1

براىامي سامية : األستاذة كمـيــة الحقـــوق – 1– جامعة قسنطينة

– جدع مشترك – القسم العام - Lmd-

. دروس موجية لطالب السنة األولى –اختصاص حقوق - –مدخل العموم القانونية : مقياس - (نظرية القانون ) - – الجزء األول -

.(التعريف بالقانون و خصائصو ) -

2

– مدخل العموم القانونية -

– نظرية القانون -

: تقسيم -

تقتضي دراستنا لنظرية القانون أن نبدأ بتعريف القانون من حيث بيان مدلولو وخصائصو و تقسيماتو ، ثم نبين المصادر التي يستقي منيا ، و بعد ذلك نبين الحدود : التي ينطبق فييا ، وأخيرا نتعرف عمى طرق تفسير القانون ، وذلك وفق التقسيم التالي

. التعريف بالقانون و خصائصو : الفصل األول

. تقسيم القواعد القانونية : الفصل الثاني

. مصادر القانون : الفصل الثالث

. تطبيق القانون : الفصل الرابع

. تفسير القانون : الفصل الخامس

3

الجزء االول

. التعريف بالقانون و خصائصو : لفصل األول ا

نتناول في المبحث أول تعريف القانون و استعماالتو المختمفة في مجال الدراسات . القانونية ، و في مبحث ثاني نبين خصائصو

التعريؼ بالقانوف و استعماالتو في المجاؿ الدراسات القانونية لكممة قانوف : المبحث األول معيناف ، معنى لغوى و معنى اصطالحي ، و يستعمؿ القانوف بمعناه االصطالحي في مجاؿ الدراسات القانونية استعماالت مختمفة تدؿ عمى معاف عامة و أخرى خاصة ، و لنعرض فيمايمي تعريؼ القانوف في مطمب أوؿ و في مطمب ثاني استعماالتو في مجاؿ

. الدراسات القانونية

. تعريف القانون : المطمب األول

نبيف في ىذا المطمب االختالؼ الموجود بيف المعنى المغوي و المعنى االصطالحي القانوف ، كما نبيف االختالؼ الذي يظير عند استعماؿ كممة القانوف بالمعنى ةلكمـ

االصطالحي في مجاؿ العمـو القانونية عف المعنى االصطالحي في مجاؿ العمـو الغير . القانونية

4

( kannun )القانون كممة يونانية األصل ونكتب : المعنى المغوي لمقانون _ 1وتستعمل بالمغة اليونانية لمداللة عمى القاعدة أو المبدأ ، و تستعمل مجازا لمتعبير عن

االستقامة في القواعد و المبادئ القانونية ، و يقصد بيا كذلك العصا المستقيمة ، و . تعنى في المغة العربية الخط المستقيم الذي ىو مقياس كل انحراف

يختمف المعنى االصطالحي لكممة قانون باختالف : المعنى االصطالحي لمقانون – 2المواضيع و المسائل التي تنظميا ، فاستعمال المعنى االصطالحي ليذه الكممة في مجال العموم الغير القانونية تختمف عن المعنى االصطالحي في مجال العموم القانونية ، وىو ما

: سوف نبينو في مايمي

: المعنى االصطالحي لمقانون في مجال العموم الغير القانونية- أوال

تستعمؿ كممة قانوف في جميع مجاالت العمـو المختمفة ،ويقصد بمعناىا االصطالحي . في مجاؿ العمـو الغير القانونية كؿ قاعدة مطردة مستقرة يفيـ منيا نتائج معينة

و بيذا المعنى يطمؽ القانوف عمى النظـ التي تحكـ الظواىر الطبيعية أو االقتصادية ، كأف يقاؿ قانوف الجادبية األرضية أو قانوف الغمياف الذي يخضع لو الماء أو

