتالل ألسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إ اء أشخاص محميين ية أو تعتقلهم".على األكثر أن تفرض عليهم إقامة جبر

طات أنه يفهم من هذا النص بأن االعتقال اإلداري هو إجراء وقائي تتخذه سل ويرى الباحثإ اء ياإلسرائيلبه سلطات االحتالل االحتالل لدواعي أمنية قهرية، وليس إجراء عقابيا، وما تقوم

ما كوليس ،ال العقوبة بهمالفلسطينيين باستصدار قرارات إعتقال إداري بحقهم ليس إال من باب إنز القانون الدولي لدواعي أمنية قهرية. ب ل ط ت

أن يطعن في قرار من لمعتقل إداريا تسمح ل اإلسرائيليقوانين االحتالل وبالرغم من أن ، إال أنها ال تجيز له ثانيا "ةاإلسرائيلي"أمام القاض العسكري أوال، ثم لدى محكمة العدل (2)اعتقاله، حيث يعتبر كما أنه ال يبلغ هو وال محاميه بأدلة االثبات المقدمة ضده ،أسباب اعتقاله معرفة

الدفاع استجواب الشهود أو ات األمن"، ولهذا ال يستطيع محام ملفه سريا وفق ما يسمى بد "مقتضي

م.2017هيئة شئون األسرى والمحررين. التقرير الشامل لحصاد عام (1) م1949بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام جنيف الرابعة اتفاقية( من 78تكفل المادة ) (2)

حق األشخاص المعتقلين في استئناف قرارات اعتقالهم ويجب أن يفصل فيها بأقرب ممكن.

66

قومون ي من المعتلقين االدرايين مناقشتهم أو حتى االستفسار عن وجودهم، ونتيجة لذلك كثيرا . (1)جلسات المحكمة لفترات منية محددة مقاطعةب

(2)م1977اتفاقيات جنيف لعام إلى اإلضافي الملحق األول ن البروتوكولتضم وقد في حيث منحه الحق باعتباره األصل، حقه في الحريةحماية للشخص المعتقل إداريا ل ضمانات

غ بصفة ل ب يجب أن ي : "التي جاء فيها( 75/3المادة ) ويظهر ذلك في نص ،معرفة أسباب اعتقالهعتقل ألعمال تتعلق بالنزاع المسلح باألسباب المبررة حتجز أو ي قبض عليه أو ي عاجلة أي شخص ي

( 132 وال أسباب االعتقال فقد ألزمت المادة )وفي حال ،"التخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمهابشكل عن المعتقل اإلداري وإخالء سبيله ولة االحتالل باإلفراج فورا دجنيف الرابعة اتفاقيةمن

ممكن. بأسرع وقتو عاجل دون تأخير

سي مبدأ أسا مانات المحاكمة العادلة، كما يهدمأن االعتقال اإلداري يهدر ض ويرى الباحث( من اإلعالن 1في المادة ) عليه وهام من مبادئ حقوق اإلنسان وهو الحق في الحرية المنصوص

ن ولد جميع الناس أحرارا ومتساويوالتي نصت على أنه: "ي م1948لعام العالمي لحقوق اإلنسان .كرامة والحقوق، ..."في ال

في األحوال التي استثنائي يطرأ عليه قيد ، وقد األساساألصل و لحق في الحرية هو اففي ةالقاسية والشديد اإلسرائيلياالحتالل سلطات اءات بيناها وفقا للقانون الدولي، إال أن إجر

لجنيف الرابعة والبروتوكو تفاقيةال جسيمةة االعتقال اإلداري تنصب جميعها على مخالفات سياس توسع في ممارسة االعتقالت اإلسرائيلياالحتالل حيث إن حكومةإليها، الملحق األول اإلضافي

أراده المشرع الدولي وتضمنته المواثيق الدولية.ف وفقا لما اإلداري على نحو مخال

(145)ص 1999-1993ة بعد أوسلو اإلسرائيليقراقع، عيسى. األسرى الفلسطينييون في السجون (1) ( أبواب.6مقسمة إلى ) ،( مادة102)و ديباجة، يتكون من (2)

67

المبحث الثاني الطبيعة القانونية لنتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين

ألسرى والمعتقلين سلوكا غير مشروعلحقوق ا اإلسرائيلياالحتالل سلطات انتهاكات تعتبرمخالفات جسيمة للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ارتكاب وتنطوي على ،في القانون الدولي

اقترافهم يسرائيلاالحتالل اإل قادة ورؤساء الصادرة عناالنتهاك تلك على رتب تي إذ ،اإلنسان لجرائم دولية يعاقب عليها القضاء الجنائي الدولي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية.

لجرائم ارتكابهمقادة ورؤساء االحتالل اإلسرائيلي بالجنائية الدولية ل المسؤوليةيتم إثبات و بيان أركان كل جريمة على حدة وفقا ألركان الجرائم و ،والضحايا تحديد المتهمين دولية من خالل

األفعال المشكلة لجرائم تحظر القواعد القانونية التي نصوص إسقاط، و للمحكمة الجنائية الدوليةبحق األسرى والمعتقلين في سجونها ومعتقالتها اإلسرائيلياالحتالل سلطات على ممارساتدولية

من خالل توضيح الوصف والقيد القانوني للجريمة الدولية.

لحقوق اإلسرائيليأفراد سلطات االحتالل نتهاكات الأجل تحديد الطبيعة القانونية ومنلها وفقا لنظام ،األسرى والمعتقلين روما األساسي، فقد تم تقسيم هذا المبحث وبيان الجرائم التي تشك

إلى المطلبين التاليين:_

انتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين كجرائم ضد اإلنسانيةالمطل األول: جرائم الحرب انتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين كالمطل الثاني:

68

المطل األول اإلنسانيةجرائم ضد انتهاكات حقوق األسرى والمتعقلين ك

قلق المجتمع تعتبر الجرائم ضد اإلنسانية من الجرائم الدولية شديدة الخطورة، والتي تثير الدولي بأسره وتسترعي اهتمامه لما تتسم به من وحشية تجافي الطبيعة اإلنسانية ولما تنطوي عليه

.(1)من انتهاك لحقوق االنسان وحرياته األساسية

بها التي تطلو بها، ركان الخاصةاألمجموعة من فراإلنسانية إال بتو قق الجرائم ضد ال تتحو كان ر حيث وضع مجموعة من األ ،م1998لعام نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

التي يشترط توافرها لكل صورة من الصور التي تقوم بها الجرائم اإلنسانية.

ء التي ارتكبها قادة ورؤسا صورهاو نسانيةالجرائم ضد اإل أركان وسيتم الحديث عن توضيح لفروع التالية:_خالل ا من اإلسرائيليدولة االحتالل

الفر األول أركان الجرائم ضد اإلنسانية

( 1( الفقرة )7من تعريف نظام روما األساسي للجرائم ضد اإلنسانية في المادة ) يتبينمتى (جريمة ضد اإلنسانية) (2)التاليةشكل أي فعل من األفعال يمنه والتي نصت على أنه: "

وعن أية مجموعة من السكان المدنيينارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد ( من نفس المادة عبارة: "نهجا سلوكيا عمال بسياسة دولة أو 2الفقرة ) ما أضافته" و علم بالهجوم

لكي تقوم هذه الجريمة يجب توفر السياسة، و لهذه منظمة تقضي بارتكاب هذا السلوك أو تعزيزا أربعة شروط، وهي:_

أن ترتك األفعال في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي (1

ضد جرائمال( من مقدمة أركان 3حسب ما جاء في الفقرة ) (الهجوممصطلح )يقصد ب( 7المادة )( من 1بأنه: "سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا لألفعال المشار إليها في الفقرة ) اإلنسانية

(.5خلف، عبد الرحمن محمد. الجرائم ضد اإلنسانية في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية )ص (1) منها ")أ( القتل العمد، )ب( اإلبادة، )ج( االسترقاق، )د( إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، ..." (2)

69

ويفترض في هذا الهجوم أنه يغطي حاالت ارتكاب الجريمة عن طريق ،من نظام روما األساسي" .(1)الفعل والترك معا

نما المقصود ، بي(2)أما مصطلح )واسع النطاق( فيعني استهداف عدد كبير من الضحايا .(3)بمصطلح )منهجي( هو الدرجة العالية من التخطيط والتنظيم

ون أن نظام روما األساسي لم يشترط في قيام الجرائم ضد اإلنسانية أن تك ويلحظ الباحثعلى ارتكاب شخص أو مجموعة واسعة النطاق وممنهجة بل اكتفى باحداهما، فقط تتم بناء

أشخاص األفعال المشكلة لها بشكل كبير ضد مجموعة من المدنيين دون اعتمادهم على خطة دة مسبقا.ع ممنهجة وم

كما قد تتحقق هذه الجريمة بمجرد ارتكابها بناء على خطة مجهزة مسبقا حتى ولو لم تستهدف عددا كبيرا من المدنيين.

يرتكبون األفعال همأن نجد اإلسرائيليورؤساء االحتالل على قادة هذا النص رسقاطوبلين بشكل منهجي وواسع األسرى والمعتق قبيل صور الجرائم ضد اإلنسانية تجاهالتي تعد من

( معتقال تمارس ضدهم 6500أكثر من ) اإلسرائيلي، حيث تعتقل سلطات االحتالل النطاق( من نظام روما األساسي وذلك وفق خطط تعدها و ارة 7/1األفعال المشار إليها في المادة )

سلطات تخذتهاأكد ذلك من خالل الممارسات التي تويت السجون،مع مصلحة "ةاإلسرائيلي"الدفاع في مناطق واسعة من الضفة لسطينيين عندما تشن حمالت اعتقالضد الف اإلسرائيلياالحتالل كما حصل همتصدي إلضرابالمضربين عن الطعام كخطة منها للالمعتقلين ها بتعذيبقيامو الغربية

بالضرب المبرح عندما انهال عليه السجان عاما( 50والبالغ من العمر ) مع المعتقل )باسم تميم( .(4)رغامه على فك إضرابهإل

درويش، مصطفى محمد. المسؤولية الجنائية الفردية وفقا ألحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1)

(.130)ص

(.196يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (2)درويش، مصطفى محمد. المسؤولية الجنائية الفردية وفقا ألحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (3)

(.131)ص ة.إلسرائيلياالحياة. إضراب األسرى الفلسطينيين يكشف ضراوة العنف والتعذيب في السجون (4)

70

أية مجموعة من السكان المدنيينأن ترتك األفعال ضد (2

ائية الذين ال يشتركون في األعمال العدهم ب( مصطلح )السكان المدنيين( /15رت المادة )س ف .وال يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق

جميع األشخاص المدنيين المواطنين واألجانب المقيمين على إقليم يشمل ذلك أيضا كما الدولة، كما يشمل العسكريين النظاميين في جيش الدولة، وأفراد الجماعات المسلحة الذين توقفوا

.(1)في األعمال القتالية المسلحةبالفعل عن المشاركة اإليجابية

جرائم ضد اإلنسانية ضد ال لصورأفعاال اإلسرائيليأفراد سلطات االحتالل مارس يو لحةن إلى الجماعات المنظمة والمسوالذين ينتسبو منهم الفلسطينيين المدنيين وحتى غير المدنيين

بل تعتبر من أفعال جرائم الحرب.الفئة األخيرة ال تنطبق عليها أفعال هذه الجريمة إال أن

عال المشكلة لهذه الجريمة موت المعتقل لألف "ةاإلسرائيلي" السلطات ا يدلل على ارتكابموم ، وكذلك تعرض وهو من الطائفة المسيحية بغزة نتيجة التعذيب (خضر إلياس التر ي )الفلسطيني

األطفال للسجن وحرمانهم من الحرية كأحد األفعال المشكلة لهذه الجريمة، وعلى سبيل المثال من .(2)زما شرق القدسعاما( من بلدة ح 12) (مصطفى الخطيب)بينهم الطفل

العلم بالهجوم (3الركن أحد عنصري المجرمة عتبر العلم بموضوع الحق المعتدى عليه أو بمحل الواقعةي

باإلضافة إلى عنصر اإلرادة. المعنوي العام للجرائم

شترط نظام وباإلضافة إلى هذين العنصرين المشكلين للركن المعنوي العام ألي جريمة ي الشخص المرتكب لمثل هذه الجرائم على علم بالهجوم الواسع النطاق أو يكون روما األساسي أن

ذلك الشخص بجميع خصائص هذا الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة ال يتطلب علمالمنهجي، و المنهجي وأففي حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق ة التي تتبعها الدولة أو المنظمة، السياسأو

يين يشير شرط القصد في العنصر األخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوي ضد السكان المدن .(3)إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم

(.228شعبان، محمد حسني. القضاء الدولي الجنائي )ص (1)

(.209-64فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (2) ( من مقدمة أركان الجرائم ضد اإلنسانية.2الفقرة ) (3)

71

لياإلسرائياالحتالل العديد من أفراد سلطات لدى وفقا لما تقدم،فر العلم بالهجوم ويتو حيث هؤالء يعتبرون هم ، السيما: رئيس الو راء، و ير الدفاع، رئيس مصلحة السجون، والسجان

( صورا للجرائم ضد اإلنسانية.7ها المادة )تالتي اعتبر لألفعالالجهة المخططة والمنفذة

لسلوك انهجاا سلوكياا عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا أن تكون األفعال ( 4 أو تعزيزاا لهذه السياسة

لمحك في االختصاص الذي يعمل على هو ا العمل بسياسة الدولة أو المنظمةيعتبر ، وحتى تكتمل أركان هذه (1)فهو ركن أساسي وضروري تحويل الجريمة الوطنية إلى جريمة دولية

الجريمة يجب أن تكون الدولة أو المنظمة هي من أصدرت األوامر بهجوم واسع النطاق أو منهجي وألن الدولة والمنظمة من األشخاص المعنوية االعتبارية التي تحتاج إلى ،على السكان المدنيينفعادة يكون األمر بالهجوم صادرا عن رئيس الدولة أو رئيس الو راء أو ،من يمثلها قانونا ويديرها

يس و ير الحرب أو الدفاع أو القائد األعلى وفقا للقوانين الداخلية المنظمة للعمليات القتالية، أو رئ المنظمة أو من ينوب عنه.

ام عن القيام بفعل معين جحة في ظروف استثنائية على أساس اإلوقد تقوم هذه السياسبقصد تشجيع ارتكاب هذا الهجوم، وال يمكن االستدالل على وجود تلك السياسات بصفة منفردة

.(2)في غياب العمل الحكومي أو العمل التنظيمي

الفلسطينيين في سجونها ق بح اإلسرائيليسلطات االحتالل انتهاكات والدليل على أن المواثيق الدولية ال تخالف أنها اضح وجلي، و بشكل العامة رتكب ضمن سياستهات ومعتقالتها

فحسب، بل المعنية بحقوق اإلنسان وحمايته في حالتي السلم والحرب ومنها نظام روما األساسي 14قانون محاكمة األطفال دون سن )، مثل: المحلية قوانينهاه المخالفات في تقوم بتشريع هذ

التفتيش الجسدي دون وجود شبهات عاما(، قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، قانون .(3)قانون منع يارات أسرى منظمات تحتجز إسرائيليينمشروع األسرى، و إعدامقانون مشروع و

تكون تقع على جميع المعتقلين التي اإلسرائيليأفراد سلطات االحتالل انتهاكاتكما أن ( سجنا ومعتقال 20في جميع سجونها والتي تزيد عن ) غالبا في نفس الوقت وبذات الوسائل

بسيوني، محمود شريف. المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي (1)

(.31)ص

(.31المرجع السابق )ص (2) مركز األسرى للدراسات. تقرير شامل في الذكرى السنوية ليوم األسير. (3)

72

االنتهاكات وتتشابه في جميع السجون والمعتقالت إال د هذه، وال يمكن أن تتوحومركز توقيف الل لتنفيذ أهدافها السياسية.وفق خطة تضعها دولة االحت

مبني على االنتهاكات المنهجية اإلسرائيليجوهر نظام دولة االحتالل والخالصة إن ص إ اء هذه النصو المسؤوليةلحقوق اإلنسان في المواثيق الدولية دون أدنى احترام أو الشعور ب .رائيلياإلسدولة االحتالل يها القانونية الملزمة لجميع الدول األطراف في المواثيق الدولية، بما ف

الفر الثاني

بحق األسرى اإلسرائيليالحتلل قادة ورؤساء ها الجرائم ضد اإلنسانية التي اقترفصور والمعتقلين

وتعتبر كل ،( من نظام روما األساسي صورا للجرائم ضد اإلنسانية7أوردت المادة ) قادة ورؤساء دولة االحتاللها بالصور التي ارتكجريمة مستقلة عن األخرى، وسوف نتناول صورة

تجاه األسرى والمعتقلين على النحو التالي:_ اإلسرائيلي

القتل العمد (1

الزاوية في جميع نتقاص في الحياة أضحى بمثابة حجروغير القابل لال إن الحق المتأصل انتهاكات حقوق اإلنسانويعد القتل العمد من أشد صور ، (1)الدول التي تعترف بسيادة القانون

إذ يترتب عليه انعدام سائر الحقوق األخرى.

