بالغ صحفي

تشغيل األطفال: اليوم العالمي ضد 2016 يونيو 12

ببالدنا ؟قريبا حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي

19-12على مشروع القانون 2016األربعاء فاتح يونيو -صادق مجلس النواب، ليلة الثالثاء

إدخال التعديالت التي الخاص "بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين" بعد

كحد أدنى لسن للولوج الى العمل 18قدمها وزير الشغل والشؤون االجتماعية المحددة لسن

المنزلي.

خطوة كبيرة إلى األمام نحو مالئمة تشريعاتنا مع االلتزامات الدولية بالتأكيد ويعتبر هذا التعديل

.ببالدنا ومع نص وروح الدستور فيما يتعلق بحقوق الطفل

المجتمع المدني على مدى عدة سنوات، وتوصيات المجلس الوطني وهي خطوة تلبي انتظارات

لحقوق االنسان والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، فضال عن استجابتها لنداءات منظمة

إلى توصيات لجنة حقوق وأساسا اليونيسيف و هيأة األمم المتحدة للمرأة ، كما تستجيب أيضا

ضمن المالحظات الختامية بعد االستماع بجنيف إلى 2014اكتوبر 14الطفل المقدمة بتاريخ

بشأن شروط تطبيق بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغربالحكومة

.الطفلاالتفاقية الدولية لحقوق

ح فترة انتقالية من خمس سنوات يسميحدد لكن بالمقابل ، فإن هذا التعديل الذي أقره مجلس النواب

سنة في العمل المنزلي، االمر الذي 17و 16خاللها باستغالل القاصرات والقاصرين ما بين سن

سنة , شأن تعارضه مع " المصلحة 18يناقض كليا األسباب الموجبة لتحديد السن األدنى في

.في أية مقتضيات تشريعية او تنظيمية تتعلق به االعتبارالفضلى للطفل" التي يجب أن تؤخذ بعين

ومن جهة أخرى، فإن النص الذي تم التصويت عليه ال يتضمن في بنوده أية إشارة لمقتضيات

عملية، كما ال يحيل على أي نص تشريعي مستقبلي يعتمد للقضاء قانونا على االستغالل القائم

قد داخل " المنازل "، سواء بالنسبة للقاصرات والقاصرين المستغلين، أو بالنسبة للواتي أو الذين

يتم تشغيلهم بعد نشر القانون.

مسلسل القاصرات في ال يتضمن أية إشارات تتعلق بمرافقة هؤالء القاصرين ون النص كما أ

إعادة إدماجهم/هن داخل األسرة , و انفسيو اانتشالهم/هن من االستغالل وتأهيلهم/هن صحي

عاما. 18مطلبنا أساسيا بعد تحديد السن األدنى في بالنسبة إلينا والمدرسة. وهو ما يمثل

بعدما تم التصويت عليه داخل مجلس 19-12طبقا للمسطرة التشريعية, فإن مشروع القانون

إلى مجلس المستشارين باعتباره الهيأة التشريعية التي صوتت عليه أول مرة في أعيد النواب , قد

لتبث في “ جنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةل”تمت إحالته على قد مطلع هذا العام, و

األسبوع.هذا منتصف

المستشارين منذ إحالة النص, عرضنا مالحظاتنا بخصوص بمجلس وخالل اللقاءات التي عقدناها

أكثر التعديالت التي أدخلها مجلس النواب, كما جددنا التأكيد على مقترحاتنا لجعل مشروع القانون

استغالل القاصرات والقاصرين في العمل المنزلي, وهي كالتالي :فيما يتعلق بحضر انسجاما

سنة كعامالت أو كعمال منزليين. 18يمنع تشغيل األشخاص الذين تقل أعمارهم على -1

بالجريدة الرسمية. 19-12لقانون يطبق المنع فور صدور -2

ليين جنحة تلبسية تمنح للضابطة يعتبر تشغيل األشخاص القاصرين كعامالت أو عمال منز-3

القضائية صالحية تفتيش المنازل حيث يمارس التشغيل بإذن من وكيل الملك.

تخصيص فترة انتقالية ال تتعدى ثالث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون لتحرير -4

نتشالهم ا يجب إد ،أوبعده القاصرين في وضعية تشغيل منزلي عند صدور هذا القانون األشخاص

وإعادة إدماجهم في الوسط األسري والمدرسي، وذلك بتنسيق بين الدوائر المكلفة بحماية الطفل.

يحدد بنص تنظيمي مجمل اإلجراءات والتدابير المواكبة للفترة االنتقالية. -5

يحظر تشغيل أشخاص قاصرين جدد خالل الفترة االنتقالية. -6

كما أعدنا من جهة أخرى التأكيد على استعدادنا للتعاون مع المصالح المكلفة بحماية الطفولة على

المستويات المحلية والوطنية ألجل تفعيل هذه المقتضيات , وأننا نضع خبرتنا رهن إشارة المعنيين

في إطار خطة عمل يكون الهدف األساسي منها هو القضاء في فترة محددة على استغالل

القاصرات والقاصرين في الشغل المنزلي .

2016يونيو 11الدار البيضاء،

االئتالف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي

: لالتصال

bouchra.ghiati@insaf.ma 319 0661 547 بشرى غياتي

maitre_khattab@yahoo.fr 6070671 427 محمد خطاب

gani_amina@yahoo.fr 391 0662 899 أمينة غاني