. يقاؿ قانوف العرض الطمب

5

وينظـ القانوف العالقة بيف ىذه الظواىر عف طريؽ قواعد تقريرية ، قواعد تقررو تصؼ الواقع كما ىو كائف و تبيف العالقة الحتمية بيف ظاىرتيف إذا ما تحققت احدىما تىتحققت الظاىرة األخرى ، فتحقؽ الظاىرة األولى تعد شرط تحقؽ الظاىرة الثانية ، فـ

. توفرت األسباب و الشروط تحققت النتائج دوف أف يرد عمييا أي استثناء

و تتميز القواعد التقريرية بأنيا قواعد سمبية يقتصر عمميا عمى بياف أو وصؼ واقع . الظاىر كما ىو عميو و ليس كما يجب أف يكوف عميو ىذا الواقع

: المعنى االصطالحي لمقانون في مجال العموم القانونية– ثانيا

تستعمؿ كممة قانوف بالمعنى االصطالحي في مجاؿ العمـو القانونية لمداللةعمى قواعد السموؾ التي يتعيف عمى األفراد اتباعيا حتى يستقيـ النظاـ في المجتمع ،و عمى ىذا

األساس يعرؼ القانوف في ىذا المعنى بأنو مجموعة القواعد التي ينظـ سموؾ األفراد في . المجتمع و التي تحمميـ السمطة العامة فيو عمى احتراميا و لو بالقوة عند االقتضاء

وتتصؼ القواعد القانونية بيذا المعنى بالقواعد التقويمية ألنيا ال تصؼ ما ىو كائف قواعد اف يحدث اذا تحققت ظاىرة اجتماعية معينة فيي بؿ تبيف ما يجب أف يكوف وما يجب

ال تكتفي بتنظيـ ما ىو عميو سموؾ اإلنسانفي الواقع فحسب ، بؿ تبيف السموؾ الذي يتعيف . عمى األفراد في المجتمع اتباعو و إاًل حؽ عمييـ الجزاء

6

وىذا يعني أف القواعد القانونية التقويمية يمكف أف يرد عمييا استثناء عمى خالؼ . القواعد التقريرية

.استعماالت القانون في مجال الدراسات القانونية :المطمب الثاني

عماالعاما و ػػونية استػالح القانوف في مجاؿ الدراسات القافػعمؿ اصطػ يست: خاصا نعرضيا فيمايمي

يقصد بالقانوف بمعناه العاـ مجموعة القواعد التي تنظـ : المعنى العام لمقانون – 1سموؾ األفراد في المجتمع و التي تحمميـ السمطة العامة فيو عمى احتراميا و لو بالقوة عند

. االقتضاء

وقد يستعمؿ القانوف بيذا المعنى العاـ بتخصيص صفة معينة ،كأف نقوؿ القانوف الوضعي مجموعة القواعد القانونية التي تنظـ سموؾ األفراد في مكاف معيف و في زماف

قاؿ القانوف الوضعي الجزائري ليقصد بو مجموعة القواعد القانونية السائدة و يمعيف، كأف . المطبقة فعال في الجزائر في الوقت الحاضر أيا كاف مصدرىا

7

يد تخصيص القواعد القانونية بالمكاف و الزماف أنيا قواعد تتغير وتتطور بتغير ؼ وياحتياجات األفراد و تطور الظروؼ االجتماعية في المجتمع ، بمعنى القانوف الوضعي في

وما يعتبر مف قبيؿ القانوف الوضعي . في فرنسا او في مصرالجزائر غير القانوف الوضعي . في الماضي ي الحاضر غير القانوف الوضعتبالجزائر في الوؽ

و يقصد بالقانوف الطبيعي مجموعة المبادئ األبدية المثالية التي ال تتغير بتغيرالمكاف و الزماف و التي أودعيا اهلل جؿ جاللو الطبيعة و يكشؼ عنيا العقؿ السميـ، و التي ىي

. أساس القانوف الوضعي في كؿ مجتمع

و تعتبر مبادئ القانوف الطبيعي المثؿ األعمى لمعدالة و لذلؾ يقاؿ أنو كؿ ما كانت . قواعد القانوف الوضعي أقرب إلى القانوف الطبيعي كؿ ما كانت أقرب إلى العدؿ