والمقصود بالقتل العمد هو القتل على خالف القانون، أي القتل الذي يتم بطريقة غير مي ويشمل أي سلوك إجراكما ، عداماإلعقوبة ب حكم قضائي يقضي تنفيذ دون االستناد إلى، قانونية

أفضى إلى إ هاق الروح.سواء كان فعال أو تركا

المتهم قد قتل شخصا كي يكون القتل العمد مشكال للجرائم ضد اإلنسانية يجب أن يكون لو من ويستوي في ذلك وسائل القتل المباشرة وغير المباشرة، وأن يكون القتل تم كجزء أو أكثر،

جريمة بأن هذا السلوك هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، وأن يعلم مركتب الأو أن ينوي أن يكون هذا ،جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين

.(2)من ذلك الهجوم السلوك جزءا

(.650الحولي، ماهر حامد. وجرادة، عبد القادر صابر. التكييف الشرعي والقانوني للحرب على غزة )ص (1) أ( من أركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية./7/1راجع المادة ) (2)

73

ل بفي ميدان القتل مة ضد اإلنسانية ال يشترط وقوعهأن القتل العمد كجري الباحث رى ويأ( لم /7/1ة، حيث إن المادة )اإلسرائيليتحقق في داخل السجون والمعتقالت يحدث و ييمكن أن

تشترط ارتكاب هذه الجريمة في مكان محدد.

بالقتل العمد لعدد من تقام اإلسرائيلياالحتالل سلطات ومن األدلة التي تثبت بأن البالغ من (فوا عوني فريحات)، حادثة قتل واستشهاد األسير اوالمعتقلين في سجونه األسرى م، حيث تم قتله عمدا بعد 7/1/2008من بلدة اليامون بجنين وذلك بتاريخ: عاما( 19العمر ) .(1)اعتقاله

حتى نهاية ة" اإلسرائيلي" لوا في السجون والمعتقالتت ويبلغ عدد األسرى والمعتقلين الذي ق .(2)أسيرا ومعتقال (214) م2017عام

اإلبادة (2

من بينها ،عمد فرض أحوال معيشيةصور الجرائم ضد اإلنسانية: "ت يقصد باإلبادة كرحدى .(3)"بقصد إهالك جزء من السكان ،الحرمان من الحصول على الطعام والدواء

في ب الجريمة شخصا أو أكثر، بما كتكجريمة ضد اإلنسانية بأن يقتل مر وتتحقق اإلبادة السكان إلى هالك جزء من مجموع ي حتما ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤد

يشكل السلوك عملية قتل جماعي ألفراد الحرمان من الحصول على األغذية واألدوية، وأن :مثلأن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ، و مجموعة من السكان المدنيين

وم واسع النطاق أو منهجي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجو ، ضد سكان مدنيين .(4)من ذلك الهجوم زء موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك ج

وتختلف اإلبادة كجريمة ضد اإلنسانية عن جريمة اإلبادة الجماعية المنصوص عليها في أو ب ضد جماعات قومية أو إثنيةكتا، إذ ال يشترط في األولى أن تر ( من نظام روم6المادة )

عرقية أو دينية، بينما يشترط ذلك في الثانية.

هذه الجريمة بحق األسرى والمعتقلين اإلسرائيليدولة االحتالل ارتكب قادة ورؤساء وقد نهم داخل السجون من خالل إجبارهم على العيش في ظروف أدت إلى موت جزء كبير م

لة. هيئة شئون األسرى والمحررين. قائمة شهداء الحركة الوطنية األسيرة في السجون والمعتقالت اإلسرائي (1) المرجع السابق. (2) م.1998ب( من نظام روما األساسي لعام /7/2راجع المادة ) (3) ب( من أركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية./7/1راجع المادة ) (4)

74

على الدواء، وعدم نظافة المكان الحرمان من الرعاية الصحية أو الحصول والمعتقالت، مثل: لى ذلك وسوء التهوية وقلة أشعة الشمس، باإلضافة إلى سوء الطعام المقدم لهم، ومن الشواهد ع

عاما( من بيت لحم بتاريخ: 15) (ةقططقا فاطمة جبريل) حادثة موت األسيرة الطفلةلة االحتالل في دو مستشفى "شعاري تسيدك" وذلك بسبب اإلهمال الطبي ب م؛20/05/2017

صابتها بأعيرة نارية على مفترق حاجز "عتصيون" ودخلت في قلت بعد إ، حيث اعت اإلسرائيليأبقتها رهن اإلسرائيلي سلطات االحتاللأفراد رغم تدهور حالتها الصحية إال أن ، وعلى الالغيبوبة

.(1)االعتقال دون توفير الرعاية الصحية والدواء لها

القسري للسكان "التهجير" ترحيل السكان أو النقل (3

ويقصد بها: "نقل األشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة .(2)دون مبررات يسمح بها القانون الدولي"بالطرد أو بأي فعل قسري آخر

أو أكثر إلى دولة أخرى أو شخصا ا ل قسر نق أو ي ل المتهمح ر أن ي وتتمثل هذه الجريمة ب، وأن يكون الشخص مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر ألسباب ال يقرها القانون الدولي

أو األشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نقلوا منها على هذا ثبت مشروعية هذا الوجود النحو، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي ت

أن أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، و وأن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين

.(3)من ذلك الهجوم أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا

سري لألشخاص إما بالقوة المادية، أو التهديد باستخدامها، أو القسر ويتحقق النقل الق .(4)الناشئ عن الخوف من العنف واإلكراه واالحتجا

هم واعتقالهمسر من الفلسطينيين بعد أ إلى ترحيل عدد اإلسرائيلياالحتالل سلطات ولجأت وكان آخرها إبعادها من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة والعكس، أو إلى خارج فلسطين،

من مناطق سكناهم م2011ة وفاء األحرار عام قفي صف ممن األسرى والمعتقلين المفرج عنه لعددد : عبد الرؤوف أمين عبمن بينهم ( شخص18) تحيث أبعد ،بالضفة الغربية إلى قطاع غزة

هيئة شئون األسرى والمحررين. قائمة شهداء الحركة الوطنية األسيرة في السجون والمعتقالت اإلسرائيلة. (1)

م.1998د( من نظام روما األساسي لعام /7/2راجع المادة ) (2) د( من أركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية./7/1راجع المادة ) (3) المرجع السابق. (4)

75

(1)عاما( من كفر نعمة 38) وبالل إسماعيل محمد راع ،عاما( من مخيم جنين 48) شلبي .(2)ن وآخرو

عن مناطق اإلسرائيلياالحتالل سلطات وبلغ عدد األسرى والمعتقلين الذين أبعدتهم فراج عنهم في صفقة وفاء األحرار أو ما ( شخص تم اإل1027( شخصا من بين )205هم )انسك

.(3)م11/10/2011"شاليط" وذلك بتاريخ: تعرف بصفة

ية بما يخالف القواعد األساس السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية (4 للقانون الدولي.

قق إيالمها عتبر السجن أو تقييد الحرية عموما من العقوبات السالبة للحرية والتي يتحي تسلبه العقوبة ذلك الحق إما التمتع بحريته، إذبها من حقه في عليه عن طريق حرمان المحكوم

نهائيا كما في السجن مدى الحياة أو المؤبد، وإما أن يكون الحرمان مؤقتا أي ألجل معلوم يحدده .(4)القضاء

أو أكثر حرمانا شخصا م ر ح أو ي ،أو أكثر شخصا هامرتكب ن ج س أن ي بوتقوم هذه الجريمة أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكا ، و صورة أخرى أي نية بمن الحرية البد شديدا

وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ، للقواعد األساسية للقانون الدوليوأن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ،مشروعية هذا الوجود

ضد سكان مدنيين، وأن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي .(5)من ذلك الهجوم موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا

( فلسطيني/ة في سجونها 6500)أكثر من يلياإلسرائاالحتالل سلطات ر وتعتقلس أ ت و سر واعتقال تنتهك فيها كافة حقوق اإلنسان وعلى خالف أحكام أومعتقالتها، يعانون فيها من بيئة

نصوص القانون الدولي، حيث يتم اعتقالهم في ظروف ال تصلح أبدا للحياة البشرية، فهم ال وبة والعفن والحشرات قلة التهوية وانتشار الرطيتعرضون ألشعة الشمس بشكل كافي كما يعانون من

وكالة سما اإلخبارية. أسماء األسرى المحررين المبعدين لغزة والمقرر عودتهم إلى الضفة. (1)م، يارة موقع: مركز 2011لمعرفة أسماء جميع األسرى والمعتقلين المبعدين في صفقة وفاء األحرار عام (2)

=9155http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?idوفاء، –المعلومات الفلسطيني

ج سفراء إخوانهم األسرى.ر مكتب إعالم األسرى. المحررون في الخا (3)

(.557حجا ي، عبد الفتاح بيومي. المحكمة الجنائية الدولية )ص (4) ه( من أركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية./7/1راجع المادة ) (5)

76

م 1949الرابعة لعام و الثالثة جنيف كل ذلك خالفا لما ورد في اتفاقيتيل الصيف، و خاصة في فص .والخاص بقواعد معاملة المعتقلين وتحديدا الباب الرابع من األخيرة

التعذي (5

سواء بدنيا أو عقليا بشخص ،تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدةيقصد بالتعذيب: "ولكن ال يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب ،وجود تحت إشراف المتهم أو سيطرتهم

.(1)" منها أو نتيجة لهاعن عقوبات قانونية أو يكونان جزء

أو معاناة شديدا أن يلحق مرتكب الجريمة ألما وتتمثل هذه الصورة كجريمة ضد اإلنسانية بأن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص و ، ، بشخص أو أكثرأو نفسيا شديدة، سواء بدنيا

أال يكون ذلك األلم أو تلك المعاناة ناشئين ، و محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرتهالسلوك كجزء أن يرتكب ، باإلضافة إلى فقط عن عقوبات مشروعة أو مال مين لها أو تابعين لهاأن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك ، و من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين

لسلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا ا .(2)من ذلك الهجوم جزء

والمعتقلين خالفا ألحكام باستمرار بتعذيب األسرى اإلسرائيليسلطات االحتالل وتقوم م ا كالضرب المبرح، والحرق، والخنق، والشبح، وغيرهيالقانون الدولي، سواء كان التعذيب جسد

ويف أو التعذيب النفسي كتهديد األسير أو المعتقل برلحاق أذى بأفراد أسرته أو هدم منزله والتخ والترويع عند اقتحام الغرف ليال.

حصر األسرى والمعتقلين الذين مورس ضدهم التعذيب؛ ألن التعذيبوالحقيقة أنه ال يمكن أسير أو معتقل نجا ستويات مختلفة، لذلك فرنه ال يوجدطالهم جميعا دون استثناء ولكن على م

لتعذيب لوبالتالي فرن جميع األسرى والمعتقلين تعرضوا "ةاإلسرائيلي"من التعذيب في السجون ابة عاما( من بلدة عر 40) (خضر عدنان)هم مؤخرا المعتقلين: ، وكان أشهر الجسدي والنفسي .عاما( من بلدة عينابوس جنوب نابلس 33) (محمد عالن)، وقضاء مدينة جنين

م.1998ه( من نظام روما األساسي لعام /7/2راجع المادة ) (1)

و( من أركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية./7/1راجع المادة ) (2)

77

الضطهاد (6

حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا ف االضطهاد بأنه: "يعر وذلك بسبب هوية الجماعة أو ،يخالف القانون الدوليوشديدا من الحقوق األساسية بما

.(1)"المجموع

من حقوقهم شديدا أو أكثر حرمانا ا حرم مرتكب الجريمة شخصأن ي بويتحقق االضطهاد يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك ، وأن األساسية بما يتعارض مع القانون الدولي

أن و ، جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلكاألشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو يكون ذلك االستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق

سس أخرى من النظام األساسي أو أية أ (7)من المادة (3)بنوع الجنس حسب ما عر ف في الفقرة أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل و ، ا محظورة بموجب القانون الدوليبأنه عترف بها عالميا ي

من النظام األساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص (7)من المادة (1)مشار إليه في الفقرة أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه و ، المحكمة

.(2)من ذلك الهجوم ي أن يكون هذا السلوك جزءا ضد سكان مدنيين أو أن ينو

ين ال تلتزم بأي نص دولي يمنح األسرى والمعتقل اإلسرائيلياالحتالل سلطات والحقيقة أن عطي من في سجونها ومعتقالتها ت ال فهيحقوق وحريات متال مين لإلنسان وال غنى له عنهم،

صة وليا، وإن أعطتهم بعضا من تلك الحقوق أو الحريات فرنها تكون ناقد لهم المشروعة همحقوق تحت التذرع بدواعي أمنية. ة"اإلسرائيليالسلطات "بقيود تفرضها

ياإلسرائيلكما أنه ال يوجد أسير أو معتقل واحد على األقل تعاملت معه سلطات االحتالل وفقا للقانون الدولي بحيث لم تنتهك أيا من حقوقه الواردة فيه، مما يعني أن جميع األسرى

اصب ن محتل وغو مو هاد ليس إال ألنهم فلسطينيين يقاوالمعتقلين تعرضوا دون استثناء إلى االضط أرضهم.

ديد ي المتمثلة في الحرمان الشلاالسرائيسلطات االحتالل أفراد ممارساتوتعد جميع م مثل: الحق 1949للحقوق األساسية لألسرى والمعتقلين في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام

في الحصول على الرعاية الصحية وتلقي العالج وإجراء الفحص الدوري، والحق في الغذاء ي ق لهالي وإرسال واستالم الرسائل وتالمناسب، والحق في التواصل مع العالم الخارج و يارة األ

م.1998 ( من نظام روما األساسي لعام /7/2راجع المادة ) (1) ح( من أركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية./7/1راجع المادة ) (2)

78

الحكومة ترتكبهاخطة الطرود المتنوعة، والسالمة الجسدية، وعدم إجراء تجارب طبية على جسده، ، ويتم ارتكابها بحق األسرى روسة وخطة معدة مسبقا من قبلهاوفقا لسياسة مد "اإلسرائيلة"

ا أكدته األمم وفقا لم ةمشروع مقاومةنيين الهوية يقاومون محتل بالدهم والمعتلقين ألنهم فلسطي( منه والتي يفهم منها أنه من حق الشعوب مقاومة 51م بالمادة )1945المتحدة في ميثاقها لعام

ا حق الشعوب في تقرير التي اعتبرت فيهو المحتل، ومجموعة القرارات الدولية الصادرة عنها .(1)شرطا أساسيا لتمتعها بالحقوق والحريات مصيرها

لألشخاصالختفاء القسري (7

إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجا هم أو اختطافهم من قبل دولة أو ويعني: "ثم رفضها اإلقرار بحرمان ، أو برذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، منظمة سياسية

هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف .(2)"ة القانون لفترة منية طويلةحرمانهم من حماي

برلقاء أن يقوم مرتكب الجريمةويتمثل االختفاء القسري لألشخاص كجريمة ضد اإلنسانية أن يرفض اإلقرار بقبض أو احتجا أو واختطافه؛ أو هشخص أو أكثر أو احتجا القبض على

عن أماكن اختطاف هذا الشخص أو هؤالء األشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أويعقب هذا القبض أو االحتجا أو االختطاف رفض لإلقرار بحرمان هذا الشخص ، وأن وجودهم

أو هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم أن يعلم مرتكب الجريمةو ،أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معهو

ذا الشخص أو هؤالء األشخاص أو احتجا هم أو اختطافهم سيليه في سير أن إلقاء القبض على هاألحداث العادية رفض لإلقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان

أن تقوم بهذا القبض أو ه، و ن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن مع، وأوجودهمأن يكون ، و منها سية أو يتم برذن أو دعم أو إقرارمنظمة سيا االحتجا أو االختطاف دولة أو

رفض اإلقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن منها رأو برذن أو دعم أو إقرا ،مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قبل دولة أو منظمة سياسية

األشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو و

م.16/12/1970( الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في: 637راجع القرار رقم ) (1)

م.1998( من نظام روما األساسي لعام ط/7/2راجع المادة ) (2)

79

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه و ،من الزمن .(1)"من ذلك الهجوم أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزء أو ،ضد سكان مدنيين

رية عتقاالت اإلدااالنتهاكات من خالل االه بممارسة هذ ليسرائياإلاالحتالل سلطاتوتقوم شخص ها على احتجا اللعدد كبير من الفلسطينيين المدنيين، حيث يقوم نظام االعتقال اإلداري لدي

ه التهمة الموجبباب اعتقاله و دون إعالمه بأسو ،( شهور قابلة للتجديد بال حدود6-3) لفترة منها برعطاء معلومات للمعتقل وبمساندة قضائ االسرائيلي ترفض سلطات االحتالل، كما و إليه

( من البروتوكول األول اإلضافي 75/3مصيره أو لمحاميه خالفا لنص المادة ) اإلداري عنله ب توقيفه فور اعتقااوالذي أوجب إعالم المعتقل بأسب م،1977لعام الملحق إلى اتفاقيات جنيف وبصورة عاجلة وبلغة يفهمها.

مسبقة على اتباعها لسياسة عامة هذه الجريمة بناء ل اإلسرائيلياالحتالسلطات وتمارس ة نظام االعتقال اإلداري من جميع نبشأن شرعصدرها وما يؤكد ذلك القوانين التي ت ،االعداد

( منه 273( الصادر عن و ير الدفاع، حيث منحت المادة )1651جوانبه كاألمر العسكري رقم ) (2)في احتجا الشخص أو األشخاص لمدة تصل إلى ستة شهورقائد المنطقة العسكرية الحق

االطالع على ملف للمعتقل اإلداري وال لمحاميه ب حمال تس اإلسرائيلياالحتالل محاكم كما أن ي، كما ال يسمح للجهمور وال لعائلة المعتقل حضور جلسات المحاكمة ر قضيته على اعتبار أنه س

.(3)ضمانات المحاكمة العادلةوهذا يتناقض بصورة جوهرية مع

األفعال اللإنسانية األخرى (8

على الرغم من أن نظام روما األساسي لم يضع تعريفا محددا لهذه الصورة كجريمة ضد افى نتتالتي و الواقعة على نفس وجسد اإلنسان "هي السلوكيات :يرى أنهاالباحث اإلنسانية، إال أن

وتمس بكرامته البشرية". وآدميته تهمع فطر

بالجسم أو بالغا أن يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضررا هذه األفعال في وتتمثل طابع مماثل ألي فعل وأن يكون ذلك الفعل ذ، و بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعال الإنسانيا

أن يكون مرتكب الجريمة و ، من النظام األساسي (7)من المادة (1)آخر مشار إليه في الفقرة أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع ، و على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل

( من أركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية.ط/7/1راجع المادة ) (1)

مؤسسة الضمير لرعايا األسير وحقوق اإلنسان. ما هو االعتقال اإلداري؟. (2) (.48فروانة، عبد الناصر عوني. األسرى الفلسطينيون آالم وآمال )ص (3)

80

ن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم ، وأالنطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيينمن ذلك ينوي أن يكون هذا السلوك جزءأن واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد و ، الهجوم .(1)"من ذلك الهجوم أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزء سكان مدنيين أو

شكل الركن المادي للجرائم ( من نظام روما األفعال التي ت 7/1وبعد أن عددت المادة )المتهم نكون بصدد جريمة ضد اإلنسانية عند قيام منها أنه أضافت في الفقرة )ك(ضد اإلنسانية

بارتكاب أي فعل غير إنساني آخر يماثل األفعال في المادة السابقة من حيث طبيعته وخطورته بالصحة العقلية أو البدنيةالجسم أو بيتسبب عمدا في حدوث معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق

.(2)وهذا توسيع إلطار الجرائم ضد اإلنسانية لتشمل كل األفعال الالإنسانية

والتي يترتب لديها ضد األسرى والمعتقلين اإلسرائيليسلطات االحتالل أفعالقد تعددت و ومن والنفسيةالصحة الجسدية والعقلية عليها إحداث معاناة جسيمة ال تحتمل وتؤثر سلبا على

تراء التحرش الجنسي، تغطية الرأس والعينين، إلقاء القمامة على الجسد، الكذب واالفهذه األفعال: ، وال يمكن حصر هذه األفعال ولكن يمكن القول (3)نفسي برلحاق أذى بأفراد األسرة إلحداث انفعال

سانية ضد األسرى الإنتشكل مدرسة لألفعال ال اإلسرائيليممارسات حكومة االحتالل بأن والمتعتقلين في العالم.

ك( من أركان الجرائم، المحكمة الجنائية الدولية./7/1راجع المادة ) (1) (.151شبل، بدر الدين محمد. القانون الدولي الجنائي الموضوعي )ص (2)

م(.2017سبتمبر 14)الباحث م( قابله: 2011حسونة، شعبان سليم. )أسير محرر بصفقة وفاء األحرار عام (3)

81

المطل الثاني جرائم الحربانتهاكات حقوق األسرى والمعتقلين ك

تتسم جرائم ، و (1)الدولية التي نظمها القانون الدولي العام تعد جرائم الحرب من أقدم الجرائمدمار نتيجة ما يترتب عليها من ؛على الدول ومدنها وقراهاالحرب بأنها األعنف واألشد قسوة

األخرى. الجرائم الدوليةسائر من بين كبيرين تخريبو

وتعرف جرائم الحرب بأنها: "هي تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وعادات وأعراف .(2)الحرب، سواء صدرت عن المتحاربين أو عن غيرهم"

م يتعلق قسمين منها بالمنا عات ،ستة أقسام م روما األساسي جرائم الحرب إلىنظا وقسفي كل قسم ص يتعلق بالمنا عات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، ون الباقي المسلحة الدولية، و

على بعض األفعال التي اعتبر ارتكاب أيا منها جريمة تختص المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة .(3)مرتكبيها

من نظام روما األساسي لغرض هذا النظام األساسي تعني ( 8/2حيث جاء في المادة ) جرائم الحرب:_

أي فعل من و 1949أغسطس /آب 12االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة -أجنيف ذات اتفاقيةأو الممتلكات الذين تحميهم أحكام ،األفعال التالية ضد األشخاص

خرى.( صور أ6، ومنها: القتل العمد، التعذيب و)الصلة

حة االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنا عات الدولية المسل -ب( صورة 26، أي فعل من األفعال التالية، وقد ورد )في النطاق الثابت للقانون الدولي

لألفعال.

المشتركة (2)االنتهاكات الجسيمة للمادة ،في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي -جوهي أي من األفعال ،1949أغسطس آب/ 12بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في

بما في ،اكا فعليا في األعمال الحربيةالتالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتر

(.17(. جرائم الحرب وجرائم العداون )ص2الفتالوي، سهيل حسين. موسوعة القانون الدولي الجنائي ) (1) (.155شبل، بدر الدين محمد. القانون الدولي الجنائي الموضوعي )ص (2)

(.50ة )صاإلسرائيليالدولية عن جرائم الحرب المسؤوليةالوادية، سامح خليل. (3)

82

ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال ( صور لها.4، وحدد )و اإلصابة أو االحتجا أو ألي سبب آخربسبب المرض أ

)ج( على المنا عات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي ال 2تنطبق الفقرة -دتنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف

.الطبيعة المماثلةالمنفردة أو المتقطعة وغيرها من األعمال ذات

ت المسلحة غير ذات االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنا عا -ه( 12، أي من األفعال التالية، وذكر )في النطاق الثابت للقانون الدولي ،الطابع الدولي

صورة.

الي فهي ال وبالت ،ابع الدوليالمنا عات المسلحة غير ذات الط ى( عله) 2نطبق الفقرة ت -ومثل أعمال الشغب أو أعمال العنف ،ق على حاالت االضطرابات والتوترات الداخليةتنطب

وتنطبق على المنا عات ،المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلةالمسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول األجل بين السلطات

.ية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعاتالحكوم

وما يعنينا ويهمنا في الحديث عن جرائم الحرب، هي التي تكون في حالة المنا عات ب( من الفقرات -المسلحة ذات الطابع الدولي، وهذا يعني أنه سيتم التركيز على الفقرتين )أ

السابقة.

ها إسقاطو تص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية وسنقوم بالحديث عن جرائم الحرب التي تخ ة لحقوق األسرى والمعتقلين، وفقا للفروع التالية:_اإلسرائيلياالنتهاكات على

لوالفر األ أركان جريمة الحرب

ن لجرائم روما األساسي نستنتج أن وضع ركني( من نظام 8باستعراض نص المادة ) ، وهما:_توافرهما حتى تتحقق هذه الجريمة الحرب يجب

ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه أن (1خطة سياسية يضعون حيث ي،سرائيلقادة وجنود دولة االحتالل اإل، وهذا ثابت بحق الجرائم

قلين لديها تعاألسرى والمت لحقوق فيها أساليب تؤدي إلى حدوث انتهاكا ينتهجون مدروسة

83

لبحث المسائل حول كيفية اإلسرائيلياالحتالل سجون وما يؤكد ذلك اجتماعات مصلحة .من قبلهااضراب األسرى عن الطعام نتيجة االنتهاكات التي يتعرضون إليها مواجهة

ولية.ولية أم غير د ة، سواء كانت د لحمسالأن ترتكب في أثناء المنا اعات (2

ولي مسلح هو نزاع د اإلسرائيليمع االحتالل وتجدر اإلشارة إلى أن النزاع الفلسطيني ثالثة وهي: شعب انعلى أرك قائم عتبر شخص معنوي عاممن الطرفين ي على اعتبار أن كال

سطينيين ي الحقيقة ملك للفلإذ هو ف اإلسرائيلياالحتالل دولة مع تحفظنا على إقليم وسيادة ،إقليم يلياإلسرائإال أن األمم المتحدة قررت االعتراف بدولة االحتالل م، 1948عام فيله تصبه واحاغت

.م1949في عام

شترط في مرتكبها أن يكون مدركا للوقائع التي ثبت الطابع الدولي أو غير الدولي وال ي فقط بغض النظر للنزاع، بل يكفيه فقط أن السلوك صادر عنه في وقائع تثبت وجود النزاع المسلح

. (1)هل هو دولي أم غير دولي

هذا باإلضافة إلى تحديده مجموعة من األركان األخرى لكل صورة من صور األفعال التي تشكل جرائم حرب.

اتفاقيات ب أ( من نظام روما والخاصة/8/2المادة ) وفيما يتعلق بالجرائم الواردة في :_(2)أنهام فقد حدد أركانها ب1949لعام جنيف األربعة

أو أكثر من اتفاقيةأن يكون ذلك الشخص أو أولئك األشخاص ممن تشملهم بالحماية (1 م.1949اتفاقيات جنيف لعام

إلى أسرى اإلسرائيليحكومة االحتالل معتقالت ف الفلسطينييون في سجون و صن ي حيث النظاميين في الجيش الفلسطيني، وأعضاء الجماعات العسكريين :واألسرى هم ،ون ومعتقل

وهم أفراد كتاب القسام وسرايا القدس، الفلسطينية المسلحة والمنظمة "حركات التحرر الوطني" مثلي ال ن الذو المدني :فهم قلون تع، وأما المالثالثةجنيف اتفاقيةمشمولون بالحماية التي نصت عليها

ي فالذين تركوا المشاركة أو أعضاء القوات أو الجماعات المسلحةيشاركون في األعمال القتالية جنيف الرابعة. تفاقيةاألعمال القتالة بشكل حقيقي، وهم مشمولون بالحماية وفقا ال

، المحكمة الجنائية الدولية.مقدمة جرائم الحرب ( من8راجع المادة ) (1)

(.49(. جرائم الحرب وجرائم العداون )ص2الفتالوي، سهيل حسين. موسوعة القانون الدولي الجنائي ) (2)

84

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي. (2

، وو ير الدفاع، حيث إن اإلسرائيليتحقق ذلك بشكل واضح لدى رئيس و راء االحتالل و م1949تفاقيات جنيف األربعة لعام علم باالتفاقيات الدولية المنضمين لها، والسيما اعلى كالهما

والتي فرضت حماية على كل من األسير والمعتقل أثناء المنا عات الدولية المسلحة.

في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به. أن يصدر السلوك (3

بأن انتهاكاتهم لحقوق األسرى والمعتقلين هي اإلسرائيلي يدرك قادة ورؤساء االحتاللة وبين فلسطين صاحبة الحق، وأن األسرى والمعتقلين ينتيجة وجود نزاع مسلح بينهم كدولة احتالل

فين في أثناء النزاع الدولي القائم بينهما يلجئان قضيتهم مقترنة بمصير هذا النزاع، كما أن كال الطر سلطات ، وتقوم كثيرا إلى استخدام القوة العسكرية المتثملة في استخدام األسلحة والصواريخ والقنابل

بزيادة هذه االنتهاكات وارتكابها بشكل أشد من أجل النيل من إرادة وصمود اإلسرائيلياالحتالل األسرى والمعتقلين في دفاعهم عن أرضهم ومقداستهم التي هي حق لهم، وللضغط على القيادة الفلسطينية في الركوع والخضوع للقبول بشروطها كي توقف انتهاكاتها أو تحد منها بحق األسرى

والمعتقلين.

على أيضا هاتين المادتين(، وتنطبق 30-32ن المعنوي بالترابط بين المادتين )ركيقر ال (4من نظام روما، وعلى هذا أ( /8/2الركن المماثل في كل جريمة منصوص عليها في المادة )

( المتعلق بردارك الظروف الواقعية التي تثبت 8/2في الجرائم األخرى في المادة )الركن أو الممتلكات بموجب القانون الدولي ذي الصلة بالنزاع المسلح.الوضع المحمي لألشخاص

الدولية للصليب األحمر ومصلحة الجلسات السرية بين اللجنةويتحقق ذلك من خالل ع األولى األخيرة على الوضع القانوني والحقوقي الذي ل ط ، حيث ت اإلسرائيلياالحتالل سجون

وعما إذا كانت هذه األوضاع تشكل مخالفات للقانون ،والمعتقالتيعيشه الفلسطينيين في السجون االحتالل حكومة الدولي من عدمه، والحقيقة أن كثيرا ما تطلب اللجنة الدولية للصليب األحمر من

.بالمعايير الدولية الناظمة للحقوق األساسية لألسرى والمتعقلين لتزاماال اإلسرائيلي

يكفي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن الضحية تنتمي إلى همفهوم أنفيما يتعلق بالجنسية، من ال (5أيضا على الركن المماثل في كل جريمة من الجرائم وهذا ينطبقطرف خصم في النزاع،

أ(./8/2الواردة في المادة )

االحتالل سجون ملف الذي يتم اعداده من قبل مصلحةوهذا ثابت من خالل أن الرفق في ذلك الملف البطاقة الشخصية )الهوية( حيث ي ،لكل أسير ومعتقل فلسطيني اإلسرائيلي

85

واسم األم وعنوان السكن الحاليد ومذكور فيها االسم رباعيا وتاريخ ومكان الميال ،لكل منهماجان بأن سلوكه ينصب على أشخاص طرف في النزاع مع دولته وهذا ينفي عدم علم الس

االحتاللية.