يستعمؿ القانوف بمعناه الخاص لمتعبير عمى التشريع أو :المعنى الخاص بالقانون– 2لمداللة عمى أحد فروعو ، فيستعمؿ القانوف بمعنى التشريع ليقصد بو قاعدة أو مجموعة مف القواعد تضعيا السمطة التشريعية المختصة في الدولة قصد تنظيـ مسألة معينة في مجاؿ

. معيف ، ومثؿ ىذا االستعماؿ أف يقاؿ قانوف المحاماة أو قانوف الجامعات

8

ويستعمؿ القانوف لمداللة عمى أحد فروعو ليقصد بو مجموعة القواعد القانونية التي تحكـ سموؾ األفراد و نشاطيـ في مجاؿ معيف ، كأف يقاؿ القانوف المدني الذي يعني

ي الذي يعني التجارالمعامالت المدنية ، او القانوف مجموعة القواعد القانونية التي تحكـ . و المعامالت التجارية مجموعة القواعد القانونية التي تحكـ التجار

ويرجع استعماؿ القانوف لمداللة عمى أحد فروعو إلى ترجمة االصطالح الفرنسي code الذي مصدره التقنيفcodification فيقاؿ القانوف المدني أو التقنيف المدني كمرادؼ

والقانوف التجاري أو التقنيف التجاري كمرادؼ الصطالح code civil يالصطالحالفرنسcode commerce .

ع ي جـالمتمثؿ فيأما فيما يخص دراستنا لنظرية القانوف فتنصرؼ إلى المعنى العاـ القواعد القانونية التي تنظـ سموؾ األفراد في المجتمع و تحمميـ السمطة العامة عمى احتراميا

. و لو بالقوة عف االقتضاء

9

. خصائص القانوف :المبحث الثاني

رأينا أف القانوف مجموعة القواعد التي تنظـ سموؾ األفراد في المجتمع و التي تحمميـ و يستخمص مف ىذا التعريؼ .السمطة العامة عمى احتراميا و لو بالقوة عند االقتضاء

الخصائص الجوىرية لمقانوف ، و ىي أف القانوف مجموعة قواعد اجتماعية ، مجموعة قواعد نتناوليا فيما يمي . سموؾ ، مجموعة قواعد مجردة و عامة و أنو كذلؾ مجموعة قواعد ممزمة

.كؿ في مطمب مستقؿ

وقبؿ أف نعرض ىذه الخصائص فإنو مف الضروري أف نبيف الوحدة التي يتكوف مف مجموعيا القانوف في مجاؿ الدراسات القانونية ، و ىي القاعدة القانونية التي تعرؼ بقاعدة

.سموؾ اجتماعية مقرونة بجزاء يوقع جبرا عمى مف يخالؼ حكميا

و تتكوف القاعدة القانونية مف ظاىرتيف تسمى الظاىر األولى بالفرض و تسمى الظاىرة الثانية بالحكـ ، أما الفرض فيو الظاىرة األصمية التي يترتب عمى حدوثيا أثر معيف و أما الحكـ فيو األثر الذي يرتبو القانوف عمى حدوث الظاىرة األصمية أي الفرض ، و كؿ

و ال يوجد تمة تالـز تاـ بيف مادة مف مواد القانوف . قاعدة قانونية تشمؿ عمى فرض و حكـ و بيف القانوف القانونية و ىذا يعني أنو ال يشترط أف تتضمف مادة مف مواد القانوف عمى

.قاعدة قانونية واحدة بفرض واحد وحكـ واحد

10

فقد تتضمف مادة القانوف قاعدة قانونية واحدة تشمؿ عمى فرض واحد و أكثر مف حكـ أو أف تتضمف ىذه القاعدة القانونية عمى أكثر مف فرض و حكـ واحد أو قد تتضمف مادة القانوف قاعدة قانونية واحدة تشمؿ عمى أكثر مف فرض و أكثر مف حكـ كما تتضمف مادة

.القانوف أكثرمف قاعدة قانونية تشمؿ كؿ قاعدة فرض و حكـ

.القانون مجموعة قواعد اجتماعية: المطمب األول

يستخمص مف تعريؼ القانوف بمعناه العاـ أف القانوف يتولى تنظيـ العالقات االجتماعية التي تنشأ بيف األفراد في المجتمع باعتبارىـ أعضاء متضامنيف ييدفوف إلى

تحقيؽ مصالح مشتركة ، و مف تـ إقامة النظاـ في المجتمع و منع الفوضى فيو و تحقيؽ مصمحة األغمبية بوجو عاـ فال يمكف أف يتصور وجود مجتمع بدوف قانوف و ال قانوف بدوف مجتمع ، ألف القانوف ييتـ باإلنساف بمناسبة عيشو داخؿ الجماعة ، و ما ينشئو مف عالقات

.يتدخؿ لتنظيميا

و ال يعد مجتمعا في نظر القانوف إاٌل المجتمع االنساني الذي يعيش وسط بيئة اجتماعية، ألنو وحده ىو المكمؼ بمراعاة التكاليؼ القانونية ، و تجمعات الكائنات األخرى مف حيواناتو طيورو حشرات رغـ أنيا تشكؿ تجمعا و تحكميا قواعد ، إاٌل أف ىذه القواعد ال

.يمكنأف توصؼ بقواعد قانونية أو قانوف

11

و المقصود بالمجتمع االنساني في ىذا السياؽ ىو المجتمع المنظـ الذي يوجد فيو سمطة تكوف ليا سيادة عمى األفراد و اجبارىـ عمى طاعة القانوف ،و إذا كانت الدولةفي الوقت الحاضر تمثؿ المجتمع االنساني المنظـ ، فإف ىذا ال يعني أف القانوف قد وجد

بوجودىا ،بؿ أف القانوف وجد في مجتمعات إنسانية بدائية كاألسرة و العشيرة و القبيمة و كؿ العصور القديمة و كانت ال تتوافر فييا مقومات الدولة ، إاٌل أنيا كانت توجد بيا سمطة تممؾ

.السيادة إلجبار األفراد عمى احتراـ القانوف

و يفيـ مما تقدـ أف القانوف مرتبط بوجود المجتمع اإلنساني ميما تطور فيو كذلؾ يتأثر بو و يتطور ، ليستجيب لكؿ متطمبات و حاجيات األفراد في الجماعة بالنظر إلى

تطورىا ىي األخرى و ذلؾ بحسب تغير المكاف و تطور الزماف ، فالقانوف الجزائري مثال ال يصمح أف يطبؽ في المجتمع الفرنسي ، و القانوف الذي يطبؽ في الجزائر في الوقت الحالي

.يختمؼ عف القانوف الذي كاف صالحا في القديـ

و ينظـ القانوف عالقات األفراد في المجتمع عف طريؽ قواعد قانونية ، و لذلؾ توصؼ ىذه القواعد بالقواعد االجتماعية ألف موضوعيا ىو تنظيـ ىذه العالقات ، إاٌل اف

ىذه القواعد ال تنفرد بتنظيـ عالقات في المجتمع بؿ تشاركيا في ذلؾ قواعد اجتماعية أخرى و لكف . و ىي قواعد المجامالت و العادات و التقاليد و القواعد األخالقية و القواعد الدينية

تحتكر القواعد القانونية تنظيـ الجزء الضروري منيا مف أجؿ ضماف األمف و االستقرارفي .المجتمع ، و ىو ما يعرؼ بإقامة النظاـ في المجتمع