أيضا على الركن المماثل ح دولي" االحتالل العسكري، ويسري هذاتعبير "نزاع مسليشمل (6 أ(./8/2في كل جريمة منصوص عليها بموجب المادة )

عتبر كل من الضفة والغربية وقطاع غزة أراضي ما الت خاضعة تحت االحتالل تحيث والمعالم على األرض وفي تسيطر وتتحكم بجميع النوافذ اإلسرائيليفسلطات االحتالل ، اإلسرائيلي

يدعي بأن قطاع غزة ليس محتال ويستند اإلسرائيليالجو والمياه، وعلى الرغم من أن االحتالل م، إال أن هذا االدعاء غير مقبول قانونا فعلى 2005في ذلك إلى انسحابه من قطاع غزة في عام

إال ،ة في أراضي قطاع غزة بشكل دائم ومستمراإلسرائيلي الرغم من عدم وجود قوات لالحتاللفأجهزة بشكل حقيقي وفعلي من جميع الجهات اإلسرائيليسيطرة االحتالل أن القطاع ما ال تحت

وقد ،على األرض واإلقليم والمياه الخاصة بقطاع غزة حكم سيطرتهات حكومة االحتالل اإلسرائيليتعتبر أرض الدولة محتلة حين على أنه: " (1)م1907الهاي لعام اتفاقيةمن ( 42نصت المادة )

تمارس تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يمكن أن ا".فيها هذه السلطة بعد قيامه

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح. (7قع ف الواقعية بوجود عمليات قتالية كالهجوم، وشن الغارات، واستهداف المواوتتمثل الظرو

ال ، و اإلسرائيليالفسطيني مع االحتالل ت في النزاع باية بضربها بالصواريخ، وهذا كله ثالعسكر ش جيية إن كان رئيسا أو قائدا في خفى ذلك على مرتكب الجريمة من قيادته للعمليات القتالي

يش كان مرؤوسا أو جنديا في الج أو قيامه بطاعة األوامر وتنفيذها إن ،إلسرائيلياالحتالل ال كان سجانا فهذا ال ينفي عنه العلم بالظروف الواقعية بثبوت وجود نزاع مسلح من خال لوحتى

ة بين الطرفين.لحسماعه أو علمه بأي وسيلة بوجود قتال وعمليات مس

( مادة، مو عة على 56م، وتتكون من )1907أكتوبر/تشرين األول 18بالهاي في: تفاقيةصدرت هذا اال (1)

( أقسام.3)

86

الفر الثاني بحق األسرى والمعتقلين اإلسرائيليالحتلل حرب التي اقترفها قادة ورؤساء صور جرائم ال

( من نظام روما األساسي العديد من األفعال التي تشكل جرائم أ+ب/8/2المادة ) حددته في انتهاكات اإلسرائيلياقترفها االحتالل يوجد العديد منهااألفعال ، ومن بين صور تلك حرب

، نذكر أهما:_لحقوق األسرى والمعتقلين

القتل العمد (1أو واحدا أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا بتتحقق جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

أو أكثر من اتفاقيةأن يكون ذلك الشخص أو أولئك األشخاص ممن تشملهم بالحماية ، و أكثريكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت أن ، و 1949اتفاقيات جنيف لعام ، باإلضافة به أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا ، و ذلك الوضع المحمي

.(1)أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلحإلى بقتل العديد من األسرى والمعتقلين في سجونها اإلسرائيلياالحتالل سلطات قامت قد و

محمود عبد )ومنهم: م، 1949ومعتقالتها والمشمولين بحماية اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام جاسر )م، و3/12/2004من مدينة جنين حيث تعرض للقتل بعد االعتقال بتاريخ (الرحمن كميلنيا بعد اختطافه واعتقاله بتاريخ: ه ميداإعداممن خان يونس حيث تم (جبر حسنين

.(2)م10/6/2003

التعذي (2أو شديدا أو معنويا بدنيا ألما هاأن يوقع مرتكببتقوم جريمة الحرب المتمثلة بالتعذيب

1949من المشمولين بالحماية في اتفاقيات جنيف األربعة لعام معاناة شديدة لشخص أو أكثروذلك بهدف الحصول على معلومات أو اعتراف أو لغرض العقاب أو التخويف أو اإلكراه أو ألي

، هذا إلى مقترنا به على أي نوع من التمييز، وأن يصدر في سياق نزاع مسلح دوليسبب يقوم تثبت ذلك الوضع المحمي وبوجود نزاع الواقعية التي ظروف جانب أن يكون مرتكبها عالما بال

.(3)مسلحسلطات االحتالل أفراد تعرضوا للتعذيب على أيدي ناألسرى والمعتقلين الذي أنالحقيقة و نوغالبا م ،ال حصر لهم، فال يوجد أسير أو معتقل إال وقد ناله من التعذيب ما ناله اإلسرائيلي

الجنائية الدولية.، المحكمة أركان جرائم الحرب ( من1أ//8/2راجع المادة ) (1)

هيئة شئون األسرى والمحررين. قائمة شهداء الحركة الوطنية األسيرة في السجون والمعتقالت اإلسرائيلة. (2) ( من أركان جرائم الحرب، المحكمة الجنائية الدولية.1-2أ//8/2راجع المادة ) (3)

87

وعليه فرن ، المحكومينيتعرض للتعذيب منهم هم األسرى والمعتقلين الجدد رهن التحقيق وليس ولكن مع االختالف في مستوى التعذيب ومدته ،األسرى والمعتقلينضد هذه الجريمة تحققت

ووسائله التقلدية أو الحديثة."الجسدي، النفسي، العقلي" ونوعه

اللإنسانية املةالمع (3 بدنيا ألما بريقاع هامرتكبأن يقوم يجب تشكل جريمة حرب حتىفعال هذه األحقق تت كياتفاقيات جنيف األربعة لعام ممن تشملهم أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر شديدا أو معنويا باإلضافة بهمقترنا و في سياق نزاع مسلح دوليصادرا سلوك مرتكبها كون وأن ي بالحماية، م1949بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي وبوجود نزاع على علمأن يكون مرتكبها إلى .(1)مسلح

سرى ممارسة جميع أشكال المعاملة الالإنسانية بحق األب اإلسرائيليحكومة االحتالل وتقوم صر حوالتي تحدث آالم جسدية ونفسية ال حد لها، وال يمكن ،والمعتقلين في سجونها ومعتقالتها

كل عمل ينافي حقوق اإلنسان ويمس بكرامته يعد عمال الإنسانيا.ف ،أوجه وصور هذه الجريمة

إجراء التجارب البيولوجية (4حتى تتوافر هذه الصورة باعتبارها تمثل جرائم حرب، يجب أن يكون مرتكبها قد أخضع

في سياق نزاع م1949ن المشمولين بالحماية في اتفاقيات جنيف األربعة لعام شخص أو أكثر م لتجربة بيولوجية معينة تشكل خطرا جسيما على الصحة البدنية والعقلية لذلك الشخصدولي مسلح

على أن يكون الغرض من التجربة غير عالجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم ، وتكون مقرنة بهذلك الشخص، هذا باإلضافة إلى أن يكون مرتكب الجريمة على علم يضطلع بها لمصلحة

.(2)بالظروف التي تثبت ذلك الوضع المحمي، وعلى علم بالظروف التي تثبت وجود نزاع مسلحبرجراء تجارب لألدوية ألدويةا لشركات صناعة اإلسرائيلياالحتالل سلطات وتسمح

والمعتقلين تحت غطاء تقديم الرعاية الصحية لهم والعالجات المصنعة حديثا على أجساد األسرى وهذا ما صرحت به )داليا إيتسك( رئيس ،دون أن يكون األسير أو المعتقل على علم بحقيقة األمر

لألسرى والمعتقلين بغرض تجربتها بأنه تم تقديم أدوية اإلسرائيلياالحتالل كنيست لجنة العلوم في .(3)وليس بهدف العالج

ائية الدولية.( من أركان جرائم الحرب، المحكمة الجن2-2أ//8/2راجع المادة ) (1)

( من أركان جرائم الحرب، المحكمة الجنائية الدولية.3-2أ//8/2راجع المادة ) (2) (.157-156ة )صاإلسرائيليالبطش، جهاد شعبان. المعتقلون الفلسطينيون في السجون (3)

88

ناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة اإحداث معد م ع ت (5

ب الجريمة بالتسبب في إحداث باعتبارها جريمة حرب على قيام مرتكترتكز هذه الصورة أو أضرار بليغة بصحة شخص أو أكثر من المشمولين أو معاناة شديدة ،شديدأو معنوي ألم بدني

، وذلك في إطار نزاع دولي مسلح وأن يكون م1949بالحماية في اتفاقيات جنيف األربعة لعام أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي و ،مقترنا به

.(1)وعلى علم بالظروف التي تثبت وجود نزاع مسلحبصحة اإلسرائيلياالحتالل سلطات والحقيقة أن صور المعاناة الشديدة التي تلحقها

انحقلت اموبيئتهذلك ألن جميع ظروف السجون والمعتقالت ؛األسرى والمعتقلين ال يمكن حصرها ةوالعقلي من فيها على مختلف مستويات الصحة الجسدية والنفسية المعاناة واألذى الخطير بأجساد

معتقلين ونذكر من أشهر وأشد صور المعاناة التي تلحق األذى الخطير بجسم وبصحة األسرى وال التغذية القسرية.

ص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات إرغام أي أسير حرب أو أي شخ (6 دولة معادية

تقوم هذه الجريمة من خالل إرغام مرتكبها لشخص أو أكثر من المشمولين بالحماية في م بفعل أو تهديد على االشتراك في العمليات العسكرية ضد 1949اتفاقيات جنيف األربعة لعام

بلد أو قوات ذلك الشخص المحمي، أو على الخدمة بشكل آخر في صفوف القوات المسلحة لقوة ة على ميمرتكب الجر ل قيام نزاع مسلح دولي مقرنا به، باإلضافة إلى أن يكون معادية وذلك خال

علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي وعلى علم بالظروف التي تثبت وجود نزاع .(2)مسلح

داية على األسير أو ذلك من خالل العرض ب اإلسرائيلياالحتالل سلطات أفراد مارسيو رفض األسير مقابل إطالق سراحهم، وفي حال "الشاباك" األمن الداخلي مع جها لمالعالمعتقل

ه على الموافقة من خالل إلحاق األذى أو التهديد بذلك في سالمته ونرغمأو المعتقل لذلك فرنهم ي .(3)الجسدية أو النفسية أو بأفراد أسرته

( من أركان جرائم الحرب، المحكمة الجنائية الدولية.3-2أ//8/2راجع المادة ) (1) ( من أركان جرائم الحرب، المحكمة الجنائية الدولية.5-2أ//8/2راجع المادة ) (2) م(.2017سبتمبر 14م قابله: الباحث )2011حسونة، شعبان سليم. أسير محرر بصفقة وفاء األحرار عام (3)

89

ة من حقه في أن يحاكم تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماي (7 محاكمة عادلة ونظامية

مرتكبها شخص أو أكثر من الحصول م ر ح بأن ي تتمثل جريمة الحرب في هذه الصورةعلى محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد في اتفاقيات

م، على أن يكون ذلك الشخص مشمول بحمايتها، وذلك في أثناء وجود 1949جنيف األربعة لعام ة ميمرتكب الجر ضافة إلى أن يكون نزاع مسلح دولي، وأن يكون الحرمان من ذلك مقرنا بالنزاع، باإل

على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي وعلى علم بالظروف التي تثبت وجود .(1)نزاع مسلح

التي و ضمانات المحاكمة العادلة " األسرى والمعتقلين لديها ةاإلسرائيلي"السلطات وال تمنحأمام محكمة مستقلة وغير متحيزة، وإن جميع محاكم االحتالل المحاكمة الحق فيأهمها من

إلى ، هذا باإلضافةي االنتهاكات معهوتشترك ف لديه،من المنظومة األمنية جزء تعتبر اإلسرائيليجنيف اتفاقية( من 105في المادة ) الواردة حرمان األسير والمعتقل من الضمانات األساسية

.م1949لعام الثالثة

أو النقل غير المشروعيناإلبعاد (8

أن يقوم مرتكب الجريمة بربعاد أو نقل مثل جريمة حرب يجبت بأنها العتبار هذه الصورة إلى دولة أخرى أو م1949أو أكثر من المشمولين بحماية اتفاقيات جنيف األربعة لعام شخص يكون مرتكب ، وأن يصدر سلوكه في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به، وأن مكان آخر

وعلى علم بالظروف التي ،الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي .(2)تثبت وجود نزاع مسلح

على إبعاد العديد من الفلسطييين بعد إطالقها اإلسرائيليوعملت سلطات االحتالل لسراحهم إلى دول وأماكن أخرى، حيث تقوم إما بربعادهم داخليا من وإلى الضفة الغربية وقطاعغزة والعكس، أو إلى دوال أخرى، ومن بين المبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة الصديق:

عام ة وفاء األحرار قأبعدته "إسرائيل" في صفمن جنين حيث عاما( 44) (طارق عز الدين).م إلى قطاع غزة2011

.( من أركان جرائم الحرب، المحكمة الجنائية الدولية6-2أ//8/2راجع المادة ) (1)

( من أركان جرائم الحرب، المحكمة الجنائية الدولية.1-7أ//8/2راجع المادة ) (2)

ا لث ال ثل ص الف ة ي ل و د ل ا ة ي ئ ا ن ج ل ى ا و ع د ل ك ا ي ر ح ت ت ا ي آل

ر ائ يل ي ة س ول ي ة ا إل ر ير ا لم سؤ ل ت ق

91

الثالثالفصل الجنائية الدولية لتقرير المسؤولية اإلسرائيليةآليات تحريك الدعوى

روما األساسي ثالثة طرق لتحريك الدعوى الجنائية الدولية، حيث منح ثالث وضع نظام ( 13لمحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب المادة )ا تحريك الدعوى الجنائية أمامفقط حق جهات

الثالث هي: الدولة الطرف في نظام روما، مجلس األمن الدولي، المدعي منه، وهذه الجهات العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وحدد نظام روما األساسي اإلجراءات الواجب اتباعها عند قيام احدى الجهات الثالث ( منه.15/16-14المحكمة الجنائية الدولية وذلك في المواد ) إلى بتحريك الدعوى

تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المتهمين لحديث عن آلياتوسنتناول االرتكابهم ؛اإلسرائيلياالحتالل جنودالجنائية الدولية الفردية لقادة و لمسؤوليةكأثر ل "اإلسرائيليين"

جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب في انتهاكاتهم لحقوق األسرى والمعتقلين، وفقا للمبحثين التاليين:_

المبحث األول: إحالة الحالة من قبل دولة فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قيق من تلقاء نفسهمجلس األمن ومباشرة المدعي العام التح من حالةاإلالمبحث الثاني:

92

المبحث األول حالة من قبل دولة فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةحالة إ

منح نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أي دولة طرف موقعة عليه أو منضمة يبدو فيها أن جريمة أو إليه الحق في تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في أي حالة

أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت.

المحكمة الجنائية الدولية بعد انضمامها إلى تها فيضويع أن فلسطين تم قبولوحيث ، فرنه من حقها باعتبارها دولة طرف في نظام روما برفع م2015نظام روما األساس في عام

ة الدولية بخصوص وجود جريمة أو أكثر من الجرائم المختصة بنظرها قد شكوى للمحكمة الجنائي تم ارتكابها.