12

.القانون مجموعة قواعد سموك : المطمب الثاني

ينظـ القانوف سموؾ األفراد في المجتمع عف طريؽ قواعد قانونية تبيف ما يجب أف يكوف عميو سموؾ األفراد ، إذ ىي ال تنبئ بما ىو كائف ، و إنما تفرض ما ينبغي أف يكوف ، بمعنى أف القانوف يصوغ قواعد قانونية تقويمية وفؽ قيـ و مثؿ عميا يستيدفيا تـ يتوجو بيا إلى األفراد حكاما و محكوميف في صيغة أمر أو نيى عف أمر يجب عمى األفراد طاعتو و

.ذلؾ بإخضاع سموكيـ لتمؾ القواعد

ذا كاف القانوف مجموعة قواعد سموؾ قواميا بياف ما يجب أف يكوف عميو سموؾ وا األفراد في المجتمع ، إاٌل أنو ال يعترؼ بالمظير الخارجي كأصؿ عاـ ، بمعنى أف القانوف ال يعتد بالنوايا الباطنية و ال بالمشاعر النفسية و ال باختالجات الضمير التي تظير إلى الحيز

.الخارجي في شكؿ قوؿ أو فعؿ

13

و تطبيقا لما تقدـ فإف القانوف ال يعاقب أي شخص فكر في ارتكاب جريمة ما إذا تجسد ىذا التفكير و اقترف في سموؾ خارجي ، كشراء األدوات الالزمة لتنفيذ الجريمة، فينا

.فقط يتدخؿ القانوف إما لمنعارتكاب الجريمة و إما لتوقيع العقاب إذا تـ تنفيذىا

بمعنى و استثناء عف القاعدة أف القانوف يعتد بالنية بشرط صدور عمؿ مادي يوحى بتوافر ىذه النية ، مف أمثمة القواعد القانونية التي يتوقفتطبيقيا عمى توافر النية ، القاعدة

مكرر مف القانوف المدني الجزائري ، و ىي القاعدة التي 124القانونية التي تضمنتيا المادة تمـز الشخص الذي يتعسؼ في استعماؿ حقو بتعويض الضرر الذي يصيب الغير مف جراء

.التعسؼ

فاألصؿ أف اإلنساف ال يسأؿ عف الضرر الذي يصيب الغير نتيجة استعمالو لحقو و لكنإذ تبيف أف استعماؿ ىذا الشخص لحقو لـ يكف بنية تحقيؽ مصمحة لو ، و إنما بنية

األضرار بالغير ففي ىذه الحالة يكوف مسؤوؿ عف تعويض الضرر الذي أصاب ىذا الغير كوف ىذا الشخص يعد في نظر القانوف متعسفا في استعماؿ حقو ، و مف التطبيقات

القضائية لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ اف يبني الشخص جدارا عاليا في الحد لفاصؿ بيف .أرضو و أرض جاره بنية أو بقصد حجب النور و اليواء عف ىذا الجار

14

. القانون مجموعة قواعد مجردة و عامة :المطمب الثالث

رأينا و أف القانوف مجموعة قواعد قانونية توصؼ بأنيا قواعد سموؾ اجتماعية في شكؿ تكميؼ بأمر أو نيي عنو ، و أف القانوف ييدؼ إلى تنظيـ عالقات األفراد في المجتمع و

.إقامة النظاـ و ضماف األمف و االستقرار فيو

و يتطمب إقامة النظاـ في المجتمع تحقيؽ المساواة بيف األفراد في المجتمع بالنظر إلى الوضع الغالب في الحياة االجتماعية ، و ال يتصور تحقيؽ ىذه المساواة إاٌل إذا أخذ

التكميؼ الموجو لألفراد في المجتمع معيار موضوعي ال شخصي ، بمعنى أف يعتمد التكميؼ في القاعدة القانونية عمى التجريد و تكوف العبرة فيو بعمومية الصفة و ليس

بتخصيص الذات ، و يكوف ذلؾ عمى كؿ المخاطبيف بو سواء كاف أشخاصا أو الوقائع التي .تنصرؼ إلى تنظيميا

و يعني التجريد في القاعدة القانونية أف تطبؽ عمى كؿ األشخاص بصفاتيـ و الوقائع بشروطيا التي يحددىا الفرض باعتباره الظاىرة األصمية ، و التي يحددىا األثر الذي يرتبو