ولذلك سيتم الحديث عن إحالة فلسطين حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خالل المطلبين التاليين:_

لمحكمة الجنائية الدوليةباإحالة دولة حالة للمدعي العام ول: المطل األ الثاني: الجهة الفلسطينية المختصة باإلحالةالمطل

93

المطل األول لمحكمة الجنائية الدوليةباإحالة دولة حالة للمدعي العام

إحالة حالةأولا: مفهوم

، إال أن إلحالة حالةالدولية تعريفا محددا لم يضع نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية ( من نظام روما ال يعني تحريك الدعوى الجنائية بل هي 14المادة )" الوارد في إحالةمصطلح "

.(1)تمثيل ما يسمى في القانون الوطني بالبالغ عن الجريمة أو تقديم الشكوى

وال يمكن تفسير لفظ "حالة" بالتفسير المحدود أو الضيق الذي يعني قيام نزاع بين مجموعة ون الرجوع إلى السياق العام للنص إلى حدث معين دأو فرد أو وحدة عسكرية، أو أن يفسر ليشير

وبالتالي سوف يكون المعنى المقصود للفظ "حالة" بالطبع مختلفا من واقعة إلى أخرى، ولذلك يجب أن يتم تعريف لفظ "الحالة" من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي يخضع

ل ية من دائرة مكونة من ثالثة قضاة، والمراجعة النهائية من دائرة بعدها إلى المراجعة القانونية األو .(2)االستئناف المكونة من خمسة قضاة

عتقد بموجبه أن جريمة داخلة في ويقصد بالحالة: "هي النص الفعلي العام الذي ي .(3)"اختصاص المحكمة قد تم ارتكابها

جريمة تختص المحكمة بنظرها"وقوع حادثة تشكل بأنها: ""الحالة" الباحث فعر وي

حادثة تشكل بأنه: "إبالغ المحكمة عن وقوع فيعرفه الباحث وأما مصطلح "إحالة حالة" جريمة تختص بنظرها".

ثانياا: إجراءات إحالة حالة

هم م1998إلى نظام روما األساسي عام الموقعة والمنضمة على اعتبار أن الدول لدىاالدعاء الحق في من البديهي أن يمنحوا األطراف الرئيسة في المحكمة الجنائية الدولية، فرنه

.(4) وتحريك الدعوى الجنائية أمامها المحكمة

(.294-293الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي )ص المسؤوليةهيكل، أمجد. (1)للنظام األساسي بسيوني، محمود شريف. المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني (2)

(.46)ص (.45)ص المرجع السابق (3) (.117عتلم، محمد حا م. نظم اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية )ص (4)

94

ة إحالة طلساسي للمحكمة الجنائية الدولية سولذلك فرنه ألي دولة طرف في النظام األ( من نظام روما إلى المدعي العام ليحقق فيها 5المادة )أي حالة من حاالت الجرائم الواردة في

ويقرر ما إذا كان هناك وجه إلقامة الدعوى من عدمه، ويجب على الدولة في هذه الحالة أن تزود .(1)ق الال مة والمتوافرة لديها والتي تسند الحالة التي أحالتهائالمدعي العام بكل الوثا

_نظام روما والتي نصت على أنه: ( من14وهذا ما أكدت عليه المادة )

يجو لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من (1الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق

ثر بارتكاب في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه االتهام لشخص معين أو أك تلك الجرائم.

تحدد الحالة قدر المستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول (2 الدولة المحلية من مستندات مؤيدة.

لة الطرف فيه بمجموعة من الضوابطد نظام روما األساسي اإلحالة من قبل الدو وقد قي حتى ينعقد إذ ليس لجميع الدول األطراف أن تحيل حالة إلى المحكمة إال بشروط مسبقة

:_(3)ذه الشروط هي، وه(2)االختصاص وإمكانية الشروع في التحقيق

ذا أو دولة السفينة أو الطائرة إ ،قد وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أن تكون الدولة (1 متن سفينة أو طائرة. كانت الجريمة الدولية قد ارتكبت على

أن يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعايا الدولة الطرف. (2

(25/1أن المحكمة تتبنى االختصاص الشخصي وفقا للمادة )رغم إلى أنه ويشير الباحثراف في المحكمة الجنائية من نظام روما، إال أن إحالة حالة ال يتم إال من خالل الدول األط

واستثناء منح هذا الحق أيضا للدول غير األطراف التي قبلت ممارسة المحكمة ،الدولية . ( من نظام روما12/3الختصاصاتها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث حسب ما جاء بالمادة )

(.234يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (1) (.195بلقاسم، محمد. اإلحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية كآلية لعدم اإلفالت من العقاب )ص (2) م.1998لعام للمحكمة الجنائية الدولية ( من نظام روما األساسي12راجع المادة ) (3)

95

سمية وتقوم الدولة برحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من خالل احدى الجهات الر مكتب أوو ارة العدل، أو إما: و ارة الخارجية، تكون ، وعادة يحددها قانونها الداخليفيها والتي

رئيس الدولة، أو المؤسسة الوطنية التي ينص على إنشاءها القانون الداخلي.

كون توتتوجه الدولة إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوى الجنائية أمامها بعدما الضحايا، وتحديد الجرائم المرتكبةو أسماء المتهمين من حيث: الدعوى زت ملفه أعدت وجقد

ي تصلح م باألدلة الشفاهية أو الكتابية أو الفنية أو غيرها من األدلة التمدع و وتوضيح أركانها، لالثبات أمام المحكمة.

.(1)( دولة124)م 2016حتى عام ويبلغ عدد الدول التي وقعت على نظام روما األساسي

عضوا و نظام روما األساسي هي من الدول األطراف في وتجدر اإلشارة إلى أن فلسطينمن م على الرغ اإلسرائيلي، وأن دولة االحتالل م2015عام في المحكمة الجنائية الدولية منذ

؛ ويرجع السبب في ق عليه، وسحبت توقيعها بعد فترة توقيعها على نظام روما إال أنها لم تصادقلقها من احتمال مقاضاة أفرادها العسكريين أو السياسيين أو المستوطنين أمام المحكمة ذلك إلى

السبب قررت تشكيل طاقم خاص لتقديم المشورة القضائية لهم بشأن كيفية االجنائية الدولية، ولهذام المحكمة وتباينت ردود أفعال حكومة االحتالل تقديم الدعاوى ضدها أممواجهة احتماالت

)إلياكيم روبنشتاين( بالقول بأن: بشأن المحكمة، فقد صرح مستشارها القانوني رائيلياإلسبسبب ")إسرائيل( ال يمكنها التصديق على المعاهدة التي أقيمت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية

اب ككما أن هذه المحكمة يمكن أن تكون وسيلة بيد العرب التهام )إسرائيل( بارت إمكانية تسييسها،ة" )يعقوب اإلسرائيلية االستيطان"، وأما الناطق باسم و ارة العدل "جرائم حرب؛ بسبب استمرار سياسال تنوي التصديق على المعاهدة المنشئة للمحكمة )إسرائيل(" :غاالنتي( فذهب بالقول إلى أن

، وأما "انالجنائية الدولية خشية أن تجد نفسها بين المالحقين بسبب مواصلة سياسات االستيطفقد صاغوا تصوراتهم لمواجهة خطر المحكمة اإلسرائيليالحتالل دولة اخارجية لارة الخبراء و

بتأكيد عدم المصادقة على نظام روما األساسي، وتعزيز التعاون مع دولتهمالجنائية الدولية على همجنودورية لقادتهم و جوء إلى المحاكمات الصالواليات المتحدة األمريكية لعرقلة عمل المحكمة والل . (2)أي محاولة تسعى لتقديمهم للمحكمة سقاطالذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية إل

عيسى، حنا. إسرائيل تواجه محكمة الجنايات بعدم المصادقة على معاهدتها. (1)

(.91يوسف. القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير )ص الشكري، علي (2)

96

المطل الثاني الفلسطينية المختصة باإلحالة الجهة

في عام م 1998 لعامالدولية انضمت فلسطين إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية لجنائية للعدالة الدولية أمام المحكمة ا اإلسرائيلياالحتالل رؤساءوذلك بهدف تقديم قادة و م؛2015

لتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين والتي تدخل ضمن نطاق ءالدولية لمسا االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية.

روما األساسي إلى ضغوطات ويرجع السبب في تأخير فلسطين باالنضمام إلى نظامبقطع لألخيرةعلى الحكومة الفلسطينية، والتهديدات األمريكية اإلسرائيلياالحتالل حكومة

الذي باالنقسام الداخلي و الفلسطينيين لتهاء السياسيينإ، باإلضافة إلى المساعدات ووقف التمويلنية مساءلة القادة العسكريين ، باإلضافة إلى إمكاوما ال مستمرا حتى اآلن م2007حدث سنة

، وإن كان هذا وارد إال أنه ضعيفاإلسرائيليمن الفلسطينيين عن بعض الممارسات ضد االحتالل التحقق؛ بسبب أن هذه الممارسات تستند إلى حق مشروع ومكفول في ميثاق األمم المتحدة يتمثل

موعة المواثيق الدولية بأنه والذي أكدت عليه مج ،في حالة مقاومة االحتالل المغتصب لألرض من حق الشعوب تقرير مصيرها ولها في ذلك مقارعة االحتالل ومقاومته بكافة األشكال والوسائل

المشروعة.وحيث أن فلسطين أصبحت دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية وتتمتع بصالحية

سطينية اؤل، وهو من هي الجهة الفل( من نظام روما، إال أنه يثور تس14إحالة الحالة وفقا للمادة )م حول وقوع جريمة من الجرائ الدولية لمحكمة الجنائيةإلى االمختصة باإلبالغ أو بتقديم شكوى

.المختصة بنظرها؟المعدل إلجابة على ذلك: يشير الباحث بداية بالرغم من أن القانون األساسي الفسلطينيولتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون : "أنه ( منه على10/2نص في المادة ) (1)م2003لسنة

.(2)"إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسانإال أنه لم ينص صراحة على تحديد الجهة المختصة باالنضمام إلى المواثيق الدولية

لحقوق اإلنسان.

والصادرة عن ديوان ( 2، عدد ممتا )طة الوطنية الفلسطينيةنشر في الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية للسل (1) ( أبواب.8)( مادة، مقسمة إلى 121ويتكون من ) ،م19/03/2003الفتوى والتشريع بتاريخ:

يعتبر نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو من أحد االتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق اإلنسان (2) وتقرر حمايتها وفقا لما جاء في ديباجته.

97

لسطيني ا كانت السلطة التنفيذية تباشر مهامها واختصاصاتها وفقا للقانون األساسي الفولم وتضطلع بردارة شئون البالد الداخلية والخارجية، ولما كان الرئيس هو األعلى في هرم السلطة

ن موتوقيعها إلى المواثيق الدولية التنفيذية فقد جرى العمل على أن يتم تقديم طلبات االنضمام قبل الرئيس. (1)(5/2017قرارا تفسيريا يحمل الرقم ) لمحكمة الدستورية العليا الفلسطينيةقد أصدرت او

المعاهدات الدولية بأنهم المفوضين التوقيع على عنحيث حددت الجهة المسؤولة في هذا الشأن،ن قبل رئيس الدولة بالمفاوضات الخاصة بعقد االتفاقات والمكلفين من قبل السلطة التنفيذية أو م

إال أن هذا ال يمنع أن يتم التوقيع عليها مباشرة من رئيس الدولة أو رئيس الو راء أو و ير الخارجية.

قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة جرائم وظل ذلك األمر كذلك إلى حين صدور ى اختصاصات ( منه عل4المادة )، والذي نص في (2)م2010( لسنة 4رقم ) اإلسرائيلياالحتالل

والهيئات تقديم الشكاوى وتحريك الدعاوى الجنائية والمدنية أمام المحافل ث( "الهيئة ومنها: ، وجدير بالذكر أن هذا القانون يسرى فقط في المحافظات "المختصة الوطنية والدولية والمحاكم في صدور قوانين تطبقلفلسطيني من اإلنقسام السياسي ا خلفه؛ بفعل ما )قطاع غزة( الجنوبية

ق في الضفة الغربية دون قطاع غزة.، وقرارات بقانون تطب الضفة الغربيةقطاع غزة فقط دون

يقضي بتشكيل اللجنة ( 3/2015رقم ) م صدر مرسوم رئاسي2015عام مطلع وفي من مكونة و (3)برئاسة الدكتور صائب عريقات مع المحكمة الجنائية الدولية للمتابعةالوطنية العليا

ات القانون الخبراء في القانون الدولي وأكاديميين في كلي( فردا من 32( عضو، منهم )38)ونشطاء في مجال حقوق اإلنسان، ومحامين، وصحفيين، وعاملين في بالجامعات الفلسطينية

، و راة العدلاألسرى والمحررين( أشخاص معنوية: وهي: "هيئة شئون 7، و)األجهزة األمنية

، والصادرة 100-87(، ص141نشر في الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، عدد ) (1)

م.25/03/2018لفتوى والتشريع برام بتاريخ: عن ديوان اوالصادرة ، 32-26ص ،(77عدد ) ،نشر في الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (2)

، ويطبق في قطاع غزة فقط دون الضفة الغربية م15/12/2010بتاريخ: بغزةعن ديوان الفتوى والتشريع ( فصول.5مادة مو عة على ) (16م، ويتكون من )2007اسي الفلسطيني بسبب االنقسام السي

والصادرة ، 21-19ص ،(111عدد ) ،نشر في الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية (3)غزة ، ويطبق في الضفة الغربية فقط دون قطاع م30/03/2015بتاريخ: برام عن ديوان الفتوى والتشريع

مواد. (7م، ويتكون من )2007بسبب االنقسام السياسي الفلسطيني

98

وعلى الصحفيين، رؤساء األجهزة األمنية نقيب المحامين، نقيب ،و راة شئون القدسالنائب العام، :_(1)ها في و ارة الخارجية الفلسطينية، وعلى أن تكون اختصاصاتها على النحو التاليأن يكون مقر

كمة فلسطين بتقديمها وإحالتها الى المح اعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة (1ة العليا وتقرر اللجنة الوطني ،ة ترأسها و ارة الخارجيةالجنائية الدولية من خالل لجنة فني

لقانونية وتشكيل اللجان الفنية وا ،ولها االستعانة بمن تراه مناسبا ،ولوياتها بهذا الخصوصأ .المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها

ا من شاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرهتقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة الم (2 ومحاميين وشركات محاماة ،ومستشارين قانونيين ،المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة

رتكب و جرائم ت أو انتهاكات أية دعوى أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أعن للدفاع .وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،بحقه

ا ودولي ،اقليميا :االتصاالت مع مؤسسات المجتمع المدني تابع اللجنة الوطنية العليات (3 .عاتقها ىللة بخصوص مختلف المهام الملقاة ععالمية شامإ وتضع خطة

تعارض في منظومة التشريع الفلسطيني حول الجهة المختصة وجود الباحثويرى سطينية باإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هل هي و ارة الخارجية الفلسطينية، أم الهيئة الفل

؟، مما يتطلب ذلك ضرورة اإلسراع برنهاء حالة اإلسرائيليالمستقلة لمالحقة جرائم االحتالل االنقسام السياسي الفلسطيني ومعالجة التشريعات الصادرة في منه وتوحيدها؛ لحل التعارض

الوارد فيها.وبالرغم من استمرار هذا التعارض حتى اآلن، فرن الجهة الفلسطينية المختصة بالعمل

لم لعاااف والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في الواقع العملي هي و ارة الخارجية؛ وذلك العتر .الفلسطيني محمود عباس بالحكومة الفلسطينية الحالية التي شكلها الرئيس

المحكمة لدى أروقة الولوج في الدعاوى وتواجه فلسطين صعوبات وعقبات عديدة من أجل :_(2)، ومن أهمهالية وخوض المعارك القانونية فيهاالجنائية الدو

.الدوليةعن جرائمهم المجرمينموحد لمالحقة فلسطيني عدم وجود قانون (1 يعيق قدرة النظام القانوني على التدخل.الذي االنقسام الداخلي الفلسطيني (2

بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة 2015( لسنة 3( من المرسوم الرئاسي الفلسطيني رقم )2المادة ) (1)

مع المحكمة الجنائية الدولية.