.القانوف و الواجب إعمالو في حاؿ تحقؽ الفرض باعتباره الحكـ

15

و يفيـ مف ذلؾ أف كؿ مف الفرض و الحكـ في القاعدة القانونية يعتمداف عمى خاصية التجريد، إذ يطبؽ الحكـ عمى كؿ شخص توافرت فيو الصفات التي يحددىا الفرض

كما يطبؽ عمى كؿ قاعدة توافرت فييا الشروط التي يحددىا الفرض ، و مف األمثمة التطبيقية التي تبيف ىذه الخاصية ، القاعدة التي تقضي أف كؿ شخص بمغ سف الرشد

متمتعا بقواه العقمية و لـ يحجر عميو يكوف كامؿ األىمية لمباشرة حقوقو المدنية ، و سف مف القانوف المدني ، فالحكـ الوارد في ىذه القاعدة 40المادة )الرشد تسعة عشر سنة كاممة

عشر كاممة و يكوف 19القانونية ىو أنو يعتبر كؿ شخص بمغ سف الرشد المتمثؿ في سف متمتع بقواه العقمية و لـ يحجر عميو يعتبر شخص كامؿ األىمية لماشرة حقوقو المدنية ،

سواء أكاف ىذا الشخص ذكرا أو أنثى و توفرت فيو ىذه الصفات في الحاضر أو ستتوفر فيو .في المستقبؿ

فالقاعدة القانونية تبدأ مجردة عند وضعيا و تنتيي عامة عند تطبيقيا ، و يفيـ مما تقدـ أف التجريد و العمومية صفتاف متالزماف عمى اعتبار أف القاعدة تكوف مجردة عند

. وضعياو تنتيي عامة عند تطبيقيا

و ال يشترط عمومية القاعدة القانونية أف تسري في حؽ كؿ الناس و أف تطبؽ عمى سائر الوقائع ، أف تكوف شاممة التطبيؽ بؿ تحافظ القاعدة القانونية عمى ىذه الخاصية حتى

و إف خاطبت طائفة محدودة مف األشخاص أو الوقائع و مع ذلؾ تعتبر قاعدة مجردة و عامة ، طالما أنيا تخاطب األشخاص بصفاتيـ و الوقائع بشروطيا ، كأف تخاطب طائفة

.التجار أو طائفة المحاميف

16

كذلؾ تبقى القاعدة القانونية محتفظة بصفتيا كقاعدة مجردة و عامة حتى لو كانت تنطبؽ عمى شخص واحد طالما أنيا تخاطبو بصفتو و ليس بذاتو ، كمثؿ القواعد القانونية

.التي تحدد سمطات رئيس الجميورية

فبالرغـ مف أنيا تنطبؽ عمى شخص واحد فيي تعتبر قاعدة مجردة و عامة ما داـ .ىذا الشخص معيف بصفة ال بذاتو

فإذا كانت غير مجردة و عامة يصبح التكميؼ الصادر مف السمطة العامةفي خصوص شخص معيف بذاتو أو واقعة محددة بعينيا مجرد أمر فردي ال قاعدة عامة ، و يختمؼ األمر عف القاعدة في أف تطبيقو يقتصر عمى األشخاص المعينيف فيو بذواتيـ أو الوقائع المحددة فيو بعينيا ، حتى إذا ما طبؽ في ىذه الحدود استنفد أغراضو و قوتو بيذا

.التطبيؽ ، و ال يمتد بعد ذلؾ إلى أشخاص أخريف

فال يعتبر قاعدة قانونية الحكـ الصادر في المحكمة مثال بإلزاـ شخص معيف بالتعويض ألنو تسبب بخطئو في إلحاؽ ضرر لمغير ، ألف ىذا الحكـ موجو إلى شخص