جرادة، عبد القادر، وموسى، سامر. الوالية القضائية الفلسطينية الواقع وآفاق مالحقة المجرمين الدوليين (2) (.149-143)ص

99

.ضعف القدرات القانونية والقضائية والمالية (3 .تحكم الدول العظمي في مجلس األمن (4 ضحايا الجرائم الدولية.دى نقص الوعي ل (5

العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدوليةوبالرغم من هذه العقبات فرن اللجنة الوطنية وضعت في أولوياتها ثالث ملفات من أجل التوجه بها إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي: "ملف

وأوصت اللجنة م على قطاع غزة"،2014االستيطان، ملف األسرى والمعتقلين، ملف عدوان سنة من حيث: أسماء الجنائية الدولية الكتماله برحالة ملف االستيطان إلى المحكمة 2017في عام

ح األدلة والبينات، وبالفعل فقد تم في شهر مايو السابق من هذا و المتهمين، أركان الجرائم، ووض( المدعية العامة للمحكمة الجنائية إلى )فاتو بسنودامن قبل فلسطين االستيطان حالةالعام إحالة

في هذا والتعاون فيما بينهما العمل مع بعضهماصعوبة في اللجنة والمحكمة وتواجه ،الدوليةالمجال؛ ويعود السبب في ذلك إلى صعوبة وصول لجان المحكمة مباشرة إلى فلسطين، فيجب

بالدخول إلى للسماح لها اإلسرائيليمسبق من األردن وسلطات االحتالل أن تحصل على تصريح .(1)قطاع غزة لعربية للوصول إلىوإذن من جمهورية مصر ا مناطق الضفة الغربية

ائية لمحكمة الجنت إلى ام د وحول ملف األسرى والمعتقلين هناك العديد من الشكاوى التي ق كحالة من قبل الحكومة ولم تتم إحالتهاالدولية من خالل مؤسسات حقوق اإلنسان في فلسطين، جنة جاهزية الملف واكتماله من قبل اللالفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من

وهيئة شئون األسرى والمحررين.

وفي هذا الشأن فرن فلسطين تواجه صعوبة في تعجيل عمل المحكمة الجنائية الدولية في تقلين الرتكابهم جرائم دولية بحق األسرى والمع اإلسرائيليمساءلة ومعاقبة أفراد سلطات االحتالل

سألة المقبولية ومدى انعقاد االختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية تتمثل في بحث المحكمة معلى تشكيل اإلسرائيليالدولية كبديل عن القضاء الوطني للمتهمين، حيث تعمل سلطات االحتالل

جرائم دولية ة لمحاكمة أفرادها المتهمين بارتكاب يلجان تحقيق صورية وتعقد محاكم غير حقيق مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.ن وذلك بهدف الحيلولة دو

بتشكيل لجان تحقيق اإلسرائيلينه بالرغم من قيام االحتالل وحقيقة األمر في ذلك، أأفراده النتهاكاتهم لحقوق األسرى والمعتقلين والتي تمثل جرائم دولية تختص ومحاكم لمقاضاة

قابله: .أبو النصر، عبد الرحمن. عضو اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية للعمل مع المحكمة الجنائية الدولية (1)

م(.2018سبتمبر 14الباحث )

100

ثل في السجن أو الغرامة أو غيرها تموتوقيع عقوبات عليهم ت ،المحكمة الجنائية الدولية بنظرهام يبقى 1998( من نظام روما األساسي لعام 17إلى نص المادة ) باستنادهاالمحكمة أن إال

وذلك بسبب عدم رغبة اإلسرائيلياختصاصها منعقدا في نظر الجرائم التي ارتكبها أفراد االحتالل شكلية وصدور أحكام قضائية ،مقاضاةبالتحقيق وال في االضطالع اإلسرائيليسلطات االحتالل

عن محاكمها ال تتناسب مع حجم السلوك اإلجرامي الصادر عن أفرادها.

101

المبحث الثاني مجلس األمن ومباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه من حالةاإل

مجلس األمن سلطة إحالة حالة إلى المحكمة الجنائية م1998منح نظام روما األساسي ثل في حفظ األمن والسلم الدوليينأسوة بالدول األطراف فيه، وذلك بغرض القيام بدوره المتمالدولية

باإلضافة إلى إعطاء المدعي العام للمحكمة أيضا سلطة إحالة حالة من تلقاء نفسه بعد مباشرته قيام جرائم دولية تختص المحكمة بنظرها وممارسة اختصاصاها على للتحقيق بنفسه وتوصله إلى

مرتكبيها.

ومباشرة إحالة من قبل مجلس األمن الدولي وسنتناول في هذا المبحث الحديث عن إحالةالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بنفسه دون طلب أحد منه بذلك، من خالل

المطلبين التاليين:_

األول: إحالة مجلس األمن حالة للمحكمة الجنائية الدوليةالمطل محكمة الجنائية الدولية التحقيق من تلقاء نفسهللمباشرة المدعي العام المطل الثاني:

102

المطل األول حالة مجلس األمن حالة للمحكمة الجنائية الدوليةإ

األمن بمثابة تجسيد لسلطات المجلس تعد العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس نح لهذا المجلس سلطات م، والذي م 1945بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة لعام

واسعة في المسائل المتعلقة بحفظ السالم واألمن الدوليين، فمن خالل هذه السلطات يتبين أن والسلم ه في الحفاظ على األمنحتى يتحمل دور ؛ وذلكالمجلس منح له امتيا بموجب الميثاق

حق مجلس األمن ( من نظام روما األساسي13أعطت المادة )، وتأكيدا لهذا الدور فقد (1)ينالدولي برمكانه إحالة قضية ما يبدو فيها ، حيث وتحريك الدعوى الجنائية أمامها إحالة حالة إلى المحكمة

ذلك متصرفا بكمة، ويكون ختصاص المحارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اسلطة أساسية في الحفاظ على األمن والسلم الميثاق الذي أعطاهفصل السابع من بموجب الجميع أنواع الجرائم التي إلى المحكمة وتشمل الحاالت التي يحيلها مجلس األمن كما الدوليين،

.(2)لألمن والسلم الدوليينتختص بها المحكمة طالما أن هذه الحاالت تشكل تهديدا

( دول دائمة 5( دولة عضوا في األمم المتحدة، منها )15ويتكون مجلس األمن من )( دول 10العضوية فيه، وهي" الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين"، و)

مم المتحدة لمدة أخرى غير دائمة العضوية يتم اختيارها باالنتخاب من الجمعية العامة لأل .(3)عامين

لكي ة حالة للمحكمة الجنائية الدوليةويأتي منح نظام روما األساسي لمجلس األمن برحالمحاكم جنائية دولية خاصة ومؤقتة على غرار المحاكم ال يقوم برصدار قرارات دولية برنشاء

ة قضائية لطوكيو، يوغسالفيا، رواندا، وحتى ال يكون هناك سوى جه السباقة الجنائية الدوليةجنائية دولية واحدة فقط، بينما يرى آخرين بتبرير ذلك إلى عدم كفاية آليات عمل المحكمة

.(4)كاالنتربول الدولي، والتعاون الدولي لتنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمة

وتكون إحالة حالة عن طريق مجلس األمن للمحكمة بنفس مستوى إحالة حالة بواسطة الدول األطراف في المحكمة، بمعنى قبول اإلحالة بأنها تمثل جريمة دولية هي سلطة تقديرية

(.719محمد. اإلحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية كآلية لعدم اإلفالت من العقاب )صبلقاسم، (1)

(.240يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (2) م.1945( من ميثاق األمم المتحدة لعام 23راجع المادة ) (3)

(.241العتوم، محمد الشبلي. تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فاعليتها )ص (4)

103

ا على المدعي العام التزامل ثماإلحالة من قبل مجلس األمن ال ت للمحكمة وليست وجوبية، فاإلحالة إليه من مجلس تبرتع والمحاكمة، إذية الدولية بمباشرة إجراءات التحقيق بالمحكمة الجنائوقوع جريمة تختص لفت االنتباه إلى وجود وقائع قد تستلزم إجراء التحقيق حولاألمن مجرد .(1)المحكمة بنظرها

بحالة ويفهم من هذه السلطة المخولة لمجلس األمن أن اإلحالة إلى المحكمة قد تتعلق ويجب أن تكون تعلق بدولة ليست طرفا في النظامأحد أطرافها دولة طرف في النظام، كما قد ت

صدوره لستكمل جميع اإلجراءات الال مة ي أن األمن بعد مجلسهذه اإلحالة مستندة إلى قرار من ر م والتي نصت على أنه: "تصد1945( من ميثاق األمم المتحدة لعام 27وفقا لنص المادة )

وتصدر قراراته في المسائل ( من أعضائه9بموافقة )قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائية فيه متفقة"، أي ى أن تكون أصوات األعضاء الدائمين( من أعضائه عل9األخرى أيضا بموافقة )

.(2)النقض الفيتويتم استخدام حق ال

وتكوين قناعتها عما إذا كانت تستطيع وهذا ما تتأكد منه المحكمة قبل قبولها اإلحالة ممارسة اختصاصها أم ال؛ وذلك حتى ال تقع المحكمة في فخ لعبة القانون والسياسة، مع أنه ال

. (3)توجد آلية محددة يمكنها إتباعها لتجنب ذلك

وتم ل تهديدا لألمن والسلم الدوليينوإذا لم يرغب مجلس األمن أو لم يقم برحالة حالة تشكة تلك الحالة من قبل دولة طرف أو دولة غير طرف قبلت والية المحكمة عليها، أو من خالل إحال

( 12المدعي العام، فرنه في هذه الحالة يستطيع منع المحكمة بتأجيل نظرها في تلك الحالة لمدة )ن شهرا ويترتب عليه وقف البدء في إجراءات التحقيق والمحاكمة طيلة الفترة، مع حق مجلس األم

.(4)تجديدهاأن عدم تحديد مرات التجديد لمجلس األمن بتأجيل المحكمة من التحقيق ويرى الباحث

تم أو المقاضاة في حالة محالة إليها، يشكل عائقا سياسيا كبيرا أمام عمل المحكمة السيما إذا ت ممن ، حيث اإلسرائيليإحالة الحالة من قبل فلسطين ضد قادة ورؤساء االحتالل الممكن أن يقد

بسيوني، محمود شريف. المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي (1)

(.47)ص

(.241يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (2) (.242المرجع السابق )ص (3) م.1998( من نظام روما األساسي لعام 16راجع المادة ) (4)

104

ثم يجدده لفترات أخرى بعد ،مجلس األمن طلبا إلى المحكمة يطلب فيه إرجاء التحقيق لمدة عام انتهاء المدة وذلك وفقا للظروف والمصالح السياسية.

وفي الحقيقة فرن يصعب على مجلس األمن أن يخرج بقرار دولي يتعلق باختصاصاته لوجود قطبين متناقضين في سياستهما الدوليةنظرا وذلك ؛ساسيالممنوحة له في نظام روما األ

القطب و ومعها بريطنيا وفرنسا، ا: القطب الرأسمالي برئاسة الواليات المتحدة األمريكيةبداخله وهمدهما االشتراكي برئاسة روسيا ومعها الصين، إذ ال يحدث كثيرا أن يمرر قرار دولي لصالح أح

ه ما يتم استخدام الفيتو من أحدهما ضد اآلخر لكي يعط ل مصالح البا ويوافق اآلخر عليه، وغ السياسية.

اإلحالة إلى ارس سلطته في الجدير ذكره أن مجلس األمن مبالرغم من ذلك فرنه من و :_(1)قرارات دولية، ومنهاعنه حيث صدر المحكمة،

برحالة الحالة م يقضي 31/3/2005( بتاريخ: 5158( في جلسته )1593رقم )القرار (1 م1/7/2002ة والحاصلة منذ تاريخ القائمة في إقليم )دارفور( بالسودان إلى المحكم

التهام إلى عدة أشخاص من وقام المدعي العام بمباشرة التحقيق في جوان وتم توجيه ا (عمر البشير)باإلضافة إلى الرئيس الحالي للسودان (كوشيب وعليأحمد هارون، بينهم: ) وجرائم حرب. ،تهامهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وإبادةوذلك ال

ة ليبيا إلى المدعي ي برحالة حالم والقاض26/2/2011( الصادر بتاريخ: 1970القرار ) (2 يه قرار اإلحالة، وقدقلمدعي العام التحقيق بعد شهر من تالعام للمحكمة، حيث باشر ال

د على أساس ارتكابه لجرائم ض (القذافي معمر)تم توجيه االتهام إلى رئيس ليبيا سابقا اإلنسانية تتمثل في القتل واالضطهاد.

ئية إال أنه وبالرغم من هذا الدور الذي يقوم به مجلس األمن من أجل تحقيق العدالة الجناهدد تالدولية، إال أن المجلس ما ال ال يتعامل بموضوعية في الجرائم المرتكبة في العالم والتي ين األمن والسلم الدوليين؛ والدلي على ذلك عدم قيامه باستصدار قرار دولي برحالة حالة فلسط

ائم التي تشكل جر حول ممارساتها اإلسرائيليإلى المحكمة لتوجيه االتهام لقادة ورؤساء االحتالل واستخدامها م،2014ضد الشعب الفلسطيني السيما عدوانها األخير على قطاع غزة سنة دولية

أسحلة محرمة دولية وهذا ما أثبته غولدستون في تقريره.

(.200-199بلقاسم، محمد. اإلحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية كآلية لعدم اإلفالت من العقاب )ص (1)

105

حق مجلس األمن برحالة حالة للمحكمة بأنه يشكل أنه على الرغم من الباحث يرى و ي ة أكثر من القانون، األمر الذإال أنه تطغى وتسيطر عليه السياسسلطة قانونية لمجلس األمن،

نيل من بعض األشخاص في بعض الدول السيما من دولة سيء استخدام هذا الحق لليجعله ي قد ابها شتبه في ارتكإذ كيف لها إحالة حالة ي ،األمريكيةدائمة العضوية فيه مثل الواليات المتحدة

في األصل غير موقعة على نظام روما األساسي ولم تنضم هي و ،جريمة تختص المحكمة بنظرها إطالقا إلى عضوية المحكمة.

المطل الثاني

محكمة الجنائية الدولية التحقيق من تلقاء نفسهللمباشرة المدعي العام الجنائية الدولية في حال عدم قيام دولة طرف أو مجلس عام بالمحكمة يحق للمدعي ال

األمن برحالة حالة معينة إلى المحكمة يشك في كونها تشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه إذا ما توافرت المعلومات الال مة لهذا اإلجراء وذلك حسب ما

ن نظام روما األساسي، ويأتي منح المدعي العام وإعطائه هذا الدور ( م15جاء في المادة )جلس ؛ لتمكين عمل المحكمة في حالة عدم قيام م(1)وخاصة سلطته التلقائية بالتصدي للقضايا

دولة غير طرف واليتها على نظر الحالة حاالت لها، أو عدم قبول األمن والدول األطراف برحالة للتحقق من وقوع جريمة دولية من عدمه.