معيف بالذات و ىو الشخص المحكـو عميو دوف غيره مف األشخاص ومف تـ فيو ال يكتسب صفة الدواـ و االستقرار ، فبعد تنفيذ ذلؾ الحكـ مرة واحدة يستنفد غرضو ، فال يعود قابال

لمتطبيؽ مرة أخرى و لو عمى ذات الشخص و ىذا بخالؼ القاعدة القانونية ال تستنفد .غرضيا بتطبيقيا مرة أو مرات بؿ تظؿ قابمة لمتطبيؽ كمما توافرت شروط تطبيقيا

17

القانون مجموعة قواعد ممزمة :المطمب الرابع

و . ييدؼ القانوف إلى إقامة النظاـ في المجتمع و ضماف األمف و االستقرار فيولضماف تحقيؽ ىذا الغرض يجب أف تقترف قواعده القانونية بجزاء مادي رادع توقعو السمطة

.العامة جبرا عمى مف يخالفيا

بمعنى أف ضماف االستقرار في المجتمع و الحفاظ عميو يقتضي أف يمتـز أفراد المجتمع باحتراـ القانوف و العمؿ بو ، فقواعد القانوف ليست مجرد نصيحة أو توصية إف .شاء األفراد عمموا بيا و إف شاء تركوىا بؿ ىي تكميؼ بأمر أو نيي عنو يتعيف طاعتو

و الغرض مف وجود الجزاء في القاعدة القانونية ىو يقدـ األفراد عمى احتراـ القانوف .طواعية أو اختيارا ، و ىو ما يجعؿ لمجزاء صفة رادعة تؤكد سمطاف القانوف

و لكف ىذا ال يعني أف احتراـ القانوف يرجع دائما إلى الخشية مف توقيع الجزاء إذا خالفوه ، بؿ ألنيـ يروف أف االحتراـ يصدر عف رغبة تقـو عمى أساس الشعور بأف القانوف ضرورة اجتماعية ال بد منيا لحماية النظاـ في المجتمع و السير بالجماعة في طريؽ التقدـ

.

و لذلؾ فاألولى أف يعرؼ األفراد سمفا أف مخالفة القاعدة القانونية تؤدي حتما إلى .توقيع الجزاء عمييـ ،و ال ييـ أف تكوف طاعتيـ ليا عف رغبة و شعور بمزوميا

18

: و يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بالخصائص التالية

أف يتخذ مظيرا خارجيا يقـو عمى االجبار الذي تباشر : جزاء مادي محسوس – 1

.السمطة العامة بالقوة المادية

.أف يوقع عمى األفراد في الحياة الدنيا : جزاء دنيوي – 2

إذ تتولى توقيعو سمطة عامة مختصة باسـ الجماعة ، و ىي عادة :جزاء منظم - 3السمطة التنفيذيةفي الدولة ،و ذلؾ بعد التثبت مف وقوع مخالفة القانوف بواسطة سمطة عامة

أخرى مختصة ىي السمطة القضائية ، و لذلؾ يوصؼ الجزاء في القاعدة القانونية بأف .االجبار العامأو االجبار الجماعي تختص بو السمطة العامة في المجتمع

بمعنى أنو ال يجوز ألي فرد في المجتمع أف يستقؿ بتوقيع الجزاء بنفسو ،إذ ال مجاؿ لالقتصاص الفردي ، فال يجوز لمف اعتدي عميو أو أصابو ضرر أف يتولى القصاص بنفسو أو يقتضي حقو بيده بؿ يتعيف عميو أف يمجأ في ذلؾ إلى السمطة العامة وفقا لإلجراءات التي

.رسميا القانوف

19

غير أنو ال يزاؿ في القانوف الحديث بقية مف القصاص الفردي و ىي الحاالت االستثنائية التي تفرضيا الضرورة و تتنازؿ فييا السمطة العامة عف حؽ االجبار الجماعي مبيحو االجبار الخاص عف طريؽ االقتصاص الفردي ، و يكوف ذلؾ في حاالت استثنائية