وعلى الرغم أنه يبدو أن الصالحيات الممنوحة للمدعي العام في نظام روما األساسي أمام المحكمة الجنائية الدولية تتفق مع الصالحيات الممنوحة للمدعي العام في النظم القانونية

مقيدة للمحكمة وسلطته في ذلكفي إحالة الحاالت العام صالحية المدعي نإال أ، (2)الداخليةيتمثل نظام روما األساسي قيدان على صالحيات المدعي العام، وضعحيث ؛وليست مطلقة

( منه 15/3للمادة )في عدم مباشرته للتحقيق إال برذن من الدائرة التمهيدية وفقا األول:جميع الدول األطراف والدول نفسه برشعار ببأن يقوم المدعي العام قبل مباشرته للتحقيق واآلخر:

التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس واليتها على الجرائم موضع حسب ما وذلك ، ويتنا ل عن التحقيق إذا باشرت الدولة ذلك، ما لم تأذن الدائرة التمهيدية،النظر ( منه.18في المادة ) جاء

(.236-235، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )صيشوي (1) (.193الشكري، علي يوسف. القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير )ص (2)

106

يتكون مكتب المدعي العام من المدعي العام وعدد من النواب من جنسيات مختلفة عن و المدعي العام باالنتخاب ، ويتم اختياريعملوا على مساعدته في إنجا مهامه جنسية المدعي العام

ب نواب نتخ في المحكمة، وي باالقتراع السري باألغلبية المطلقة ألعضاء جمعية الدول األطرافالمدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام، وللمدعي العام ترشيح ثالث أسماء لكل منصب مقرر شغله من مناصب نوابه، ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم

إعادة انتخابهم مرة ثانية ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر، وال يجو سنوات( 9لمدة ) .(1)في جميع الدورات القادمة

يكونوا على درجة عالية من األخالق الرفيعة والكفاءة شترط في المدعي العام ونوابه أن وي ويتقنوا لغة واحدة على األقل من اللغات الرسمية للمحكمة، ويعمل مكتب المدعي العام ،الكبيرة

من أجهزة المحكمة، ويتمتع بالسلطة المطلقة في إدارة مكتبه بصفة مستقلة بوصفه جها ا منفصال جرائم تدخل في اختصاص حول ال عن تلقي االحاالت وأية معلومات ؤو وتنظيمه، ويكون مكتبه مس

.(2)المحكمة

حظر على المدعي العام ونوابه أن يشتركوا في قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها وي ويجب عليهم عند ذلك التنحي عن القضية، ويحق للشخص موضع شك معقول ألي سبب كان،

الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت عدم صالحية المدعي العام أو أحد تعلق بعدم صالحية المدعي العام أو أحد نوابه فرن حياديته، وعند إثارة أي مسألة ت نوابه لعدم

ذلك، ويكون للمدعي العام ونوابه الحق في الرد دائرة االستئناف بالمحكمة تختص بالفصل في .(3)على ذلك حسب ما يرونه مناسبا

ويحق للمدعي العام بالمحكمة حرية اختيار مصادره ومعلوماته حول حصول واقعة تشكل .(4)جريمة دولية من اختصاص المحكمة، لكن يجب أن تكون هذه المصادر والمعلومات موثقة

نظام روما األساسي واجبات وسلطات المدعي العام بالمحكمة ( من54وقد حددت المادة )فيما يتعلق بالتحقيق إذا ما بادر من تلقاء نفسه، حيث يكون له وفي سبيل إظهار الحقيقة توسيع

الجنائية، وعليه اتخاذ التدابير المسؤوليةنطاق التحقيق ليشمل كل الوقائع واألدلة المتصلة بوجود

م.1998( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 42راجع المادة )( 1)

المرجع السابق. (2) المرجع السابق. (3)

م.1998( من نظام روما األساسي لعام 15راجع المادة ) (4)

107

والمحاكمة عليها التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الال مة لضمان فعاليةمع مراعاة طبيعة الجرائم خاصة و مع احترامه لحقوق المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية،

في إجراء إذا احتوت هذه الجرائم على عنف جنسي أو عنف ضد األطفال أو النساء، وله التوسع .(1)معهالحفاظ على سريتها، إضافة إلى التماس التعاون من الدول التحقيقات وفحص األدلة و

عاما( 57منصب المدعي العام للمحكمة )فاتو بسنودا( ) م2011منذ عام وتشغل حاليا المدعيعاما( 66) )لويس مورينو أوكامبو( األرجنتيني ، وكان قبلها(2)من بانجول عاصمة غامبيا

.(3)(2003-2011للمحكمة في الفترة الواقعة بين ) ام األولعال

وقد افتتح مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أول تحقيق له بتاريخ: و( وقتها إعالنا تضمن افتتاح أوكامبم، حيث أصدر المدعي العام )لويس مورينو 24/6/2004

وذلك في الجرائم الواقعة في إقليم جمهورية الكونغو ،التحقيق في القضية األولى للمحكمةم وهو تاريخ بدء نظام روما األساسي ودخوله حيز 1/7/2002، والحاصلة منذ تاريخ الديمقراطية

النفاذ، حيث قرر المدعي العام للمحكمة وقتها )لويس مورينو أكامبو( التحقيق فيها بالبحث في التي استنتج بعدها ضرورة إجراء تحقيقات، وأن ذلك شروط المقبولية واالختصاص للمحكمة و

.(4)مقتضيات العدالة ومصالح الضحاياسيخدم

المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية عاجزا عن مباشرة التحقيق بشأن أن الباحث رى ويبحق األسرى والمعتقلين؛ وذلك بسبب اإلسرائيليالجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل

الضغوطات السياسية الدولية عليه السيما من مجلس األمن الدولي، باإلضافة إلى صعوبة قدومه : الفلسطين وهم تين المجاورتينإلى فلسطين، حيث ال يستطيع الوصول إليها إال بعد موافقة الدولوبين خالل المعابر والحدود بينهما المملكة األردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية وذلك من

رفض منحه اإلذن والتصريح يي حتما سذال اإلسرائيلياالحتالل فلسطين، باإلضافة إلى عن طريق هامات ألفراده له بالدخول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وذلك لما يترتب على يارته من توجيه ات

السياسيين والقادة العسكريين. من المسؤولين

(.238يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (1)

.ويكيبيديا الموسوعة الحرةراجع: (2) (.229يشوي، لندة معمر. المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها )ص (3) (.238)المرجع السابق (4)

ا ت م ة ا ل خ

109

ات م ة ا لخ تناولت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان مجموعة من المواد التي نصت على

حماية اإلنسان وعدم تعريضه للخطر والضرر في أوقات السلم والحرب معا، حيث عملت تلك المواثيق الدولية على صون سالمة اإلنسان وصحته في جسده وعقله ونفسه، وحظرت أي سلوك

على حياة اإلنسان. من شأنه التأثير سلبا

وبعد البحث العميق في االنتهاكات الواقعة على األسرى والمعتقلين لدى االحتالل جسدية والنفسية والعقليةوما ترتب عليها من إحداث آالم ومعاناة شديدة في صحتهم ال ،اإلسرائيلي

تبين أنها تشكل مخالفات جسيمة لجميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، السيما اتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في اتفاقية م وخاصة 1949جنيف األربعة لعام

.م1977األول الملحق إلى اتفاقيات جنيف األربعة لعام اإلضافيوالبروتوكول ،وقت الحرب

وال يمكن حصر صور تلك االنتهاكات المستمرة والمتواصلة بحق األسرى والمعتقلين من ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى تعدد صور االنتهاكات وكثرتها اإلسرائيليسلطات االحتالل أفراد قبل

أخرى إلى استحداث أساليب إجرامية جديدة ضد األسرى والمعتقلين. من جهة، ومن جهة

هاكات الواقعة على األسرى والمعتقلين جرائم دولية تختص المحكمة الجنائية مثل االنتوت جنودالدولية بنظرها وتستطيع مباشرة اختصاصها فيها لتقرير المسئولية الجنائية الدولية لقادة و

الرتكابهم جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب بحق األسرى والمعتقلين ؛اإلسرائيلياالحتالل الل تحريك الدعوى الجنائية أمامها إما من خالل إحالة الحالة إليها من الدولة الطرف فيها من خ

وهي "فلسطين"، أو بطلب من مجلس األمن، أو بواسطة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق فيها من تلقاء نفسه.

من أفراد سلطات االحتالل همين أقرب الطرق لمساءلة المت ن إ تقدير الباحثوفي وتحديدا بل الحكومة الفلسطينيةأمام المحكمة الجنائية الدولية هو إحالة الحالة من ق اإلسرائيلي

أفراد سلطات االحتالل انتهاكات بشأن ، لمحكمة الجنائية الدوليةإلى ا من خالل و ارة الخارجيةنظام روما دولة طرف في أن أصبحت فلسطينوذلك بعد لحقوق األسرى والمعتقلين؛ اإلسرائيلي

م.2015عام المحكمة الجنائية الدولية منذ م، وعضوا في1998األساسي لعام

110

_وهي على النحو التالي: ،وفي الختام توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

أولا: ا لن ت ائ جهاكات الواقعة على األسرى حظر جميع المواثيق الدولية كافة صور وأشكال االنت .1

القتل العمد، التعذيب، االغتصاب، الحرمان من التواصل مع العالم :والمعتقلين والسيماالخارجي، والحرمان من العالج والحصول على الدواء، وجميع الممارسات التي تؤثر على

صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية.

هم من األشخاص المشمولين إلسرائيلياإن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل .2 م.1949بحماية جميع المواثيق الدولية وتحديدا اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام

لجميع حقوق األسرى والمعتقلين في سجونها اإلسرائيليانتهاك أفراد سلطات االحتالل .3سان عامة، وباألسرى اها بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنالتزامومعتقالتها، وعدم

والمعتقلين على وجه الخصوص.

بحق األسرى والمعتقلين صورا للجرائم الدولية التي اإلسرائيليتشكل انتهاكات االحتالل .4 تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

بحق األسرى اإلسرائيليتتمثل الجرائم الدولية التي ارتكبها قادة ورؤساء االحتالل .5( من نظام روما 5والمعتقلين في جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب وفقا لنص المادة )

م.1998األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام

م الحرب التي ارتكبها قادة وجنود االحتالل تتخذ صور الجرائم ضد اإلنسانية وجرائ .6 : التعذيبضد األسرى والمعتقلين العديد من الصور واألفعال اإلجرامية، أهما اإلسرائيلي

والمعاملة الالإنسانية التي تسبب معاناة شديدة وتؤثر على صحة وسالمة األسرى والمعتقلين الجسدية والنفسية والعقلية، وإبعادهم بشكل غير مشروع على نحو مخالف

لقواعد وأحكام القانون الدولي.

بسبب ؛المسؤولية الجنائية الدولية أفراد سلطات االحتالل اإلسرائيلي كاملل يتحم .7 ة. اإلسرائيليانتهاكاتهم لحقوق األسرى والمتعقلين الفلسطينيين في السجون

يعتبر طريق "اإلحالة" من فلسطين كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية هو أفضل .8 . اإلسرائيلي من أفراد االحتالل ضد المسؤولين الطرق لتحريك الدعوى الجنائية الدولية

111

المسئولية الدولية عن تعويض ضحايا الجرائم الدولية اإلسرائيلياالحتالل حكومة حملتت .9من األسرى والمعتقلين وأفراد أسرهم عن جميع األضرار التي لحقت بهم جراء انتهاك

.اومعتقالته الحقوقهم في سجونه اأفراده

على تأخير عمل المحكمة الجنائية الدولية في نظر اإلسرائيليالل تعمل حكومة االحت .10الجرائم التي ارتكبها أفرادها من خالل قيامها بالتحقيق مع المتهمين من أفرادها ومقاضاتهم

كي ال ينعقد االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية. ،أمام قضائها بشكل صوري

ي ات ثانياا: ا لت وص قوق السامية المتعاقدة واللجان الرقابية المشكلة في المواثيق الدولية لح تفعيل دور األطراف .1

بحقوق موجرائمه اإلسرائيلي االحتاللاإلنسان برصد وتوثيق مخالفات أفراد سلطات األسرى والمعتقلين ورفع التقارير بشأن ذلك إلى الجهات الدولية، وإلزام سلطات االحتالل

باحترام المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وتطبيقها على األسرى والمعتقلين لديها. اإلسرائيلي

تحديد مفهوم التعذيب برضافة تعريف له في المواثيق الدولية التي جرمت التعذيب ولم .2 تضع تعريفا محددا له.

ومتابعة ،اإلسرائيلييل لجان دولية للرقابة على عمل سجون ومعتقالت االحتالل تشك .3أحوال معيشة األسرى والمعتقلين فيها بما ينسجم ويتوافق مع الحقوق والمبادئ الواردة في

م.1949المواثيق الدولية ال سيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام

م وتحديد صالحية مجلس األمن 1998لعام األساسي( من نظام روما 16تعديل المادة ) .4( شهر قابلة للتجديد، لتصبح قابلة 12ة إليها لمدة )بتأجيل نظر المحكمة لحالة محال

دة ال حل لها أمام عمل المحكمةللتجديد لمرة واحدة فقط؛ حتى ال يكون مجلس األمن عقوألن في ذلك تسييس لعمل المحكمة والتدخل في شئونها مما قد يؤدي إلى إفالت المجرمين

من العقاب.

لحقوق اإلسرائيليسلطات االحتالل انتهاكات يد على ضرورة متابعة ورصد جميع التأك .5 لوسائل والطرق الممكنة، وأرشفتهااألسرى والمتعقلين بشكل مستمر ومتواصل بجميع ا

في ذلك، مع اإلسرائيليالمستقلة لمالحقة جرائم االحتالل والتعاون مع الهيئة الفلسطينية لقانوني لها واألدلة عليها.بيان أسماء المتهمين والضحايا والجرائم المرتكبة والسند ا

112

تشكيل جسم دولي عربي وإسالمي وأوروبي للضغط على مجلس األمن الدولي لكي ال .6يقف عقبة أمام تطبيق العدالة الجنائية الدولية المتمثلة في مساءلة قادة ورؤساء االحتالل

عما ارتكبوه من جرائم بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين. اإلسرائيلي

سلطات ؤتمرات سنوية في المحافل الدولية واإلقليمية والمحلية لفضح ممارسات عقد م .7 ا ومراكز معتقالتهالحقوق األسرى والمعتقلين في سجونه ابانتهاكاتهاإلسرائيلي االحتالل

االحتالل عما ارتكبوه من جرائم وجنود وبحث اآلليات القانونية لمساءلة قادة ورؤساء دولية.

تخصيص برامج قانونية إعالمية دورية عبر مختلف وسائل اإلعالم الحديث تتعلق .8في انتهاكات حقوق األسرى اإلسرائيليبالتوعية حول مخاطر استمرار االحتالل

والمعتقلين، وما لذلك من آثار خطيرة على األمن والسلم الدولي اإلقليمي، وذلك بغرض على جرائمه المرتكبة بحق اإلسرائيلية االحتالل توفير بيئة دولية مناسبة لقبول مساءل األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ع ر و الم ر اج اد ا ل م ص

114

ر اد عا ل م ص و الم ر اج

القرآن الكريم. -

أولا: المصادر والمراجع العربية -

ابن منظور. )د.ن(. لسان العرب. )د.ط(. القاهرة: دار المعارف.

. )بحددددددددث إسددددددددحاق، بلقاضددددددددي. الصددددددددحة كحددددددددق مددددددددن حقددددددددوق اإلنسددددددددان فددددددددي القددددددددانون الدددددددددولي م. الموقددددددددددددددددددددددددددع:23/4/2018منشددددددددددددددددددددددددددور(. تدددددددددددددددددددددددددداريخ االطددددددددددددددددددددددددددالع:

https://platform.almanhal.com/Files/2/74721

. القاهرة. 2ط الجنائية الدولية أساسها وتطورها. المسؤولية(. 1991إمام، محمد كمال الدين. ) )د.ن(.

ضوء المحاكم الجنائية الدولية. الجنائية الدولية لألفراد على المسؤولية(. 2013أونيسة، شوية. ) منشورة( جامعة عبد الرحمن ميرة. الجزائر.غير )رسالة ماجستير

. عمان: دار الحامد للنشر 1ط .اإلسرائيليأسرانا في سجون االحتالل (. 2006بدر، غادة فريد. ) والتو يع.

المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ (. 2004). بسيوني، محمود شريف . القاهرة: دار الشروق.1طالوطني للنظام األساسي.

المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة (. 2002). بسيوني، محمود شريف ة: دار النهضة العربية.. القاهر 2طلتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية.

عن جرائمه في اإلسرائيليالجنائية الدولية لالحتالل المسؤولية(. 2016بصل، محمود صابر. )منشورة( أكاديمية اإلدارة غير )رسالة ماجستير م.2014قطاع غزة خالل عدوان عام

والسياسية للدراسات العليا وجامعة األقصى. غزة.

. غزة: مكتبة 1ط .ةاإلسرائيليالمعتقلون الفلسطينيون في السجون (. 2007البطش، جهاد شعبان. ) اليا جي وجمعية األسرى والمحررين.

115

، من العقاب اإلفالت(. اإلحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية كآلية لعدم 2015بلقاسم، محمد. )4(2 )193-201 .

الوالية القضائية الفلسطينية الواقع وآفاق (. 2013جرادة، عبد القادر، وموسى، سامر أحمد. ) )د.ط(. غزة: مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان.مالحقة المجرمين الدوليين.

المجلد األول. القضاء الجنائي الدولي والحرب على غزة.(. 2010). جرادة، عبد القادر صابر . غزة: مكتبة آفاق.2الجريمة الدولية. ط

. غزة: مكتبة آفاق.1ط الجريمة الدولية.(. 2005). جرادة، عبد القادر صابر

تاريخ االطالع: الجنائية الدولية تضيف جريمة العدوان الختصاصاتها.(. 2017الجزيرة. ) https://bit.ly/2BPjpQtم. الموقع: 25/11/2017

م.1974( لعام 3314والعشرون. القرار رقم )الجمعية العامة لألمم المتحدة. الدورة التاسعة

فكر : دار الاالسكندرية)د.ط(. . المحكمة الجنائية الدولية.(2005حجا ي، عبد الفتاح بيومي. ) .الجامعي

)د.ط( القاهرة: دار النهضة دروس في القانون الجنائي الدولي.(. 1960حسني، محمود نجيب. ) العربية.

التكييف الشرعي والقانون للحرب (.2011) عبد القادر صابر. امد. وجرادة،الحولي، ماهر حم. 2011 (،2)19 ،غزة اإلسالميةسلسلة الدراسات اإلسالميةمجلة الجامعة . على غزة

.663-627ص

إضراب األسرى الفلسطينيين يكشف ضراوة العنف والتعذيب في السجون .(2017الحياة. ) https://bit.ly/2CattU7م. الموقع: 20/6/2018تاريخ االطالع: .ةاإلسرائيلي

الجرائم ضد اإلنسانية في إطار اختصاص المحكمة الجنائية )د.ن( خلف، عبد الرحمن محمد. )د.ط(. القاهرة: دار النهضة العربية.. الدولية

المسؤولية الجنائية الفردية وفقا ألحكام النظام األساسي (. 2012درويش، مصطفى محمد. ) منشورة(. جامعة األ هر. غزة. غير )رسالة ماجستير للمحكمة الجنائية الدولية.

116

(. سياسة العزل االنفرادي لألسرى الفلسطينيين داخل المعتقالت 2013الدمج. ناصر. ) https://bit.ly/2zq6t0aم. الموقع: 30/5/2018تاريخ االطالع: ة.اإلسرائيلي

)بحث منشددددددددددددددور(. بير يت: شددددددددددددددركة بيت المحكمة الجنائية الدولية.(. 2014الذويب، فدوى. )م. الدددمدددوقدددع: 11/6/2018الدددمدددقددددددددس لدددلدددمدددحدددددددامددددددداة والددددددددراسدددددددددددددددددددددات. تددددددداريدددخ االطدددالع:

w.bal.ps/pdf/1.pdfhttps://ww

. )د.م(. )د.ن(.1ط الجنائية الدولية للقادة. المسؤولية(. 2011أبو رجب، محمد صالح. )

)د.ط(. القاهرة: دار النهضة القانون الدولي العام في السلم والحرب.الرخا، طارق عزت. )د.ت(. العربية.

القاهرة: دار النهضة العربية. .3ط قانون العقوبات القسم العام.(. 2001سالمة، مأمون محمد. )

)د.ط(. الجزائر: المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي.(. 1992سليمان، عبد . ) ديوان المطبوعات الجامعية.

)د.ط(. عمان: القضاء الجنائي الدولي.(. 2002السيد، مرشد أحمد. والهرمزي، أحمد غا ي. ) الدار العلمية للنشر والتو يع.

الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية.(. 2011). شبل، بدر الدين محمد . عمان: دار الثقاقة للنشر والتو يع.1ط

. عمان: دار الثقافة 1ط القانون الدولي الجنائي الموضوعي. .(2011). شبل، بدر الدين محمد للنشر والتو يع.

الجنائي الدولي مع دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة القضاء (. 2010شعبان، محمد علي. ) القاهرة: دار النهضة العربية. )د.ط( الجنائية الدولية.

. عمان: دار الثقافة 1ط القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير.(. 2008الشكري، علي يوسف. ) للنشر والتو يع.

د.ط(. اإلسكندرية: منشأة المعارف.) القانون الدولي اإلنساني.(. 2005الشاللذة، محمد فهد. )

117

غير )رسالة دكتوراة والعقاب على جرائم الحرب. المسؤولية(. 2001الشيخة، حسام علي. ) منشورة( جامعة القاهرة. القاهرة.

اإلسرائيليالمسؤولية الدولية المترتبة على منع االحتالل (. 2016ظاهر، عبد اللطيف صابر. ) منشورة( الجامعة اإلسالمية. غزة. غير )رسالة ماجستير عودة الالجئين الفلسطينيين.

الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي.(. )د.ط(. 2011. )عبد الغني، محمد عبد المنعم : دار الجامعة الجديدة.اإلسكندرية

جامعة عين شمسمجلة الجنائية الدولية.نظم اإلحالة إلى المحكمة (.2003) عتلم، محمد حا م. .128-101ص .82(3)14 القاهرة، قتصاديةلعلوم القانونية واالل

. اتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره في فاعليته(. 2015)العتوم، محمد الشبلي. . عمان. دار وائل للنشر والتو يع.1ط

الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الجرائم(. 2009عثمان، أحمد عبد الحكيم. ) . القاهرة: دار الكتب القانونية.1ط اإلسالمية.

)د.ط(. اإلسكندرية: مؤسسة الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق.(. 2001أبو عطية، السيد. ) الثقافة الجامعية.

. 1ط المحكمة الجنائية الدولية.جريمة العدوان في ظل نظام (. 2010العليمات، نايف حامد. ) عمان: دار الثقافة للنشر والتو يع.

الجزء األول. التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي.(. 1963عودة، عبد القادر. ) بيروت: دار الكتاب العربي.

مجلة القانون دراسات في القانون الدولي الجنائي.(. 1965عوض، محمد محي الدين. ) االقتصاد. العدد الثالث. جامعة القاهرة. القاهرة.و

( إسدددددرائيل تواجددددده محكمدددددة الجنايدددددات بعددددددم المصدددددادقة علدددددى معاهددددددتها.2016عيسددددى، حندددددا. )م. الموقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع: 19/9/2018تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريخ االطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالع:

ice.com/content/print/418175.htmlhttps://pulpit.alwatanvo

118

)د.ط(. )د.ن(. )د.م(. قانون العقوبات القسم العام.(. 1997الغريب، محمد عيد. )

ة لألسرى وفقا ألحكام القانوني الدولي اإلنساني الحماية القانوني .(2018غنيم، عبد الرحمن علي. ). برلين: المركز الديمقراطي العربي 1ط دراسة تطبيقة على وضع األسرى الفلسطينيين. للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية.

)د.ط(. القاهرة: الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها.(. 1996الفار، عبد الواحد محمد. ) دار النهضة العربية.

الحرب وجرائم (. جرائم 2)موسوعة القانون الدولي الجنائي ( 2011). الفتالوي، سهيل حسين . عمان: دار الثقافة للنشر والتو يع.1العداون. ط

(. القضاء الدولي 3)موسوعة القانون الدولي الجنائي (. 2011). الفتالوي، سهيل حسين ة للنشر والتو يع.ف. عمان: دار الثقا1الجنائي. ط

ار الثقافة . عمان: د1ط القانون الدولي العام في السلم.(. 2010) .الفتالوي، سهيل حسين للنشر والتو يع.

الجنائية الدولية لألفراد عن جرائم التعذيب مع دراسة مسؤوليةال(. 2008بن فردية، محمد. )منشورة(. جامعة الدول غير )رسالة ماجستير لجريمة التعذيب في سجن أبو غريب.

العربية. القاهرة.

. القاهرة: جامعة 1ط آالم وآمال.األسرى الفلسطينيون (. 2015فروانة، عبد الناصر عوني. ) الدول العربية.

.1999-1993بعد أوسلو ةاإلسرائيلياألسرى الفلسطينييون في السجون (. 2001قراقع، عيسى. ) رام : معهد الدراسات الدولية. جامعة بير يت.

والمحاكم الدوليةالقانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولية ( . 2001القهوجي، علي عبد القادر. ) . لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية.1ط الجنائية.

)د.ط(. اإلسكندرية: دار الجامعة العربية قانون العقوبات القسم العام.(. 2000محمد، عوض. ) للنشر.

119

بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة 2015( لسنة 3المرسوم الرئاسي رقم )-19(، ص111لية. الوقائع الفلسطينية. الجريدة الرسمية لدولة فلسطين. ع )الجنائية الدو

21.

تقريددددددددددددر شددددددددددددامل فددددددددددددي الددددددددددددذكرى السددددددددددددنوية ليددددددددددددوم (. 2018مركددددددددددددز األسددددددددددددرى للدراسددددددددددددات. ). الموقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع: م22/6/2018تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريخ االطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالع األسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير.

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=32378

تاريخ العزل االنفرادي في سجون االحتالل الصهيوني. .(2012المركز الفلسطيني لإلعالم. ) /7042https://www.palinfo.comم. الموقع: 24/5/2018االطالع:

. القاهرة: دار النهضة العربية.1ط المحكمة الجنائية الدولية.(. 2002المسدي، عادل عبد . )

الدولية الجنائية لألفراد في ضوء تطور القانون الدولي المسؤولية(. 2011المطيري، فالح مزيد. ) )رسالة ماجستير منشورة( جامعة الشرق األوسط. عمان.الجنائي.

تاريخ االطالع: المحررون في الخاج سفراء إخوانهم األسرى.(. 2016مكتب إعالم األسرى. ) /wYY1MH2https://bit.lyم. الموقع: 24/6/2018

. بيروت: دار المشرق.40(. ط 2003) المنجد في اللغة واإلعالم.

تاريخ .اإلداري ورقة عن االعتقال (. 2015)اإلنسان. مير لرعايا األسير وحقوق مؤسسة الض /W289TW1https://bit.lyم. الموقع: 28/5/2018االطالع:

عزل األسرى والمعتقلين الفلسطينيين (. 2015) مير لرعايا األسير وحقوق اإلنسان.مؤسسة الض. الدددددددددمدددددددددوقدددددددددع: م28/5/2018 :تددددددددداريدددددددددخ االطدددددددددالع .فدددددددددي سدددددددددددددددددددددددجدددددددددون االحدددددددددتدددددددددالل

https://bit.ly/2PXcMyv

تاريخ ؟.اإلداري ما هو االعتقال (. 2014) مير لرعايا األسير وحقوق اإلنسان.مؤسسة الض https://bit.ly/2G5zgMqم. الموقع: 26/6/2018االطالع:

غزة: مشروع محامون من أجل العدالة المحكمة الجنائية الدولية.(. 2017أبو هاشم، محمد. ) القانوني. نقابة المحامين الفلسطينيين واإلصالح

120

تاريخ االطالع: م.2017التقرير الشامل لحصاد عام (. 2018). شئون األسرى والمحررينهيئة prisoner-http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-م. الددددددددددددمددددددددددددوقددددددددددددع: 19/5/2018

8988844-33/4833-53-06-01-06-movement/2017

طبيعددددددة االنتهاكدددددددات الصددددددحية التدددددددي يتعدددددددرض (.2018). هيئددددددة شدددددددئون األسددددددرى والمحدددددددررين م. الموقددددددددددددددددددددددع:19/5/2018تدددددددددددددددددددددداريخ االطدددددددددددددددددددددالع: لهدددددددددددددددددددددا األسددددددددددددددددددددددرى المرضدددددددددددددددددددددى.

-medical-enthakat/ar-http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar

05-42-09-26-12-2017-negligence/4768

تاريخ ة.اإلسرائيلياألسرى الفلسطينيون في السجون (. 2018). شئون األسرى والمحررينهيئة e3lam/ar-http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-م. الموقع: 19/5/2018االطالع:

29-08-12-12-03-2018-releases/5138

قائمة شددددهداء الحركة الوطنية األسدددديرة في السددددجون .(2017). هيئة شددددئون األسددددرى والمحررينم. الددددددمددددددوقددددددع: 23/6/2018تددددددداريددددددخ االطددددددالع: ة.اإلسددددددددددددددددددددرائدددددديددددددلدددددديدددددددوالددددددمددددددعددددددتددددددقددددددالت

-06-01-06-movement/2017-prisoner-http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar

47-43-12-24-12-2017-12/4753-55

الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي دراسة في المسؤولية(. 2009هيكل، أمجد. ) (. القاهرة: دار النهضة العربية.1)ط إطار القانون الدولي اإلنساني.

. بيروت: 1ط .ةاإلسرائيليالدولية عن جرائم الحرب المسؤولية(. 2009الوادية، سامح خليل. ) مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

أسماء األسرى المحررين المبعدين لغزة والمقرر عودتهم إلى (.2012) سما اإلخبارية.وكالة /7dR4wB2https://bit.lyم. الموقع: 24/6/2018تاريخ االطالع: الضفة.

النظام اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام (. 2002يوسف، محمد صافي. ) . القاهرة: دار النهضة العربية.1ط األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

. عمان: دار 1ط المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها.(. 2010يشوي، لندة معمر. ) الثقافة للنشر والتو يع.

121

ثانياا: التفاقيات الدولية -

.معاملة أسرى الحرباتفاقية جنيف الثالثة بشأن (. 1949جنيف. )

.اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب(. 1949)جنيف.

.اتفاقية حقوق الطفل الدولية(. 1989الجمعية العامة لألمم المتحدة. )

على جميع أشكال التمييز العنصري. اتفاقية القضاء( 1965الجمعية العامة لألمم المتحدة. )

م.1907الهاي لعام اتفاقية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ( 1984الجمعية العامة لألمم المتحدة. ) .ةلقاسية أو الالإنسانية أو المهينأو العقوبة ا

إلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.اتفاقية منع جريمة ا(. 1948الجمعية العامة لألمم المتحدة. )

(. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.1948م المتحدة. )الجمعية العامة لألم

.إعالن طوكيو(. 1975الجمعية الطبية العالمية. )

.أركان الجرائم(. 2002المحكمة الجنائية الدولية. )

م.1977البروتوكول األول اإلضافي الملحق إلى اتفاقيات جنيف لعام

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية العهد (. 1966الجمعية العامة لألمم المتحدة. ) .واالجتماعية والثقافية لعام

.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(. 1966الجمعية العامة لألمم المتحدة. )

م.1998نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام

م.1994النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام

م.1993النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة لعام

122

وأحكام المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الفلسطينية التشريعاتثالثاا: -

م. الوقائع الفلسطينية. الجريدة الرسمية لدولة 2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة (.2فلسطين. عدد ممتا )

بشأن األحداث. الوقائع الفلسطينية. الجريدة الرسمية لدولة 2016( لسنة 4قرار بقانون رقم ) .26-8( رام ص118فلسطين. عدد )

م.1936( لسنة 74قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة رقم )

م. 2010( لسنة 4رقم ) اإلسرائيليقانون الهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل .32-26، صغزة (77الوقائع الفلسطينية. الجريدة الرسمية لدولة فلسطين. عدد )

بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة م2015( لسنة 3رقم ) مرسوم رئاسي( رام 111)الجنائية الدولية. الوقائع الفلسطينية. الجريدة الرسمية لدولة فلسطين. عدد

.21-19ص

(. الوقائع الفلسطينية. الجريدة الرسمية 5/2017المحكمة الدستورية العليا. قرار تفسيري رقم ) .100-87( رام ، ص141لدولة فلسطين. عدد )