ينص عمييا القانوف صراحة ، و مف ىذه الحاالت حالة الدفاع الشرعي التي يباح فييا لمشخص أف يدافع بالقوة لرد اعتداء ييدد سالمتو و سالمة غيره أو مالو و ماؿ الغير إذ لـ

مف القانوف 128المادة )يكف مف الميسور االلتجاء إلى السمطة العامة في الوقت المناسب ، و كذلؾ حالة الحبس في المسائؿ المدنية فيجوز مثال لمبائع أف يحبس المبيع (المدني

المادة )حتى يقـو المشتري بوفاء ما ىو مستحؽ عميو مف الثمف . ( مف القانوف المدني 390

وما تجب مالحظتو ىو أف الجزاء في القانوف ليس مف طبيعة واحدة بؿ يختمؼ فالجزاء المدني مثال يوقع عمى مف . باختالؼ نوع القواعد القانونية التي يخؿ األفراد بأحكاميا

يخالؼ قواعد القانوف المدني ، و قد يكوف عبارة عف تعويض ، و الذي يكوف في الغالب مبمغ مف النقود لجبر الضرر الذي أصاب الشخص ، و قد يكوف الجزاء ىو الفسخ الذي ىو انحالؿ العقد ، ويقع اذا كاف العقد صحيحا واخؿ احد المتعاقديف بالتزامو ، فيجوز لممتعاقد اآلخر أف يطمب مف القضاء الحكـ بفسخ العقد ،و قد يكوف الجزاء عبارة عف بطالف العقد بسبب تخمؼ ركف مف أركاف انعقاد العقد ، و الممثمة في أطراؼ العقد و محمو و سببو ، و

. قد تكوف عبارة عمى التنفيذ الجبري عمى أمواؿ المديف

20

و يوقع الجزاء الجنائي عمى مف يخالؼ قاعدة قانونية مف قانوف العقوبات بارتكاب جريمة ، إذ توقع العقوبة عمى الجاني ، و تندرج العقوبات في قوتيا تبعا لجسامة الجريمة بحسب درجة شدتيا، مف مخالفة إلى جنحة إلى جناية عمى وجو الترتيب ، كما العقوبة قد تصيب الجاني في جسيمة كاإلعداـ و قد تسمب جريتو كالحبس أو السجف أو تصيبو في

.مالو كالغرامة

أما الجزاء اإلداري فيوقع عمى كؿ مف يخالؼ قواعد القانوف اإلداري و يكوف عبارة عف تنزيؿ في الرتبة أو الفصؿ مف الوظيفة أو قد يكوف عبارة عف خصـ مف المرتب و ما

.إلى ذلؾ

21

:قائمة المراجع

. سمير تناغوا النظرية العامة لمقانون ، توزيع منشأه المعارف – 1

.1957 القاىرة – سميمان مرقس المدخل العموم القانونية – 2

.1972 القاىرة – عبد الحي خجاري المدخل العموم القانوني – 3

.1971 الجزائر – حبيب ابراىيم الخميمي المدخل العموم القانوني – 4

الكتاب الموحد >> أصول القانون – عبد المنعم فرج الصدة و محمد رفعت الصباحي – 5 .1990 القاىرة –مكتبة عين شمس << لطالب الصف األول

عمار بوضياف المدخل إلى العموم القانونية ، النظرية العامة لمقانون و تطبيقيا في – 6 .2007 الجزائر – جسور لمنشر و التوزيع –التشريع الجزائري

عجمة الجياللي مدخل لمعموم القانونية نظرية القانونية الجزء األول برتي لمنشر – 7 .2009 طبعة LMDالسمسة الجامعة نظام

.2010 الجزائر 2806 – 2010 عمي فياللي مقدمة في القانون االيداع القانوني – 8

22

الجزائر – دار ىومة 19 سعيد جعفور مدخل إلى العموم القانونية الجزء األول الطبعة – 92012.

– حمزة خشاب مدخل إلى العموم القانون تحت إشراف مولود ديدان دار بمقيس – 102014.